کابل (پژواک، ۷ اسد ۱۴۰۰): یافته های پژواک نشان می دهد که وزارت فوایدعامه، ۲۰۸ کارمند خود را به طور غیرقانونی تقاعد داده، برخی دیگر را برکنار و برای برخی آنها، امتیازات تبدیلی خدمتی را نداده است.
مشرانوجرگه، نجیب الله یمین وزیر فوایدعامه را در مورد این موضوع و سایر موارد دیگر، به څارنوالی معرفی کرده است.
اما مقامات این وزارت می گویند که برای افراد تقاعد شده، تقاعد “پرمنفعت” داده می شود و تغییرات دیگر را در وزارت، به اساس تشکیل جدید و به هدف بهتر شدن امور به میان آورده است.
۲۰۸ کارمند که بیش از ۵۵ سال سن دارند، تقاعد شده اند:
فهرست منابع وزارت فواید عامه نشان می دهد که ۲۰۸ کارمند وزارت فواید عامه که ۵۵ سال یا بیشتر از آن سن دارند، به تقاعد سوق داده شده اند.
آژانس خبری پژواک، یک مکتوب معینیت مالی و اداری این وزارت را به دست آورده است که به تاریخ دوم ماه ثور سال جاری، به ریاست حفاظت و نظارت بر سرک های این وزارت ارسال شده است. در این مکتوب آمده است که ریاست نظارت فرامین، احكام، دستورات، تعهدات و رهنمودهای ادارۀ امور ریاست جمهوری، بر اساس هدایت رئیس جمهوری نوشته است: “آن عده کارمندان وزارت فوایدعامه که بیش از ۵۵ سال سن دارند؛ باید به تقاعد سوق داده شوند.”
این درحالی است که در فقرۀ نخست مادۀ ۱۳۸قانون کار افغانستان، سن تقاعد اجباری کارکنان، ۶۵سال نشان داده
شده، و به اساس مادۀ چهارم مقررۀ ذاتی کارمندان خدمات ملکی، هیچ اداره نمی تواند بدون جواز قانونی و فیصلۀ محکمه، کارکنان را از کار کردن محروم سازد.
همچنین ودیر ساپی آگاه امور حقوقی، در مورد هدایت یادشدۀ رئیس جمهور گفت: “رئیس جمهور بدون اینکه قصد جزا دادن باشد (که آن هم باید مراحلش از ستره محکمه عبور کرده باشد، و بعد این فیصله را انجام دهد که به تقاعد اجباری سوق کند)؛ بدون آن، در حالت های عادی حق این را ندارد و خلاف قانون می باشد.”
به اساس مکتوب یادشدۀ وزارت فوایدعامه، بعد از عملی شدن حکم یادشدۀ رئیس جمهور، انجنیران مسلکی از سوی یک کمیته مشخص و به اساس معیارهای تعیین شده، در بست های قراردادی و بالمقطع، به معاشات بالا (NTA) گماشته می شوند.
به گفتۀ یک منبع در این وزارت، نجیب الله یمین وزیر فوایدعامه، کارمندانی که تحصیلات عالی دارند و متخصص هستند را به تقاعد سوق داده، و افراد “غیرمسلکی” را که تجارب مرتبط کاری ندارند، خلاف فقرۀ ششم مادۀ هفتم مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، در بست های قراردادی و امتیازات بالا گماشته اند.
در این فقره آمده است که کارکنان قراردادی، در بست های خدمات ملکی، به حیث سرپریت تعیین شده نمی توانند.
منبع از این تعیینات، فقط نامهای ارسلان مجددی مسئول بخش بازسازی در ریاست نظارت و محافظت سرکها، محمد نور نعیمی مسئول طرح و دیزاین و نادرشاه ځاځی مسئول تنظیم پروژه ها را، یادآوری کرده، که جدیداً از سوی وزیر به وظایف گماشته شده اند.
منبع بدون جزئیات ادعا کرده که وزیر فوایدعامه، علاه بر اینکه کارمندان ۵۵ ساله یا بیشتر از آن را به تقاعد سوق داده؛ اما خود وی برخی افرادی را که بیش از ۶۵ سال سن دارند، به حیث مشاورین خود با معاش های بلند تعیین کرده است.
پژواک درخواستی را نیز به دست آورده است که یک محصل پوهنتون از وزارت فواید عامه خواسته است که او در ریاست فواید عامۀ ننگرهار تعیین شود. مقام وزارت یادشده، امر داده است که این محصل در بست بالمقطع گماشته شود.
از تقاعدشدگان یادشده، محمد یاسین ۵۷ ساله گفت که وزیر به طور خودسرانه کارمندان را به این خاطر به تقاعد سوق داده، که افراد خود را تعیین کند.
وی افزود: “تمام کارهای وزیر خلاف قانون می باشد، ما چه کنیم؟ حکومت صدای ما را نمی شنود.”
به گفتۀ وی، برای این متقاعدین، دادن “معاش پرمنفعت” هم سخنان بیجا است و شکل عملی ندارد.
به گفتۀ مقامات، تقاعد پرمنفعت آن بوده است که طور مثال، اگر یک نفر ده سال پیش از سن تقاعدی (۶۵ سالگی) متقاعد شود، همان مبلغ معاشی محاسبه و به او داده می شود که بعد از ده سال خدمت مستحق آن می باشد.
تقاعد شدۀ دیگر الف خان ۶۴ ساله گفت: “ما خوش هستیم که برای جوانان زمینه مساعد شود؛ اما اگر اینطور تحقیر می شود که خدمت مد نظر گرفته نشود و امتیازات نیز داده نشود، خلاف قانون است.”
اما خلیل الرحمن امید سخنگوی وزارت فواید عامه، در این مورد که چرا کارمندانی که از ۶۵ سال کمتر سن دارند، تقاعد کرده اند؟ گفت که وزارت به هدف اصلاحات در مورد افرادی که سن شان بیشتر بود و کارهای آنها نیز تاثیرگذار نبود، به رئیس جمهور پیشنهاد کرد که این افراد باید تقاعد داده شوند و به جای آنها، افراد برجسته گماشته شوند و رئیس جمهور هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
از امید پرسیدیم که چرا به جای افراد تقاعد شده، یکتعداد دیگر غیرمسلکی انتخاب شده اند؟ وی پاسخ ارایه نکرد.
محمد یوسف غزنوی رئیس بورد اجرائیوی تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت که به اساس قانون، افرادی که ۶۵ سال سن دارند، باید به تقاعد سوق داده شوند؛ اما اگر افراد کم سن تر از این، تقاعد می شوند، پس رضایت کارمندان مهم می باشد.
اما الف خان که به تقاعدش یک سال باقی مانده است، گفت که کارکنان تقاعد شده ای که از ۶۵ سال کمتر سن دارند، هیچکدام بر فیصلۀ تقاعد شان راضی نیستند؛ بخاطریکه اظهارات تقاعد “پرمنفعت” شکل عملی ندارد.
غزنوی گفت: “معلومات من در مورد تقاعد وزارت فواید عامه، این است که وزارت به رئیس جمهور پیشنهاد داده است و او به کارمندان تقاعد پرمنفعت داده است، به این معنی که به آنها همان امتیازات ۶۵ سالگی داده می شود.”
همچنین در رابطه به این موضوع، از طریق کمیسیون دسترسی به اطلاعات از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، معلومات خواستیم. کمیسیون نوشته است که معیار تقاعد اجباری، تکمیل کردن سن ۶۵ سالگی است؛ اما اگر کارمندان نیروی کار داشته باشند، سوق دادن آنها به تقاعد پیش از این مدت خلاف قانون می باشد.
کمیسیون افزوده است کارمندانی که از فیصلۀ یادشدۀ وزارت فواید عامه متضرر شده اند، باید به بورد رسیدگی به شکایات کارمندان خدمات ملکی مراجعه نمایند.
ودیر ساپی آگاه امور حقوقی گفت که در قانون تقاعد، چنین چیزی موجود نیست و نه کدام اصطلاح آمده است که پیش از وقت، به کارمندان تقاعد پرمنفعت داده شود؛ به این خاطر امر یادشده خلاف قانون می باشد.
آمرین مالی و اداری:
برخی پیام های نوشته شدۀ اعضای رهبری وزارت فواید عامه نشان می دهد که نجیب الله یمین وزیر این وزارت، به معینیت نگهداری و نظارت سرکها و ریاست منابع بشری نگاشته است که در تشکیل سال ۱۴۰۰، آمرین ریاست های فواید عامۀ تمام ولایات، از وظایف شان برکنار و در حالت “منتظر با معاش” باقی بمانند.”
در مادۀ بیستم مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی آمده است: “معاش کارمندان منتظر، با اجزای مزد بست و ضمایم و نظر به دورۀ خدمت، به شکل ذیل اجرا می شود: ۱- در صورتی که زمان خدمت از یک تا ده سال باشد، شش ماه. ۲- اگر دورۀ خدمت از ۱۰ تا ۱۵ سال باشد، ۹ماه، ۳- اگر زمان خدمت بالاتر از ۱۵ سال باشد، یک سال.”
یمین نوشته است که رؤسای ولایتی و آمرین کار و امور ساختمانی، علاه بر وظایف خود، تا زمان تعیین شدن “مدیران عمومی حمایوی”، مسئولیت وظایف آمرین مالی و اداری را هم برعهده دارند.
اما عبدالله حمایت سرپرست پیشین ریاست فواید عامۀ لغمان، در جواب پیام یادشده وزیر نگاشته است که تاکنون در مورد این هدایت، به ولایات کدام مکتوب ارسال نشده است.
وی از وزیر خواستار هدایت لازم شده؛ اما وزیر در پاسخش گفته است که هدایت لازم دیگر چطور می باشد؛ اما یکبار از
طریق وتس اپ، نوشته مشابه به او صورت گرفته است.”
پژواک، فهرست کارمندانی را نیز به دست آورده است که به اساس آن، آمرین مالی و اداری ۲۹ ولایت برکنار و در حالت منتظر با معاش باقی مانده اند.
منبع نوشته است که این فهرست با منظوری ریاست نظارت فرامین، احكام، دستورات، تعهدات و رهنمودهای ادارۀ امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اساس بند اول مادۀ ۷۲ قانون کار و بند اول مادۀ ۱۹مقررۀ امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی، آماده شده است.
در بند اول مادۀ ۷۲ قانون کار آمده است که تنقیص تشکیلاتی، در کاهش تعداد کارکنان و یا در صورت توقف طولانی مدت کار، کارمندان با معاش در حالت انتظار باقی می مانند.
همچنان در بند اول مادۀ ۱۹ امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی آمده است که کارمندان در صورت تعدیل و تنقیص بستها، در حالت منتظر با معاش می مانند.
اما وزارت ۲۹ تن یادشده را در حالی برکنار و در حالت منتظر با معاش باقی گذاشته که وزارت از گماشتن “مدیران عمومی حمایوی” سخن گفته است، و این به این معنا است که در تشکیل به جای برخی بستها، بستهای دیگر به میان می آید و تعداد کارمندان کم نمی شوند.
یک منبع وزارت فوایدعامه، این را هم گفت که وزارت بستهای مشابه آمرین برکنار شدۀ فوق را دارد و بر اساس قانون، اینکه بستهای اصلی آنها تنقیص شود، پس باید در دیگر بستها گماشته شوند.
به اساس ادعای منبع، تشکیل جدید از سوی وزیر، یک بهانه برای برکناری این افراد گرفته شده است و به این خاطر به جای بست های مالی و اداری، بست حمایوی ایجاد می کند که “به خواست برخی نمایندگان” ولسی جرگه افراد را تعیین کند.
۲۹تن یادشده، در مورد این موضوع به تایخ ۱۷ ماه جدی سال گذشته، به وزارت کار و امور اجتماعی عارض شده اند و این وزارت از وزارت فواید عامه، در مورد معلومات خواسته است.
وزارت کار و امور اجتماعی یکماه بعد، مکتوب تعقیبی را به وزارت فواید عامه فرستاده است تا در مورد موضوع یادشده معلومات دهد.
در مورد این مکاتیب، از خلیل الرحمن امید سخنگوی وزارت فواید عامه پرسیدیم؛ اما بدون جواب مؤثق گفت که این وزارت تشکیل ۳۰سال پیش خود را تبدیل کرده و به همین دلیل در تشکیل جدید “مطابق تخصص”، افراد کم به طور موثر به وظایف گماشته می شوند.
وی افزود که از تشکیل جدید، بستهای مالی و اداری ولایات از بین رفته و امور آن باید از سوی رئیس و دیگر افراد به پیش برده شود، تا وزارت از کارها نتیجۀ خوب به دست بیاورد و بودجۀ عادی را هم به طور موثر هزینه کند.
وی افرود: “تغییرات در تشکیل نظر به عصر حاضر، تکنالوژی و معیارهای اعمار و شایستگی سرک، به میان آمده است و زمانی که تشکیل جدید شود، لایحه های برخی بستها هم تغییر می کند که به رویت قانون، همان بستها باید به اعلان سپرده شود تا افرد جدید به وظایف گماشته شوند.”
محمد یوسف غزنوی رئیس بورد اجرائیوی تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: “اگر در تشکیل ۲۹ بست یادشده تنقیص باشد، پس کارمندان این بستها به حالت منتظر با معاش می مانند، به این معنا که در مدت تعیین شده، آنها بستهای مشابه داشته باشند، پس این کارمندان در همان بستها بدون امتحان کار می کنند.”
ودیر ساپی آگاه امور حقوق گفت اینکه وزارت برخی کارکنان را به طور احتیاطی برکنار کرده؛ اما به جای همان افراد بستهای دیگر ایجاد می کند، این چه معنا دارد که از یک طرف بستها را از بین می برد و از طرف دیگر می گوید که بستهای دیگر ایجاد می کند؟
به گفتۀ او، پس معلوم می شود که آنها “دروغ” می گویند و حقیقت را گفته نمی توانند که چرا این بستها را از بین برده اند.
وی افزود که این چنین کارکردها به هدف فساد انجام می شود، که از اساس باید از بین برده شود؛ اما نظام حاضر این کار را کرده نمی تواند.
برکنار کردن کارمندان:
وزارت فواید عامه به تاریخ هشتم حمل سال جاری، در یک هدایت نامه نوشته است که نظر به اصلاحات و نیازهای اساسی، تمام بستهای “ترازوها” در بزرگ راه ها دوباه به اعلان سپرده می شود و از همین خاطر به اساس مادۀ ۷۲ قانون کار و مادۀ ۱۹ مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، کارمندان تمام ترازوها از وظایف خود برکنار شده اند، و از سوی یک کمیته، افراد دیگر خدمتی به جای آنها گماشته می شوند.
وزارت فوایدعامه در ماه حمل سال جاری گفته بود که بعد از شکایات نهادهای ترانسپورتی، مردم و رانندگان، از اثر فساد، سهل انگاری در وظایف و کمبود تشکیل، ۱۶۸کارمند شاهراه ها را از وظایف شان برکنار کرده است.
در مادۀ ۷۲ قانون کار آمده است که تنقیص تشکیلات، در کاهش تعداد کارکنان و یا در صورت توقف طولانی کار، کارکنان با معاش در حالت منتظر، می آیند.
در مادۀ ۱۹ مقررۀ امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی آمده است: “اول: کارکنان خدمات ملکی در حالات زیر در حالت منتظر با معاش باقی مانده می توانند: ۱- در صورت تعدیل و یا تنقیص بستهای خود. ۲- در صورتی که کار آنها بیش از شش ماه متوقف شده باشد. ۳- در صورت منحل شدن اداره. ۴- در صورتی که ارزیابی سالانۀ کارمندان به اساس احکام قانون خدمات ملکی مورد قناعت نباشد. ۵- در صورتی که در پست های انتصابی یا انتخابی، یک ماه پس از به پایان رساندن وظیفه به آن اداره مراجعه نموده باشد. ۶- در صورتی که دورۀ تعلیق آنها به اساس قانون کار به پایان رسیده باشد. ۷- در صورتی که پس از یکماه از خدمت عسکری به اداره مراجعه نماید. ۸- در صورتی که برای تحصیلات در داخل یا خارج از اداره موافقه اخذ کرده باشد و بعد از تکمیل تحصیلات، دوباره به اداره مراجعه نماید. دوم، در صورت موجودیت بستهای مشابه، کارمندان منتظر به معاش که پیش از این از طریق رقابت آزاد گماشته شده باشند، و در وظیفۀ پیشین آنها معیارهای تعیین شده ارزیابی سالانه را تکمیل کرده باشند؛ اداره مکلف است که این افراد را بدون رقابت دوباره تعیین کنند.”
این درحالی است که از یک طرف در دو مادۀ یادشده، با معاش کارمندان موضوع حالت انتظار مطرح شده؛ اما کارکنان یادشدۀ ترازوها، بدون اینکه در این حالت باقی بمانند، از وظایف خود برکنار شده اند و از سویی هم، در مادۀ چهارم مقررۀ امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی آمده است که اداره نمی تواند کارکنان خدمات ملکی را بدون حکم و مجوز قانونی محکمه، از کار محروم کند.
سرنوشت ۴۰۰ تن معلوم نیست:
از طرف بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی، به تاریخ ۱۶جوزای سال ۱۳۹۹، در یک مکتوب به وزارت فواید عامه نوشته شده است که ۴۰۰ کارمند بست هایی سوم تا ششم این وزارت شکایت کرده اند که بی سرنوشت و با معاش خود در حالت انتظار باقی مانده اند. منبع افزوده است که وزارت باید در مورد، دلایل خود را با بورد در میان بگذارد.
همچنان وزارت کار و امور اجتماعی نیز به تاریخ ۹سرطان سال جاری، به وزارت فواید عامه نوشته است که ۹۹ کارمند وزارت فوایدعامه، شکایت کرده اند و باید در مورد معلومات دهد.
سخنگوی وزارت فواید عامه نگفته که وزارت، این مکاتیب را پاسخ داده یا خیر؛ اما افزوده است که به رهبری وزارت بعد از ارزیابی ثابت شد که در این وزارت، کارها به دلیل کمبود ظرفیت، با بی کفایتی به پیش رفته است.
وی گفت که از همین خاطر، وزارت فیصله نمود تا برخی کارمندان، با معاشات خود در حالت انتظار باقی بمانند.
پژواک یک نوار صوتی تاج الدین تنویر رئیس منابع بشری وزارت فواید عامه را نیز به دست آورده است. او گفته است که در مورد منفکی ها، تبدیلی ها و موضوعات دیگر کارمندان وزارت، با چهار مشاور و معاونین وزیر طبق قوانین صحبت کرده است.
موصوف گفته است: “تا زمانی که تشکیل و معیارها تغییر نکند، این کارها درست نمی شود، خلاصه اینکه آنها می گفتند که این کارها را ما انجام می دهیم، برای این انجام می دهیم که مردم مظاهره کنند. آنها زور دارند، حق را نا حق می کنند.
این موضوع را از طریق وتس اپ، با تنویر در میان گذاشتیم؛ اما پاسخ ارایه نکرد.
وزیر امتیازات تبدیلی خدمتی برخی کارمندان را نمی دهد:
اسناد نشان می دهد که وزیر فواید عامه؛ آمرین مالی و اداری ریاست های فوایدعامۀ ولایات ننگرهار، هرات و پکتیا، هر یک ربی خان، نظام الدین و امان الله را به ولایات سرپل، ارزگان و فاریاب؛ محمد یعقوبی رئیس طرح و دیزاین وزارت را به فراه؛ و رؤسای فواید عامۀ لغمان، بلخ، کندهار و کابل هر یک نصرت الله آغا، زلمی، محمدصابر احمدزی و صبغت الله را به ترتیب در باغیس، کندهار، ننگرهار و خوست، بدون امتیازات سفریه به طور خدمتی تبدیل کرده است.
سید عبدالله حمایت رئیس پیشین فواید عامۀ ولایت هرات، گفت که به تاریخ ۱۹ماه حمل سال جاری، به امر وزیر به طور خدمتی به ولایت زابل تبدیل شده و دو ماه بعد، به ولایت لغمان معرفی گردیده است.
وی افزود که امتیازات چهار ماه وی که به اساس فقرۀ اول مادۀ ۷۵ قانون کار، باید به او داده می شد، نیز داده نشده است.
یک کارمند دیگر این وزارت به شرط نگرفتن نامش، به پژواک گفت که حدود پنج ماه می شود که از کابل به طور خدمتی به ولایت بادغیس فرستاده شده؛ اما تاکنون پول سفریه، ترانسپورت و جیب خرچ به وی داده نشده است.
در مادۀ ۷۵ قانون کار آمده است که کارمندان، در سفرهای داخلی و خارجی، خدمتی، تبدیلی، احضار شدن به جای دیگر، به شمول هزینۀ بودوباش و جیب خرچ، حق اخذ کرایه و سفریه نیز دارند.
خلیل الرحمن امید سخنگوی وزارت فواید عامه در این مورد پاسخ نداد.
مشرانو جرگه وزیر فواید عامه را به څارنوالی معرفی کرده است:
یک مکتوب تاریخ هشتم جوزای سال جاری کمیسیون شکایات مشرانو جرگه، نشان می دهد که وزیر وزارت فوایدعامه؛ در مورد موضوع تبدیلی ۹۹ کارمند، ۲۰۰ کارمند منتظر با معاش، برکناری ۶۰ تن از کارمندان ترازوهای بزرگ راه ها و موضوع تقاعد و به هدف جواب دادن در مورد تعیینات غیرقانونی، چند بار به این کمیسیون خواسته شده؛ اما حاضر نشده و به همین خاطر موصوف را به څارنوالی معرفی کرده است.
پژواک این موضوع را حدود دو هفته پیش، با جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در میان گذاشت؛ اما تاکنون جواب نداده است. امید سخنگوی وزارت فوایدعامه نیز در این مورد پاسخی نداده است.
پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.
Visits: 598
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک