کابل (پژواک، ۲۵ زمری ۱۴۰۲): د افغانستان د عدلیې وزارت سرپرست وایي، په تېرو اساسي قوانینو کې د مادې استناد کتابالله، د رسولالله (ص) سنتو او حنفي فقه ته نه دی شوی، خو اوس ا.ا دغه کار کوي.
د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي نن ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې د پژواک خبري اژانس د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: «سیاسي احزاب؛ دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې دي او نه ملت دغه غواړي، زموږ او تاسو تجربو دا ثابته کړله چې دا ملت څومره وران ده؛ د دې يوازېنۍ وجه هغه، همدغه سياسي احزاب دي.»
دا په داسې حال کې ده چې عدلیې وزارت کې د وړم کال له سیاسي تحول مخکې ۷۴ ګوندونه ثبت شوي دي.
دغه راز د عدلیې وزارت سرپرست وویل: «په سابقو قوانینو اساسي کې به هیڅوک ما ته دا ونه ښيي چې د مادې استناد یې یا کتابالله ته شوی وي، يا سنت رسول ته شوی وي او یا فقه حنفي ته شوی وي، او دا خوشبختانه چې په امارت اسلامي کې اوس دغه کار روان ده، چې په هره جريده کې د موادو سره تخریج کېږي، ایات ورسره ذکر کېږي، حدیث ورسره ذکر کېږي او فقهي جزیه ورسره ذکر کېږي؛ نو هيچا ته دا اشتباه نه پیدا کېږي چې دا ماده به خلاف د شریعت وي.»
دغه راز په دې غونډه کې د عدلیې وزارت د علمي څېړنو او د قانون جوړولو انسټیټوټ رییس مفتي فضلهادي صاحبزاده وویل: «په تېر جهاد کې اصلي مقصد د ولس د همکارۍ دا و چې په افغانستان کې شرعي نظام راشي. همدارنګه زموږ د جهاد مهمه موخه هم دا وه چې په افغانستان کې شرعي نظام راشي، نو هر کله چې د خلکو غوښتنه هم شرعي نظام راوستل دي او زموږ د جهاد مهم هدف هم په افغانستان کې شرعي نظام راوستل دي، نو دې مقصد ته په کتو سره داسې قوانینو ته ضرورت لري چې هغه ټول له شریعت سره سل په سلو کې مطابقت ولري.»
هغه وایي، په نظام کې د قانون جوړولو کار په ډېر دقت سره روان دی.
ده هم وویل: «له هرې مادې سره موږ د قران، حدیث او فقې څخه حوالې ذکر کړې او د هغې لپاره مو تخریج کړی دی، زموږ قوانین به سل په سلو کې شرعي وي او له هغې سره به په هماغه سند کې چې قانون په کې لیکل شوی او نشر شوی وي، هغه شرعي مسئله به هم ورسره ذکر کېږي... ډېر ژر به موږ په داسې بڼه باندې خپل قوانین ملت ته وړاندې کړو.»
صاحبزاده د دغه وزارت د ۱۴۰۱ کال کړنو راپور وړاندې کړ.
په راپور کې راغلي چې ۴۹ تقنیني سندونه او لس کړنلارې تسوید او تدقیق شوي، ۲۵۹ مشورې، قانوني او حقوقي نظرونه امارتي ادارو ته ورکړل شوي، د ۳۵ مسودو په اړه نظر څرګند شوی، په زرګونو حقوقي دوسیو ته رسېدنه شوې، څه باندې ۸۳۰۰ قضیې حل شوې، او څه باندې ۱۳۰۰ حقوقی دوسیې تطیبق شوې دي.
د راپور له مخې، د معاملو د لارښوونې او عریضه لیکونکو څه باندې ۱۷۰۰ جوازلیکونه ثبت او نوي شوي، د مدافع وکیلانو څه باندې ۱۴۰۰ جوازونه نوي شوي، د مدافع وکیلانو ۳۲ دورې ارزونه شوې، لس دارالوکالې تړل شوي، د هېواد په زونونو کې د مدافع وکیلانو اووه امریتونه رامنځته شوي، څه باندې ۲۶۰۰ مدني او حقوقي قضیې درج او څارنه ترې شوې ده.
سرچینه زیاتوي چې له عامه او امارتي حقوقو او ګټو څخه د دفاع په برخه کې د څه باندې ۵۲۰۰ منقولو او غیرمنقولو قضیو دفاع او تثبیت شوی، ۴۴۰۰ دکانونه د امارت د قضایاوو ادارې له خوا استرداد شوي او یا د محکمو د پرېکړو له امله تر تطبیق وروسته امارتي ادارو ته سپارل شوي دي.
په راپور کې راغلي چې ۷۵۴ بېوزله تورنو کسانو ته وړیا حقوقي مساعدتونه وړاندې شوي او په دې برخه کې ځینې روزنیزې برنامې جوړې شوې، د ادارې او مسلکي سرغړونو او وظیفوي واکونو د ناوړه ګټې اخیستنې څه باندې ۹۵۰ موارد څرګند شوي او له سرغړوونکو سره قانون چلند شوی دی.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
