کابل(پژواک،١۸حوت۹۹): مقروضيت افغانستان از مراجع بين المللى در١٧سال گذشته، درحالى به ١،٥ ميليارد دالر امريکايى ميرسد که در اين مدت، تنها ٣٠٠ ميليون دالر قرضه دوباره پرداخت گرديده و اقتصاد دانان مى گويند که درصورت عدم پرداخت قرضه به وقت معين آن، اين کشور شامل فهرست افلاس خواهد شد.
به اساس جدولى که وزارت ماليه که در دسترس پژواک قرار داده است، نشان مىدهد که افغانستان در١٧سال گذشته، از بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، سعودی فند، بانک انکشاف آسیایی، صندوق وجهی بین الملی پول (IMF)، کشور بلغاریا، ایتالیا، کویت فند و اوپک فند، خواستار نزدیک به ۲،۷ میلیارد دالر قرضه شده که از این جمع، بیش از ۱.۸ میلیارد دالر آن را دریافت و نزدیک به ۲۰۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دالر دیگر آن، از منابع تمویل کننده لغو شده است.
به اساس اين جدول، قرضه یاد شده؛ از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی با نرخ تکتانه ۰.۵۰٪ و ۰.۷۵٪ و ۱.۵۰٪ از نهادهای یادشده دریافت گردیده و زمان بازپرداخت این بدهکاریها، از ۲۰ تا حدود ٤٠ سال تعیین شده، که افغانستان از شروع اخذ قرضه تاکنون، بیش از٢٥٦ ميليون و ٢٨٩ هزار دالر را با ١١٣ ميليون و ٤١٧ هزار دالر پول تکتانه تمام مقروضيت را تادیه کرده است.
منبع افزوده است که افغانستان، بلندترين قرضه (بیش از۷۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دالر امريکايى)را از بانک انکشاف آسيايى و کم ترين رقم قرضه را از بانک انکشاف اسلامى (بیش از ٤،٥ میلیون دالر امريکايى) دريافت کرده است.
به همين گونه دراين سند گفته شده است که حکومت افغانستان، اين قرضه ها را براى تطبيق پروژه هايى چون ساخت جاده دوشی پلخمری، جاده اندخوی – آقینه، بخش اول سرک حلقوی کابل و بخش دوم سرک حلقوی کابل، بخش‌های جاده کابل – کندهار-هرات، جاده ارملیک – سبزک – قلعه نو، جاده ارملیک سبزک به قلعه نو، بخش اول جاده حلقوی کابل، بازسازی بخش اول میدان هوایی منطقوی، جاده اندخوی قیصار، توسعه ميدان هوايى هرات، جاده هرات – چشت شریف و بخش دوم راه آهن هرات، بخش چهارم فاز دوم راه قطار ريل خواف – هرات تقاضا کرده است.
به نقل ازاين جدول، قرضه هاى ياد شده براى تطبيق پروژه ها دربخشهاى ترانسپورت، انتقالات اضطرارى، برنامه هاى اشتغالزايى، سهولت های تجارتی و سرمايه گذارى، پروژه احياى برق عاجل، آبيارى، ساخت مکاتب وغيره بخشها نيز درنظرگرفته شده است.
بانک انکشاف آسیایی:
بانک انکشاف آسیایی، بیش از ۷۴۷ میلیون و ۷۲۷ هزار دالر براى بخش‌های برنامه چند بُعدی پس از جنگ، پروگرام بانک آسیایی در بخش زراعت، تسهیلات تضمن سرمایه گذاری افغانستان، بازسازی بخش اول میدان هوایی منطقوی، جاده اندخوی قیصار، مدیریت مالی و اصلاحات عمومی، مدیریت آب حوضه غرب، شاهراه شمال جنوب و انتقال برق منطقوی تعهد سپرده بود که از جمله بیش از ۷۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دالر برای افغانستان پرداخت کرده و بیش از ۴۵ میلیون و ۲۶۷ هزار دالر را لغو نموده است.
بانک جهانی:
بانک جهانی، بیش از ۴۴۳ میلیون دالر بر بخش‌های ترانسپورت، پروژه اضطراری بازسازی ترانسپورت، پروژه ملی اضطراری اشتغال‌زایی رسیدگی به مناطق دوردست، توسعه ارتباطات اضطراری، مُدرن سازی اضطراری گمرک و تسهیل تجارت، توانبخشی آبیاری اضطراری، پروژه اضطراری توان بخشی برق، پشتیبانی برنامه‌ای برای نهادسازی، پروژه بازسازی شهر کابل و تسهیلات تضمین سرمایه گذاری افغانستان تعهد سپرده بود.
این بانک، از مجموع قرضۀ تعهد شده، بیش از ۴۳۴ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر برای افغانستان پرداخت نموده و بیش از ۸ میلیون و ۶۱۵ هزار دالر پول‌باقی مانده را لغو کرده است.
سعودی فند:
سعودی فند، مبلغ ۲۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر براى بخش‌های جاده کابل – کندهار به هرات، جاده ارملیک – سبزک – قلعه نو، جاده ارملیک سبزک به قلعه نو، بخش اول جاده حلقوی کابل، بازسازی پروژه مکاتب افغانستان تعهد سپرده بود که نزدیک به ۱۰۶ میلیون و ۶۵۰ هزار دالر برای افغانستان پرداخت نموده و بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر لغوه شده؛ اما بیش از ۱۰۷ میلیون و ۱۳۴ هزار دالر دیگر باقی مانده است.
بانک انکشاف اسلامی:
بانک انکشاف اسلامی، بیش از ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر بر بخش‌های جاده دوشی – پلخمری، جاده اندخوی به آقینه، اتصال منطقوی انتقال برق، توانبخشی و مدیریت آبیاری و منابع آب‌ها، بخش اول سرک حلقوی کابل و بخش دوم سرک حلقوی کابل تعهد سپرده بود، که بیش از ۵۹ میلیون و ۴۷۰ هزار دالر دریافت گرديده، بیش از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار دالر لغو شده؛ اما نزدیک به ۷۶ میلیون و ۵۹۰ هزار دالر تاکنون دریافت نشده است.
صندوق وجهی بین المللی (IMF):
قرضه صندوق وجهی بین المللی (IMF)، بیش از ۸۴۵ میلیون و ۱۹۳ هزار دالر در بخش‌های کمک برای کاهش فقر، برنامه تسهیلات تمدید شده، تسهیلات اعتبارسریع، و تسهیلات اعتباری تمدید شده، تعهد سپرده بود که بیش از ۴۹۲ میلیون و ۷۶۸ هزار دالر را به افغانستان پرداخت کرده و ۹۵ میلیون و ۹۷۶ هزار دالر کمک تعهد شده، لغو گرديده است.
متباقى قرضه ها از سوى بلغاريا، ايتاليا، کويد فند و اوپک فند، براى افغانستان صورت گرفته است.
آگاهان امور اقتصادى:
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دراخذ قرضه از مؤسسات بین‌المللی برای توسعه زراعت، مهار آب‌ها، تامین انرژی، استخراج معادن و نظایر آن مشکلی وجود ندارد؛ اما دولت باید برنامه جامع برای بازپرداخت آن داشته باشد.
سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، به پژواک گفت اينکه افغانستان بخاطر توسعه زراعت، مهار آب‌ها، تامین انرژی، استخراج معادن و منابع از مراجع معتبر بين المللى قرضه اخذ نموده کار خوب وستودنى است.
موصوف افزود که بايد دولت افغانستان براى بازپرداخت اين قرضه ها، برنامۀ جامع و منظم روى دست داشته باشد؛ تا اين قرضه ها به وقت معين آن، دوباره پرداخت گردد.
وی، اخذ قرضه را یکى از اصول اقتصادی عنوان کرده و گفت که هیچ کشوری بدون گرفتن قرضه، نمی‌تواند فعالیت کند و گرفتن آن از یک نهاد معتبر بین المللی که بهره اش خیلی پايین باشد، کدام مشکل ندارد و باید در راستای منافع عامه به مصرف برسد.
موصوف، با تاکید بر این‌که اخذ قرضه مشکل ندارد، افزود که مشکل اساسی ضعف در مدیریت و سازماندهی منابع است.
موصوف، با اشاره به موجودیت مشکلات در کمک‌های بیرونی به افغانستان گفت که مشکل در ساختارها وجود داشته، که متاسفانه کمک‌های جامعه بین‌المللی برای تطبيق پروژه‌های زیربنایی، صورت نگرفته است .
به گفتۀ وی، کمک‌ها فقط در مسایل بشردوستانه و توزيع مواد بوده که هيچ تاثیری در بازسازى زیربناها، تامین انرژی و توسعه صنعتی افغانستان نداشته است.
سیحون افزود که قسمت زیاد پول کمک شده، برای انسجام کمک‌ها و مدیریت آن، سفر افراد خارجی و مدیریت منابع با مُدل خارجی از جمله دفتر و دیوان، به مصرف رسیده است.
وی گفت برخى کمک ها که براى تهيه وسایل و تجهیزات مختص شده بود، به دليل اينکه وسايل ياد شده از خارج کشور خریداری می‌گردید و انتقال آن هزینه هنگفت درپى ميداشت، دوباره[به خارج] برگشت داده ميشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی، با بیان این‌که جامعه جهانی، در ۲۰ سال‌گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد دالر به افغانستان کمک بلاعوض کرده است، گفت که تحقیق بانک جهانی و نهادهای مستقل، نشان می‌دهد که ۸۰ درصد کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، به کشور مبدأ بازگشت داشته است.
اوتصریح کرد: «افغانستان درسیستم سازماندهی پروژه‌ها و هزینه‌ها و مصارف جامعه جهانی، خیلی برخورد غیرمسئولانه داشته است.»
وی، از دولت افغانستان خواست تا هرنوع کمکى که در اختیار انها قرارمی‌گیرد را باید با دقت سرمایه گذاری نموده و حسابدهی منظم از وجوه به مصرف رسیده به منظور قانع کردن ناظرین داخلی و بین المللی و بازدهی بالا داشته باشد.
در همين حال، قیس محمدی استاد در يکى ازپوهنتون هاى خصوصى شهرکابل و از آگاهان امور اقتصادى، گفت که اخذ قرضه برای تطبيق پروژه‌های زیربنایی که در آینده عواید داشته باشد، یک نیاز است.
موصوف، به مصرف رساندن قرضۀ اخذ شده به جای مناسب آن را خیلی مهم عنوان کرده و گفت که باید پول بالای پروژه مختص به خودش به مصرف برسد، تا اهداف لازم به دست آید.
محمدی، با ذکر این‌که وزارت مالیه برای بازپرداخت قرضه‌ها باید میکانيزم‌هایی تهیه کند، گفت که قرضه براى تطبيق پروژه‌هايی اخذ شود که سودآور باشد؛ تا در آینده از عواید آن، قرضه تادیه شود.
به گفته وی، اگر پروژه عایدآور نباشد، حکومت باید در بودجه سالانه خود، یک مبلغ را به هدف بازپرداخت قرضه در بانک‌ها به سرمایه گذاری بگذارد؛ تا در سال‌های آینده پول کافی برای پرداخت قرضه وجود داشته باشد.
او تصریح کرد که افغانستان، باید قرضه‌هایش را به موقع پرداخت کند؛ در غیر آن افغانستان به ليست کشورهای افلاس شده شامل خواهد شد. اين موضوع خيلى مهم و خطرناک است؛ زيرا اگرافغانستان در اين ليست شامل شود، هیچ کشور و نهاد جهانی، حاضر به دادن قرضه نخواهند بود.
وی، تداوم اخذ قرضه درشرایط کنونی افغانستان را نادرست خوانده و گفت: «از دید اقتصادی، افغانستان این ظرفيت را دارد که به اندازه کافی عواید از داخل کشور به دست بیاورد که نه تنها نیاز به گرفتن قرضه نباشد، بلکه قرضه‌های گذشته را به راحتی پرداخت کرده بتواند و در وضعیت زندگی مردم هم تغییرات به وجود بیاید.»
او، رسیدن به این هدف را وابسته به شرایط صلح و جنگ عنوان کرده و گفت که اگر صلح تامین شود و یک حکومت واحد مرکزی، از طریق عواید صنایع داخلی، استخراج معادن، صادرات و نظایر آن عواید به دست بیاورد، اصلاً نیاز به گرفتن قرضه نخواهد بود.
وی با تاکید بر تامین صلح در کشور گفت که اگر جنگ ختم و صلح تامین نشود، به هیچ وجه افغانستان نخواهد توانست که قرضه‌هایش را پرداخت و از گرفتن قرضۀ بیشتر جلوگیری کند.
موصوف، با اشاره به کمک‌های جامعه جهانی گفت که پول گزافی از سوی جامعه جهانی به افغانستان کمک شد؛ اما به دلیل عدم مدیریت، مقدار زیاد آن از طریق کمپنی‌های امنیتی، ساختمانی و نظایر آن، دوباره به امریکا و اروپا برگشت کرده است.
موصوف علاوه کرد که مقدار زياد پول‌های کمک شده، در داخل افغانستان حیف ومیل شد، که امروز تبدیل به سرمایه‌گذاری در بیرون از کشور و یا در بانک‌های امریکایی و اروپایی ذخیره شده است.
وی، با تاکید بر این‌که اگر پول‌های کمک شده حیف و میل نمیشد، حالا افغانستان در همچو وضعیت قرار نمی‌داشت، گفت که عدم مدیریت به این معنا نیست که قرضه اخذ نشود.
فرید نوښت مسئول اطلاع رسانی وزارت مالیه افغانستان، به پژواک گفت که در دو دهه اخیر، افزون بر دریافت کمک‌های بلاعوض جامعه‌جهانی، بیش از ۱.۵ میلیارد دالر قرضه اخذ کرده است؛ زيرا گرفتن اين قرضه ها براى پيشبرد پروژه هاى اساسى نياز جدى بود.
موصوف، با اشاره به بازپرداخت مقروضیت گفت که برنامه منظم برای تادیه قروض وجود دارد؛ تا افغانستان به ليست افلاس داخل نشود.
وی بدون ارائه جزئيات بيش‌تر افزود که حکومت افغانستان، هر سال مقداری پول برای بازپرداخت مقروضیتش در کود ۲۳ که مربوط به بازپرداخت قروض است، در نظر می‌گيرد.
او، در پاسخ به نگرانی کارشناسان اقتصادی در مورد این‌که قرضه برای تطبيق پروژه‌های سودآور اخذ نشده است، گفت که مقداری از قرضه‌های اخذ شده مربوط به حکومت قبلی هم است و در مورد آن چیزی گفته نمی‌تواند.
به گفتۀ وی، قرضه‌ها برای پروژه‌هایی اخذ می‌شود که ملی و دارای اولویت برای حکومت باشد و از سوی تمویل کنند‌گان و عواید داخلی کشور تمویل نشود.
همچنان وی گفت که برای عملی کردن چنین پروژه‌ها حکومت مجبور است که قرضه بگیرد.
نوښت، شرايط پرداخت تمام قرضه‌های گرفته شده را سهل خوانده و گفت که برخی این قرضه‌ها هیچ تکتانه ندارد؛ اما برخی دیگر آن، دارای تکتانه کم است.
Visits: 1136
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک