کابل (پژواک، ۲حوت ۱۴۰۰): شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادت و پترولیم «بولی» را در راستای قرارداد معادن تجربۀ ناکام دانسته و می‌گوید که در این وزارت به خاطر شفافیت، علاوه بر فعالیت‌های دیگر، قوانین و لوایح حکومت پیشین تطبیق می‌شود.
نکات مهم مصاحبۀ آژانس خبری پژواک با شیخ الحدیث شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم:
- قوانین و لوایح حکومت پیشین هنوز هم در وزارت معادن و پترولیم تطبیق می‌شود.
- ما در زمینۀ یک قرارداد یک مرتبه از سیستم بولی استفاده کردیم؛ اما ناکام بود و اکنون قراردادها از طریق داوطلبی صورت می گیرد.
- به خاطر شفافیت کامل، پروسۀ داوطلبی قراردادهای معادن در حضور رسانه‌ها صورت می گیرد.
- پالیسی حکومت جدید این است که کندنکاری‌های غیرقانونی به مطلق ممنوع است.
- افرادی که مال ملت را غارت می‌کنند، دزد ملی و خاین ملی گفته می‌شود.
- کمک‌های بیگانه با اراده‌های بدی آلوده می‌باشد، کشور ما غنی است، باید بر خود متکی باشیم.
- با آمدن حکومت جدید، وزارت معادن تا پنج میلیارد افغانی عایدات داشته‌است.
مصاحبۀ کامل:
پژواک: افغانستان معادن بیشتر دارد و مردم نیز توقع دارند که اقتصاد ضعیف کشور را توسط این معادن تقویت خواهد شد. شما در این مورد چه می‌گویید و چه فکر می‌کنید که تا چه وقت ممکن است، معادن افغانستان سبب تقویت اقتصاد این کشور خواهد شد؟
دلاور: به نظر شخصی من افغانستان از غنی‌ترین کشورها در منطقه است؛ ما باید نسبت فقر و غنای کشور را به خارجیان و کمک‌های آنها نکنیم؛ نسبت فقر و غناء را باید به داشته‌های خود کنیم. اگر ما منتظر خارجیان باشیم، در صورتی که آنها پول بیشتر بدهند، کشور ما غنی خواهد بود؛ اگر آنها بالای ما پول را متوقف نمایند، ما فقیر خواهیم بود؛ پس ما هر زمان فقیر خواهیم بود. به خاطری که در پشتو متلی است که: « پردی کت تر نیمو شپو وي»؛ اما با این شرط که ما خود را از دیگران مستقل بدانیم و به خود تکیه کنیم.
شما مقایسه کنید، سال مالی ادارۀ پیشین از جدی آغاز می‌شد، و ادارۀ قبلی پیش از آمدن ما طی مدت هشت ماه 111 میلیون و 900هزار و چند افغانی عاید داشت. در جریان پنج ماه اخیر که ما کار کردیم، عایدات ما به چهار- پنج میلیارد افغانی رسیده‌است. این در حالی است که معادنی را که تازه به قرارداد دادیم؛ پول آن هنوز به‌دست نیامده‌است؛ این عواید، همه از معادنی است که از سوی ادارۀ پیشین به قرارداد داده شده بود؛ ما آن را کنترول کردیم؛ جلو خیانت را گرفتیم؛ و فرق بین چهار- پنج میلیارد افغانی در پنج ماه و 111 میلیون افغانی طی هشت ماه، بسیار زیاد است؛ اگر چنین شفافیت وجود داشته باشد، تعهد باشد، به زودی افغانستان از احتیاج نجات خواهد یافت.
پژواک: با آمدن حکومت فعلی، وزارت معادن در این عرصه چند قرارداد را منعقد کرده؛ اگر لطف کنید در مورد آن، معلومات ارائه کنید؟
دلاور: غالباً ما با شرکت‌های خصوصی در بخش معادن کوچک، 18 الی 20 قرارداد را امضا کرده‌ایم؛ اما هنوز مراحلی از کارهای آنها به طور کامل طی نشده و این شرکت‌ها به اکتشاف آغاز نکرده‌اند.
پژواک: وزارت معادن فعلاً بر اساس کدام قانون معادن به شرکت ها قرارداد می‌دهد؟ طبق قوانین و طرزالعمل‌های قبلی یا در این راستا قوانین جدیدی تدوین شده‌است؟
دلاور: قوانین و لوایحی که از سوی ادارۀ پیشین تصویب شده و قابل اجراء بود، مطابق هدایت کابینه، اکنون طبق آن عمل می‌شود. البته کدام ماده‌یی که خلاف شریعت اسلامی و منافع ملی باشد، در آن تعدیل می‌آوریم. البته یک چیزی را ما در آن اضافه کردیم که آن داوطلبی آزاد به خاطر تامین شفافیت است که در حضور رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
پژواک: چه گونه داوطلبی آزاد در حضور رسانه‌ها، اگر این روند را کمی واضح سازید؟
دلاور: روند آن طوری است که یک معدن از سوی تیم تخنیکی ما سروی می‌شود؛ بعداً بلاک‌بندی می‌گردد؛ سپس به اعلان داده می‌شود؛ در مدت اعلان برای آن درخواست‌ها جمع‌آوری می‌شود و مردم پروپوزل‌های خود را می‌سپارند؛ در پروپوزل تمام موارد مثلاً «من به شکل فنی استخراج می‌کنم، به محیط زیست توجه می‌نمایم؛ برای باشنده‌گان فلان – فلان خدمات ارائه می‌کنم» که در مجموع تقریباً 23 مورد است، باید تمام آن رعایت شود؛ بعداً ما یک کمیته داریم که به این پروپوزل‌ها نمره می‌دهد؛ نمرۀ موفقیت 60 و نمرۀ بلند آن 100 است؛ شرکت‌هایی که در این پروسه موفق می‌شوند، برای داوطلبی آنها روز تعیین می‌شود؛ برای شان صندوق گذاشته می‌شود، در حضور رسانه‌ها به آنها اوراق سفید داده می‌شود، روی آن قیمت‌های خود را می‌نویسند، آن را به صندوق می‌اندازند و بعداً که هر شرکتی قیمت نازل ارائه کرده بود، قرارداد به همان شرکت داده می‌شود.
پژواک: روندی که شما تشریح کردید و از گذاشتن صندوق در حضور رسانه‌ها یادآور شدید، این پروسه در قانون موجود است؟
دلاور: این روند را جهت تامین شفافیت بیشتر، به گونۀ ممد قانون، افزودیم.
پژواک: این «بولی» است یا «داوطلبی» که توسط شما انجام می‌شود؟
دلاور: فعلا بولی وجود ندارد؛ همین داوطلبی است.
پژواک: قبلاً بولی بود؛ آیاد کدام وقت بولی را انجام داده‌اید؟
دلاور: یک بار بولی صورت گرفته‌است؛ اما ناکام بود.
پژواک: فرق میان بولی و داوطلبی چیست؟
دلاور: فرق کوتاه آن این است که ما در [داوطلبی] صندوق مشابه برای شان می‌گذاریم؛ دارای همین یک شانس می‌باشند؛ شرکتی که قیمت بلند ارائه کرده باشد، قرارداد را به همان شرکت می‌دهیم؛ پروسه به دور دوم نمی‌رود که بگوییم کدام شرکت بیشتر از این می‌خواهد ارائه کند. بولی این است، هر شرکتی از این قیمت، بلند می‌خواهد ارائه کند، به همان طور، قیمت‌ها بالا می‌رود که به همین بولی می‌گوید.
پژواک: چرا یک مرتبه از سیستم بولی استفاده کرده بودید؟
دلاور: ما فکر می‌کردیم که تاجران با صداقت بسیار پیش خواهند آمد؛ آنها در ضد نخواهند آمد؛ قیمت مناسبی ارائه خواهند کرد، اما آنان در رقابت قرار گرفتند؛ ما نمی‌خواهیم که افغان‌ها با هم در ضدیت قرار گیرند؛ با رقیب باشند.
پژواک: یک مرتبه که در راستای قرارداد معدن سنگ «نفرایت» از سیستم بولی استفاده کرده بودید، آیا بعدا قرارداد را به شرکت برنده واگذار کردید یا خیر؟
دلاور: در این قرارداد دو تن با هم در ضدیت قرار گرفتند؛ قیمت فی تن به 92 لک افغانی رسید؛ ما این قرارداد را لغو کردیم؛ زیرا آنها هر دو به خود ظلم کردند؛ به همین دلیل، استفاده از سیستم بولی را نیز معطل قرار دادیم.
پژواک: بر اساس قانون حکومت گذشته، شرکت‌ها باید جهت انجام امور اکتشاف، استخراج و پروسس معدن، برنامه‌هایش را در راستای حفاظت از محیط زیست، مصئونیت کاری، خدمات اجتماعی، استخدام کارمندان، بازاریابی، پرداخت سطح رویالیتی، بخش‌های مالی و اقتصادی، به وزارت ارائه کنند. این کار هنوز هم انجام می‌شود؟
دلاور: همۀ این موارد مراعات می‌شوند؛ اما یک مورد را ما افزودیم که این کار را در حضور رسانه‌ها انجام می‌دهیم؛ زیرا اگر این کار را در حضور رسانه‌ها انجام ندهیم، باز وزیر می‌تواند به هر شخص و شرکتی که تمایل داشته باشد، به همان شرکت قرارداد را اعطا کند. شفافیت زمانی تامین شده می‌تواند که این کار در حضور تمام ملت انجام شود.
پژواک: برخی ادعا می‌کنند که اکنون در قراردادهای معادن، بدون اینکه تمام موارد تخنیکی در نظر گرفته شود، فقط به رویالیتی ارزش می‌دهند. شما در این باره چه می‌گویید؟
دلاور: ببینید کدام التزاماتی را که یک شرکت خصوصی در پروپوزل ارائه کرده باشد، آن را امضاء کرده باشد، مکلف است، همۀ آن موارد را باید رعایت کند؛ اکنون اداره‌یی نیست که در گذشته بود؛ نه زمانی است که گذشت، ما در اینجا دو چیز را عقب گذاشته‌ایم؛ یکی ادارۀ قبلی است که پر از فساد بود؛ دیگر اینکه در گذشته حاکمیت ملی در کشور موجود نبود؛ پس در آن زمان، ادارۀ سابق پروپوزلش را نیز نمی‌توانست بر شرکت خصوصی عملی کند؛ زیرا به ساحه رفته نمی‌توانستند. اکنون هر دو مرحله ختم شده‌است؛ نه ادارۀ گذشته موجود است و نه هم حالت گذشته، اکنون یک حاکمیت ملی موجود است، کسی‌که پروپوزل را خانه‌پری کرده باشد؛ هیأت ما برایش نمره داده باشد، آن عملی خواهد شد، حتا ارادۀ من این است که برای هر معدن، یک انجنیر جوان استخدام کنم؛ معاش هم ما به او خواهیم داد، وظیفۀ او فقط این خواهد بود که شرکت خصوصی، کارش را مطابق پروپوزل به پیش می‌برد یا خیر.
اگر آنها (قراردادیان) از پروپوزل خود اندکی هم تخلف کنند، قرارداد معدن دوباره از نزدش گرفته می‌شود، اکنون تمام این‌ها در پروپوزل‌های شان کامیاب شدند؛ پس ما چگونه به یکی آنها ترجیح بدهیم و به دیگری نه؛ ترجیح دیگری نیست؛ مگر اینکه ما به رویالیتی ارزش دهیم، هر که قیمت بلند را در صندوق گذاشته باشد، ما قرارداد را به همان شرکت می‌دهیم، به ما رویالیتی ارزش دارد، اما پروپوزل خویش را نیز حتما عملی می‌نماید.
چیزی که مجهول باقیمانده‌است؟ قیمت است، تو هم پروپوزل ارائه کرده‌ای من هم پروپوزل ارائه کرده‌ام، تو هم امضاء کردی من هم امضاء کرده‌ام، اکنون که به من داده می‌شود و به تو داده نمی‌شود، بر اساس کدام ترجیح؟ دیگر ترجیحی وجود ندارد؛ مگر اینکه من در پشت پرده قمیت بلندتری نسبت به تو، نوشته کنم.
پژواک: طبق مادۀ ۴۰ و ۱۰۶ مقررۀ معادن، وزارت باید برای تعیین قیمت‌های رویالیتی دارای کمیته‌یی باشد و این کمیته برای هر منرال باید قیمت تعیین کند، که سپس از شرکت‌ها، طبق همان قیمت، درصدی رویالیتی را اخذ نماید. آیا در حال حاضر چنین کمیته‌یی وجود دارد یا خیر؟
دلاور: برای تعیین رویالیتی این کمیته کار می‌کند و آن به کارمندان تخنیکی ما مشخص می‌شود که فیصدی این معدن چه قدر است.
پژواک: چندی قبل در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر معدن نفرایت (بلاک سی) فی تن به شش میلیون افغانی به یک شرکت داده‌شد. این وزارت گفت که این معدن سنگ نفرایت در چارچوب پروسۀ شفافی با حضورداشت هیأت باصلاحیت، رسانه‌ها و 16 شرکتی که معیارهای داوطلبی را در ارزیابی پیشنهادها، تکمیل کرده بودند، به قرارداد داده شد. در رابطه به این شرایط تکمیلی اگر توضیح دهید.
دلارو: تمام مراحل قانونی را آنها مراعات کرده‌اند، ما بالکل به 60 لک (شش میلیون) افغانی ارزش نمی‌دهیم؛ ولو اگر یک میلیارد افغانی هم بدهد؛ بخش‌های مهمی پروپوزل که به امور فنی اختصاص داشته باشد، به کارهای تخنیکی نیز باید توجه نماید و اگر بخش‌های مهم دیگری را رعایت نکند، ما دوباره آن را از نزدش می‌گیریم.
پژواک: در گذشته در برخی ولایت‌ها کندنکاری‌های غیرقانونی انجام می‌شد، اکنون نیز این کار انجام می‌شود، در این مورد پیام شما به مردم چیست؟
دلاور: پالیسی امارت اسلامی در این مورد این است که کندنکاری‌های خلاف قانون، مطلق منع و جرم سنگین است؛ این امر به مثابۀ غارت و کاری است که یک فرد از فرد دیگری دزدی می‌کند، که آنرا دزد شخصی می‌گویند؛ البته این سرقت، سرقت و غارت یک فرد از تمام ملت می‌باشد که به آن دزد و خاین ملی گفته می‌شود.
مسؤولان تمام ولایت‌ها به این موضوع توجه جدی دارند و من از این موضوع بسیار خرسندم. اگر قبلاً هم کسی کندنکاری غیرقانونی کرده باشد، حالا به‌جایی برده نمی‌تواند، گام به گام توسط نیروهای امارت اسلامی بازجویی می‌شود، آن‌هایی که مخفی کردند، کندنکاری‌های خلاف قانون را انجام داده‌اند، حالا به اینجا می‌آیند و می‌گویند، این را از مردم خریداری کرده‌ایم، نمی گویند که این را دزدی کرده‌ایم و به ما می‌گویند برای ما محصولی انتخاب کنید، تا آن را منتقل کنیم.
Visits: 106
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک