کابل (پژواک،۴چنګاښ۹۹):د مېک کمېټه وایي، لویې څارنوالۍ کې د فساد د زیانمننو په اړه د دغې کمېټې د سپارښتنو په عملي کېدو کې اتیا سلنه پرمختګ شوی، خو اوس هم د فساد لوی خطرونه شته چې د هېواد پر عدلي سیستم د خلکو باور ته زیان رسولی شي.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې (میک)، لویې څارنوالۍ کې د اداري فساد د زیان مننو ارزونې په تړاو وروستۍ ارزونه نن خپره کړه.
د دې ارزونې موخه داده چې معلومه کړي تر کومې کچې او څنګه د څارنې او ارزونې کمېټې د سپارښتنو تطبیق لویې څارنوالۍ کې دوامداره بدلونونو ته لاره هواره کړې ده.
په ۲۰۱۷ میلادي کال کې د میک راپور له خپرولو وروسته، لویې څارنوالۍ د فساد مخنیوي په موخه د دغې کمېټې د سپارښتنو د پلي کېد په تړاو د جدي ګامونو اخیستو ته ژمنتیا وښوده.
د میک له ادارې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي،د میک د څارنې ټیم په منظم ډول د خپلو سپارښتنو د تطبیق پروسه څارله او په دې اړه یې په تېرو دوو کلونو کې پنځه څارنیز راپورنه خپاره کړل او د هر څارنیز راپور لپاره د دغې کمېټې کسانو لږ تر لږه یوه ولایت ته سفر کړی، تر څو په ولایتي کچه د سپارښتنو د تطبیق پر مختګ وګوري.
سرچینه لیکي چې څارنوالۍ ته د دغې کمېټې په ټولو ۵۱ سپارښتنو کې د لویې څارنوالۍ او د عدلي سکتور د نورو ادارو له خوا اتیا سلنه پرمختګ شوی دی.
دغه کمېټه لیکي چې په لویې څارنوالۍ او نورو ادارو کې د عدلي سکتور د رونټیا او حساب ورکولو د ډېرولو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې شوې چې ځینې نمونې یې په لاندې توګه دي:«د ادارې جوړښت د بیا کتنې او اصلاح په پایله کې د موازي برخو او تکراري دندو یو بل سره مدغم کول، بشري منابعو مدیریت کې د ښه والي له امله د ګومارنې په پروسه کې رونټیا رامنځ کول، د څارنوالانو لپاره د دندو لایحې جوړول او د کړنو ارزونې په منظم او سیستماتیک ډول ترسره کول،د قانون په اساس د ټولو څارنوالانو له خوا د شتمنیو اعلانول،د نوو ودانیو رغولو اوسنیو دفترونو د امنیت ښه کولو له لارې ۵۷ نورو ولسوالیو ته د لویې څارنوالۍ حضور غځول، د لویې څارنوالۍ او عدلیې وزارت د ګډو برنامو له لارې د عامه پوهاوي لوړول،د ناڅاپي او سیارې څارنې د تطبیق په مرسته د لويې څارنوالۍ د داخلي تفتیش او کنټرول میکانزمونو پیاوړي کول،د ولایتونو تر منځ د قضیو په لېږد کې روڼتیا ډېرول،غیر قانوني لاسوهنو څخه د مخنیوي په موخه د لویې څارنوالۍ په دفترونو کې پر ورځینو کتنو او رسمي جلسو د څار میکانیزم رامنځ ته کول،عامې روغتیا وزارت کې د عدلي طب لومړنی لابراتوار جوړول چې د «ډي ان اې» معلومولو وړتیا لري.»
سرچینه لیکي:« په داسې حال کې چې د څارنې او ارزونې کمېټه د خپلو سپارښتنود تطبیق په تړاو د لویې څارنوالۍ او نورو ادارو پورته یاد شوي کارونه تاییدوي او ستاینه یې کوي، دا یادونه ضرور بولي چې تراوسه د فساد لوی خطرونه لا شته چې د هېواد پر رسمي عدلي سیستم د خلکو باور ته زیات رسولی شي.»
میک زیاتوي چې د دغو ګواښونو ډېره برخه د جزايي کړنو اړوند ده او د لویې څارنوالۍ، محکمو او کشفي ادارو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لري.
سرچینه لیکي چې دغه خطرونه او زیان مننې، د خلکو له نیونو نیولې تر توقیف او بالمال کفالت خوشې کيدلو څخه بیا د جرم تر پلټنې او قانوني تعقیب، قانوني استازولۍ (وکالت)توقیف او محکومیت یا برائت پورې د جزایي کړنو په ټولو پړاوونو کې شتون لري.
یاد کمېټه زیاتوي چې له پورته یادو شوو پړاوونو، هر یو یې تر اوسه د فساد پر وړاندې زیان منونکي دی، سره له دې چې په دې برخه کې څه ناڅه پرمختګ ترسترګو شوی، خو د اړوندو ګامونو واقعی پایلې او اغېزې کېدای شی ډېرې مودې ته د عدلي سکتور ادارو له لوري د قضیو د مدیریت سیستم د کم کارکولو له امله د مناسبو معلوماتو کموالی،په بالمال کفالت د تورنو د خوشې کیدلو یا توقیف په اړه د کافي رونټيا نه شتون،له هغو زماني جدولونو څخه سرغړاوی چې د جزایي کړنو قانون د بېلابېلو کټګوریو جرمونو د پلټنې او قانون تعقیب لپاره ټاکل شوی،د دستګیرۍ (نیونو) او تحقیق په پروسه کې د قانون استازولۍ له حق څخه د تورن محرمول،د محکمې د فیصلو په تطبیق کې د رونټیا کموالی او د څارنې کمزورتیا،د محکمې له حکم څخه د ډېرې مودې لپاره د بندیانو ساتل،د څارنولانو د ګټو د ټکر بالقوه شتون، هغه څه دي چې مېک د شته زیانمننو په توګه یاد کړي دي.
د سرچینې د څرګندونو له مخې، پورته یاد شوې کمزورتیا د اداري فساد یواځینۍ موجودې زیان مننې نه دي، بلکې د ملي او د بشري حقونو نړیوالو قوانینو له غوښتنو څخه د سرغړاوي جدي قضیې هم شته او د دغو زیامننو له منځه وړل به د عدلي سکتور له ادارو او ټولو اړخونو څخه منظم او دوامداره کوښښونه وغواړي.
login or register a new account.
