کابل (پژواک، ۲۳ غویی ۱۴۰۵): د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (یواېنډيپي) وایي، اقتصادي فشارونو، د نړۍوالو مرستو کمېدو، وچکالۍ او د کډوالو بېرته راستنېدو تېر کال په افغانستان کې د کورنیو د ژوند وضعیت لا سخت کړی او د پایداره لارو چارو اړتیا یې ډېره کړې ده.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (یواېنډيپي) په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بېوزلي لا هم د ژورېدو په حال کې ده؛ داسې چې په ۲۰۲۵ کال کې له هرو څلورو افغانانو درې تنه، چې شاوخوا ۲۸ میلیونه کسان کېږي، د خپلو لومړنیو اړتیاوو برابرولو توان نه لري؛ ځکه کمزورې اقتصادي وده د دې جوګه نه ده شوې چې د نفوس له چټکې ودې، د نړۍوالو مرستو له کمېدو، د اقلیمي بدلونونو له زیاتېدو او «د ښځو پر حقونو له دوامداره محدودیتونو» سره همغږي وساتي.
په راپور کې راغلي چې یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ۲.۹ میلیون افغانانو بېرته راستنېدو هم پر هغو خدمتونو او معیشتي سرچینو نور فشار راوړی چې له مخکې هم ډېرې تر فشار لاندې وې.
سرچینې لیکلي، سره له دې چې د هغو افغانانو کچه ثابته پاتې شوې چې د معیشتي ناامنۍ له ستونزو سره مخ دي، خو د راستنېدونکو د شمېر زیاتېدو لامل شوی چې د زیانمنو کسانو شمېر له ۱.۴ میلیونه تنو زیات شي؛ ځکه په ۲۰۲۵ کال کې ډېر کسان هېواد ته راستانه شوي دي.
د راپور له مخې، له ۸۰ سلنه ډېرې کورنۍ پوروړې دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د اسیا او ارام سمندر لپاره د یواېنډيپي سیمهییزې مشرې کاني ویګناراجا ویلي: «د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ارزونه ښيي چې دغه هېواد له مخ پر زیاتېدونکو فشارونو سره مخ دی؛ داسې چې په ۲۰۲۵ کال کې د راستنېدونکو شمېر ډېر شوی، اقتصادي او اقلیمي ستونزې لا زیاتې شوې او فشارونه یو پر بل ورزیاتېږي.»
هغې زیاته کړې: «دا موضوع ښيي چې ولې د بشري بنسټیز پرمختګ دوام د افغانستان او له پولو هاخوا د ثبات لپاره، په ځانګړي ډول د هغو زیانمنو ټولنو لپاره چې په ډېرو نازکو چاپېریالي سیمو کې ژوند کوي، حیاتي ارزښت لري.»
په راپور کې یادونه شوې: «د راستنېدو کچه بېسارې ده، اړتیاوې یې بدلې کړې او خطرونه یې زیات کړي دي؛ د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ نږدې پنځه میلیونه افغانان بېرته راستانه شوي او وروستي راستنېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي؛ ۹۲ سلنه یې د معیشتي ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي، په داسې حال کې چې په ملي کچه دغه شمېر ۷۴ سلنه دی.»
د راپور له مخې، په هغو ولایتونو کې چې د راستنېدونکو شمېر لوړ دی، یوازې درې سلنه خلک رسمي دندې لري او ۷۸ سلنه یې پر ورځنیو مزدوریو متکي دي.
په راپور کې راغلي: «د افغانستان اقتصاد د پرلهپسې دویم کال لپاره لږه وده ثبت کړه؛ داسې چې د ناخالص کورني تولید حقیقي وده په ۲۰۲۴ کال کې له ۲.۳ سلنې څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱.۹ سلنې ته راټیټه شوه. خو د نفوس وده چې ۶.۵ سلنې ته رسېدلې، له اقتصادي ودې مخکې شوې او په پایله کې د سړي سر حقیقي ناخالص کورنی تولید شاوخوا ۲.۱ سلنه کم شوی او د عوایدو کچه د ۲۰۲۰ کال په پرتله ډېره ټیټه پاتې شوې ده. د سړي سر عوایدو دغه دوامدار کمښت افغانستان د همدې معیار له مخې د نړۍ له بېوزلو هېوادونو ګرځوي.»
یواېنډيپي لیکلي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کسر ۱۱.۳ میلیارده امریکايي ډالرو ته رسېدلی چې د اسمي ناخالص کورني تولید شاوخوا ۶۰ سلنه جوړوي.
سرچینې زیاته کړې چې دغه وضعیت د وارداتو د زیاتېدو او د صادراتو د رکود له امله رامنځته شوی دی. کرنیز سکټور هم په ۲۰۲۵ کال کې د اقلیمي بدلونونو له سختو اغېزو زیانمن شوی؛ وچکالي نږدې دوه برابره شوې او د هېواد ۶۴ سلنه برخه یې اغېزمنه کړې ده. همدارنګه، د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي کچه په ملي کچه ۴۴ سلنې ته راټیټه شوې، په داسې حال کې چې دغه شمېر په ۲۰۲۴ کال کې ۵۹ سلنه و.
په راپور کې راغلي چې «د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه» لا هم د افغانستان کاري ځواک محدودوي او د هېواد اقتصادي وړتیا کمزورې کوي؛ د نجونو زدهکوونکو کچه ۴۲ سلنه پاتې شوې، په داسې حال کې چې دغه شمېر د هلکانو لپاره ۷۳ سلنه دی.
یواېنډيپي لیکلي: «په ۲۰۲۵ کال کې افغانستان ته ټولې نړۍوالې مرستې ۱۶.۵ سلنه کمې شوې، په داسې حال کې چې اړتیاوې لا هم د زیاتېدو په حال کې وې. د بودجې د کمښت له امله له ۴۴۰ ډېر کلینیکونه تړل شوي یا یې خپل خدمات کم کړي دي؛ له همدې امله، هغو کسانو ته چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، کچه له ۱۶ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې ۲۳ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کې لوړه شوې ده.»
په افغانستان کې د یواېنډيپي استازي سټیفن روډریګز ویلي: «په ټول افغانستان کې ټولنې یوازې لنډمهاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې د پرمختګ لپاره یوې لارې چارې ته اړتیا لري.»
د هغه په خبره، پر دندو، خدماتو او سیمهییزو بازارونو پانګونه به د کورنیو اقتصادي وضعیت پیاوړی کړي او دا به د دې لامل شي چې خلک د خپل ژوند د بېرته جوړولو او د خپل راتلونکي د کنټرول لپاره واقعي فرصتونه ترلاسه کړي.
د اسلامي امارت مسوولینو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
