کابل (پژواک ٣٠ اسد ٩٣): د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون رييس وايي، که د رايو تفتش په پايله کې اشرف غني احمدزى ټاکنې وبايلي نو ‘د نړۍ په کچه به لوى تقلبکار’ وپېژندل شي او که برعکس شي نو عبدالله عبدالله به ‘لانجمن انسان او کاذب مدعي’ وي.
عبدالستار سعادت وايي، د تفتش د بهير تر پاى ته رسېدو وروسته به دوى د هغو شکايتونو ارزول پيل کړي چې په کابل او ولايتونو کې د ټاکنيزو شکايتونو له کمېسيون سره پخوا ثبت شوي دي.
د سعادت په خبره، ښايي د دغو شکايتونو په اړه د دوى پرېکړه د تفتش نتيجه بدله کړي او يا هم پرې اغېز ونه لري، “خو د رايو په کمولو او زياتولو به جداً اثر لري.
نوموړي له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې په ټاکنيز بهير کې د را ولاړو شوو ستونزو او د دغه بهير د اوږدېدو پر سر خبرې وکړې.
د ده په خبره، ټاکنې ځکه جنجالي شوې چې دواړو کانديدانو برياليتوب غوښت او د ماتې زغم يې نه درلود.
د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون رييس د عبدالله او احمدزي تر منځ د اجرائيوي رياست پر څوکۍ شوي توافق ته ګوته ونيوه او ويې ويل چې “يوه کانديد همدا غوښتل، د همدې لپاره يې ټول تلاش وکړ.”
سعادت وايي که ستونزه په ټاکنو کې درغلي واى، نو “موږ چغې وهلې، چې تقلب شوى، ممکن پراخ هم وي، اما زموږ له صلاحيتونو څخه پراخ نه دى، راشئ په ګډه کار وکړو، څومره رايې چې تاسې غواړئ، اسناد او مدارک پرې پيدا کړئ، زموږ تفتش ډېر جدي وي تر دې تفتش چې اوس روان دى، چا موږ سره همکاري ونه کړه.”
د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون رييس وايي، څو ځلې يې له عبدالله د همکارۍ غوښتنه وکړه خو د هغه ځواب منفي و.
دى وايي، له عبدالله سره هېڅ داسې دليل نشته چې ګنې “موږ دې قانون نقض کړى وي، يا خپل تعهد مو نه وي ښودلى.”
د اصلاحاتو او همګرايۍ ټيم څو څو ځلې تور پورې کړى چې په ټاکنيزو درغليو کې د تحول او تداوم ټيم له ټاکنيزو کمېسيونونو او حکومت سره لاس يو کړى و، تر څو د پراخو درغليو له لارې احمدزى ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسوي.
خو سعادت وايي چې په دې کې شک نشته چې په ټاکنو کې تقلب شوى دى، خو دا دواړو کانديدانو کړى دى، خو “دا چې چا ډېر کړى او چا کمه کړى، دا به د تفتش نتيجه معلومه کړي. “
ده زياته کړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټيم “په خپله هم په ټاکنو کې د تقلب يو اړخ و او دا تفتش څرګندوي چې دوى هم تقلب کړى دى.”
دواړو کانديدانو د امريکا د بهرنيو چارو وزير په منځګړيتوب د ټولو رايو پر تفتش سلا شول چې دا مهال د ټاکنو کمېسيون په مرکزي دفتر کې روان دى؛ نږدې نيمايي رايې تفتش شوې او دا بهير به په دوو راتلونکو اونيو کې بشپړ شي.
د سعادت په باور ‘اوس نو د کانديدانو حيثيت د رايو د تفتش له پايلو سره تړلى دى.’
ده زياته کړه: “که د تفتش په نتيجه کې ډاکټر اشرف غني چې يو کانديد دى انتخابات وبايلل، نو ډاکټر احمدزى د ځمکې پر مخ او د افغانستان په تاريخ کې تر ټولو ستر تقلب کار معرفي کېږي… او که د دې تفتش نتيجه دا شوه چې ډاکټر احمدزى رييس جمهور شي، نو ډاکټر صاحب عبدالله يو لانجمن انسان، کاذب مدعي، هغه څوک چې موازي حکومت يې اعلاناوه او خلکو ته حتى هغه نوييمې لسيزې وريادې شوې، داسې يو شخص به معرفي کېږي.”
سعادت وویل چې همدې مسئلې ته په پام سره د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون هم د رايو له سل سلنې تفتش سره موافقه وکړه، تر څو مشروع او مقتدر نظام رامنځته شي او تر څنګ يې د افغانستان خلکو دروغجن او ريښتينى انسان معلوم شي.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون پرېکړه
سعادت وايي کوم شکايتونه چې دوى ته دواړو کانديدانو په کابل او ولايتونو کې له دوى سره ثبت کړي، پر هغو به د تفتش د بهير له پاى ته رسېدو وروسته خپلې پرېکړې کوي.
نوموړى زياتوي چې ښايي د دغو شکايتونو په اړه د ټاکنيزو شکايتونو د کمېسيون پرېکړه د تفتيش نتيجه بدله کړي او يا هم پرې اغېز ونه لري، “خو د رايو په کمولو او زياتولو به جداً اثر لري او موږ د هغه له مخې خپل حکم صادروو او خامخا به عملي کېږي.”
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون رييس وایي چې د رايو د تفتش بهير تر پشپړېدو وروسته، د ټاکنو کمېسيون ترلاسه کړې پايلې دوى ته استوي او د دوى تر پرېکړې او تر تاييد وروسته به وروستۍ پايلې د ټاکنو کمېسيون له خوا تصديق او اعلان شي.
د سعادت په خبره، د شکايتونو کمېسيون به خپلې فيصلې د قانون پر بنسټ کوي او په دې برخه کې به له ځانه هېڅ انعطاف ونه ښيي.
دى زياتوي “هر هغه څه چې د قانون حکم وي، هغه حکم کوو، هغه فيصله کوو، دا چې کانديد څه غواړي، دا موږ ته هېڅ مهمه نه ده په داسې مسايلو کې.”
نوموړي د رايو د تفتش د روان بهير ښه ياد کړ او هيله يې وښوده چې سل په سلو کې تقلبي رايې له پاکو بېلې کړي.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون رييس د تفتش اوسنيو معيارونو ته په پام سره وويل، د دوى د طرزالعملونو له مخې، رايې ډېرې باطلېدې، “ځکه زموږ د لايحو مادې ډېرې دي، هغه تېره توره ده، نسبت اوسني چک لېست ته.”
د رايو د تفتش او ابطال طرزالعملونه د دواړو کانديدانو پر وړانديز د ملګرو ملتونو د مرستندوى پلاوي له خوا جوړ شول چې پر نهايي کېدو يې يو لړ مخالفتونه رامنځته شول او د تفتش بهير يې له خنډ او ځنډ سره هم مخ کړ.
ځيني کتونکي دې مسئلې ته په پام سره وايي چې کانديدانو د ټاکنيز بهير د چارو ابتکار له کمېسيونونو په خپل لاس کې اخستى دى، خو سعادت دا خبره ردوي او وايي چې که څه هم په لومړي سر کې د ټاکنو کمېسيون له ځانه کمزورتيا ښوده خو وروسته يې خپلې چارې کنټرول کړې.
سعادت زياته کړه: “هڅې وشوې، په همدا شکل چې تاسو يې وايئ، خو له نېکه مرغه دې هڅو نتيجه نه ده ورکړې، د کمېسيون صلاحيتونه د هغوى لپاره محفوظ دي، د کانديدانو نظارت د هغوى حق دى… اما حکم کول د انتخاباتو کمېسيون کار دى، هغوى تر اوسه حکم نه دى کړى.”
خو د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون رييس وايي چې د قانون له مخې د ټاکنيز بهير په جريان کې د دغو طرزالعملونو تعديل جواز نه لري، چې په دې برخه کې کمېسيونونو د قانون خلاف عمل کړى دى.
د سعادت په خبره، د تفتش اوسنۍ پروسه د اساسي قانون د ٥٨مې مادې له مخې روانه ده چې که په پايله کې يې رايې باطلېږي، کانديدان کولى شي په اړه يې د ٢٤ ساعتونو په موده کې د ټاکنيزو شکايتونو په کمېسيون کې شکايت ثبت کړي.
د بهرنيانو دخالت
کله چې عبدالله عبدالله په ټاکنو کې د پراخو او سازمان شوو درغليو د کېدو ادعا وکړه او له ټاکنيزو بنسټونو سره يې خپلې اړيکې وځنډولې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه د امريکا د بهرنيو چارو وزير، د دغو ستونزو د پاى ته رسولو لپاره خپلې هڅې پيل کړې.
دواړو کانديدانو د جان کيري په منځګړيتوب موافقه کړې همدا چې ګټونکى کانديد د چارو واګې په لاس کې واخلي د يوه فرمان له مخې به د بايلونکي کانديد لپاره د اجرائيه رياست پوسټ ايجادوي چې د دوو کلونو په موده کې به د اساسي قانون د تعديل له لارې پر صدراعظمۍ اوړي.
سعادت وويل دا چې امريکا د بهرنيو چارو وزير دوه کانديدان سره پر يوه مېز کېنول او بېرته يې قانوني پروسې ته راوستل، “د يوه متحد په توګه بايد موږ ترې منندوى و اوسېږو.”
نوموړى وايي، “ځينو اصولو” ته په پام سره هر هېواد او هر څوک چې وغواړي د افغانستان په قضيه کې د خير خبره وکړي، هغه ښه خبره ده.
د سعادت په باور د اجرائيوي رياست د څوکۍ ايجاد د افغانستان د اساسي قانون مخالف عمل دى او په دې برخه کې ولسمشر او د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار کمېسيون دنده ده چې مخه يې ونيسي.
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون رييس وايي، عبدالله ځکه پر دوى باور ونه کړ چې د دوى پرېکړو د اجرائيوي رياست څوکۍ له ځان سره نه درلوده.
پراخه درغلي
د ټاکنو خپلواک کمېسيون د معلوماتو له مخې، د غبرګولي مياشتې د ٢٤مې په ټاکنو کې شاوخوا اته ميليونه کسانو برخه اخيستې وه. عبدالله بيا د رايه ورکوونکو پر دومره لوړې شمېرې شک څرګندوي او ادعا لري چې سيال يې د کمېسيونونو او حکومت په همکارۍ په خپله ګټه په پراخه پيمانه درغلي کړې ده.
ټاکنيز بنسټونه او حکومت د عبدالله ادعا ردوي، خو مني چې په ټاکنو کې ښايي پراخه درغلي شوې وي.
سعادت وايي له ټاکنو سره د درغليو شتون حتمي دى او په دې ټاکنو کې هم پراخه درغلي شوې ده.
خو ده وويل ټاکنيز بنسټونه د دې لپاره دي چې “د انتخاباتو وجود د تقلب له داغونو ومينځي.”
دا چې دا درغلي به ډيموکراتيک بهير زيانمن کړي کنه؟ سعادت وايي درغلي نه شي کولى پر ډيموکراټيک بهير منفي اغېز وشيندي او يا هم د راتلونکي حکومت مشروعيت تر پوښتنې لاندې راولي.
د ده په باور “د قانون حکم دا نه دى، حتى که زر رايې رييس جمهور وټاکي، پاکې رايې هغه مشروع رييس جمهور دى.”
حکومت او ټاکنې
د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون مشر د ټاکنو د رڼو ترسره کېدو لپاره د حکومت د ارادې په اړه د پوښتنې په ځواب کې د چارواکو مختلفو ګرايشونو ته اشاره وکړه خو ويې ويل چې ولسمشر له دوى ملاتړ کړى او هېڅکله يې هم پر دوى فشار نه دى راوستى.
ده زياته کړه: “حکومت دخيل و، هر چا له يوه کانديد څخه ملاتړ کاوه حتى په رسمي اوقاتو کې، دا مشکلات وو، حتى د ولسمشر دواړه مرستيالان بې طرفه نه وو په قضيه کې. نو دا مشکلات حکومت درلودل. د انتخاباتو د بې طرفۍ په نقض کې ښه رول درلود.”
دا چې د هېواد وضعيت ته په کتو ممکنه وه د درغليو مخه ونيول شي او شفافې ټاکنې ترسره شي؟ سعادت وويل په داسې هېواد کې چې په تېر تاريخ کې يې تل واک د وينو بهېدو له لارې يو بل ته لېږدول شوى د لومړي ځل لپاره په سوله ييز ډول د دغه کار ترسره کېدل خورا ګران او له ډېرو ننګونو سره مل وي.
دي وايي د حکومت جوړښت او امنيتي وضعيت ته په کتو دې په افغانستان کې د اېډيال ټاکنو ترسره کول ناممکن دي.
د سيستم اصلاح کول، د رايې ورکوونکو د لېست ترتيبول، ټاکنې پر ملي بوديجي ترسره کول، ښه نظارت، د رايو پر اهميت د خلکو پوهېدنه، ټاکنيزو بنسټونو کې د ريښتينو کسانو ګومارنه او بالاخره ډيموکراسي په يوه ټولنه کې د ارزښت په توګه بنسټيز کېدل، هغه څه دي چې د سعادت په باور رڼې ټاکنې تضمينوي.
اجرائيوي رياست
سعادت د يوه حقوق پوه په توګه د کانديدانو د سياسي توافق هغه ماده د اساسي قانون خلاف وبلله چې له مخې يې د اجراييوي رياست څوکۍ رامنځته کېږي او د دوو کلونو په لړ د لويې جرګې په تاييد سره پر صدراعظمۍ اوړي.
دى وايي، دغه سياسي توافق د اساسي قانون پر خلاف دى، هېڅ ډول حقوقي توجيه نه لري.
ده زياته کړه: “دا يو مشخص غيرقانوني عمل دى؛ ځکه اساسي قانون کې موږ اجرائيوي پوزېشن نه لرو، بيا يې چې رامنځته کوې صلاحيتونه ورته له کومه کوې؟ د اساسي قانون له ٦٤مې مادې يې ورکوې؟! رييس جمهور خپل صلاحيتونه چا ته نه شي تفويضولى، په نه شتون کې يې خپل لومړي مرستيال يا د هغه په نه شتون کې دويم مرستيال ته انتقالوى شي، يعنې اساسي قانون رييس جمهور ته يوازې دومره حق ورکړى چې خپل معاون ته صلاحيت انتقال کړي، بل چا ته يې نه شي کولى.”
د سعادت په خبره، د حکومت په راس کې وزيران دي چې بيا يې په راس کې ولسمشر واقع دى، “اجرائيوي رييس دلته څه کاره دى چې د دوى په راس کې واقع شي؟ که زه وزير و اوسم هېڅ متابعت يې نه کوم.”
نوموړي وويل که ولسمشر د اجرائيوي رياست د ايجاد فرمان ورکړي دا به د اساسي قانون صريح نقض وي.
د ده په باور، که دواړه کانديدانو يو بل ته په حکومت کې د سهم ورکولو پر سر موافقه کړې واى، نو د قانون له مخې يې ورته کومه مانع موجوده نه وه.
همداراز د لويې جرګې په تاييد د اساسي قانون په تعديل سره کېداى شي چې د حکومت په جوړښت کې بدلون راشي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن