کابل (پژواک، ۶ اسد١٤٠٠): یافته های پژواک نشان می دهد که تنها در قرارداد خرید پنج قلم تجهیزات کلینیکی از سوی وزارت صحت عامه، بین ۳۰ تا ۳۷ میلیون افغانی حیف و میل شده است.
از میان قراردادهای تدارکاتی مرتبط به کوید- ۱۹ از سوی وزارت صحت عامۀ کشور، پژواک به صورت نمونه يى پنج قلم تجهیزات طبی از یک قرارداد ۴۳ رقمی این وزارت را بررسی و نرخ یابی کرده است، که تفاوت مجموعی نرخ ها میان قرارداد وزارت صحت و بررسی پژواک در بلندترین قیمت، حدود ۳۰ میلیون و در پایین ترین قیمت ۳۷ میلیون افغانی برآورد شده است.
اين قرارداد در تاریخ ۲۵ حمل سال ۱۳۹۹ خورشیدى، همزمان با شروع موج اول کرونا در کشور میان وزارت صحت عامه و اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان، به منظور تهیه و تدارک ۴۳ قلم ادویه و تجهیزات طبی- کلینیکی به گونۀ منبع واحد عقد شده است.
پاراگراف های بعدی تفصیل بررسی تفاوت نرخ بازار با نرخ قرارداد وزارت صحت، در پنج قلم مواد از مجموع ۴۳ مورد این قرارداد، به گونۀ نمونه يی است.
مورد اول: خریداری ۵۶۲ پایه تخت برای بیماران کرونا
مطابق مواد قرارداد، وزارت صحت عامه ۵۶۲ پایه تخت براى بيماران کويد-١٩ را از تولیدات داخلی که هر واحد آن را به ۶۸ هزار افغانی خريدارى نموده است و قيمت مجموعی آن ۳۸ میلیون و ۲۱۶ افغانی مى شود.
اما مطابق نرخ گیری پژواک، قیمت هر واحد تخت تولیدی کشور، با عین شرایط و تجهیزات، در بلندترین قیمت فی واحد ۲۸ هزار افغانى، که قیمت مجموعی ۱۵ میلیون و ۷۳۸ هزار افغانی؛ و در پایین ترین نرخ فی واحد ۱۷ هزار افغانی، که قیمت مجموعی ۹ میلیون و ۵۵۴ هزار افغانی برآورد شده است.
تفاوت مجموع نرخ بازار با نرخ قرارداد وزارت صحت، در بلندترین قیمت ۲۲ میلیون و ۴۸۰ هزار؛ و در پایین ترین قیمت ۲۸ میلیون و ۶۶۲ هزار افغانی تثبیت شده است.
مورد دوم: خریداری۲۵۵۰عدد بالشت
وزارت صحت، هردانه بالشت را بدون ذکر شرایط ویژه، از قرار فی واحد ۷۵۰ افغانی که قیمت مجموعی آن یک میلیون و ۹۱۲ هزار و ۵۰۰ افغانی مى شود، خریداری کرده است.
اما مطابق نرخ گيرى پژواک، هر بالشت ساده فی واحد ۱۲۵ افغانی می باشد، که قیمت مجموعى سه صد و ۱۸هزار و ۷۵۰ افغانی مى شود.
در نتيجه تفاوت قیمت میان دو نرخ، يک میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۵۰ افغانی برآورده شده است.
مورد سوم: خریداری ۵۱۰۰ Blanket Sheet (پوش لحاف)
مطابق قرارداد؛ هر واحد پوش لحاف ۸۰۰ افغانی، که ٥١٠٠ واحد آن مجموعا ۴ میلیون و ۸۰ هزار افغانی خریداری شده است.
اما مطابق نرخ گیری پژواک، هر واحد پوش لحاف در بلند ترین قیمت ۲۰۰ افغانی در بازار امروز و آن زمان به فروش می رسد.
تفاوت دو نرخ، در حدود ۳ میلیون و ۶۰ هزار افغانی برآورد شده است.
مورد چهارم: خریداری ۵۱۰۰ Bed Sheet ( روجایی)
وزارت صحت عامه، هر واحد روجایی را ۸ صد افغانی، که ٥١٠٠ واحد آن را به قیمت مجموعی ۴ میلیون و ۸۰ هزار افغانی خریداری کرده است.
اما به اساس نرخ گیری پژواک، هر واحد روجایی در بلند ترین قیمت ۲۵۰ افغانی؛ و در پایین ترین قیمت ۱۵۰ افغانی در بازار امروز و آن زمان معامله می شود، که بدین ترتیب تفاوت قیمت ها در بلندترین قیمت ۲ میلیون و ۸۰۵ هزار؛ و در پایین ترین قیمت ۳ میلیون و ۳۱۵ هزار افغانی می باشد.
مورد پنجم: خریداری Pillow Sheet (پوش بالشت )
طبق قرارداد هر پوش بالشت، فی واحد ۲۵۰ افغانی خریداری شده که قیمت مجموعی ٥١٠٠ پوش بالش به يک میلیون و ۲۷۵ هزار افغانی میرسد.
مطابق نرخ گیری پژواک، قیمت هر واحد پوش بالشت در بلندترین قیمت ۸۰ افغانی؛ و در پایین ترین قیمت ۳۵ افغانی می باشد.
به این اساس، تفاوت مجموعی میان نرخ ها در پایین ترین قیمت يک میلیون و ۹۶ هزار و ۵۰۰ افغانی؛ و در بلندترین قیمت ۸۶۷ هزار افغانی برآورد شده است.
طبق بررسی پژواک، در خرید پنج قلم تجهیزات کلینیکی در پایین ترین قیمت مبلغ ۳۷میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۵۰ افغانی؛ و در بلند ترین قیمت ۳۰ میلیون و ۱۰۴هزار و ۵۰۰ افغانی تفاوت وجود دارد.
قابل ذکر است که به اساس معلومات منابع پژواک، نرخ اقلام ياد شده در سه موج کرونا در افغانستان یکسان بوده است.
مراحل قانونى قرارداد:
به اساس قانون تدارکات، نهادها قبل از عقد قرارداد باید مراحل تدارکاتی مشمول اعلام داوطلبی، اخذ و ارزیابی آفرها و نهایتاً اعطای قرارداد را به مناسب ترین پیشنهاد در مدت معینه (سه ماه) طی کند.
اما در رهنمود اجرایی، اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که در حمل ١٣٩٩ تصويب شده، به نهادهای تدارکاتی در شرایط ویژه، صلاحیت تام انتخاب روش تدارکاتی داده شده است.
نظر به آمار وزارت صحت عامۀ کشور، اکثریت قرارداد های مرتبط با کووید-۱۹ از سوی این وزارت، جهت تعجیل در پروسه خریداری، بدون طی مراحل تدارکاتی و به گونۀ منبع واحد عقد شده است.
اما یافته های پژواک نشان می دهد که یکی از دلایل عمدۀ تفاوت نرخ میان قراردادهاى وزارت صحت و نرخ بازار، عقد قراردادها به گونۀ منبع واحد بوده است.
اما مسئولان در آمریت تدارکات وزارت صحت عامه، دلیل تفاوت نرخ هاى امروز در بازار را با نرخ آن وقت، بلند بودن نرخ وسايل طبى و تجهيزات در سطح جهانی عنوان می کنند.
از سویی هم احمد رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی، در این مورد به پژواک گفت که منبع واحد، یکی از روش های قانونی تدارکات است که در ماده ۱۸ قانون تدارکات و مادهی ۲۲ و ۲۳ طرزالعمل تدارکات توام با شرایط آن تسجیل یافته است.
به گفتۀ ایاز ، ۹۰ تا ۹۵ درصد قراردادهای تدارکاتی وزارت صحت، به گونۀ منبع واحد عقد شده است؛ این موضوع را بنابر اضطراری بودن شرایط و حکم قانون توجیه می کند.
ایاز در رابطه به تامین شفافیت در قراردادهای تدارکاتی منبع واحد و تفاوت قیمت ها با رویکرد بی طرفانه گفت: «نظارت از تطبیق پروژه ها امر مهمی است که مسئولیت آن بر عهدۀ خود نهادهای تدارکاتی سپرده شده است و این نهادها مسئول نظارت بر تطبیق پروژه ها از سوی طرف قرارداد می باشند. شرایط استفاده از منبع واحد، اگر مطابق قانون تدارکات باشد، از نظر قانونی استفاده از این روش هیچ مشکلى ندارد.»
طبق معلومات منبع، در مطابقت به قانون و طرزالعمل تدارکات، استفاده از روش منبع واحد در سه حالت جواز دارد.
- در حالاتی که نرخ قرارداد تا ۵۰۰هزار افغانی باشد.
- حالات اضطرار مثل وقوع آفات طبیعی، مسئله امنیت ملی و غیره
- زمانی که تولید جنس یا ارائه خدماتی- مشورتی در انحصار یک کمپنی باشد؛ یا در کُل یک کمپنی توان ارائه جنس یا خدمات درخواستی را داشته باشد.
محمد علی مشعل کارشناس مسايل اقتصادى در اين مورد گفت که هرچند پایه های اقتصاد بازار بر رقابت استوار است، هرگاه استفاده از شیوۀ تدارکاتی منبع واحد، اگر به اساس قانون و طرزالعمل باشد، مشکل ندارد.
مشعل افزود: «بیشترین قراردادهای منبع واحد در کشور، مشکل دار هستند. نه به دلیل نقض در قانون و طرزالعمل ها، بلکه نقض در افرادی که زمینۀ سوء استفاده از مجراهای قانونی را برابر می کنند.»
از سویی هم اسدالله کارگر رئیس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، به پژواک گفت که اگر وزارت صحت عامه در عقد قرارداد ها نظر و مشورت آن ها را می گرفت، آن ها شرکت ها و نرخ های مناسب تری را برای این وزارت پیشنهاد می کردند.
کارگر بیان کرد که در جریان موج اول کرونا، قیمت ۸ الی ۹ قلم ادویه و تجهیزات طبی به شمول مایع ضدعفونی کننده، ماسک، الکول و…، نظر به تقاضا بسیار بلند رفت و نیاز بود که از خارج کشور وارد شود.
اما وى گفت که سایر اجناس مورد نیاز عرصۀ طبابت، از بازارهای داخلی و کماکان با همان قیمت های پیشین تامین گردیدند.
دیدگاه وزارت صحت عامه:
دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت، در رابطه به تفاوت قابل ملاحظۀ نرخ های بازار و نرخ قراردادهای این وزارت گفت: «ما هیچ نوع جنس را با قیمت بالا خریداری نکرده ایم. در همان مقطع زمانی، همان قیمت ها در بازارهای کشور موجود بوده. نباید فراموش کنیم که ما در مقطع خارق العاده اضطراری بودیم، مرزها و پروازها مسدود بودند که سبب شد قیمت ها بلند بروند. بناءً جنس به قیمت بالا از سوی وزارت صحت خریداری نشده و این موضوع را چندین مرجع عدلی و قضایی بررسی کرده اند.»
به اساس اطلاعات وزارت صحت عامه، در موج اول کرونا بنابر شرایط اضطراری تمامی ۱۹ قرارداد این وزارت، با در نظرداشت تمامی شرایط قانونی و میکانیزم های نظارتی مراجع مربوطه، با استفاده از شیوۀ منبع واحد صورت گرفته است.
نتيجه:
هرچند وزارت صحت کشور، تفاوت درشت نرخ ها را حالت اضطرار و بلند رفتن قیمت ها در مقیاس جهانی اظهار می کنند؛ اما مطابق نرخ گیری پژواک، از ۵ شرکت بزرگ تولیدی و توریدی تجهیزات طبی، دست کم قیمت ۵ قلم جنس بررسی شده در این گزارش، در جریان سه موج کرونا در کشور به صورت نسبی ثابت بودند.
قابل ذکر است که آژانس خبرى پژواک، قبل از این نیز گزارش هایی را به دست نشر سپرده که قیمت وسايل و تجهيزات طبى خریداری شده از سوى وزارت صحت عامه، چندين برابر از نرخ هاى بازار بلندتر بوده است.
Visits: 151
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک