کابل (پژواک، ٩ جدی ٩٩): مشرانوجرگه، خواستار رسیدگی عادلانه و دقیق به قضیۀ سناتورانى شده که به اتهام رشوه و فساد دستگیر و بازداشت شده اند.
ریاست ارشد امنیت ملی و لوی څارنوالی، روز گذشته در اعلاميۀ مشترک گفته بودند که سه سناتور به جرم گرفتن رشوه، در بندر حیرتان ولایت بلخ، بالفعل بازداشت شده اند.
گرچه نام این سناتورها در اعلامیۀ مشترک ذکر نشده است؛ اما منابع می گویند که محمد عظیم قویاش، محمد انور باشلیق و لیاقت الله بابکرخیل، در آن شامل اند.
قویاش نمایندۀ مردم سرپل در مشرانوجرگه، باشلیق باشندۀ ولایت فاریاب، و بابکرخیل باشندۀ ولایت خوست است، که هر دوی آنها سناتوران انتضابی هستند.
در خبرنامه اى که بتاریخ ٩ جدی از سوی مشرانوجرگه پخش شده، آمده است که آنها همچنین اطلاع به دست آورده اند که سه عضو این جرگه، توسط لوی څارنوالی و ریاست ارشد امنیت ملی دستگیر شده اند.
به گفتۀ منبع؛ این در حالی است که جزئیات لازم در رابطه به قضیه، با مشرانوجرگه شریک نشده است. این جرگه از اداره های مرتبط، رعایت نمودن احکام قانون اساسی به ویژه رعایت کردن مادۀ (۱۰۲) قانون اساسسی را می خواهند.
اما در اعلامیۀ امنیت ملی و لوی څارنوالی آمده بود که به اساس مادۀ ١٠٢ قانون اساسى، از بازداشت این افراد، به مشرانو جرگه معلومات اطلاع داده شده است.
در این مادۀ قانون اساسی آمده است: “هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسى که وی عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی، قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوطه برساند و تصویب آن را حاصل نماید.”
در ماده افزوده شده است که اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازۀ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوطه حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسۀ مجلس مذکور، جهت اخذ تصميم ارایه می شود.
در خبرنامۀ مشرانوجرگه آمده است که آنها در بخش مبارزه با فساد اداری وعده سپرده اند، و در این راستا همیشه با ارادۀ ملت و در پرتو قوانین نافذه، اقدامات لازم و به موقع را انجام داده اند، و با اداره های تطبیق کنندۀ قانون، همکاری لازم کرده و می کنند.
در خبرنامه افزوده شده است: “مشرانو جرگه انتظار دارد که قضیۀ یاد شده، با هدایات قانون اساسی بطور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی شود تا عدالت بطور عالی تطبیق گردد؛ به همین هدف، مشرانو جرگه یک هیئت را تعیین کرده است تا با اعضای بازداشت شدۀ جرگه، منسوبین لوی څارنوالی و ریاست امنیت ملی در ارتباط شوند، معلومات لازم را به دست بیاورند و به امید تطبیق قانون بیطرفانه، موضوع یاد شده را با اداره های مرتبط تعقیب کنند.”
از سويی هم، امرالله صالح در گزارش نشست شش و نیم صبح، در رابطه به این سناتورها گفته است که آنها در حال پر کردن جیب های خود، دستگیر شده اند.
وی افزوده است که یک گروه دیگر هم در یکی از ولایات، ٢٥٠ هزار دالر امریکایی رشوه گرفته بود؛ اما در رابطه به آن اسنادی به دست نیامده است.
وی افزوده است که بازداشت شدن افراد دخیل در فساد، جریان دارد.
صالح گفته است کسانی که در گمرکات بر مقرر نمودن اعضای فامیل خود تاکید می کنند، پس ريگى در کفش شان هست.
وی افزوده است: “این افراد پس از دستگیری، حالا پیش از سفر و گرفتن رشوه، شش بار سر خود را می خارند و لبهای خود را به دندان مى گزند.”
منابع روز گذشته گفته بودند که اعضای یادشدۀ مشرانوجرگه در جریان عملیات خاص، در حال گرفتن ٤٠ هزار دالر امریکایی رشوه، بالفعل بازداشت شده اند.
