خوست (پژواک ١١ لړم ٩٣): د خوست ولايت چارواکي وايي، چې د نورو کلونو په پرتله سږکال په ټوليز ډول د دې ولايت په عوايدو کې ۴۰ سلنه کمښت راغلی دی.
د خوست سرپرست والي عبدالجبارنعيمي تېره ورځ ناوخته د ”عوايدو کمښت د مخنيوي” په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې وويل، چې د عوايدو د زياتېدو لپاره په ادارو کې بنسټيز بدلون ته جدي اړتيا لېدل کېږي.
هغه وايي، چې په تېرو څلورو کلونو کې د دې ولايت عوايد نږدې دوه چنده زيات شوي و، خو سږکال د ځينو ستونزو او خنډونو له امله په ياده برخه کې حکومت ډېر تاوان کړی دی.
هغه د تېر او سږني کال د عوايدو دقيقه اندازه اعلان نه کړه.
نعيمي په ځينو دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد،په قاچاقي لارو د مالونو رالېږدول، د ډيورنډ کرښې بلې غاړې ته روان جنګونه او د خوست په دولتي ادارو کې د ځينو لوړپوړو چارواکو لاسوهنې د عوايدو د کمښت لاملونه په ګوته کړل.
هغه له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه، چې د دې ولايت په دولتي ادارو کې د لوړپوړو چارواکو د لاسوهنې د مخنيوي ترڅنګ د اداري فساد په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
نوموړي پر يو شمېر سوداګرو هم نيوکه وکړه، چې خپل سوداګريز مالونه له پاکستانه په قاچاقي لارو خوست ته راوړي.
نعيمي زياته کړه: ((که چېرې سوداګر خپل مالونه په قانوني لارو را انتقال کړي او په ګمرک کې يې محصول ورکړي، دا د عوايدو په زياتېدو کې مهم رول لري.))
نوموړي د سرحدي ځواکونو له مسوولينو هم په کلکه وغوښتل، ټولو هغو سوداګريزو مالونو مخه ونيسي، چې په ناقانونه لارو خوست ولايت ته راوړل کېږي.
په خوست کې د سرحدي ځواکونو يوه قوماندان سمونمل تاج علي وايي:((خوست ولايت له ګاونډي هېواد پاکستان سره ۱۸۴ کيلومتره ګډه اوږده پوله لري او نږدې پنځوس د تګ راتګ لارې ترې تېرې شوې دي. د دې لارو کنټرول مشکل کار دی.))
تاج علي وغوښتل، چې د دوی د ځواکونو شمېر دې زيات او دغه راز ځينې وسايل، چې په ياده برخه کې ورته اړتيا لېدل کېږي، د دوی په واک کې ورکړي.
د خوست د اقتصاد رييس انجنير حميدشاه پژواک اژانس ته وويل په دې ولايت کې يو شمېر متشبثين ناقانونه فعاليت کوي، چې له دولت سره نه دي ثبت شوي او د ماليې له ورکولو څخه ځانونه پټوي.
حميدشاه وويل، د دولت د قانون له مخې ټول پانګوال او سوداګر، چې په دې ولايت کې يې په هره برخه کې پانګونه کړې، اړ دي چې خپل کاروبار قانوني او د دولت ماليه ورکړي.
د خوست د مدني ټولنې يو تن فعال نصيراحمد روښان پژواک اژانس ته وويل، هغه ادارې چې زيات عوايد لري په ډېرې اسانۍ سره کولای شي، د عوايدو د ضايع کېدو مخه ونيسي.
هغه د بېلګې په ډول وويل:((ښاروالي په تېرو ديارلسو کلونو کې د اداري فساد پر منبع بدله شوې وه، چې له لوړپوړو چارواکو څخه نيولې بيا تر عادي مامور پورې ټول په کې ښکېل وو.))
روښان وايي، چې صنعت او کرنې او مالدارۍ ته وده ورکول هم د خلکو د ستونزو د هواري ترڅنګ له دولت سره د عوايدو په زياتوالي کې زياته مرسته کوي.
