کابل (پژواک، ٣٠ لېندۍ ٩٩) : ولسمشر اشرف غني د يوه حکم له مخې، د ټولو ولايتونو د وياندويانو دندې لغوه او واليانو ته يې امر کړى چې له رسنيو سره په خپله معلومات شريک کړي.
د ملي امنيت شورا د رييس دفتر له خوا د ١٣٩٩ لمريز کال د لړم د مياشتې په ١٢مه د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې په نوم په يوه مکتوب کې راغلي، چې دغه پرېکړه د تخار د والي وياند د ناسمو معلوماتو د شريکولو له امله شوې ده.
د تخار د والي وياند جواد هجري د روان لمريز کال د تلې په ٣٠مه، هلته د هوايي بريد له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنيو سره شريک کړي وو.
په ياد مکتوب کې راغلي، کله چې دوى پلټنې او څېړنې وکړې، نو دا بمبار پر وسله والو مخالفينو شوى و او د والي وياند ناسم معلومات له رسنيو سره شريک کړي وو.
په دې مکتوب کې راغلي چې ولسمشر د يادې پېښې د راپور تر لوستلو وروسته داسې حکم کړى دى : (( د تخار د والي وياند دې لرې شي، هر والي د اطلاع ورکولو مسوول دى، له دې وروسته واليان د وياند لرلو حق نه لري.))
په دغه مکتوب کې د امنيت شورا سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې د تخار د والي وياند منفک او د نورو ولايتونو د وياندويانو بستونه حذف او په خپله واليان د اطلاع رسولو مسووليت واخلي.
وروسته له هغه چې مکتوب په ټولنيزو شبکو کې خپور شو، د رسنيو او خبريالانو له خوا سخت غبرګون وښودل شو او دا يې د بيان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې خنډ وباله .
د افغانستان د ژ ورنالېستانو د دفاع کمېټې رييس عبدالمعيد هاشمي د حکومت دغه پرېکړه غندي او وايي چې حکومت غواړي معلومات محدود کړي.
هغه پژواک ته وويل، واليان چېرته دومره وخت لري چې هره ورځ لسګونو رسنيو او خبريالانو سره معلومات شريک کړي.
خو د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ويانده نرګس وايي، د ولايتونو وياندويان په محلاتو کې د حکومت پياوړي همکاران دي، چې په سختو شرایطو او کمو امکاناتو يې د خپلو ادارو کړنې له ولس سره شریکې او د خپل ولس غږ ته یې هم انعکاس ورکړی دی.
هغې زياته کړې : (( د موضوع د روښانتیا لپاره باید ووایو چې په سيمه ییزه کچه د مؤثرې اطلاع رسونې په موخه به والیان د خپلو ولایتونو اړوند اطلاعات، پرمختګونه او جریانونه له رسنیو سره شریکوي. ))
د نوموړې په وينا، د ولایتونو د اطلاعاتو او عامه اړیکو عمومي مديران چې تر دې دمه يې د وياندويۍ چارې هم پر غاړه وې، له دې وروسته به د ولایت د رهبرۍ لپاره له عمومي وضعیت او جریانونو څخه د اطلاعاتو راټولولو، د محلي مسوولینو او رسنیو تر منځ د اړیکو د تامین، د کنفرانسونو او خبري ناستو د تنظیم، د محلي ادارې او مختلفو اقشارو تر منځ د روابطو د ټينګښت، د والي په همغږۍ د ولایت د ټولییزو رسنیو او ټولنيزو شبکو د مديريت او یو شمېر نور اړین مسوولیتونه پر مخ وړي.
نرګس وايي، د حکومت د رهبرۍ د ګډ نظر په رڼا کې د دولت د عامه او ستراتېژيکو اړیکو چينلونه په مؤثریت، د تبلیغاتي دستګاه پر انسجام او د شریکېدونکو اطلاعاتو د چټکتیا او تدقیق پر مېکانېزمونو فکر کېږي.
دې زياته کړې: (( موږ به هڅه وکړو، چې په مرکز او محلاتو کې د پر وخت او دقیقو اطلاعاتو د شریکولو له لارې روڼتیا او حساب ورکول ترویج، ولسي نظارت زیات او د دولت ولسي اعتبار لا پیاوړی کړو.))
د افغانستان د ژ ورنالېستانو د دفاع کمېټې رييس عبدالمعيد هاشمي د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې اعلاميه غولوونکې بللې ده.
هغه زياتوي، تر څو چې ولسمشر خپله پرېکړه بېرته وانخلي او ولايتي وياندويان بېرته فعاله نه کړي، نو دا به د حکومت له خوا د معلوماتو د محدودولو په مانا وي.
د ننګرهار د ژورنالېستانو او ليکوالانو د ټولنې رييس رحمت الله زيارمل هم دا پرېکړه ردوي او زياتوي چې دغه پرېکړه معلوماتو ته دلاسرسي قانون نقض کوي.
هغه زياتوي، چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون که څه هم لس سلنه يې نه دى عملي کړي، خو دې پرېکړې سره دا لس سلنه هم له منځه ځي.
زيارمل وايي، چې واليان نه يواځې په خبرو کولو نه پوهېږي، بلکې وخت هم نه لري چې له رسنيو سره خبرې وکړي.
بلخوا معلوماتو ته دلاسرسي کمېسيون رييس عين الدين بهادري وايي چې د افغانستان اساسي قانون د بيان پر ازادۍ ټينګار کړى او حکومت مکلف دى چې په ټول هېواد کې دا پلى کړي.
هغه په يوه پيغام کې ويلي چې د حکومت نوې پرېکړه هم منفي او هم مثبت اړخونه لري.
د نوموړي په وينا، دا چې واليان نېغ په نېغه له رسنيو سره خبرې وکړي، دا يو مثبت اقدام دى، خو دا چې د وياندويانو دندې يې له منځه وړې دي، دا منفي اقدام دى.
بهادري په دې برخه کې پر يوې ستراتېژيکې حل لارې ټينګار کوي او وايي چې اطلاعاتوته د لاسرسي کمېسيون، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، د رياست جمهوري د ستراتېژيکو اړيکو دفتر، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او امنيت شورا څخه دې يو ګډ کمېسيون جوړ او دې ته د حل لاره پيدا کړي.
د حکومت د رسنيو د مرکز مشرلطيف محمود وايي چې اطلاع ورکونه د حکومت مکلفيت دى او اطلاعاتو ته لاسرسى د خلکو له حقوقو څخه ګڼل کېږي.
هغه پژواک ته وويل، د حکومت دريځ دا دى چې د اطلاع ورکونې دستګاوې او د وياندويانو دفترونه بايد ډېر اغېزمن او فعاله وي.
د محمود په وينا، په همدې موخه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ستراتېژيکو اړيکو دفتر، د اصلاحات اداري کمېسيون او د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره په ګډه د ولايتي وياندويانو پر تشکيلاتو کار کوي، څو خلکو ته په وخت معلومات ورکړل شي.
بلخوا د رسنيو د ملاتړ ادارې (نى) هم د يوې خبرپاڼې په خپرولو سره د حکومت دغه پرېکړه له اساسي قانون څخه سرغړونه بللې ده.
سرچينې زياته کړې، د رسنيو له خوا د فساد پر ضد تر څېړنيزو راپورونو خپرولو وروسته حکومت دغه وروستي اقدامات کړي دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، حکومت بايد تر هرې بلې ادارې وړاندې د هېواد نافذه قوانين عملي کړي او هر کله چې قوانين د حکومت له خوا نقض شي، نو د دوى مشروعيت تر سوال لاندې راځي.
نى ويلي چې د واليانو له خوا د معلوماتو شريکول غير عملي طرحه ده، ځکه چې واليانو ته هېڅکله رسنۍ او خبريالان په وخت سره لاسرسى نه شي پيدا کولى.
