کابل (پژواک، ۲ ثور ۱۴۰۰): هفت کارمند قراردادی سابق وزارت امور خارجه می گویند که قراردادهای آنها، برخلاف قانون تمدید نشده و این وزارت، معاشات سه ماهۀ آنها را نیز پرداخت نکرده است.
وزارت امور خارجه گفته است که موضوع عدم پرداخت معاشات، مربوط وزارت مالیه می شود؛ اما وزارت مالیه می گوید که قرارداد پرداخت معاشهای افراد یادشده امضا نشده؛ بنابراین نمی تواند در این زمینه اقدام کند.
مطیع الحق قاسمی یکی از این هفت نفر، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها در اوایل سال ۱۳۹۸، براساس قرارداد یک ساله، به عنوان اعضای بورد ترجمه ریاست روابط عامۀ وزارت امور خارجه، کار خود را آغاز کردند.
وی افزود: “زمانیکه قرارداد یک سالۀ ما تمام شد، انتظار داشتیم تا قرارداد تمدید شود؛ اما بالاخره سه ماه گذشت، پس از آن وزارت به ما گفت که قراردادهای شما تمدید نمی شود. ما به آنها گفتیم که معاشات ما چه می شود؟ ریاست روابط عامه گفت که برای پرداخت معاش سه ماهۀ خود، شما باید یک قرارداد سه ماهه امضا کنید، ما راهی برای انجام این کار پیدا خواهیم کرد. آنها با ما قرارداد امضا کردند؛ اما پس از آن وزارت امور خارجه موافقت نکرد و همینطور باقیمانده است.”
قاسمی افزود که قرارداد آنها، طبق ماده ۱۴قانون کار، باید به مدت یک سال تمدید می شد و معاشات سه ماهۀ آنها نیز به موقع پرداخت می گردید.
وی افزود که افراد یادشده، پیش از سال ۱۳۹۹ هم در بخش های دیگر این وزارت، ایفای وظیفه نموده اند.
به بیان وی، این مشکل را چندین بار با مقامات ذیربط وزارت در میان گذاشته ایم؛ اما تاکنون حل نشده است.
وی گفت: “ما نمی دانیم که با کدام مرجع مشکل خود را شریک کینم، اگر به ریاست اداری برویم، آنها می گویند مشکل تان را با ریاست منابع بشری در میان بگذارید. آنجا که برویم، ما را به بخش اداری سوق می دهند. بالاخره در وزارتی که ما هرکدام پنج یا شش سال با صداقت و ایمانداری کار کرده ایم، فعلاً راهی نداریم و در طی یک سال، قادر به یافتن راه حلی برای مشکل معاشات خود که حق قانونی ما است، نشده ایم.”
منصور خلیق یار معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، به آژانس خبری پژواک گفت که این بست ها، از طریق رقابت آزاد اعلام شده و بعد از امتحان، افراد کامیاب شده، به وظایف گماشته خواهند شد.
وی در این مورد که چرا به افراد یادشده، خلاف قانون کار، معاشات داده نشده است، گفت که در این رابطه از وزارت مالیه پرسیده شود.
وزارت امور خارجه، به تارخ دهم ماه قوس سال ۱۳۹۹، در یک مکتوب ارسال شده به وزارت مالیه نوشته است: “هفت ترجمان ریاست روابط عامه، از ماه حمل سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۳۹۸، هر یک آنها ماهانه با ۱۲۰ هزار افغانی ایفای وظیفه نموده اند. این کارکنان همچنین، در ربع اول (جدی، دلو و حوت) سال ۱۳۹۹ نیز کار کرده اند. به اساس ماده ۱۴ قانون کار، اگر طرفین درمورد تمدید یا عدم تمدید قرارداد به مدت یک ماه اقدامی نکنند، قرارداد با شرایط قبلی، تمدید دانسته می شود. معاشات این روزهای کاری کارمندان مذکور، باید مطابق ماده فوق پرداخت شود.”
حبیب ځدران معاون مالی وزارت مالیه، در جواب این مکتوب نگاشته است: “… در مورد معاشات این مترجمان، نیاز بود شما در قدم اول، موافقه وزارت مالیه را به دست می آوردید و براساس آن اجراآت می کردید؛ اما در سال ۱۳۹۹، در این رابطه موافقۀ وزارت مالیه گرفته نشده است. نظر به این، موضوع ترجمانان یادشده، موضوع داخلی ریاست روابط عامه می باشد. در چنین بخشها، عذر وزارت مالیه را قبول کنید.”
پژواک، از وزارت مالیه و وزارت امور خارجه پرسید که چرا قراردادهای کاری این هفت تن، برخلاف ماده ۱۴ قانون کار، تمدید نشده است؟ اما هر دوی آنها پاسخ ندادند.
Visits: 153
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک