ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

افغانستان له تحول وروسته؛ ستونزې او فرصتونه
افغانستان له تحول وروسته؛ ستونزې او فرصتونه

لیکنه: نورالله عزیز

د طالبانو د واکمنۍ تر چتر لاندې ۲۰۲۲ زېږدیز کال د افغانستان لپاره د حکومت او د افغانانو لپاره د ولس په توګه له ننګونو، ناخوالو، بدمرغیو او ستونزو یو ډک کال و؛ ۳۶۵ ورځې  لوی فرصت و خو له بده‌مرغه اوس یوازې د افسانو یوه برخه شوه. په دغه کال کې ډېرو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فرصتونو ته په کور دننه او یا په نړۍوال کچه لاسرسی و خو له بده‌مرغه دا ټول فرصتونه د څو خودغرضه سیاستوالو او بې‌وسه مسوولو بنسټونو د بې‌غورۍ له امله له لاسه ووتل او بدبختانه باید ووایم چې د تل په څېر به یو ځل بیا د دغو بدمرغیو او ناخوالو بیه عام ولس پرې کوي.

۲۰۲۲ زېږدیز کال د افغانستان لپاره په ټوله کې یو ستونزمن کال بللی شو؛ دا ځکه چې په دغه کال کې غربت، کډوالي، طبیعې پېښو، د پانګې فرار، د زده‌کړو او کار په برخو کې محدویت، لومړنیو خدمتونو ته نه لاسرسی، د بانکي او مالي نظام کمزوري کېدل، په کور دننه د رسنیزو فعالیتونو پر وړاندې د محدودیتونو لګول، د ښځو پر زده‌کړو او کاري برخه د محدویتونو وضع کول او داسې نور… د دې لامل شوي چې په نړیواله کچه افغانستان نور هم منزوي شې چې له امله یې د هېواد روان وضعیت د ډېرو راتلونکو کلونو لپاره داسې یوه حالت ته ولاړ شې چې په راتلونکي لنډمهال کې به د نظام او عام ولس ترمنځ واټن زیات او په اوږدمهال کې به د عامو وګړو د ژوند کولو بهیر سخت اغېزمن کړي.

که له بې‎کاري، بې‌وزلۍ او د خوړو له نه خوندیتوب یې پیل کړو، داسې لیدل کېږي چې دغو فکټورونو د ډېرو نورو ستونزو په زېږولو کې رول لوبولی او په پایله کې يې د ټولنې یوه لویه برخه (ځوان او باتجربه کاري ځواک) د هېواد پرېښودلو او په لوړ قیمت غیرقانونې کډوالۍ ته د غاړې ورکولو لپاره مجبور شوي او له بده مرغه چې ځینو يې په همدې هڅو کې خپل ژوند نذرانه کړی او ډېر نور یې اوسمهال د بېلابېلو هېوادونو په زندانونو کې د یو نامعلوم راتلونکې لپاره تر زجر او شکنجو لاندې شپې سبا کوي. که نړیوالو راپورونو ته یو ځغلنده نظر وشي نو دا به جوته شي چې په ۲۰۲۲ کال کې څه د پاسه ۲۴.۴ میلیون وګړو چې تقریباً د ټول نفوس ٪۵۵ برخه تشکیلوي، بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله، همدا راز د دغه کال تر پایه د بېوزلۍ کچه د ۹۰ او ۹۵ سلنې په شاوخوا کې اټکل شوې چې د ناورین دغه کچه په ډېرو ولایتونو کې د دریېمې او څلورمې درجې خو په غور ولایت کې د ناورین یاده کچه د دغه کال په لړ کې پنځو ته ورسېده. په دغه کال کې  د بې‌کارۍ کچه هم مخ پر لوړه روانه ده چې دغه شمېرې هم په دغه کال کې څه باندې یو میلیون کسانو ته ورسېده. د خوراکي توکو د بیو لوړوالی که څه هم یوه نړیواله موضوع وه خو افغانستان کې دغه لوړوالی بی‌ساری بلل شوی، په تېر کال کی د لومړنیو اړتیا وړ توکو نرخونه د مثال په ډول، غنم ٪۶۸ سلنه، غوړي ٪۵۶ سلنه، کیماوي سره ٪۱۰۴ سلنه او همدارنګه ګاز او تېل تقریبآ ٪۵۹ سلنه د قیمت له پلوه هغه څه وو چې بې‌وزلي او د خوړو نه خوندیتوب ته یې په هېواد کې لاره هواره کړې او له دې سره یې کورنیو د پېرېدلو ځواک په منځني ډول له ۲۲۵ ډالرو تقریبآ تر ۵۶ ډالرو ته را ټیټه کړه او په ټولیزه توګه د ټولنیز عاید کچه د ۳۰ او ۳۵ سلنو په شاوخوا کې کموالی وموند. دا ټول په داسې یوه حالت کې رامنځته شوي چې افغانستان ته هره اوونۍ د ملګرو ملتونو سازمان له لوري تقریبآ۴۰ میلیون ډالر چې تر دې مهاله څه باندې یونیم ملیارد ډالر کېږي د بشري مرستو کڅوړو په نوم راغلي چې د بشري مرستو دغه  کڅوړې چې پر مټ یې ډالر افغانستان ته راوړل کېږي، د افغانۍ په ارزښت او د انفلاسیون په کنټرول کې مهم رول ترسره کړی او روان ناورین یې له فاجعې تر ډېره بریده ساتلی دی.

سوداګري او پانګونې هم په ۲۰۲۲ کال کی ډېر زیان لیدلی، که د سوداګرۍ لړۍ په دغه کال کی ولیدل شي نو دا جوتېږي چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې په دغه کال کې تقریبا د ۹۷ سلنو په شاوخوا کې د پاکستان، ایران، چین او ګاونډیو هېوادونو پورې تړلی پاتې شوی دی. د صادراتو په برخه کې زیاتوالی چې تقریبا د ۸۵۰ میلیون په شاوخوا کې ترې یادونه شوې، تر ډېره بریده د ډبرو سکرو له درکه ترلاسه شوی چې اوس هم د ۵.۱۰۹ ملیارد ډالرو پر وړاندې ډېر کم بلل کېږي، په دې توګه د سوداګرۍ بیلانس کسر اوس هم تقریبآ ۴.۴۵۷ ملیارد ډالر دی. د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې دي چې ډېری یې له ګاونډیو هېوادونو سره پر پوله او یا هم دننه په هېواد کې د ټرانزیټ او بندورنو په اوږدو کې د هېواد لپاره د مالي تاوانونو سبب ګرځېدلی دی. پر مالي او بانکي نظام شته نړۍوالو محدودیتونو په تېر کال کې د افغانستان رسمي اقتصاد کمزوری او پر ځای يې تور اقتصاد (Black Economy ) یې پیاوړی کړی دی؛ په ځانګړې توګه کله چې د تېر کال په فبرورۍ میاشت کې د امریکا ولسمشر هغه فرمان صادر کړ چې له مخې به یې د افغانستان د نغدي زېرمو ۳.۵ ملیارد ډالر د غرامت په توګه د یوولسم سپټمبر قربانیانو کورنیو ته ورکوي او همدرانګه کله چې د نغدي زېرمو ۳.۵ ملیارد د امانت صندوق ته  – چې د سویس په بانکونو کې به ساتل کېږي – د هېواد پولي او مالي نظام ډېر اغېزمن کړ چې له امله یې د تور اقتصاد بازار ورځ تر بلې د پراخېدو په درشل کې دی او داسې برېښي چې اوسمهال  له دې لارې ډېری ګټه کورنۍ او بهرنۍ مافیایي (پولي او مالي مافیا ) کړیو ته رسېږي او ورځ تر بلې د خلکو د باور کچه د بانکی نظام په پرتله پر عنعنوي سیستم (صرافي او حواله) زیاته شوې چې د دغه وضعیت دوام به د هېواد پولي او مالي سیستم له ډېرو جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. که څه هم د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره پر ځینو مسایلو خبرې وشوې خو له بده‌مرغه چې په تېر کال کې یې د پیل څرک ونه لیدل شو او بیا هم هیله شته چې په روان کال کې دغه برخه کې عملي او موثر اقدامات تر سره شي. که څه هم ۲۰۲۲ کال په افغانستان کې د پانګونې لپاره له امنیتي پلوه د هر بل وخت په پرتله ډېر مناسب کال برېښېده، خو دا چې د ډېرو هېوادونو د پانګونې لړۍ د هغوی د سیاسي موخو پر بنسټ پلان شوي وو نو تر ډېره بریده دغه لړۍ یا هم هیڅ پیل نه شوه او یا هم له پېلېدو وړاندې یې د پای لپاره کړنې تر سره شوې چې په دې توګه داسې بهرنۍ پانګونه د هېواد په اقتصادي سموونه کې اغېزناک وبلل شي تر سترګو نه شوه؛ خو د روان کال لپاره بیا هم هیله‌مندي شته مګر لازمه ده چې حاکم نظام په ډېرې زیرکۍ سره دغه برخه کې عمل وکړي چې د اقتصادي موخو تر لاسه کولو لپاره د نورو هېوادونو د سیاسي موخو ښکار نشي.

د بیان ازادي، رسنیزې هڅې او معلوماتو ته لاسرسی هغه درې عمده موضوعات وو چې په  ۲۰۲۲ زېږدیز کال کې یې تر نورو برخو ډېر زیان لیدلی دی. دا ځکه چې دغه کال د مطبوعاتو په ډګر کې د ډېرو رسنیو لپاره له ننګونې ډک کال و چې له امله یې په مرکز او ولایتونو کې تقریبآ ۲۲۵ رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله  خپل کارونه  تړلي او ډېری مسلکي خلک یې وزګار کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال تقریبآ افغانستان کې ۸۳ ټلویزیونونه، ۲۱۳ راډیوګانې، ۲۸ خبري اژانسونه او ۲۰ چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو بیا هم هغه معلومات چې عام خلک ورته سخته اړتیا لري او غواړي چې په مرسته یې وکولای شي خپل راتلونکې موخې پلان کړي په واک کې نه ورکول کېږي. هره ورځ د عوایدو زیاتوالی خبرونه خپرېږي، خو د عامه لګښتونو اړوند هیڅ شمېرې د عامو وګړو په واک کې نه ورکول کېږي، خو بیا هم هیله شته چې په روان کال کې دغه لړۍ داسي نه وي او رسینو ته حق ورکړل شي چې هغه برخې تر پوښښ لاندې راولې په کومو کې چې د خلکو مدني، ټولنیز، بشري او سیاسي حقونه خوندي شي او په دې توګه عامه خدمتونو ته د عدالت په چوکاټ کې خلک لاسرسی ولري.

د نجونو زده‌کړې او کاري محدودیتونه هغه څه دې چې په ۲۰۲۲ کال کې یې د ټولنې نیمایې برخې ژوند له ستونزو او ناهیلیو ډک کړ؛ د تعلیمي کال په لومړۍ نېټه په هېواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو محدودیت ولګول شو چې دغه کار نه یوازې په کور دننه افغانان اغېزمن کړل، بلکې په نړۍواله کچه يې د افغانستان حیثیت ته هم نه جبرانېدونکې صدمه ورسوله او نړۍوالو ته داسې جوته شوه چې افغانان ښځو ته د اساسي حقونو په ورکړه کې هم ناتوانه دي. که څه هم په دې برخه کې پراخې کورنۍ او نړۍوالۍ هڅې وشوې خو پایله یې مثبته نه وه او دا موضوع هغه وخت لا ډېره جدي او لانجمنه شوه کله چې حاکم نظام په دې وروستیو کې د اقتصاد وزارت د یوه مکتوب په ذریعه کورنیو او نړۍوالو غیردولتي موسسو ته امر وکړ چې د خپلو ښځينه کارکوونکو کار تر بل امره پورې وځنډوي. د دوی دې پرېکړې پراخ نړۍوال او سیمه‌ییز غبرګونونه  له ځان سره لرل او ترڅنګ یې د ځینو نادولتي ادارو پر بندېدو سربېره د حاکم نظام انزوا حالت نور هم پیاوړی کړ او په دې توګه له نړۍوالو سره د تعامل موضوع نوره هم پیچلې شوه.

امنیت، د اداري فساد کمېدل او د ځینو پروژو پلې کېدل هغه څه دي چې په تړاو یې د ۲۰۲۲ کال په لړ کې مثبت راپورونه موجود وو؛ که څه هم په دغه کال کې وسله‌واله جګړه په هغه ډول نه وه چې له امله به یې هره ورځ له دواړو غاړو سلګونه جنګیالي وژل کېدل، اما بیا هم په شمال کې ناامني، په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې چاودنو، هدفي وژنو او د تېر نظام د ملکي او نظامي کارکوونکو شکنجه کول هغه څه وو چې د ډېرو خلکو پر ژوند یې منفي اغېزې درلودې، ډېر خلک یې اجباري کډوالۍ ته اړ کړي او یا هم تر ډېره بریده په پټ ژوند کولو مجبور شوي دي. په دې کې شک نشته چې په اداري فساد کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی او لامل یې هم تر ډېره بریده د عایداتي سرچینو متمرکز کول یاد شوی چې ترڅنګ یې په دې برخه کې د نظارت او کنټرول زیاتوالي هم خپل تاثیرات درلودل او هغه ځکه چې د دغه نظام د بودجې تمویل لپاره ګمرکونه او کانونه دوه بنسټیزې سرچینې بلل کېږي او مجبور دي چې په دې برخه کې ډېر جدي ګامونه پورته کړي. د قوش‌تېپې کانال او ځینې نورې پروژې چې په مرکز او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر کار لاندې دي، د راتلونکي لپاره د خلکو هیلې په تېر کال کې یو څه ژوندۍ ساتلې، خو تمه ده چې دغه هڅې او د دې ترڅنګ نورې ورته هلې ځلې دوام وکړي چې وکولای شي له دې لارې ځینو خلکو ته د کار او عاید زمینه برابره شي.

کورنۍ او نړۍوالې سیاسي اړیکې په ۲۰۲۲ کال کې تر ټولو برخو زیاتې زیانمنې شوې. تمه دا وه چې په دغه کال کې به حاکم نظام د یوې کورنۍ اجماع پرمټ د نړۍوالۍ رسمیت پېژندنې اړوند ګامونه پورته کړي، خو برعکس د دوی هر څه د تمې خلاف و او د تېر یوه کال په لړ کې یې هغه کارونه وکړل چې حاکم نظام یې د انزاو وروستي برید ته ورساوه. تېر کال د جولای په ۳۰مه د ایمن الظواهري وژل کېدل په کابل کې د حاکم نظام او القاعدې د اړیکو درلودل په ګوته کړل؛ په مرکز او ولایتونو کې د چاودنو او د مرکزي اسیا هېوادنو اندېښنې د داعش اړوند، د پاکستان له خوا د TTP  غړو موجودیت او په سرحدي سیمو کې د هغوی فعالیتونه او د ښځو پر وړاندې د مسلسلو محدودیتونو وضع کول هغه څه و چې د دغه کال په لړ کې یې د حاکم نظام، د سیمې هېوادونو او نړۍوالې ټولنې ترمنځ د ترینګلتیاوو فضا نوره هم پیاوړې کړه او په دې توګه د تېر کال تر پایه نه یوازې دا چې حاکم نظام د تېر په څېر د انزوا په حالت کې پاتې شو، بلکې هغه څه ته چې دوی ورته تمه لرله (نړۍوال رسمیت پیژندل) په یوه نامعلوم برخلیک کې پاتې شو.

په ټوله کې باید وویل شي چې ۲۰۲۲ کال د افغانستان او افغانانو لپاره ډېر سخت او له کړاوونو ډک کال و. په دغه کال کې نه یوازې دا چې په ټولیزه توګه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ونشو، بلکې هېواد له خپل اصلي حالته نور هم شاتګ وکړ چې له امله یې وزګارتیا، بېوزلي او د خوړو امنیت ته نه لاسرسي د ډېرو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړ. اوسمهال ډېری خلک په داسې حالت کې دي چې په ټول هېواد کې د پاسپورت وېش بند شوی او نه هم د هیڅ هېواد فعاله سیاسي استازولي خپل سفارتي کارونه پر مخ وړي، خو بیا هم هره ورځ زرګونه افغانان پر غېرقانوني لارو د ډېرو بهرنیو اسعارو په ورکولو سره په داسې حالت کې له هېواده د یوې نامعلومې کډوالۍ پر خوا ګامونه پورته کوي چې په ښکاره ډول هره لحظه د مرګ له ګواښ سره مخ دي، د دغه حالت دوام به نه یوازې له هېواده د بشري او مالي پانګې د وتلو سبب وګرځي، بلکې ترڅنګ به یې د هېواد پر راتلونکي نظام او حکومتولۍ د خلکو بې باوري داسې یوه حد ته ورسوي چې بیا به یې کنټرول ډېر ستونزمن وي.

نورالله عزیز د اقتصادي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Hits: 50

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.