ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

ads

(د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ اساسي قانون)

لیکوال: دوکتور محمد ظریف علم (ستانکزی)

الحمدالله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمدٍ وعلی آله و اصحابه اجمعین:

د افغانستان په سل کلن سياسي پړاوونو کې بېلابېل اساسي قوانین نافذ شوي وو، په دغو سیاسي پړاوونو کې چې اساسي قانون هم ورسره په تغییر او تبدیل کې و، تر دې دمه اته اساسي قوانین په افغانستان کې نافذ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کېدای شي په نړۍ کې لومړنی هېواد وي چې اته متفاوته اساسي قوانین له متفاوتو سیاسي نظامونو سره په ډېر کم زماني وخت سره نافذ شوي وي.

لومړنی اساسي قانون د افغانستان له استقلال څخه د مشروطه حرکت د لارویانو له واک ته رسېدو وروسته د شاه امان الله خان له زعامت سره نافذ شوی و، دغه اساسي قانون چې د (افغانستان د لوړ دولت اساسي نظامنامه) نومول شوې وه په سیاسي لحاظ د درې ګونو قواوو د تفکیک د مشروطه شاهي په بڼه نافذ شوې وه، د دغې نظامنامې مسوده د لومړي ځل لپاره په ۱۳۰۰ هـ ل – کال کې لویې جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې شوه، یاده لویه جرګه په جلال آباد ښار کې دایره شوې وه، د نظامنامې مسوده په لومړي ځل ځکه تصویب نه شوه چې د افغانستان دیني علما د قانون له اصطلاح سره نابلده و، دوی وضعي قانون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې ګاڼه او په دې سربېره یې ټینګار کاوه چې په دې قانون زیاتې نیوکې موجودې دي له همدې امله دې ورباندې بیا ځلي کتنه وشي له دویم ځلي کتنې وروسته په کې ځینې اصلاحات راوستل شول چې د قانون نوم یې نظامنامې ته تغییر کړ‎ چې بیا د دویم ځل لپاره په کال۱۳۰۱ هـ ل – کې په پغمان ولسوالۍ کې لویې جرګې ته وړاندې شو او د دغه کال په وروستۍ میاشت کې له تصویب وروسته ۱۳۰۲ هـ ل – کال کې د پادشاه له لوري توشیح او نافذ کړای شو دا چاره لامل شوه چې په لومړي ځل د یادې نظامنامې له تصویب وروسته د افغانستان د حقوقو په تاریخ کې وضعي قوانینو ته لاره پرانیستل شوه چې په پورته نظامنامې سربېره (۴۹) نورې فرعي نظامنامې او یو تقنیني سند چې هغه مهال ورته (تمسک القضات امانیه) ویل کېدل د اسلامي علماوو له لوري مسوده او د شاه له خوا توشیح او نافذ شو یاد سند حدود، قصاص او د دیت ورکونکي جرایم او مجازات د حنفي فقهې پر بنسټ بیانول.

د یادولو وړ ده چې لومړی تقنیني سند چې د افغانستان لومړنی اساسي قانون ګڼل کیږي په لومړي ځل د سید جمال الدین افغان له خوا د امیر شېر علي خان د زعامت پر مهال مسوده شوی و، کله چې سید جمال الدین افغان د انګلیسانو په لمسون د امیر له خوا له افغانستان څخه تبعید شو نو سید جمال الدین افغان خپل سفارشات او وړاندیزونه امیر ته په لیکلې بڼه وسپارل چې د اساسي قانون مسوده هم په کې شامله وه، په هغه وخت کې امیر شېرعلي خان ونه غوښتل چې خپل صلاحیتونه په مطلقه شاهي کې مشروطه شاهي ته واړوي، نو ځکه یاد قانون نافذ نه شو، وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې د دغه قانون لپاره زمینه برابره او د مشروطه غوښتونکو نهضت بریالیتوب چې خپله شاه د همدې مفکورې غړی او ملاتړی و یاد قانون نافذ کړ.

وروستني ټول اساسي قوانین چې لاندې به یې یادونه وشي د (افغانستان د لوړ دولت اساسي نظامنامې) څخه پیروي کوي کله چې د شاه امان الله خان واکمني پای ته ورسېده او د نادر شاه سلطنت منځ ته راغی په کال ۱۳۰۹ هـ ل کې د لویې جرګې له خوا دویم اساسي قانون چې ( د افغانستان د لوړ دولت اساسي اصولنامې) تر عنوان لاندې تصویب او په ۱۳۱۰ هـ ل کال کې نافذ شو دې اساسي اصولنامې له پخوانۍ اساسي نظامنامې سره د پام وړ توپیر نه درلود.

وروسته له دې په ۱۳۴۳ هـ ل کال کې د لومړي ځل لپاره د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نظامنامې او اصولنامې پر ځای د قانون اصطلاح وکارول شوه چې په همدې کال کې اساسي قانون نافذ او د ۱۳۱۰ هـ ل کال اصولنامه یې چې د محمد ظاهر شاه د پلار د سلطنت پر مهال نافذ شوې وه لغوه او یاد قانون یې د لویې جرګې له تصویب وروسته توشح او نافذ کړ.

نوموړی قانون ځینې متني او سیاسي اصلاحات درلودل لکه په سیاسي ډګر کې د احزابو آزادي په عمل کې مشروطه شاهي رامنځ ته کېدل، چې د حکومت په سر کې باید لومړی وزیر قرار ولري، پارلمان ایجادول چې له دوه خونو به تشکیل شوی وي ( ولسی جرګه او مشرانو جرګه. )

دا چې دا قانون د ځينو ځانګړتیاوو لرونکی و نو د حامد کرزي د موقتې ادارې پر مهال د بن په کنفرانس کې په کال ۱۳۸۱ هـ ل د شاه له فصل نه پرته د نوي اساسي قانون تر نافذېدو پورې نافذ وګڼل شو.

په کال ۱۳۵۵ هـ ل کې چې کله سردار محمد داوود خان کودتا وکړه او ورسره هم مهاله سیاسي نظام له شاهي نه جمهوریت ته تغییر شو، نو نوی اساسی قانون یې نافذ کړ چې یاد قانون تر ۱۳۵۷ هـ ل کاله پورې نافذ و، چې وروسته ددغه کال په کودتا سره اساسي قانون د ( د افغانستان د دیموکراتیک جمهوریت اساسی اصول) تر عنوان لاندې په ۱۳۵۹ هـ ل – قانون چې د انقلابي شورا له خوا تصویب او نافذ کړلی شو دا چې د دې کلونو په جریان کې نظامونه د کودتا او زور پر بنسټ منځ ته راغلي وو، نو اساسي قوانین یې سیاسي حالتونو ته په کتلو جوړ کړل شوي وو که ورته ځیر شو یاد قوانین د یو حزب منشور او اعلامیې ته ورته بڼه درلوده چې د اساسي حقوقو بنسټيز اصول په کې نه و رعایت شوي. د ډاکتر نجیب الله د زعامت په وخت کې په کال ۱۳۶۶ هـ ل – کې نوی اساسي قانون د لويې جرګې له خوا تصویب او نافذ شو چې د افغانستان اساسي قانون وبلل شو چې بیا له دې وروسته په کال ۱۳۶۹ هـ ل کې ځینې تعدیلات هم په کې راوستل شول. په کال ۱۳۷۱ هـ ل – کې د مجاهدینو له بري وروسته د اساسي قانون مسوده جوړه شوه، خو د مجاهدینو د حکومت د نسکورېدو له امله یې د انفاذ چانس و نه موند، باید وویل شي چې د طالبانو د حکومت پر مهال اساسي قانون وجود نه درلود، د موقتې ادارې په رامنځته کېدو سره په کال ۱۳۸۲ هـ ل – کې اساسي قانون نافذ شو چې اوس مهال قدرت ته د طالبانو د تحریک له رسېدو سره د دغه قانون د انفاذ او د لغو کېدو څخه کوم رسمي خبر نه دی تر لاسه شوی، خو په وروستیو کې داسې ویل کیږې چې د طالبانو تحریک د عدلیې سرپرست وزیر ویلي چې د نوي اساسي قانون تر انفاذه پورې د ۱۳۴۳ هـ ل – کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ اساسي قانون نافذوي له همدې امله اړینه بولم چې یاد قانون ته لنډه کتنه وکړم.

د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ اساسي قانون په (۱۲۸) مادو او (۱۱) فصلونو کې ترتیب شوی دی چې هر فصل یې عبارت دی:

لومړی فصل: چې د دولت احکام بیانوي د افغانستان سیاسي نظام مشروطه پاچاهي ګڼي، د افغانستان رسمي دین او مذهب اسلام او حنفي فقه یادوي، د افغانستان رسمي ژبه پښتو او دري بیانوي، د افغانستان د بیرغ رنګ او د افغانستان پایتخت کابل په کې بیان شوي دي.

دوهم فصل: د پاچاه احکام دي، پاچا د ملي حاکمیت ښکارندوی ګڼي، پاچا د اسلام دین او خپلواکۍ ساتونکی بولي، پاچا باید په افغانستان کې مسلمان او د حنفي فقهې پیرو وي، د پاچا دندې او حقوق بیانوي، په سکه او خطبو کې باید د پاچا نوم یاد شي او داسې نور احکام چې د پاچا د عزل او نصب په اړه په کې بیان شوی دی.

درېیم فصل: د خلکو اساسي حقوقو ته ځانګړی شوی دی چې د اشخاصو حقوق، مساوات او آزادي بیانوِي.

څلورم فصلد شورا برخه ده چې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه تقسیم شوې ده د هغو د انتخاب او دندو په اړه بحث کوي.

پنځم فصل: د لویې جرګې برخه ده چې د لويې جرګې له ترکیب او دندو څخه بحث کوي.

شپږم فصل: د حکومت برخه ده چې د حکومت د تشکیل او دندو بحث په کې شوی دی.

اووم فصلد قضاء برخه ده چې د قضاء خپلواکي او د قضاء واکونه او دندې په کې شرح شوې دي.

اتم فصلاداري برخه ده چې د افغانستان اداري واحدونه په متمرکز او بسیط حکومت سره بیانوي.

نهم فصل: اضطراري حالت بیانوي چې د جنګ حالت او یا طبعي آفتونو حالت په کې ذکر شوی دی.

لسم فصلد اساسي قانون تعدیل په خاصو شرایطو سره بیانوي.

یوولسم فصل: انتقالي حکمونه بیانوي.

دغه اساسي قانون په مډرن شکل او د اساسي حقوقو په قواعدو سره سم مسوده، تصویب او نافذ شوی و چې د درې ګونو قواوو ترکیب او واکونه په کې ښه تفکیک شوي دي، د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ل – کال اساسي قانون هم په همدغه محتوا په ډېر کم توپیر او زیادت سره مسوده، تصویب او نافذ شوی و.

د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسي قانون په سیاسي لحاظ یو مشروطه شاهي دولت و چې حکومت یې په پارلماني نظام استوار و، لومړی وزیر د پاچا له خوا ټاکل کېده او صدراعظم خپله کابینه او خط مش، ولسي جرګې ته د باور  رایې اخیستو لپاره معرفي کوله چې د باور د رایې له اخیستلو وروسته حکومت رامنځته کېده.

که چېرې د طالبانو له خوا دا اساسي قانون نافذ وګڼل شي، دا سمه ده چې د پاچا فصل به نافذ نه وي ځکه  چې د طالبانو د تحریک نظام شاهي نه ده، خو اکثر نور مواد هم د محل د نه شتون له امله د پلي کېدو وړ نه دي، لکه د شورا فصل، د لویې جرګې فصل او ځینې نور احکام د تطبیق وړ نه ګڼل کیږي.

یادونه:  دا لیکنه د لیکوال خپل نظر دی؛ پژواک یی مسوولیت نه اخلي.

Hits: 53

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.