کابل (پژواک، ٧ غويى ٩٥): د فساد په اړه د پژواک خبري اژانس دويمه نظرپوښتنه څرګندوي چې پوښتل شوي نږدي نيمايي خلک د رشوت ورکړې ته اړ شوي او چمتو دي چې د فساد پر ضد لاس په کار شي.
د دې نظرپوښتنې موندنې څرګندوي چې ٢٧ سلنه خلک د فساد په اړه د راپور ورکولو په برخه کې پر هېڅ کوم ارګان باور نه لري، ٢٣ سلنه وايي چې له فساد سره د مخامخ کېدو په صورت کې رسنيو ته راپور ورکوي او پاتې نورو يې د راپور ورکولو لپاره څو نورې مراجع ټاکلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر نيمايي زياتو پوښتل شوو په باور، رسنيو پر فساد تمرکز نه دى کړى او له نيمايي زياتو يې ويلي چې پوهېږي د فساد په اړه چېرته راپور ورکړي.
د موندنو پر بنسټ، له هرو څلورو پوښتل شوو دوه يې د رشوت د نه ورکولو په سبب له ستونزو سره مخ شوي او شاوخوا ٢٥ سلنه نورو يې ويلي، له ستونزو سره د مخامخ کېدو له لورې يې له رشوت ورکولو انکار نه دى کړى.
د دې نظر پوښتنې موندنې څرګندوي چې ډېرى خلکو له فساد سره مبارزه خپل مسووليت بللى او ويلي يې دي چې له فساد سره د مخامخ کېدو په صورت کې د فساد پر ضد اقدام کوي او شاوخوا ٥٠ سلنه وايي، چمتو دي چې د فساد ضد لاريونونو کې ګډون وکړي.
په دې نظر پوښتنه کې ګڼو پوښتل شوو ويلي چې په محکمو او عدلي نظام کې له فساد سره مخامخ شوي، خو پوښتل شوو په دې برخه کې د څو نورو ادارو نومونه هم اخيستي دي.
په افغانستان کې د فساد په اړه د پژواک خبري اژانس او اروپايي ټولنې لومړۍ نظرپوښتنه د وري په ٢٤مه نېټه خپره شوه، خو د دې دوو سرچينو دويمه نظر پوښتنه د روان ١٣٩٥ لمریز کال د وري له ٢١مې د غويي تر دويمې نېټې پورې په انلاين ډول په پښتو، دري او انګليسي ژبو ترسره شوې ده. هغه ٣٥٣٥٠ کسان چې د دويمې نظرپوښتنې فورمې يې ترلاسه کړې، کولى يې شواى چې مشخصې پوښتنې ته د ځواب تر څنګ خپل نظر هم څرګند کړي.
د دويمې نظر پوښتنې فورم، د ٣٥٣٥٠ کسانو له خوا ليدل شوى، خو د دوى له ډلې يې ٧٤٦ کسانو خانې ډکې کړې دي. هغه کسان چې د سروې فورم يې ډک کړى، له ٢٠ کلونو لوړ عمر لري. د ډکو شوو فورمو پر بنسټ ٧٢ سلنه پوښتل شوي نارينه او شپږ سلنه يې ښځې دي، خو پاتې نورو يې خپل جنسيت نه دى ښودلى.
له فساد سره د خلکو مخامخ کېدل
د نظرپوښتنې پايلې څرګندوي چې زيات شمېر خلک په محکمو او عدلي نظام او کم يې په ملي اردو کې له فساد سره مخامخ شوي دي.
همدارنګه د ٣ او ١٢ سلنې تر منځ خلکو د لسو نورو ادارو نومونه اخيستې چې په کې په يوه ډول له مالي او اداري فساد سره مخامخ شوي دي.
د کابل د تايمنې يوه اوسېدونکې زليخا وايي چې د فساد شاهده ده.
هغې وويل: ((يو وراره مې د معيوبيت له امله له خپل اصلي عمر کوچنى ښکاري. کله مې چې تېر کال د پاسپورټ رياست ته مراجعه وکړه، سره له دې چې تذکره يې تثبيت شوې وه او اصلي سن يې په کې ليکل شوى و، خو هغوى بهانه لټوله او ويل يې چې موږ دا تذکره نه منو، له زياتو جنجالونو وروسته وپوهېدم چې بهانه لټوي، نو پيسې مې ورکړې او کار وشو.))
خو دا يواځې زليخا نه ده چې رشوت يې ورکړى.
د پژواک خبري اژانس د نوې نظرپوښتنې پر بنسټ، ٤٨ سلنه خلکو ويلي چې په تېر کال کې يې رشوت ورکړى، خو ٤٧ نور وايي چې رشوت يې نه دى ورکړى.
د کابل ښار د خيرخانې اوسېدونکى رفيع الله د جزئياتو له ورکړې پرته وايي چې په اړوند ارګانونو کې يې د پاسپورټ اخيستلو او نکاح ليک د تاييد لپاره پيسې ورکړې دي.
د ميدان وردګو ولايت اوسېدونکي مريم وايي چې څلور مياشتې وړاندې يې د پاسپورټ اخيستلو لپاره ٢٠زره افغانۍ ورکړې دي.
هغه په دې اړه چې ولې يې رشوت ورکړى؟ وويل: ((بېړه مې وه، بايد ژر مې پاسپورټ ترلاسه کړى وى، په عادي ډول يې زيات وخت ته اړتيا درلوده.))
د يادونې ده، په قانوني ډول بايد د يوه پنځه کلن پاسپورټ لپاره ٥٠٠٠ افغان تحويل شي، خو تر څو ورځو وړاندې مودې پورې په کابل کې د يوه پاسپورت اخيستل نږدې پنځه ورځې نيولې.
رشوت په تېر يوه کال کې
د پژواک موندنې څرګندوي چې ٣٤ سلنه پوښتل شوو په تېر يوه کال کې ٣٤ سلنه خلکو رشوت ورکړى، ٦٠ سلنه نورو د رشوت له ورکړې انکار کړى او پاتې نورو يې نظر نه دى څرګند کړى.
حاجي جاوېد اکبري د نظرغوښتنې په فورم کې ليکلي: ((د يوې تذکرې د تاييد لپاره ١٥٠٠ افغانۍ د فساد بېلګه ده چې تېره ورځ مې ورکړې، د فساد خبرې کوئ…))
د فارياب يوه اوسېدونکي د نوم نه ښودو په شرط د ملي او اداري فساد له شتون نه شکايت وکړ او ادعا يې وکړه: ((دلته هر څه پلورل کېږي، د فارياب د پوهنې په اداره کې پراخ فساد شتون لري، له ښوونکي نيولې د ولسواليو د پوهنې تر امرانو پورې ټول ځانګړې نرخونه لري، له ١٢ سوه ډلرو نيولې تر ٥ زره ډالرو او يا له دې نه هم زيات … کومې ازموينې چې اخيستل کېږي، ټولې نمايشي دي.))
هغه وايي چې شاوخوا يوه مياشت وړاندې د فارياب ولايت د پوهنې رياست له لوري څو بستونه اعلان شول، خو هغه مهال چې پرې پوه شو، نو ١٥٠٠ امريکايي ډالر رشوت يې ورکړ، خو سره له دې ٨٨ نومرې يې وړې وې، کامياب نه شو.
هغه وايي چې د ازموينې د پايلو له اعلان وروسته پوه شو چې د ياد پوست د ترلاسه کولو لپاره بل کس ٣٠٠٠ امريکايي ډالر ورکړي دي.
خو د فارياب د پوهنې مشر غلام سخي بيان، د دغه ولايت په پوهنې رياست کې د فساد شتون ردوي او وايي چې د کارکوونکو استخدام له څو ادارو د جوړ شوي کمېسيون له خوا ترسره کېږي.
له رشوت څخه انکار
د نظرپوښتنې پر بنسټ، د پوښتل شوو له ډلې اويا سلنه و یې ويلي چې د رشوت له ورکړې يې انکار کړى، خو ٢٢ سلنه نورو ويلي چې د رشوت له ورکړې يې انکار نه دى کړى.
ليکوال او د (سبا) خصوصي تلويزيون وياند محمد نصير موحدي وايي: ((په ١٣٨٨ لمريز کال کې د ميدان وردګو ولايت د پوهنې په رياست کې راڅخه د رشوت غوښتنه وشوه.))
نوموړى په دې برخه کې د جزئياتو له ورکړې پرته وايي: ((رشوت مې ورنه کړ او تر اوسه پورې مې له رشوت نه د انکار په پايله کې کار نه دى ترسره شوى.))
هغه وويل چې څو ځلي يې تصميم ونيو چې په دې برخه کې به اړوند ارګانونو ته خبر ورکوي، خو دا کار يې ونه کړ؛ ځکه وېره ورسره وه چې له ستونزې سره به مخ شي.
پر دې سربېره ډېرى هغه پوښتل شوي چې د رشوت له ورکړې يې انکار کړى، وايي چې د رشوت د نه ورکولو په سبب له ستونزو سره مخ شوي، خو اتيا سلنه وايي چې د رشوت د نه ورکولو له امله له هېڅ ستونزې سره نه دي مخ شوي.
شهيد زلمي د نظرپوښتلو په فورم کې ليکلي چې د رشوت له ورکړې د انکار په سبب له کومې ستونزې سره نه دى مخ شوى.
هغه زياتوي: ((د پاسپورټ په رياست کې د پاسپورټ اخيستلو لپاره راڅخه ٥٠٠ افغانۍ رشوت وغوښتل شو چې کار يې ژر خلاص شي، خو نه مې درلودې، انتظار شوم او څو ورځې وروسته مې پاسپورټ ترلاسه کړ. هېوادوالو هېچا ته هم رشوت ورنه کړئ!))
د رشوت نه ورکړې له امله پیدا شوې ستونزې
د پوښتل شوو ډېرى هغه چې د رشوت له ورکولو يې انکار نه دى کړى، وايي چې دغه کار يې له دې امله کړى چې د رشوت نه ورکولو له لارې له ستونزو لکه د کار نه ترسره کېدو يا ځنډېدو، د ژوند د امکاناتو محدوديت او ګواښ سره مخ کېږي.
د کابل ښار د بګرامي اوسېدونکى عبداللطيف وايي چې څلور مياشتې وړاندې يې د تذکرو د تاييد لپاره ترې د رشوت غوښتنه وشوه، ده هم د دې لپاره چې کار يې ترسره شي، ٥٠٠ افغانۍ يې رشوت ورکړې.
هغه وويل چې د دغه کار د ترسره کېدو لپاره پرله پسې څو ورځې د تذکرو د وېش ادارې ته ورته، خو کار يې هغه وخت ترسره شو چې رشوت يې ورکړ.
د فساد پر وړاندې مسووليت
د پژواک د موندنو پر بنسټ، ډېرى پوښتل شوو ويلي چې له فساد سره مبارزه د خلکو مسووليت هم دى، خو ځیني يې پر دې باور دي چې عام خلک په دې برخه کې مسووليت نه لري او دولت بايد د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
وکيل صافي د نظر ورکولو په فورم کې ليکلي، د هر افغان وګړي مسووليت دى چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او خپل حان هم مسوول بولي چې بايد په دې مبارزه کې ونډه واخلي.
د خليل الله صديقي په نوم يو بل پوښتل شوى ليکي: ((په افغانستان کې فساد اوج ته رسېدلى، د هر افغان دنده ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي او يا ورسره مبارزه وکړي، خپله يو ښوونکی يم، د خپل مسلک له لارې ښوونکي او زده کوونکو ته د دې ناوړه ښکارندې په اړه معلومات ورکوي.))
خو ذکريا بارک ليکي: ((د افغانستان هلک هېڅ کار نه شي کولى؛ ځکه چې له مفسدينو سره د حکومت ملاتړ شته.
د فساد پر وړاندې اقدامات
ډېرى پوښتل شوي وايي چې فساد ته (نه) وايي او د فساد له قضيو سره د مخامخ کېدو په صورت کې به يې د ټولنيزو شبکو له لاري له خلکو سره شريک کړي، رسنيو او نورو مراجعو ته به معلومات ورکړي.
د کابل ښار د تايمني اوسېدونکي احمد جاوېد وايي، د يوه وګړي په توګه چې کله د فساد له قضيې سره مخ شي، فساد ته به نه وايي او مفسدين به پوليسو ته ور وپېژني.
خو حميدالله سهيل په دې اړه ليکلي دي: ((مفسدين که په هره کچه وي، يواځې او يواځې علني محکمه يې له فساد سره د مبارزې غوره لاره ده.))
په لاريونونو کې ګډون
درې پنځوس سلنه پوښتل شوو ويلي، چمتو دي چې د فساد ضد لاريونونو کې ګډون وکړي، خو اووه سلنه وايي چې په داسې لاريونونو کې ګډون نه کوي.
د حکومت يو کارکوونکی نعمت الله ظفرزى وايي چې په حکومتي ادارو کې مالي او اداري فساد دى او ټول افغانان يې زيانمن کړي او ټول له فساده شکايت کوي.
د هغه په خبره، د هر افغان مسووليت دى چې له اداري فساد سره په مبارزه کې ونډه واخلي.
د نعمت الله خبره، هر وخت چې په دې برخه کې ستر او ملي لاريونونه پيل شي، دى به هم د دغو لاريونونو له مخکښانو وي.
پر دې سربېره ډېرى خلکو ويلي، چمتو دي چې له فساد سره د مبارزې بنسټونو غړيتوب واخلي، خو ډېر کم شمېر نور يې دغه کار ته چمتو نه دي.
د کابل ښار د کارته پروان اوسېدونکي سوسن وايي چې په هېواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلى او تر هغو چې له فساد سره د مبارزې لپاره يو پياوړى ولسي بنسټ رامنځته نه شي، فساد له منځه نه ځي.
نوموړژ د يوه داسې بنسټ جوړېدل خپله هيله وبلله او زياته يې کړه: ((که چېرته همداسې کوم بنسټ رامنځته شي، زه به لومړى کس وم چې ځان به په کې شامل کړم.))
د فساد په اړه چېرته راپور ورکړل شي؟
د نظرپوښتنې د موندنو پربنسټ، له پنځوس سلنې کم خلک پوهېږي چې د فساد په اړه چېرته راپور ورکړي، خو ٣٧ سلنه نورو يې ويلي چې په دې اړه نه پوهېږي چې چېرته راپور ورکړي.
د کابل اوسېدونکي شبنم وايي چې تر اوسه د اداري فساد له قضيې سره نه ده مخ شوې، خو که چېرته فساد او مفسدين وويني، په دې اړه لومړى پوليسو ته چې د جرمونو او له فساد سره د مبارزې او قانون پلي کولو مرجع ده، خبر ورکوي او وروسته قضيه له رسنيو سره شريکوي.
د هغې په باور، رسنۍ ښه کولى شي چې مفسدين افشا او ملت ته ور وپېژني.
خو د ميدان وردګو ولايت اوسېدونکې مريم وايي: ((په دې دولت کې چې خپله په فساد جوړ شوى او هر ارګان يې د يوه مفسد بنسټ بېلګه ده، د کړو څه کار نشته او په دې برخه کې مبارزه ناکامه ده.))
د خلکو باور
د پژواک خبري اژانس د موندنو پر بنسټ، رسنۍ د هغه جدول په سر کې دي چې خلک غواړي د فساد د مواردو په اړه راپور وکړي، خو په دې برخه کې پر پوليسو د خلکو د باور کچه ډېره ټيټه ده.
په کابل کې د فانون د لوړو زده کړو شخصي موسسې محصل محمد عمران وايي: ((رسنيو ته راپور ورکوم؛ ځکه چې د راپور په خپرولو سره لږ تر لږه مفسدين افشا کېږي او خلک يې په اړه پوهاوى ترلاسه کوي.))
د ميدان وردګو ولايت د چک ولسوالۍ اوسېدونکى سيد احمد وايي: ((د فساد په اړه دولتي ارګانونو ته ستونزه نه حل کوي؛ ځکه چې مفسدين زور او زر لري، څوک چې دا شيان ولري د کومې ادارې له خوا نه مجازات کېږي، خو رسنۍ ښې دي؛ ځکه چې لږ تر لږه مفسد خو خلکو ته ور پېژني.))
پر فساد د رسنيو تمرکز
ډېرى پوښتل شوو پر فساد د رسنيو د اړين تمرکز پر نشتوالي نيوکې کړې، خو يو شمېر نورو يې په دې برخه کې له دغه نظر سره مخالفت ښودلى دى.
روح الله وهاب زاده ليکي چې د افغانستان رسنۍ څنګه چې بايد د فساد پر قضيو تمرکز ولري، نه يې دى کړى او په دې برخه کې يې خپل مسووليت سم نه دى ترسره کړى.
هغه زياته کړه: ((ټول تلويزونونه چې ونيسې له هندي او ترکي سريالونو، نڅا، سندرو، د ورځې خبرونو او د جګړې له راپورونو پرته په کې بل څه نه ليدل کېږي.))
خو د کابل ښار د خيرخانې مينې اوسېدونکى نصرت الله وايي: ((زه فکر کوم چې رسنيو په دې برخه کې خپل مسوولیت ترسره کړې ده، تر اوسه د اداري فساد او مفسدينو ډېرى قضيې د رسنيو له لوري افشا شوې، خو له بده مرغه چې پايله يې نه درلوده؛ ځکه چې اړوند چارواکي په فساد کې ډوب دي او له مفسدينو ملاتړ کوي.))
د مفسدينو رسوا کول
د پژواک موندنې څرګندوي چې ډېرى خلک د فساد په اړه د رسنيو له خوا د ډاګيزه کېدو غوښتونکي دي.
د ننګرهار د خوګياڼو ولسوالۍ اوسېدونکي او د يوې نا دولتي موسسې کارکوونکي هارون طاهري وويل، دا د رسنيو مسووليت دى چې مفسدين افشا کړي او د فساد په اړه د راپورونو خپرولو تر څنګ دا ډول راپورونه تعقيب هم کړي.
د هغه په خبره، ځينې رسنۍ د فساد په اړه راپورونه خپروي، خو له دې امله موثر نه وي چې نه تعقيب کېږي او دولت يې هم پر وړاندې مسوولانه چلند نه کوي.
هغه وايي چې دولت بايد نه يواځې د رسنيو له خوا د فساد د افشا شوو مواردو په تعقيب کې جدي اقدامات وکړي، بلکې په دې برخه کې بايد له رسنيو ملاتړ وکړي.
له فساد سره جدي او پېچلې مبارزه
د ولسمشر مرستيال وياند دواخان مينه پال پژواک خبري اژانس ته وويل چې په دولتي ادارو کې د فساد شتون نه ردوي. نوموړي زياته کړه، چې په تېرو ١٤ کلونو کې فساد په افغانستان کې پر يوه کلتور بدل شوى دى.
هغه وويل چې په افغانستان کې د فساد له منځه وړل جدي او پېچلې مبارزې ته اړتيا لري، خو په دې وروستيو کې د ولسمشر په مشرۍ له فساد سره د مبارزې د عالي شورا رامنځته کېدل، د دې څرګندونه کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره پياوړې اراده لري.
نوموړي وويل چې دا شورا اوچت اجرايي واک لري او له مفسدينو سره به جدي چلند وکړي.
هغه زياته کړه چې له فساد سره مبارزه په ټولو ولايتونو کې پيل شوې او په دې وروستيو کې په قضايي برخو کې له فساد نه د شکايتونو په سبب شاوخوا ٦٠٠ قاضيان تغيیر او تبديل شوي او د فساد د له منځه وړو په موخه د اصلاحاتو بهير دوام لري.
مينه پال په دې اړه چې حکومت د رسنيو د څېړنيزو راپورونو په ځانګړي ډول د فساد په اړه د خپرو شوو راپورونو په اړه جدي اقدمات نه دي کړي، وويل چې شايد پخوا داسې به همداسې وه، خو وروسته له دې به داسې نه کېږي؛ ځکه چې خپله ولسمشر محمد اشرف غني په هېواد کې د فساد ورکولو لپاره بشپړ جديت لري.
