اټلانټا (پژواک، ۱۰ مرغومی ۱۴۰۱): د نجیبالله ازاد په نوم یوه افغان د جزا په نړۍواله محکمه کې د روم اساسنامې پر بنسټ پر پخواني ولسمشر غني او د هغه د کابینې پر یو شمېر غړو او د افغانستان پر اوسني سرپرست حکومت عریضه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینو شنونکو په وینا، یاده عریضه ځکه د اعتبار وړ نه ده چې یادې محکمې ته باید دولتونه مراجعه وکړي او یا ډلهییزې عریضې وشي.
نجیب ازاد، د پخواني ولسمشر محمداشرف غني د مرستیال ویاند او د هغه د ټاکنیز کمپاین مهم غړي په توګه دندې ترسره کړې دي.
هغه پژواک خبري اژانس ته وویل، نړۍواله جنایي یا د جزا محکمه (ای سي سي) ته په دې عریضه کې پخواني ولسمشر، مرستیالان یې امرالله صالح او سرور دانش، د هغه د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د چارو ادارې رییس فضل محمود فضلي، د کورنیو چارو او دفاع وزیران عبدالستار میرزکوال، بسمالله محمدي او د ملي امنيت پر رییس ضياء سراج او «طالبان» شامل دي.
ازاد وایي چې په دې عریضه کې یې د روم اساسنامې د شپږمې، اوومې، اتمې او پنځلسمې مادو پر بنسټ ياد کسان پر ډلهییزو وژنو، فزیکي او رواني شکنجو، په زور له وطنه د خلکو پر ایستلو او ولس له فقر سره پر مخ کولو تورن کړي.
هغه د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره ادعا کړې چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې راهیسې د پخواني افغان ځواکونو په ګډون سلګونه کسان د «طالبانو له خوا» وژل شوي یا ورک شوي دي.
ملګرو ملتونو تېر کال د سلواغې په ۱۱مه په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان سرپرست حکومت ځواکونو د تېر حکومت سل کارکوونکي او د نړۍوالو ځواکونو همکاران وژلي.
خو د اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمي د دغه راپور په غبرګون کې ویلي وو چې په یاد راپور کې شوې ادعاوې د ناسمو معلوماتو له مخې شوې او حقیقت نه لري.
ده ویلي وو: «اسلامي امارت چې کوم د عمومي عفوې اعلان کړی، له هغه وروسته هیچا ته اجازه نشته چې د تېرې ادارې کوم کارمند ته، که هغه په نظامي بخش کې وي، که په ملکي، که په هر بخش کې يې کار کړی وي، ضرر ورسوي؛ د هغوی ژوند محفوظ دی او هغوی ته څوک ضرر نه شي رسولای، چا ته اجازه نشته.»
ازاد، د روم د اساسنامې د شپږمې مادې د دويمې او درېیمې فقرو او د اوومې مادې د لومړۍ فقرې د یوولسم بند پر بنسټ د هغه له خوا تورن کړل شوي کسان په جینوسايډ یا ډلهییزو وژنو او د بشریت پر وړاندې پر جنایت تورن کړي.
همدارنګه هغه ویلي چې د روم اساسنامې د اوومې مادې د لومړۍ فقرې د څلورم بند، د اتمې مادې د دویمې فقرې او د ۱۹۴۹ د اګسټ ۱۲مې د جینوا کنوانسیون د اوومو او اتمو مادو پر بنسټ، یاد تورن کسان د میليونونو افغانانو په زور له هېواده پر ایستلو تورن کړي دي.
نوموړي ادعا کړې چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پنځلسمې تحول په هېواد کې داسې وضعیت راوست چې «ميلیونونه» افغانان له هېواده وتلو ته اړ ایستل شول او یا هم د هېواد پرېښودو هڅې کوي.
د راپورونو له مخې، تېر کال د زمري میاشتې په ۲۴مه په هېواد کې له سیاسي بدلون وروسته د امریکا متحده ایالتونو او ځینو نورو هېوادونو شاوخوا ۱۵۰ زره هغه افغانان بهر ته لېږدولي چې مخکې یې په افغانستان کې ورسره کار کاوه.
دغه راز ګڼ شمېر افغانان په قانوني او یا سختو قاچاقي لارو ایران او پاکستان ته ځي، څو هلته کار وکړي او یا هم له هغه ځایه نورو هېوادونو ته ولاړ شي، خو د دغو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی.
د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر معلوماتو له مخې، دا مهال شاوخوا ۷ میلیون افغانان په بېلابېلو هېوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
نجیب ازاد په خپله عریضه کې ادعا کړې چې د یاد وضعیت په راوستو کې پخوانی ولسمشر او د هغه نږدې کسان او طالبان مقصر دي.
هغه ادعا کړې: «پخواني ولسمشر او ملګرو یې د پلان له مخې قصداً نظام طالبانو ته وسپاره او نن میلیونونه افغانان د هر ډول جبر او جنایت قرباني شوي دي.»
همدارنګه ازاد د روم اساسنامې د اوومې مادې د نهم بند پر بنسټ یاد کسان میلیونونو انسانانو ته پر رواني شکنجه ورکولو تورن کړي دي.
نوموړي په خپله عریضه کې د ځینو «اسنادو او شواهدو» لینکونه ورکړي او ادعا یې کړې چې د تېر کال له سقوط وروسته میلیونونه افغانان له سختې روحي شکنجې سره مخ شوي او لاملین يې په عریضه کې یاد تور کسان دي.
ازاد د روم اساسنامې د اتمې مادې د دویمې فقرې د ۲۵م بند پر بنسټ، یاد کسان د میلیونونو انسانانو له فقر او لوږې سره پر مخ کولو تورن کړي.
هغه د روم اساسنامې د پورته او نورو مادو په رڼا کې له نړۍوالې جزايي محکمې غوښتي څو د پورته یاد شوو کسانو په هکله خپله وروستۍ پرېکړه وکړي، تر هغه وخته باید پر یادو کسانو د هر ډول سفرونو او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز ولګول او دغه راز په بېلابېلو هېوادونو کې د هغوی شتمنۍ کنګل شي.
دا لومړی ځل دی چې یو افغان په دومره لویه کچه په نړۍواله جزايي محکمه کې پر پخوانيو او اوسنيو لوړپوړو چارواکو عریضه کوي.
ازاد له پژواک سره د یادې عریضې په اړه د نړۍوالې جنایي محکمې د هغه مکتوب کاپي هم شریکه کړې چې په کې راغلي، دغه اړیکه په (OTP-842/22) نمبر ثبت شوې او که د روم اساسنامي له شرایطو سره سمه وي، پام به ورته وکړي.
پژواک د یادې عریضې موضوع د اسلامي امارت له ویاندویانو سره هم شریک کړه، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ویلی.
د یادونې ده، د جرمونو نړۍوالې محکمې تېره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د نړۍوالو قوانینو تر پښو لاندې کېدو او له بشري حقونو د سرغړونو اړوند څېړنې له دوه کلن ځنډ وروسته بېرته پیلوي.
د دې محکمې قاضیانو په یوه نوي حکم کې څارنوال ‘کریم خان’ ته اجازه ورکړې چې د افغانستان پر دوسیه بېرته کار پیل کړي.
کریم خان د ملګرو ملتونو یو پخوانی جګپوړی مشر دی چې اوس د جرمونو نړۍواله محکمه کې د څارنوال په توګه دنده لري.
د دې محکمې د پرېکړې پر بنسټ به د امریکايي پوځيانو، تېر افغان حکومت او «طالبانو» د جګړې مهال کړنې څېړل کېږي او هغه ادعاوې به پلټل کېږي چې په ۲۰۱۷ کې یې دوسیه برابره شوې وه.
خو امریکا څو ځلې ویلي چې له دې محکمې سره په څېړنو کې همکاري نه کوي.
د یادونې ده، نړۍواله جزايي محکمه د نړۍ تر ټولو معتبره محکمه بلل کېږي.
د یادې محکمې په وېبپاڼه کې راغلي، د ۱۹۹۸ زېږدیز کال د جولای په ۱۷مه نېټه ۱۲۰ هېوادونو د روم اساسنامه ومنله چې د نړۍوالې جنایي محکمې د روم اساسنامې په نوم پېژندل کېږي .
سرچینې زیاته کړې، د روم اساسنامه چې نړۍواله جنایي محکمه یې تاسیس کړه، د انسان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره، هېوادونو پرېکړه وکړه څو د هغوی پر خاوره او یا یې هم د وګړو له خوا د ترسره شوو درنو جرمونو مرتکبینو د عدلي تعقیب لپاره د یوې دایمي او نړۍوالې محکمې قضایي واک د ۲۰۰۲ د جولای په لومړۍ نېټه د روم اساسنامې له نافذېدو وروسته ومني.
په دې وېبپاڼه کې راغلي، نړۍواله جنایي محکمه د ملي محاکمو ځای نه نیسي. د روم د اساسنامې مطابق، دا د دولتونو دنده ده څو د نړۍوالو جرمونو مسوولینو په اړه خپل جنایي قضایي واک وکاروي.
نړۍواله جنایي محکمه یوازې هغه مهال مداخله کولی شي چې دولت وړتیا ونه لري او یا هم په واقعي ډول لېوالتیا ونه لري څو څېړنې ترسره کړي او مرتکبین تر عدلي تعقیب لاندې راولي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، د نړۍوالې جنایي محکمې لومړنی ماموریت دا دی څو په عمومي ډول د نړۍوالې ټولنې د اندېښنې وړ ډېرو درنو جرمونو مرتکبینو د معافیت په له منځه وړو کې مرسته وکړي او په دې ډول د داسې جرمونو په مخنیوي کې ونډه واخلي.
د حقوقي چارو پوه سید خالد سادات وایي چې په نړۍواله کچه دوه محکمې شتون لري؛ یوه د عدالت نړۍواله محکمه او بله د جزا نړۍواله محکمه.
هغه پژواک ته وویل چې د دولتونو او سازمانونو ترمنځ حقوقي موضوعات، په نړۍواله کچه د دولتي شرکتونو او غیردولتي شرکتونو ترمنځ حقوقي لانجې دا د عدالت نړۍواله محکمې ته ځي.
خو هغه وایي چې جنایي یا د جزا نړۍوالې محکمې ته د اساسنامې د ۳۴مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې، یواځې غړي دولتونه رجوع کولی شي، افراد او یا فزیکي اشخاص نه شي کولی هلته قضیې ثبت کړي.
سادات وایي، کله چې دولتونه یادو محکمو ته رجوع وکړي، نو قضیې منل کېږي، خو د نجیب ازاد قضیه د دولت په استازیتوب نه ده ثبت شوې؛ ځکه د اعتبار وړ نه ده.
خو هغه زیاتوي، که د افغانستان دولت په راتلونکي کې په دې تړاو کومه قضیه ثبتوي؛ نو د نجیب ازاد له قضیې د قراینو، اسنادو او شواهدو په توګه استفاده کولی شي.
د ده په وینا، د روم اساسنامه د جزا نړۍوالې محکمې جوړېدو لپاره د یو اصل او بنسټ په توګه وکارول شوه، دغه اساسنامه د دې وړ نه ده چې حکم پرې وشي.
سادات زیاته کړه: «په اوس وخت کې د یوه فزیکي شخص یا فرد له لوري په نړۍواله محکمه کې د دعوې اقامه کول، حقوقي او قانوني اعتبار نه لري، نو په دغه اساس دولتونه باید د جزا نړۍوال محکمې ته عارض شي، اشخاص نه شي کولی د نورو افرادو پر ضد عریضه وکړي.»
د کابل پوهنتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب وایي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ۴۴ کلن بحران کې دخیلې خواوې ملامتې دي او هم باید ورته د ملامتۍ ګوته ونیول شي.
خو هغه وایي، تر کومه چې د عریضې او نړۍوالو محاکمو ته د تګ خبره ده، نو باید د تېرو ۴۴ کلونو پر مهال چې هر څوک مسوول وي، باید پر ټولو عریضه وشي.
محبوب چې د پخواني ولسمشر غني د واکمنۍ په وروستیو کې د چارو ادارې د فرهنګي چارو رییس هم و، وایي چې که یوازې د پړې ګوته ولسمشر غني او د هغه ملګرو ته نیول کېږي، نو دا به ډېر مناسب کار نه وي.
نوموړي دا هم وویل چې دا ډول محاکمو ته ډلهییزې عریضې کېږي چې زرګونو کسانو باید په کې لاسلیکونه کړي وي، خو دا چې یاده عریضه د یوه کس (ازاد) له خوا شوې، نو ډېر به د باور وړ نه وي.
Visits: 3793
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن