کابل (پژواک، ۲۶ غبرګولی ۹۹):د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي، د ټولیزو رسنیو قانون د نوې طرحې طی مراحل کېدل باید و درول شي؛ ځکه چې په دې سره نه یوازې دا چې خنډونه نه لرې کیږي؛ بلکې پر رسنیو نور محدودیتونه هم وضع کیږي.
په دې وروستیو کې حکومت د ټولیزو رسنیو د قانون نوې طرحه چمتو کړې ده چې د کابینې له خوا منل شوې او کیدای شي د قانوني پړاونو د بشپړولو لپاره ملي شورا ته واستول شي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمټې په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه طرحه د رسنیو د اوسني قانون په پرتله ډیر محدود کوونکي او ګنګ موارد لري چې د اساسي قانون د څلوردیرشمې مادې او د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق د نولسمې مادې له روحې سره اړخ نه لګوي.
د اساسی قانون په ۳۸ مه ماده کې راغلي:« د بيان آزادي له تيريخوندي ده.»
په خبرپاڼه کې راغلي:«په ټوله کې دغه طرحه کې د مطالبو د نشرممنوعه مصداقونه زیات شوي؛ د څارونکو ادارو خپلواکي محدوده شوې؛ حکومتي څارونکو اداروته پراخ محدودوونکي او غیرضروري صلاحیتونه ورکړل شوي؛ د ملي راډیوټلویزون خپلواکې لازیاته ترپوښتنې لاندې راغلې ده؛ د اطلاعاتي سرچینو د افشا کولو په اړه د رسنیو د ملاتړ احکام حذف شوي؛ د رسنیو د جواز لغوه کول د محکمې پر ځای څارونکو ادارو ته ورکړل شوی؛ او د رسنیو او خبریالانو یوشمیر حقونه او امتیازونه هم له منځه وړل شوي دي.»
د سرچينې په وینا،دغه طرحه په داسې حال کې چمتو شوې چې په دې وروستیو کې افغان دولت رسنیو ته د ازادۍ له نړیوال کمپاین سره یوځای شوی او په هغه کې یې ژمنه کړې چې د بیان د ازادۍ او رسنیو پروړاندې به ناقانونه خنډونه او ستونزې لرې کوي.
سرچینه زیاتوي،ددغې طرحې په تدوین سره نه یوازې دا چې هغه خنډونه نه لرې کیږي؛ بلکې پر رسنیو نور محدودیتونه هم وضع کیږي.
په خبرپاڼه کې همدارنګه راغلي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پخلاینې په پروسه کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ طرحه کې د رسنیو په اړه د قوانینو پر لا ښه کیدو ټینګار کړی و؛ دغه شان طرحه د هیواد د رسنیو او رسنیزې فضا په ګټه نه بولي او په دې باور ده چې دغه ډ،ل طرحې د هېواد د رسنیزې ټولنې او حکومت ترمنیځ واټن زیاتوي.
سرچینه لیکي، په داسې یو حالت کې چې دولت د طالبانو له ډلې سره د خبرو اترو په درشل کې دی، اړتیا لیدل کیږي چې د حکومت او رسنیزې ټولنې ترمینځ همغږي لا زیاته شي.
د افغان خبریالانو کميټه وایي،پر رسنیو د محدودیتونو په وضع کولو سره به د جمهوري نظام او بشري حقونو د مولفو د ساتنې په اړه چې یوه یې هم د رسنیو ازادي ده د دولت دریځ کمزوری او متناقض ښکاره شي.
کمیټه همداراز ولسمشر ته د رسنیو او رسنیزو بنسټونو د ملاتړو ادارو پر غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې ددغې خبرپاڼې له لارې یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ولسمشر څخه غواړي چې د اساسي قانون د ۶۴مادې پر بنسټ چې د اساسي قانون ساتنه او له هغې جملې نه د رسنیو د ازادۍ ارزښت خوندي کول د ولسمشر له دندو څخه دي او ددغې طرحې طی مراحل کول چې د هیواد د رسنیزې ټولنې له سلا مشورې پرته جوړه شوې ده ودروي.
login or register a new account.
