کابل (پژواک، ۲۵ اسد ۱۴۰۲): سرپرست وزارت عدلیه می‌گوید، در ماده‌های قوانین اساسی گذشته استناد به کتاب‌الله، سنت رسول‌الله (ص) و فقه حنفی نشده، اما امارت اسلامی این کار را انجام می‌دهد.
عدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه امروز در پاسخ به سوالی خبرنگار آژانس خبری پژواک در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت گفت: «احزاب سیاسی؛ نه اساس شرعی دارند و نه به نفع ملت هستند و نه مردم آن‌ها را می‌خواهند، تجارب ما و شما این را ثابت کرده، هر قدر که این ملت تباه شده؛ یگانه علتش همین احزاب سیاسی است.»
این در حالی است که قبل از تحول سیاسی در سال ماقبل ۷۴ حزب در وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌است.
وی همچنان گفت: «هیچ کس به من نشان نخواهد داد که در قوانین اساسی قبلی در ماده‌ها استناد به کتاب‌الله یا سنت رسول‌الله ویا فقه حنفی شده باشد و خوشبختانه در امارت اسلامی اکنون این کار در جریان است که در هر جریده با ماده‌ها تخریج منتشر می‌شود، آیات با آن ذکر می‌شود، حدیث با آن ذکر می‌شود و جزیۀ فقهی با آن ذکر می‌شود؛ بنابراین برای هیچ‌کس این شک و شبهه ایجاد نمی‌شود که این ماده خلاف شریعت خواهد بود.»
همچنان، در این نشست مفتی فضل‌هادی صاحب‌زاده، رئیس انستیتوت تحقیقات علمی و قانون‌گذاری وزارت عدلیه گفت: «هدف اصلی همکاری مردم در جهاد گذشته این بود که در افغانستان نظام شرعی استقرار یابد. همچنان هدف اصلی جهاد ما نیز این بود که در افغانستان نظام شرعی ایجاد شود، بنابراین هر زمان که خواست مردم نیز آوردن نظام شرعی است و هدف اصلی جهاد ما نیز استقرار نظام شرعی در افغانستان است، بنابراین با توجه به این مقصد به قوانینی نیاز دارند که همۀ آن صد در صد با شریعت مطابقت داشته باشد.»
او می‌گوید، کار قانون‌گذاری در نظام با بسیار دقت جریان دارد.
صاحب‌زاده گزارش کارکردهای سال ۱۴۰۱ این وزارت را اریه کرد.
در گزارش آمده است، ۴۹ سند تقنینی و ده طرزالعمل تسوید و تدقیق شد، ۲۵۹ مشوره، نظریات قانونی و حقوقی به ادارات اماراتی ارایه شده است، در مورد ۳۵ مسوده اظهار نظر شده، به هزاران دوسیۀ حقوقی رسیدگی شده، بیش از ۸۳۰۰ قضیه حل و فصل شده و بیش از ۱۳۰۰ دوسیۀ حقوقی اجرا شده است.
بر اساس گزارش، بیش از ۱۷۰۰ جوازنامۀ راهنمای معاملات و عریضه نویسان ثبت و تمدید شده، بیش از ۱۴۰۰ جواز وکلای مدافع تمدید گردیده، ۳۲ دورۀ وکلای مدافع ارزیابی شده، ده دارالوکاله بسته شده، هفت آمریت وکلای مدافع در زون های کشور ایجاد گردیده، بیش از ۲۶۰۰ قضیۀ مدنی و حقوقی درج و از آن نظارت شده است.
منبع می افزاید که بیش از ۵۲۰۰ قضیۀ منقول و غیرمنقول در زمینۀ دفاع از حقوق و منافع عمومی و اماراتی دفاع و تثبیت شده، ۴۴۰۰ دکان توسط ادارۀ قضایای امارات استرداد شده و یا پس از تطبیق تصمیمات محاکم به ادارات امارتی تحویل داده شده است.
در گزارش آمده است که به ۷۵۴ متهم بی بضاعت کمک های حقوقی رایگان ارایه شده و در این زمینه برخی برنامه های آموزشی نیز راه اندازی شده است، بیش از ۹۵۰ مورد تخلف اداری و مسلکی و سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی تشخیص شده و با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
