کابل (پژواک ٢ ليندۍ ٩٠): د لويې څارنوالۍ چارواکو د کابل بانک د قضيې په اړه د څار او ارزونې د ګډې کمېټې څرګندونې رد کړې او ويې ويل، چې دا قضيه په خپل سم مسير روانه ده.
د افغانستان د څار او ارزونې د ګډې کمېټې غړي “نوحو ريبادو” پرون ويلي و، چې د کابل بانک په اړه شوې څېړنې دوى ته د منلو وړ نه دي او په دې برخه کې يې خپلې هڅې روانې کړې دي.
ريبادو، پر ټولو خلکو په يو ډول دقانون د پلي کېدو او د کابل بانک په قضيه کې د ښکېلو کسانو ښکاره محاکمه غوښتې وه.
د افغانستان د لويې څارنوالۍ مرستيال رحمت الله نظري د کابل بانک په قضيه کې د روڼوالي د نه شتون په اړه، د يادې شوې کمېټې څرګند تورونه رد کړل او ويې ويل، چې د دې بانک د قضيې څېړنه په سمه توګه روانه ده.
نظري زياته کړه: ((دغې کمېټې د کابل بانک په اړه موږ ته يو راپور رالېږلى و او د وضاحت غوښتنه يې کړې وه؛ خو مخکې له دې چې موږ دوى ته د موضوع په اړه وضاحت ورکړو، دوى موضوع رسنيو ته وړاندې کړه.))
د لويې څارنوالۍ مرستيال دغه راز وويل، چې دوى ته د څار او ارزونې د کمېټې له خوا د ورلېږل شوي راپور ځينې برخې د قانون پر خلاف دي او د راپور چمتو کوونکي د افغانستان له قوانينو بې خبره دي.
د نظري د څرګندونو له مخې، يادې شوې کمېټې په خپل راپور کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د يوه خپلواک بنسټ د جوړولو غوښتنه کړې او ويلې يې دي، چې دغه بنسټ بايد پوليس او د تحقيق او تعقيب صلاحيت ولري.
د هغه په خبره، لويې څارنوالۍ دا غوښتنه د اساسي قانون پرخلاف وبلله.
نوموړي په دې اړه نور جزئيات ورنه کړل.
نظري وويل، چې دولت په کابل بانک پورې تړلي ځمکې، موټر، دوکانونه، کورونه او ځينې نور ملکيتونه ترلاسه کړي دي، چې په وينا يې په پلورلو سره به يې د کابل بانک اصلي شتمني ترلاسه شي.
د هغه په وينا، لويې څارنوالۍ په کابل بانک پورې تړلي ٥٠ کاماز موټر، يوه چورلکه، تر سلو ډېر بېلابېل واړه موټر، په ګلبهار سنټر کې ١٠٨ دوکانونه او ٣٤ اپارتمانونه، د خراسان په نوم يو امنيتي شرکت او ځيني نور الکترونيکي وسايل ترلاسه کړي دي.
د ده د معلوماتو له مخې، په کابل کې د ګلبهار سنټر ودانۍ ٥٠ سلنه برخه هم د کابل بانک اړوند ده.
نوموړي وويل، چې د کابل بانک پخواني سهم لرونکي شېرخان فرنود له لويې څارنوالۍ څخه دوبۍ ته د تګ غوښتنه کړې، چې هلته خپل ملکيتونه وپلوري او پيسې يې دولت ته ورکړي؛ خو نظري وويل، چې لويه څارنوالي به د نوموړي پر غوښتنه تر غور وروسته پرېکړه وکړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر عزيزالله لودين پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د کابل بانک د قضيې مسوول کسان معلوم شوي او تر ډېره حده ورڅخه پيسې هم ترلاسه شوې دي.
هغه زياته کړه: ((د کابل بانک کار تمام دى، ټول معلوم شوي دي چې قرضداران يې څوک دي؛ څو کسانو ترې پيسې اخيستي او ولې يې نه ورکوي، دا هر څه په ډاګه شوي دي.))
لودين وويل، چې د کابل بانک له پخوانيو سهم لرونکو شېرخان فرنود او خليل الله فيروزي څخه به د هغوى د پټو پانګو په اړه هم څېړنه وکړي.
نوموړي زياته کړه: ((امکان شته چې تر ٧٠٠ ميليون ډالرو پورې ترلاسه کړو، تقريبا د ٣٦٠ ميليونو ډالرو په ترلاسه کېدو کې هېڅ مشکل نه شته او شاوخوا ٧٥ميليون ډالره تر لاسه شوي دي.))
هغه وايي، چې د ٣٦٠ ميليون ډالرو په ارزښت د نورو پيسو اسناد شتون لري، د شاوخوا ٢٥٠ ميليونو ډالرو په ارزښت ملکيتونه تر مراقبت لاندې نيول شوي او ٤٦٠ ميليونه ډالر داسې پيسې هم معلومې شوي، چې ٢١٧ کسانو او شرکتونو ته ورکړل شوې دي.
ده وويل، څارنوالي ته ويل شوي، چې له دې کسانو څخه څېړنه وشي، چې دوى دا پيسې کله ورکوي.
لودين د سردار محمد داوود خان د روغتون د قضيې په اړه وويل، چې داسې اعلان وشو، چې ٤٢ ميليونه ډالره او سامان د سردار محمد داوود خان له روغتون سره د مرستې په توګه د دې روغتون رييس ته ورکړل شول.
د هغه په وينا، وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دا خبره رد کړه، چې ګواکې له ياد شوي روغتون سره دغه مرسته شوې ده.
سرچينې وويل، د دې موضوع په تړاو له ايساف سره يوه ګډه کمېټه جوړه شوې او په راتلونکې اونۍ کې به يې په اړه څېړنې پيل شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن