کابل (پژواک، ٢ کب ٩٦) : د بشري حقوقو د څار نړيوال سازمان له افغان حکومت څخه غوښتي دي، چې په کندهار ولايت کې د ٢٠ ملکي وګړو د وژلوپه اړه څېړنې وکړي.
ددغه سازمان له خوا د کب په ٢مه، په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنيت ځواکونو تېره مياشت په کندهار ولايت کې د عملياتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
سرچينې زياته کړې، دا عمليات د تېرې سلواغې مېاشتې په ١٠مه،( د جنورۍ په٣١مه، ) د کندهار د ميوند ولسوالۍ د بند تيمور په سيمه کې ترسره کړي وو.
د څار سازمان په راپور کې راغلي، د ملي امنيت د ځانګړو ځواکونو دې عملياتو سره د امريکا هوايي ځواک هم مرسته کوله، چې په ترڅ کې يې ٥٠ وسله وال طالبان او ٢٠ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.
سرچينې زياته کړې: (( د سيمې اوسېدونکو موږ ته ويلي چې له عملياتو څخه د تېښتې پر مهال پر خلکو بريدونه شوي.))
ددغه سازمان په راپور کې راغلي چې دولتي ځواکونو يو شمېر ملکي وګړي ژوندي هم نيولي وو.
د بشري حقوقو نړيوال سازمان د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې د ميوند په عملياتو کې د ٢٠ ملکي وګړو د وژل کېدو د پېښې سمه او کره څېړنه وکړي.
دغه سازمان ويلي، د بند پر مهال د وسله والو او يا هم ملکي وګړو وژل د جنګي جرمونو په کټګورۍ کې راځي او مسوولين يې بايد محاکمه شي.
د يادونې ده چې د يادو عملياتو پر مهال د کندهار ځايي امنيتي مسوولينو د ملکي تلفاتو خبره رد کړې وه، خو د سيمې ځينو اوسېدونکو پژواک اژانس ته د ملکي تلفاتو خبره کړې وه.
خو د کندهار چارواکو تر اوسه ددې راپور په اړه څه نه دي ويلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پلاوي دفتر (يوناما) له خوا تېره اوونۍ د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په راپور کې راغلي وو چې تېر کال افغان او نړيوالو ځواکونه د ملکي تلفاتو د ٢٠ سلنې مسووليت پر غاړه لري.
login or register a new account.
