کابل (پژواک)- اتاق مشترک افغانستان-ایران میگوید که نشست مشترک اقتصادی میان نمایندهگان سکتور خصوصی دو کشور با هدف گسترش روابط تجاری، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و افزایش مبادلات تجارتی در منطقۀ آزاد دوغارون برگزار شدهاست.
اتاق مشترک افغانستان-ایران امروز (چهارشنبه) با نشر خبرنامهای در ایکس نوشتهاست که این نشست با حضور پرویز حیدری، رئیس عامل اتاق مشترک افغانستان-ایران، سیدسرور امانی، رئیس اتاق معادن و صنایع ولایت کندهار، محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقۀ آزاد دوغارون و شماری از تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شدهاست.
طبق خبرنامه، دو طرف در این نشست دربارۀ گسترش روابط اقتصادی و تجاری، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک، توسعۀ همکاریهای صنعتی و تسهیل فعالیتهای تجارتی میان افغانستان و ایران بحث کردهاند.
پرویز حیدری، رئیس عامل اتاق مشترک افغانستان-ایران ضمن تأکید بر اهمیت توسعۀ روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفته که این اتاق تاکنون هیأتهای متعدد تجاری و اقتصادی را به افغانستان دعوت و اعزام کرده و همواره آمادۀ همکاری و ارایۀ خدمات به سکتور خصوصی ایران و تاجران این کشور است.
وی ابراز امیدواری کردهاست که زمینۀ همکاریهای مشترک تاجران ایران با تاجران و صنعتکاران افغانستان بیش از پیش فراهم شود.
طبق خبرنامه، حیدری همچنان هدفگذاری برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و ایران به سالانه ۱۰ میلیارد دالر را یادآور شده، تصریح کرده که تحقق این هدف نیازمند همکاری، هماهنگی و مشارکت فعال سکتور خصوصی هر دو کشور است.
وی افزوده که ولایت کندهار و سایر ولایات افغانستان نیز در راستای تحقق این هدف همراه هستند و امید میرود با اتخاذ اقدامات عملی و گسترش روابط تجاری، شاهد توسعۀ هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی میان دو کشور باشند.
محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقۀ آزاد دوغارون نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گستردۀ اقتصادی و صنعتی این منطقه، از آمادگی شرکتهای توانمند ایرانی برای حضور در نمایشگاههای مختلف و ایجاد زمینه سرمایهگذاریهای مشترک با طرفهای افغان خبر دادهاست.
براساس خبرنامۀ نشرشده، علی سالاری، مدیرکل حقوقی منطقۀ آزاد دوغارون نیز با تأکید بر حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران افغان گفته که یکی از نگرانیهای اساسی سرمایهگذاران، اطمینان از حفظ و تضمین سرمایههای شان است.
وی با اشاره به قوانین و مقررات ایران اطمینان دادهاست که سرمایهگذاریها در چارچوب قوانین این کشور مورد حمایت و تضمین قرار میگیرند.
سالاری منطقۀ آزاد دوغارون را دارای ظرفیتهای مناسب برای فعالیتهای تولیدی و صادراتی دانسته و گفته که سرمایهگذاران میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را وارد این منطقه کرده و پس از فرآوری و بستهبندی، به کشورهای مختلف جهان، از جمله افغانستان، صادر کنند.











