کابل (پژواک،۲۰ لړم ۹۸): د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره مخالفت کوي، له "درغلۍ د ډکو ټاکنو"پایلې تحریموي، درغلي کوونکو ته سزا غواړي او د موقت حکومت له لارې د ټاکنو بیا ترسره کېدل غواړي.
د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه تر سره شوې. په دغو ټاکنو کې خلکو ۱۴ نوماندانو ته رایې ورکړې. په دغو ۱۴ تنو کې ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت اجراییه رییس عبدالله عبدالله او محمد حنیف اتمر چې له ټاکنو مخکې یې خپل ټاکنیز کمپاین ودراوه، هم شامل دي.
ټاکل شوې وه چې د تلې د شپږمې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پايلې د تلې په ۲۷ مه او وروستۍ یې د لړم په ۱۵مه اعلان شي، خو وروسته کمېسیون وویل چې لومړنۍ پایلې به د لړم په ۲۳ مه او وروستۍ به یې د ليندۍ په ۱۶مه اعلان کړي.
د ټاکنو کمېسیون تېره ورځ وویل چې د رایو له ټولو٢٦٥٦٨ محلونو څخه د څه باندې ۸۲۰۰ محلونو رایې باید وڅېړل او وشمېرل شي. کمېسیون ویلي چې دغه چاره په ځینو ولایتونو کې پیل شوې، خو د عبدالله ټاکنیزې ډلې له دغه اقدام سره مخالفت کړی، ویلي یې دي، چې لومړى باید د هغو ۳۰۰ زره رایو برخلیک معلوم شي، کوم چې د قانون او ټاکنیزو تګلارو له مخې باید باطل اعلان شوې وای. د راپورونو له مخې، د عبدالله ټاکنیزې ډلې په ځینو ولایتونو کې د دغه کار مخه هم نیولې ده.
د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا یوشمېر غړو، محمدشهاب حکیمي، احمد ولي مسعود، فرامرز تمنا، محمدحکیم تورسن، عنایت الله نظري او غلام فاروق نجرابي نن کابل کې په ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ.
د ولسمشرۍ د بل نوماند رحمت الله نبیل مرستیال مرادعلي مراد هم د دغې ناستې ګډونوال و.
دغو نوماندانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه.
په اعلامیه کې راغلي چې دغې شورا تر ټاکنو مخکې د رڼو ټاکنو لپاره، حکومت، د ټاکنو کمېسیون او نړیوالې ټولنې ته طرحې وړاندې کړې، خو ونه منل شوې او په ټاکنو کې درغلۍ وشوې.
په اعلامیه کې راغلي چې دغه شورا له درغلیو د ډکو ټاکنو پایلې تحریموي، په ټاکنو کې د درغلي کوونکو پر پېژندلو او عدلي او قضایی ارګانونو ته د هغوی پر معرفي کولو ټینګار کوي او وایي چې که ټاکنیز کړکېچ ټول هېواد ته ورسيږي د ملي یوالي حکومت مشران باید استعفا ورکړي، تر څو د نوي حکومت رامنځته کېدو ته زمینه برابره او د نوي حکومت تر څارنې لاندې ټاکنې له سره تر سره شي.
د سرچینې د څرګندونو له مخې، د ملي یوالي حکومت مشران (محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله) ځکه باید استعفا ورکړي چې ټاکنې یې سمې مدیریت نه کړې او د ټاکنیز کړکېچ مسوول دي.
د ولسمشرۍ بل نوماند او د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار هم نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال تر یو میلیون زیاتې (۴۴ سلنه) رایې تقلبي دي او په غیر بایومټریک ډول د رایو صندوقونو ته اچول شوې دي.
دی د چا نوم نه اخلي، خو وايي د رایې اچونې له ټولو محلونو د ۲۴۳۲ محلونو اسناد، بایومټریک وسایل او د حافظې کارتونه هغو کسانو غلا کړي چې په دغو محلونو کې یې د سیال نوماند رایې ډېرې وې.
حکمتیار وویل چې په دغو محلونو کې باید بیا شمېرنه شوې وای، خو له دې امله چې اړین مدارک یې د ټاکنو کمېسیون په واک کې نه شته، نو اصولي لار یې دا ده چې په دغو محلونو کې بیا ټاکنې وشي.
ده هم د څه باندې ۸۲۰۰ محلونو د رایو له بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ، ویې ویل چې کمېسیون دغه کار د نوماندانو له مشورې پرته پیل کړی دی.
هغه وایي، ټولې رایې دې وشمېرل شي، خو د نوماندانو په توافق، د درملوګ کمپنۍ له سلطې پرته او د ناظرینو تر څار لاندې.
حکمتیار وایي، چې د ملی یوالي حکومت وخت په نا قانونه توګه غځولی شوی او که ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې، نو له دې امله چې ژمی راروان دی او په ژمي کې د ټاکنو تر سره کېدل شوني نه دي، نو ټاکنې دې د یو لنډمهاله حکومت له لارې داسې تر سره شي چې په پراخه کچه د مهاجرینو او ناامنو سیمو د خلکو په ګډون، خلک په کې برخه واخلي.
د هغه په وینا، بیا ځلې ټاکنې باید د یوه داسې حکومت له خوا تر سره شي چې په ټاکنو کې ګډون ونه لري او نوماندانو ته د منلو وي.
ده وویل چې د ټولو ټاکنیزو جرمونو د څېړلو او د مجرمینو محاکمې لپاره دې د نوماندانو په مشوره بې پلوه قضايي پلاوی وټاکل شي.
د لسمشرۍ نوماند رحمت الله نبیل هم نن په یوه خبرې ناسته کې وویل چې په ټاکنو کې د ۴۴ سلنې تر ۴۸ سلنې رایو کې په سیستماتیک ډول او له مخکې پلان شوې درغلۍ شوې دي.
هغه وويل چې د رایو پیل شوې بیا شمېرنه قانوني بڼه نه لري او دغه کار تقلبی رایو ته د مشروعیت ورکولو په معنا دی.
دی د کوم نوماند نوم نه اخلي خو وایي، د شرم ځای دی چې یو څوک د ټولو دولتي امکاناتو له درلودو سره، سره درغلیو ته سترګې په لاره وي.
هغه وویل چې موقت حکومت د افغانستان په خیر نه دی او که د درغلیو له لارې حکومت رامنځته شي نو افغانستان به له ماتې سره مخ کړي.
نبیل ادعا کوي او زیاتوي: « تر اوسه کمېسیون خلکو ته دا نه ده مشخصه کړې چې څومره مراکز او محلونه د ټاکنو په ورځ تړلي او څومره خلاص وو، تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې کمېسیون څومره بایومټریک دستګاوې وېشلې وې او څومره یې بېرته دغه کمېسیون ته رارسېدلې، او که نه دې را رسېدلې، ورکې شوې دستګاوې چېرته دي.»
دغه راز هغه دعوه کوي او له جزییاتو ورکولو پرته وایي، لوی څارنوال ته ویل شوي چې ځینو کسانو ته دوسیې جوړې کړي، ترڅو غلي شي.
نبیل وایی:« موږ هېڅ ډول درغلیو ته اجازه نه ورکوو، باید پرې نه ږدو چې نور هېوادونه زموږ برخلیک وټاکي.»
د ولسمشرۍ دغه نوماند وویل:«نړیوال باید دا هڅه ونه کړي چې درغلیو ته مشروعیت ورکړي، دوی به خپلو ځینو ملګرو ته ګټه ورسوي، خو د افغانستان له خلکو سره به لویه جفا وکړي.»
د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني نن د دغې جرګې په غونډه کې وویل، باید احتیاط وشي چې د ټاکنو کمېسیون او نوماندانو چلند د ټاکنو پروسه له کړکېچ سره مخ نه کړي او ورسره د خلکو هیلې په ناهیلۍ بدلې نه شي.
د هغه په وینا، د ټاکنو سیاسي کول او له پایلو سره یې غفلت کول کولای شي ګواښوونکي درزونه او بېلوالي رامنځته کړي.
ده په ټاکنو کې دخیل لوري زغم او د ټاکنو د رڼو پایلو منلو ته راوبلل او ویې ویل چې د ټاکنو په اړه اختلافونه باید د قانون او ټاکنیزو تګلارو له مخې حل کړل شي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
