کابل ( پژواک / د ازادو رسنيو مشارکت٣٠ ليندۍ ٩٢)په کابل ښار کې د٦٠ سلنه ملکيتونو د صفايۍ محصول نه ورکول کېږي او د اداري فساد او مقررې د زړښت له امله ، جايدادونه د صفايۍ محصول د تثبيت لپاره له اصلي ارزښت څخه څو برابره ښکته بيه کېږي.
د دې مقررې پر بنسټ، د ودانيو بيه څو ځله د بازار له بيې څخه ښکته تثبتېږي، ځکه چې په دې مقرره کې د ٣٦ کاله پخوا بيې په نظر کې نيول شوې دي.
د رسنيز مشارکت لاسته راوړنې څرګندوي، چې د مقررې زوړوالى او له شرايطو سره نه برابرتيا او دغه راز د مقررې له څرنګوالي څخه د ځينو ودانيو د مالکانو په ځانګړي ډول د استوګنې کورونو د مالکانو نه خبرتيا، اداري فساد ته زمينه برابره کړې ده.
د مقررې په اړه بېلابېلې څرګندونې
د کابل ښاروالۍ مالي او اداري مرستيال محمداکرم اسلمي ، وايي چې د صفايۍ د محصول مقرره په ١٣٥٦ کال کې جوړه شوې او په ١٣٧٨ کال کې د صفايۍ محصول په سلنه کې له بدلون پرته ، د طالبانو د حکومت پر مهال په ٧٩٤ ګڼه رسمي جريده کې چاپ شوې ده .
د دې مقررې په څلورمه ماده کې راغلي، چې د استوګنو کورونو د بيو صفر عشاريه درې سلنه ، د دولتي ودانيو د بيو صفر عشاريه شپږ سلنه، د توليدي ودانيو د بيو يو سلنه او د سوداګريزو او صنعتي ودانيود بيو صفر عشاريه ٧٥ سلنه د صفايۍ د محصول په توګه اخستل کيږي.
اکرمي وايي، چې دغه مقرره نافذه ده او له مخې يې دا مهال د صفايۍ محصول اخستل کيږي.
خو د کابل ښاروالۍ د ١٦ مې ناحيې د ملکيتونو مدير عبدالظاهر وايي، چې د صفايۍ محصول په سلنه کې د ١٣٨٥ کال د کب مياشتې د ٧مې نېټې د مکتوب له مخې، زياتوالى راغلى دى .
د هغه په وينا، د دې مکتوب له مخې، د استوګنې کورونو د صفايۍ محصول له صفر عشاريه درېيو څخه صفر عشاريه ٣٨٧ ته ، د دولتي ودانيو له صفر عشاريه شپږو څخه صفر عشاريه ٧٧٤ ته ، د توليدي او صنعتي ودانيو له يو څخه يو عشاريه ٢٩ ته او د تجارتي ودانيو له صفر عشاريه ٧٥ څخه صفر عشاريه ٩٦٧٥ ته لوړ شوى دى .
خو د ښاروالۍ د عوايدو رييس عبدالوکيل عطايي وايي، چې دى په ١٣٨٨ کال کې د عوايد د مشر په توګه ټاکل شوى او د ياد مکتوب په اړه معلومات نه لري. خو هغه زياتوي، چې د صفايۍ محصول د ١٣٧٨کال چاپ شوې مقررې له مخې اخستل کيږي.
ځينو کسانو د رسنيو ازاد مشارکت ته ويلي، چې د ښاروالۍ ځيني کار کوونکو رشوت ته د خلکو د اړ ايستلو په موخه لومړى ملکيتونه ډېر اوچت بيه کوي، خو وروسته يې بيا بيه د رشوت په بدل کې بېرته ښکته کوي.
د استوګنې کورونه
مصباح الدين چې د کابل ښار د اتمې ناحيې د کارته پروان په درېيم سړک د استوګنې کور لري وايي، چې د روان کال په پيل کې د صفايۍ محصول د ورکړې لپاره اړوندې ناحيې ته ورغى او د ناحيې کار کوونکو ورته وويل، چې د کور د صفايۍ محصول يې د لسو کلونو له باقيدارۍ سره له ٤٠ زرو تر ٥٠ زرو افغانيو کېږي.
ده د مقررې پر بنسټ د صفايۍ د ټاکل شوو پيسو د سلنې په اړه بې خبري وښوده او ويې ويل، له دې امله ، چې د ٥٠ زره افغانيو د ورکړې توان يې نه درلود، اړ شو چې د ښاروالۍ کار کوونکو ته اته زره افغانۍ رشوت ورکړې، څو د صفايۍ پيسې يې کمې کړي.
د مصباح الدين د معلوماتو له مخې، د ناحيې کار کوونکو له رشوت اخستو وروسته د ده د کور ټوليزه بيه دوه مېليونه او يو سل او اوه اتيا زره افغانۍ وټاکله او د کور د کلنۍ بيې په توپير سره يې د صفايۍ ټوليزه محصول ١١ زره افغانۍ وټاکه.
مصباح الدين وويل، چې کور يې د ١٣٧١ کال د جګړو له امله ويجاړ شوى و، خو تېر کال يې په دوو پوړونو د اوو خونو، تشنابونو، پخلنځيو او نور څيزونو په درلودو سره په بنسټيز او پاخه ډول جوړ کړ.
د دغه کور بيه اوسمهال ٢،١ ميليون افغانۍ ټاکل شوې، خو په کارته نو کې د فضليار د معاملاتو د لارښونې دفتر د مالک نورالله فضليار د معلوماتو له مخې، په دې ساحه کې د دې ځانګړتياوو لرونکى کور له اوه ميليونه افغانيو څخه زيات ارزښت لري.
مصباح الدين وايي: “په افغانستان کې هېڅ کار هم له رشوت پرته نه ترسره کېږي، په ښاروالۍ کې به له رشوت پرته څنګه ترسره شي… د ښاروالۍ کار کوونکي د دولت په کيسه کې نه دي، هر څومره چې پيسې ور زياتې کړې، هغومره دې د کور د صفايۍ محصول کم ټاکي.”
د کابل ښار د ١٦ ناحيې د قلعه زمان خان اوسېدونکى محمد نبي هم ادعا کوي، چې د روان کال په لومړيو کې يې د دې ناحيې چارواکو ته درې زره افغانۍ رشوت ورکړ او هغه کور يې چې ده پنځه کاله وړاندې په ٣،٥ ميليونه افغانۍ اخيستى، ټوليزه بيه يې پرې ١،٣ ميليونه افغانۍ اېښې ده.
ده زياته کړه، چې د ناحيې کار کوونکو د ده د کور د صفايۍ کلنى محصول ١٧٠٠ افغانۍ حساب کړى دى.
دا په داسې حال کې ده، چې د مقررې پر بنسټ د ١،٣ ميليونه افغانۍ بيې لرونکى کور د صفايۍ محصول ٣٩٠٠ افغانۍ کېږي.
د کابل ښاروالۍ د ١٦ مې ناحيې د ملکيتونو مدير عبدالظاهر ، په ناحيه کې د فساد شتون نه ردوي ، خو وايي، چې ملکيتونه د ملکيتونو، انجنيرۍ او صفايۍ د محصول د مديريتونو د ګډ پلاوي له خوا د لايحې له مخې ټاکل کيږي.
د هغه د څرګندونو له مخې، د صفايۍ محصول په سلنه کې د ١٣٨٥ کال د کب مياشتې د ٧مې نېټې د مکتوب له مخې زياتوالي ته په پام ، د محمد نبي د کور محصول له ٥٠٠٠ افغانۍ لوړيږي.
هغه د محمدنبي د کور لپاره د ١٧٠٠ افغانۍ د محصول د ټاکلو په اړه وايي، چې د ښاروالۍ کارکوونکي کولى شي ، د صفايۍ د مقررې د دويمې مادې له مخې، د ځينو کسانو د صفايۍ محصول لږ وټاکي.
په ياده ماده کې راغلي: ” دصفايۍ محصول هغه نقدي او معينې پيسې دي ، چې هر کال د ښاري چوپړ په بدل کې د دې مقررې له حکم سره سم له حقيقي او حکمي شخصيتونو لاندې شرايطو ته په پام اخستل کيږي:
١- په هغه صورت کې چې بيت المال يې له ورکړې عاجز وي . ٢- محصول د کفايت او حاجت د رفع کولو په اندازه وي. ٣- د محصول ورکول د خلکو په توان کې وي او د هغوى د اذيت سبب نه شي. ٤- د صفايۍ محصول په نورو برخو کې ونه لګول شي.”
دغه راز د صفايۍ د هغې کتابچې له مخې،چې د فضليار د معاملاتو د لار ښوونې دفتر د رسنيو مشارکت ته ښودلې، د اتمې ناحيې په غيرپلاني سيمه کې د محمدقاسم د کور بيه ۹۱۷۶۵ افغانۍ ټاکل شوې ده.
خو فضليار وويل، چې د دې کور بيه له دوه ميليونه او پنځه سوه زره افغانيو زياته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاروالۍ د اتمې ناحيې د کار کوونکو د اېښودل شوې بيې پر بنسټ، د دغه کور مالک مکلف دى، چې په يوه کال کې ٣٢٥ افغانۍ د صفايۍ د محصول په توګه ورکړي .
همدارنګه که چېرې د دغه کور اصلي بيه (٢،٥ ميليونه افغانۍ ) په پام کې ونيول شي، محمدقاسم بايد هر کال ٧٥٠٠ افغانۍ د صفايۍ د محصول په توګه تحويل کړي.
د ښاروالۍ د اتمې ناحيې د انجنيرۍ مدير سيد جواد سادات، د محمد قاسم د کور د ټيټې بيې ټاکلو په اړه وويل، د هغو کورونو يواځې د ودانۍ بيه تثبيتيږي،چې په غير پلاني سيمو او دولتي مځکو جوړ شوي وي .
دى وايي، چې دا ډول کورونو د صفايۍ ځانګړې کتابچې ورکول کيږي.
هغه هم وايي، چې د صفايۍ د مقررې په دويمه ماده کې راغلي، چې محصول دې د خلکو اقتصادي توان ته پام وټاکل شي.
دى په ادارو کې د فساد په اړه وايي: ” که فساد نه وى ، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه به ادارې نه جوړېدې . “
خو هغه په ياده ناحيه کې د فساد د شتون په اړه وايي ، يواځې هغه کسان چې کورونه يې په لرې پرتو سيمو کې موقعيت لري، د ناحيې هغو کارکوونکو ته د ټکسي د کرايې پيسې ورکوي، چې د کور د بيې د ټاکلو لپاره ورځي او د ټکسي د کرايې وس نه لري.
د ښاروالۍ په ځينو نورو ناحيو کې هم ستونزې شتون لري.
د کابل ښار د نهمې ناحيې استوګن او د داخله ناروغيو متخصص ډاکتر محمد اغا حنيف، چې دى خپله هم د صفايۍ محصول له مقررې نه دى خبر، وايي چې د دې ناحيې کار کوونکو ده ته ويل چې د کور د درېيو کلونو د صفايۍ محصول يې ٢٩ زره افغانۍ کېږي.
خو دى ادعا کوي، چې د ناحيې کار کوونکو د پنځه زره افغانيو رشوت په بدل کې د ده د کور محصول ٣٧٠٠ افغانۍ وټاکه.
ده زياته کړه، چې د ناحيې د کارکوونکو نا مناسب چلند او د هغوى له خوا د کور د لوړو بيو ټاکلو، خلک د رشوت ورکړې ته اړ ايستلي دي.
ډاکتر حنيف وويل: ((ډېرى خلک غريبان دي، که چېرې ورته وويل شي، چې د صفايۍ محصول دې ٣٠ زره افغانۍ کېږي، نو اړ کيږي، چې د کمولو لپاره يې رشوت ورکړي.))
همدارنګه د کابل ښار د يوولسمې ناحيې اړوند د خيرخانې سيمې د لب جر اوسېدونکي احسان الله وويل: ((ناحيې ته د صفايۍ محصول د ورکړې لپاره ورتګ د ښکاريانو په دام کې د لوېدلو په مانا دى.))
د ده په خبره، د ناحيې کارکوونکي هغه چا ته چې غواړې د صفايۍ محصول ورکړې، داسې ذهينت ورکوي، چې که د کور د بيې د محاسبې بر بنسټ بايد زياتې پيسې د صفايۍ د محصول په توګه ور کړي، تر څو اړ شي چې د صفايۍ محصول د پيسو د کمولو لپاره رشوت ورکړي.
ده زياته کړه، چې د ښاروالۍ کار کوونکو له ده څخه ١٥ زره افغانۍ د کور د محصول په توګه وغوښتې، خو کله يې چې شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړ، د صفايۍ د درېيو کلونو محصول يې ورته ٣٧٠٠ افغانى وټاکه .
سوداګريزې سيمې
د کابل ښار د دوولسمې ناحيې په ارزان قيمت سيمه کې د يوه سوداګريز مارکېټ مالک حاجي ولي خان وويل،چې په حيقيت کې د دغه مارکېټ د صفايۍ کلنۍ پيسې له ٣٠٠ زرو څخه ډېرېږي، خو دى هر کال ۵۱۳۵۰ افغانۍ تحويلوي.
دى وايي، چې د مارکېټ بيه يې په ١٣٩١ لمريز کال کې ټاکل شوې، خو دا چې د ناحيې له کار کوونکو سره يې پېژندګلوي درلوده او شپږ سوه امريکايي ډالر يې “د ډالۍ په توګه” ورکړل ، د مارکېت د صفايۍ کلنى محصول يې ورته ۵۱۳۵۰ افغانۍ ثبيت کړ.
دى ادعا کوي: ((په کابل ښار کې به داسې کور او مارکېټ نه وي، چې د اړوندې ناحيې له کار کوونکو څخه يې دې خپله د صفايۍ محصول کتابچه له رشوت پرته تر لاسه کړې وي.))
د دوولسمې ناحيې يو چارواکي چې نه يې غوښتل نوم يې په راپور کې وليکل شي، ومنله چې د ناحيو ځينې کارکوونکي له خلکو رشوت اخلي.
دغه راز هغه وايي، چې د حاجي ولي خان د مارکېټ په څېر د ډېرو ودانيو بيې د مقررې د سلنې په پرتله ټېټې تثبيت شوي دي .
ده چې د يادې ناحيې د رييس په هدايت يې د رسنيو له مشارکت سره خبرې کولې، وويل چې د ناحيو د ځينو کارکوونکو لخوا د رشوت غوښتل ، د دې لامل شوي ،چې يو شمېر خلک د صفايۍ محصول د تحويلولو لپاره ناحيو ته مراجعه نه کوي.
د ده په اند، تر هغه چې د ښاروالۍ په کاري پروسيجرونو کې بدلون رانه وستل شي او د ډېرو لاسليکونو مخه ونه نيول شي ، فساد به په دې اداره کې له منځه ولاړ نه شي.
همدارنګه په کابل ښار کې يو بل ملي سوداګر احمدشاه وايي، چې هر کال د خپل يوه مارکېټ چې د لومړۍ ناحيې په مربوطاتو کې موقعيت لري، ٤٠ زره افغانۍ او د خپل بل مارکېټ چې د اتصالاتو مخابراتي شرکت ته يې په کرايه ورکړى ١٩٠ زره افغانۍ د صفايۍ محصول تحويلوي.
ده په دې اړه، چې ايا د محصول د تثبيت پر مهال يې د ښاروالۍ کار کوونکو ته رشوت ورکړى که نه؟ په مشخص ډول څه ونه ويل، خو ادعا يې وکړه، چې له رشوت پرته په ښاروالۍ کې عادي تعرفې هم نه اجرا کېږي.
هغه زياته کړه: ((د ښاروالۍ کارکوونکي له خلکو په بېلابېلو پلمو رشوت اخلي، که چېرې ساحه د استوګنې وي، نو وايي چې تجارتي ده او که تجارتي وي نو بيا يې د استوګنې ګڼي، څو وکولى شي له خلکو رشوت واخلي.))
د کابل ښاروالۍ د عوايدو رييس عبدالوکيل عطايي وايي، چې د سوداګريزو تاسيساتو ٦٠ سلنه مالکين د صفايۍ له محصول څخه په بېلابېلو بهانو سر غړوي.
توليدي برخه
د اميد بهار توليدي شرکت مالک حاجي مصطفى چې د کابل د څرخي پله په صنعتي پارکونو کې د نوشابو د توليد فابريکه لري، وايي چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا يې تېر کال د فابريکې بيه تثبت شوې او په همدې اساس هر کال ١٧٠زره افغانۍ د صفايۍ د محصول په توګه ورکوي.
دى د دې فابريکې د بيې په اړه معلومات نه لري، خو د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا د صفايۍ محصول کچې او په مقرره کې ټاکل شوې سلنې ته په پام ، د دې فابريکې بيه بايد ١٧ مېليونه افغانۍ تثبيت شوې وي.
دا په داسې حال کې ده، چې د مصطفى په وينا، پر ياده فابريکه يې يو ميليون امرکايي ډالر (نږدې ٥٧ ميليونه افغانۍ) پانګونه کړې ده.
مصطفى د ښاروالۍ کار کوونکو ته د فابريکې د بيې د تثبيت پر مهال د رشوت ورکولو په اړه په مشخص ډول څه ونه ويل، خو زياته يې کړه: ((هر څوک چې د خپلو کارونو د اجرا لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کوي، نو اړ کېږي، چې له دولتي کار کوونکو سره جوړ جاړى وکړي ، له دې پرته يې کار نه اجرا کېږي.))
دولتي ودانۍ
د کابل ښاروالۍ د عوايدو رييس د نورو جزئياتو له ورکولو پرته وويل، چې ٤٠ سلنه دولتي اداري د صفايۍ محصول د څو کلنو باقيدارۍ لري.
د ده په خبره، ښاروالي دا موضوع د روان کال د تلې مياشتې په ٢٠مه نېټه د وزيرانو شورا ته وړاندې کړې، څو په دې اړه تصميم ونيسي.
د خپرو شويو راپورونو له مخې ، د وزيرانو شورا اقتصادي کمېټې د ښاروالۍ وړانديز په اصل کې تاييد کړى او پرېکړه يې کړې، چې د ماليې او اقتصاد وزارتونه، کابل ښاروالۍ او له نورو اړوندو ادارو څخه يو کمېسيون جوړ او د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
عطايي د رسنيو مشارکت ته وويل، که چېرې د وزيرانو شورا په دې اړه اغېزناک ګام اوچت نه کړي، نو د دغو ادارو نومونه به رسنيو ته په ډاګه کړي.
فساد د محصول د نه ورکړې لامل
د کابل ښار د اومې ناحيې د ده دانا اوسېدونکى حاجي محمدعيسى وايي، چې له تېرو لسو کلونو راهيسې يې د کور د صفايۍ محصول نه دى تحويل کړى.
ده د محصول د نه ورکړې په اړه وويل: ((نه د محصول د ورکړې توان لرم او نه هم رشوت ورکولى شم.))
د محمد عيسى په وينا، دى او د دې ځاى نور ډېر اوسېدونکي ځکه د صفايۍ محصول نه ورکوي، چې د ناحيې کار کوونکي د محصول د تصفيې پر مهال ورڅخه رشوت غواړي.
هغه زيات کړه: ((تر څو چې په ناحيو کې اداري فساد له منځته ولاړ نه شي، بې وزله او بېچاره خلک د صفايۍ محصول ورکولو ته نه ته نه چمتو کيږي .))
د کابل ښار د شپږمې ناحيې د پل سوخته اوسېدونکى غلام علي هم وايي، چې نه يواځې دى، بلکې د دې سيمې ډېرو اوسېدونکو له تېرو څو کلونو راهيسې په ناحيه کې د اداري فساد له امله د صفايۍ محصول نه دى ورکړى.
ده زياته کړه: ((د صفايۍ پيسې دومره نه دي، چې خلک يې دې په يوه کال کې تحول نه شي کړى، خو د رشوت هغه اندازه چې غوښتل کېږي، د عامو خلکو له توان اوچته ده.))
غلام علي ادعا کوي، چې د کابل ښار په ناحيو کې رشوت پر يو دود اوښتى او که چېرې د ناحيو کار کوونکو ته رشوت ورنه کړل شي، نو عادي کار هم په ورځو ، ورځو ځنډېږي.
د مقررې زوړوالى
د کابل ښاروالۍ مالي او اداري مرستيال انجنير محمداسلم اکرمي وويل، چې د صفايۍ محصول د اوسنۍ مقررې پر اساس د کورونو د محاسبې او بيې اېښودنې پېچلتيا د ځينو کارکوونکو له خوا د ناوړه ګټې پورته کېدو لامل شوې ده.
د ده د معلوماتو له مخې، د صفايۍ محصول د کابل ښاروالۍ د ١٣٥٦ لمريز کال د مقررې پر بنسټ چې اوسنيو ستونزو ته ځواب نه شي ويلى، ټولېږي او پر همدغه بنسټ د ملکيتونو مقرره د بازار له بيو څخه څو برابره ښکته ټاکل کېږي.
اکرمي د بېلګې په ډول وويل، په دې مقرره کې د يو متر مکعب کانکرېټ بيه په داسې حال کې ١٢ افغانۍ ټاکل شوې، چې اوسمهال يو متر مکعب خټه هم له ١٢ افغانيو څخه زيات لګښت غواړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د انجنيرانو د معلوماتو پر بنسټ، اوسمهال په کابل کې د ودانيو ډيزاين په نظر کې نيولو سره، يو متر مکعب سيخ لرونکى کانکرېټ له شاوخوا ١٤ زرو څخه تر ٢٥ زرو افغانۍ او همدومره بې سيخه کانکرېټ له ٦٠٠٠ څخه تر ٧٠٠٠ افغانيو لګښت لري.
د ښاروالۍ د مالي او اداري مرستيال هم وايي ، چې له مقررې څخه د ځينو کسانو نه خبرتيا، دې ته زمينه مساعده کړې، چې د ښاروالۍ ځيني کار کوونکي ناوړه استفاده وکړي.
خو هغه زياته کړه، چې له اداري فساد څخه د مخنيوي په موخه، د سيمه ييزو ارګانونو ادارې او ښارواليو يوه کړنلاره او نوې مقرره جوړه کړې او دوه کاله وړاندې يې د پاتې پړاوونو د وهلو لپاره عدليې وزارت ته سپارلې ده.
د ده په خبره، د دې نوې مقررې د نهايي کېدو او تنفيذ په صورت کې به د صفايۍ د پيسو او کورونو د بيو د تثبيت پر مهال د خلکو د تېروتنې مخه ونيول شي؛ ځکه چې د نوې مقررې پر بنسټ د کورونو مالکان کولى شي، په ډېره اسانه توګه د کورونو بيه پيدا او د صفايۍ پيسې مشخصې کړي.
ده د يادې مقررې د پړاوونو د ژر وهلو غوښتنه وکړه او ويې ويل ، چې په پلې کېدو سره به يې د کابل ښاروالۍ عوايد چې تېر کال ٢،٢ ميليارده افغانيو ته رسېدل، شاوخوا څلور برابره شي.
خو د عدليې وزارت د تقنين رياست غړى عبدالرووف وايي، چې مقررې او کړنلارې د قوانينو پر بنسټ جوړېږي او د عدليې وزارت د ښاروالۍ قانون مسوده د ١٣٩١ لمريز کال په سلواغې مياشت کې د وزيرانو شورا د تقنين کمېټې ته استولې ده.
دده په خبره، عدليې وزارت دا مسوده د وزيرانو شورا له تاييد وروسته د تصويب لپاره ملي شورا ته استوي.
ده وويل، چې عدليې وزارت به د صفايي محصول د مقررې په اړه، د ملي شورا له خوا د ښارواليو قانون د مسودې تر تصويب او د ولسمشر له توشېح وروسته اقدام وکړي.
د ښاروالۍ اداري او مالي مرستيال وايي، چې ښاروالي له اداري فساد څخه د مخنيوي په موخه هم اقدامات کړي دي.
ده زياته کړه، چې کابل ښاروالي په تېر کې په “چوروالي” مشهوره وه، خو په ١٣٨٨ لمريز کال د ښاروالۍ د نوي ټېم له راتګ سره ډېر کاري پروسيجرونه د اداري فساد د مخنيوي په موخه تر بيا کتنې وروسته لنډ شوي او په لسګونو کسان د رشوت اخيستلو په جرم نيول شوي او عدلي قضايي ارګانونو ته ور پېژندل شوي دي.
هغه ، د نيول شويو کار کوونکو په اړه نور معلومات ورنه کړل.
اکرمي همدارنګه تاييد کړه، چې په کابل ښار کې د ٦٠ سلنه ملکيتونو د صفايۍ محصول نه ترلاسه کېږي، خو وايي، چې د اوسنۍ مقررې پر بنسټ ښاروالي نه شي کولى، چې د صفايۍ محصول ترلاسه کولو لپاره پر خلکو فشار راوړي.
هغه وويل، چې په افغانستان کې دا ډول سيستم نه دى جوړ شوى، چې له مخې يې د جايدادونو مالکان د صفايۍ محصول ورکړې ته اړ شي.
د ده په خبره، په ځينو بهرنيو هېوادونو کې بيا سيستم په دې ډول دى، چې که چېرې يو څوک دوه کاله پرله پسې د خپل ملکيت د صفايۍ محصول ورنه کړي، نو ملکيت يې د ښاروالۍ له خوا پلورل کېږي.
انجنير اکرمي زياته کړه، چې د نوې مقررې د مسودې له مخې ښاروالي کولى شي، چې د هغو کسانو پر وړاندې اقدامات وکړي، چې د صفايۍ محصول نه ورکوي.
د ده خبره، ښاروالي اوس هم د کابل ښار د ټولو ناحيو مديرانو ته دنده سپارلې، چې د هغو کسانو هېڅ ډول سند تصديق نه کړي، چې د صفايۍ محصول يې نه وي ورکړى.
ده وويل، چې ښاروالي اوسمهال هر کال له ٦٠٠ د زياتو ګذر وکيلانو په ګډون غونډې جوړوي ، څو وکولى شي د ګذر وکيلانو له لارې خلک د صفايۍ محصول تحويل ته وهڅوي.
اکرمي وويل، چې کابل ښاروالۍ د پلاني، غير پلاني او غرنيو سيمو لپاره ځانګړې کتابچې چاپ کړې او وېش يې له نږدې يوه نيم کال راهيسې يې په کابل ښار کې پيل شوې ده.
ده وويل، ټاکل شوې دا کتابچې په راتلونکو دوو کلونو کې ټولو استوګنځايونو، سوداګريزو، توليدي او دولتي تاسيساتو ورکړل شي ،تر څو ټول ملکيتونه له ځانګړنو سره وپېژندل شي.
له ښاري چوپړ څخه د خلکو سرټکونه
د کابل ښار د لومړۍ ناحيې د عاشقان او عارفانو د سيمې اوسېدونکى سيداګل، چې له تېرو څو کلونو راهيسې يې د خپل کور د صفايۍ محصول نه دى ورکړى، د ښاروالۍ په ناحيو کې د اداري فساد تر څنګ، د ښار په ځينو سيمو کې د ښاري چوپړ نه شتون، د خلکو له خوا د صفايۍ محصول د نه ورکړې لامل بولي.
ده وويل، چې ښاروالۍ د صفايۍ محصول ، د ښاري چوپړ وړاندې کولو په موخه ټولوي.
ده زياته کړه: ((که چېرې ستاسې په سيمه کې د کوم وزير يا وکيل کور وي، نو ښه خدمت ورته کوي، خو چېرته چې چارواکي نه وي، هلته د ښاروالۍ د چوپړ څرک هم نه لګي.))
د ده په خبره، د دوى په سيمه کې د کثافاتو انبارونه پراته دي او هلته ښاروالۍ په دې برخه کې د پام وړ کار نه دى کړى.
هغه د صفايۍ د محصول په اړه زياته کړه: ((څه پيسې خو مې زياتې نه دي، چې د يوه ناشوي کار په خاطر يې ښاروالۍ ته ورکړم.))
د کابل ښار د دويمې ناحيې اړوند د ښار مرکزي سيمه ده افغانانو اوسېدونکى محمدهارون چې کور يې د عمومي سړک په ١٥ مترۍ کې موقعيت لري هم د ښاري چوپړ له نه شتون سرټکوي.
ده د خپل کور مخې ته د کثافاتو انبار ته په اشارې سره وويل: ((دا کثافات له تېرو دوو کلونو راهيسې زېرمه شوي، تېر کال مې د خپل کور ودانۍ د دوو ميليونو افغانيو په لګښت بيا ورغوله، څو کورنۍ مې ارام ژوند ولري، خو د دغو کثافاتو بوى مو شپه ورځ ځوروي.))
هغه وويل، چې دوه کاله وړاندې يې د ځايي خلکو په همکارۍ د کثافاتو يو لوى انبار له دې سيمې ولېږداوه، خو اوس بيا پر هماغه ځاى د کثافاتو يو لوى انبار جوړ شوى.
ده ادعا وکړه، چې دا ستونزه يې د سيمې د وکيل له لارې د ښاروالۍ له ناحيې سره شريکه کړې، خو ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د ده افغانانو سيمې دغه اوسېدونکى وايي، چې پخوا به يې هر کال ٢٠٠ افغانۍ خو اوسمهال ١١٠٠ افغانۍ د صفايۍ د محصول په توګه ورکوي، خو د کابل ښاروالۍ له خوا يې کومه صفايۍ نه ده ليدلى.
د دې سيمې بل استوګن دُر محمد وايي، چې هر کال ښاروالۍ ته ٧٠٠ افغانۍ د خپل کور د صفايۍ محصول په توګه ورکوي، خو د ښاروالۍ له چوپړ څخه راضي نه دى .
دى وايي، چې د دوى په سيمه کې د کثافاتو اچولو لپاره مشخص ځاى نه شته، هره کورنۍ خپل کثافات له کور نه را بهر کوي او چېرې يې چې زړه و هلته يې غورځوي.
د ده افغانانو دغه استوګن وايي، چې خپله ستونزه يې له دويمې ناحيې سره د سيمې د وکيل له لارې شريکه کړې، خو تر اوسه نه خلکو او نه هم ښاروالۍ د کثافاتو د غورځولو ځاى مشخص کړى دى.
د کابل ښاروالۍ اداري او مالي مرستيال د خلکو د شکايتونو په اړه وويل، چې د ښاروالۍ عوايد د شاروالۍ د اته زره کار کوونکو په تنخواوو، د ښاري خدمتونو وړاندې کولو پر ٤٩ پروګرامونو، پاک کارۍ، د ښار ښکلا، د کثافاتو لېږد او نورو چارو لګول کېږي.
دى وايي، چې ښاروالي د شته امکاناتو په درلودو سره په ټولو سيمو کې د غوره خدمتونو د وړاندې کولو هڅه کوي، خو له ښار څخه د ټولو کثافاتو د ايستلو توان نه لري.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، هره ورځ په کابل ښار کې درې زره متره مکعبه کثافات انبارېږي، خو ښاروالي په ورځني ډول د ٢٠٠٠ زره متره مکعبو کثافاتو د ټولولو وړتيا لري.
خو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيحون وايي، که چېرې د کابل ښاروالۍ چارواکي په فساد کې ښکېل نه واى، نو په تېرو دوولسو کلونو کې به يې د هغو مقررو د نوي کولو په اړه اقدام کړى و، چې د عوايدو د ډېروالي لامل ګرځي.
ده زياته کړه: ((د حکومت په اوسنۍ دستګاه کې د فساد د له منځه وړو لپاره هېڅ ډول ارمان او اراده نه شته.))
استاد سيحون زياته کړه: ((اداري فساد په هېواد کې د ماليې د فرار لامل دى، تر هغه چې د ښار کورونه تثبيت نه شي، د محصول ټولول کمپيوټري نه شي، د کار کوونکو کړنې ونه څارل شي، نو فساد به په همدې ډول شتون ولري.))
هغه زياته کړه، چې ښاروالۍ بايد په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، تر څو عوايد تنظيم او په ښارونو کې د بيارغونې او پاک کولو د چارو لپاره ډېر فرصتونه مساعد شي.
سيحون د جزئياتو له ورکړې پرته وويل، ځيني کار کوونکي چې په فساد کې لاس لري، تر قانوني تعقيب لاندې نه نيول کيږي، ځکه چې په هغو کسانو پورې تړلي، چې د حکومت په لوړو پوستونو کې کار کوي.
د سيحون په باور، تر څو چې مفسدين د قانون منګولو ته ونه سپارل شي، په هېواد کې د فساد کموالى امکان نه لري.
د ازادو رسنيو مشارکت چې له پژواک خبري اژانس، کليد ګروپ، هشت صبح ورځپاڼې او سبا نشراتي موسسې څخه جوړ شوى، له اداري فساد او بشري حقونو څخه د سرغړونې په برخو کې څېړنيز راپورونه چمتو کوي.
