کابل (پژواک ١٥ وږى ٩٣): د کابل د پغمان ولسوالۍ او خوست ولايت اوسېدونکو او د حق او عدالت ګوند غړو، د پغمان د پېښې عاملينو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده.
يو شمېر غيرقانوني وسله والو، د روان کال د زمري مياشتې په ٣١ مه، د پوليسو له يونيفورم څخه په ګټې، د پغمان ولسوالۍ د سړک په اوږدو کې يو شمېر نارينه او ښځينه، چې له پغمان ولسوالۍ څخه د کابل ښار پر لوري روان و، له موټره تر ښکته کولو وروسته له ښځو څخه د سرو زرو (ګاڼو) د اخيستو ترڅنګ پر څلورو يې جنسي تېرى هم کړى و.
لويې څارنوالۍ ويلي، چې په دغه پېښه کې لس کسان ښکېل دي، چې له دې ډلې يې اوه کسان د پوليسو له لوري نيول شوي او لويې څارنوالۍ د کافي شواهدو او مدارکو له مخې، څلورو کسانو ته د اشد مجازات سزا او درېيو نورو ته د اوږده بند سزا اورولې ده.
د پغمان ولسوالۍ سلګونه اوسېدونکو نن د پغمان غونډۍ سره په نږدې سيمه کې د يوه لاريون په ترڅ کې له عدلي او قضايي ارګانونو وغوښتل، چې د يادې پېښې عاملينو ته ژر تر ژره سخته سزا واوروي.
د دغه لاريون يوه ګډونوال او د پغمان د ټولنيزې شورا مشر حاجي يارمحمد، دغه عمل يو غيرانساني او غيراسلامي وباله او زياته يې کړه: ” د دوى له لوري اعتراف شوى او قضيه بشپړه شوې، ولسمشر بايد د دغو جنايتکارانو د اعدام فرمان وړاندې کړي.”
د هغه په وينا، دغه کسان د کابل ښار په يوه چوک کې بايد په علني ډول اعدام او راځوړند شي، څو د نورو لپاره هم يو عبرت وګرځي، له هغه پرته به د پغمان خلک خپلو سوله ييزو لاريونونو ته دوام ورکړي.
د لاريون يوه بل ګډونوال او د پغمان ولسوالۍ د اړونده يوه کلي وکيل حاجي سيداحمد، پژواک اژانس ته وويل، چې قضايي او عدلي ارګانونه بايد دغه قضيه ژر تر ژره وڅېړي.
د هغه په وينا، که چېرې ياده قضيه ژر تر ژره ونه څېړل شي نو دغه کسان به يو ځل بيا د شته واسطې له مخې، خوشې شي.
پوليسو ويلي، چې دغه کسان ډېرې جرمي مخينې لري او له دې وړاندې هم په بېلابېلو جرمونو زنداني شوي دي.
د دغه لاريون ګډونوالو، د خپل لاريون په ترڅ کې يو پرېکړه ليک هم خپور کړ، چې د پغمان ولسوال حاجي عبدالقدير ته يې په رسمي ډول وسپاره، ترڅو يې د ولسمشرۍ رياست ته وسپاري.
په پرېکړه ليک کې راغلي، چې د پغمان خلک د پغمان په زاړه سړک دغلا او د ښځو پر عزت د تېري ددغه ټکان ورکوونکي خبر په اورېدو سخت متاثر شوي او ددغه غيراسلامي او غير انساني عمل د غندلو تر څنګ له عدلي او قضايي ارګانونو څخه غوښتنه کوي، چې ددغه ناوړه عمل ټول عاملين د اسلامي شريعت د حکم مطابق د خپلو عملونو په سزا ورسوي.
په پرېکړه ليک کې زياته شوې، چې ټول جنايتکاران او مفسدين، چې په ټولنه کې دعامه نظم د ګډوډۍ، بداخلاقۍ او فساد سبب ګرځي، بې له ځنډه بايد د اسلامي شريعت مطابق محاکمه او د خپلو اعمالو په سزا ورسېږي.
په پرېکړه ليک کې همدارنګه له امنيتي ارګانونو څخه غوښتنه شوې، چې د خلکو په همکارۍ د فاسدو او شکمنو کسانو د تګ راتګ مخه ونيسي.
د لاريون برخوالو غوښتنه کړې، چې پغمان ولسوالي دې تر غوره امنيتي پوښښ لاندې راشي ، ځکه چې دغه ولسوالي يو تفرېح ځاى دى او هره ورځ ګڼ شمېر خلک او لوړ پوړي دولتي او غير دولتي شخصيتونه ورڅخه ليدنه کوي.
سرچينې ليکلي، چې په پغمان کې د امنيتي ځواکونو عادي تشکيل په هېڅ وجه اړتياوو ته ځواب نه شي ويلى.
د پغمان ولسوال حاجى عبدالقدير هم د پغمان پېښې د غندلو ترڅنګ پژواک ته وويل، هڅه کوي چې دغه پرېکړه ليک له يوې ورځې نه په کمه موده کې د ولسمشرۍ رياست مقام ته ورسوي.
ولسوال هم په دغه ولسوالۍ کې د امنيتي ځواکونو د ډېرېدو غوښتنه وکړه او له اړوندو چارواکو يې وغوښتل، چې ددغې ولسوالۍ د امنيت غوره والي ته زياته پاملرنه وکړي.
همدرانګه يو شمېر ديني عالمانو، قومي مشرانو او مدني بنسټونو هم په خوست کې د يوه لايون په ترڅ کې د پغمان پېښې عاملانو ته په عام محضر کې د سختې سزا غوښتنه کړې ده.
د خوست ولايت د مجاهدينو د ملي يووالي شورا رييس مولوي سردار محمدځدراڼ ددغه لاريون پرمهال وويل، چې په پغمان کې پر ښځو تېرى او غلا يو وحشيانه عمل دى، چې نه شي بښل کېدلى.
نوموړي په عدلي او قضايي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو مجرمين له مجازاتو پرته خوشې نه شي.
د خوست د مدني بنسټونو غړي او يوه بل لاريون کوونکي حاجي جمال ټني هم د مجرمينو پر مجازاتو ټينګار وکړ او ويې ويل:(( په عام محضرکې د مجرمينو مجازات به نورو ته د عبرت درس او د ورته غير اسلامي کړنو د تکرارېدو مخنيوى وکړي.))
حق او عدالت ګوند هم په پغمان کې د زمري د ٣١مې نېټې پېښه غندلې او د عاملاتو لپاره يې د سختې سزا غوښتنه کړې ده.
ددغه ګوند غړي حميدالله فاروقي نن په کابل کې يوې خبري غونډې ته وويل، چې ” دا د هېواد په پلازمېنه کې يو ننګين شرمناک جنايت ” دى.
نوموړي وويل، چې ددغې قضيې په پلټنه کې به ځنډ د ملت قهر هم له ځان سره ولري.
نوموړي له عدلي او قضايي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه، چې دغه قضيه په جدي ډول وڅېړي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وکړي.
په پغمان کې د زمري مياشتې د ٣١مې شپې پېښې د مرکز او ولايتونو خلک پارولي او د عاملانو لپاره يې د سختي سزا غوښتنه کوي.
د ولسمشرۍ رياست د يوې خبر پاڼې په خپرولو سره ويلي، چې حامد کرزى به د پغمان پېښې د تېري کوونکو په اړه د تر ټولو سختې سزا د ورکړې فرمان په لاسليک کې ځنډ ونه کړي.
