کابل (پژواک، ۱۷ مرغومی ۹۷): یو شمېر بنسټونو د ولسمشرۍ ټاکنو درې میاشتې ځنډول او له ټاکلي وخته مخکې د نوماندانو د نوم لیکنې د بهیر پیلول له قانون سره په ټکر کې بولي او وايي، دغه پرېکړه سربېره پر دې چې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي ډېر لګښت ته اړتیا لري.
یو شمېر حقوق پوهان او پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو ځنډول د ځانګړې کمېټې چې په قانون کې یې یادونه شوې حق ګڼي او وايي، د ټاکنو کمېسیون باید خپله طرحه له یادې کمېټې سره شریکه کړې وای څو د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ په اړه قانوني پرېکړه شوې وای او د هغو ډېرو لګښتونو مخنیوی شوی وای چې د نوماندنو د امنیت ساتنې لپاره ترسره کږي.
د ټاکنو د قانون په ۱۰۴ مه ماده کې د ټاکنو د ځنډ په اړه راغلي، هر کله چې امنیتي وضعیت، طبیعي پېښې او افات یا هغو ته ورته عوامل د ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال د ټاکنو د عمومي او عادلانه اصل ناممکن کړي یا د ټاکنو د مشروعیت مرحلو ته زیان وروسوي ټاکنې د ټاکنو کمېسیون په غوښتنه او د ملي امنیت شورا د غړو او رییس، د ملي شورا د ناستو د رییسانو، د سترې محکمې د رییس او د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار کمېسیون له رییس څخه د جوړې شوې کمېټې په تایید له ټاکلې نېټې څخه تر څلورو میاشتو ځنډېږي. د کمېټې پرېکړه د یادې کمېټې د (۱) فقرې له مخې د اکثریت غړو په تایید ترسره کېږي.
ددغو بنسټونو په نظر، د ولسمشرۍ ټاکنو په ځنډېدو او له ټاکلي وخته مخکې نوم لیکنه ټاکنیزې مبارزې د ډېر وخت لپاره دوام پیدا کوي.
د دوى په خبره، پر قدرت حاکم ټاکنیز ټکټ چې د هېواد د چارو د نتظم دنده پر غاړه لري د خپل بریالیتوب لپاره هم خپل ټېمونه د هېواد په مرکز اوولایتونو کې په لوړو حکومتي دندو ګوماري څو د ټاکنو په مهندسۍ کې برخه واخلي.
په ورته وخت کې د افغانستان پر اساسي قانون د څار خپلواک کمېسیون د ټاکنو کمېسیون له خوا د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ اعلان په ښکاره ډول د هېواد د اساسي قانون تر پښو لاندې کول بولي.
بلخوا د ملي امنیت د پخواني مشاور محمد حنیف اتمر، د افغانستان د ملي وفاق رییس احمد ولي مسعود او د افغانستان د محور مردم رییس رحمت الله نبیل په ګډون د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر احتمالي نوماندانو شپږ ورځې مخکې(د مرغومي ۱۱ مه) د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډېدو د پرېکړې په اړه غبرګون ښودلی او پر حکومت یې د ټاکنو د مهندسۍ تور پورې کړی دی، دوی ادعا کړې چې ولسمشرۍ ټاکنې د حکومت په لارښوونه او فشار ځنډېلې دي.
دغه جریانونه وايي،د ټاکنو کمېسیون دا پرېکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده، ځکه د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي له لومړۍ ڼېټې وروسته د روان حکومت د کار دوام سیاسي او حقوقي مشروعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمېسیون په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د وري له ۳۱ مې ڼېټې د چنګاښ میاشتې ۲۹ مې ته ځنډېلې دي، خو د نوماندانو نوم لیکنه د مرغومي له ۱۳ مې پیل او د همدې میاشتې تر ۳۰ مې دوام لري. د ټاکنو قانون په اساس، د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه باید ۱۸۰ ورځې مخکې مشخص شي او مهال وېش یې باید د ټاکنو له ترسره کېدو ۱۲۰ ورځې مخکې اعلان شي.
د ټاکنو کمېسیون په ۷۱ مه ماده کې راغلي، د ټاکنو نېټه باید د ټاکنو له ترسره کېدو ۱۸۰ ورځې مخکې اعلان شي. د فرعي ټاکنو ترسره کېدل له دې امر څخه مستثنا دي. دغه راز په دې ماده کې راغلي، د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو مهال وېش د ټاکنو له ورځې لږ تر لږه ۱۲۰ ورځې مخکې خپروي.
د کابل پوهنتون د حقوقو اوسیاسي علومو استاده شهلا فرید د ټاکنو کمېسیون وروستۍ پرېکړه د ټاکنو له قانونه ښکاره سرغړونه وبلله او ویې ویل، دا پرېکړه ډېر دقت ته اړتیا لري، ځکه د ټاکنو مهال وېش ته له بیاکتنې سربېره د ځنډ په درېیو میاشتو کې د کېدونکو لګښتونو لپاره هم لاره کتل کېږي.
هغه د دې په روښانولو چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تر نوم لیکنې وروسته دولت مکلف دی چې نوماندانو ته امکانات او خوندیتوب برابر کړي او زیاته یې کړه: «له نوم لیکنې وروسته حکومت د دوی د امنیت په ساتلو مکلف دی، د امنیت ساتل موټرو، ساتونکو او زیات لګښت ته اړتیا لري.»
login or register a new account.
