ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

لیکوال: دکتور مصطفی نیازی

وړاندې تر دې چې په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ پر پیل او پرمختګ خبرې وکړو، لومړی به په ټوله کې د اسلامي بانکدارۍ(چې پر سود نه وي ولاړه)  تاریخي شالید ته اشاره وکړو:

اسلامي بانکداري په نوي او موډرن سیستم سره  په بېلابېلو پړاوونو کې منځته راغلې چې په لاندې ډول دي:

لومړی: لومړۍ تجربه په ۱۹۶۳کال کې د مصر په میت غمز ښارګوټي رامنځته شوه، خو دغه تجربه له یو څه مودې وروسته په ټپه ودرېده او په ۱۹۶۷ز کال کې په بشپړه توګه له منځه لاړه، چې د له منځه تګ لامل يې پر ضد ناوړه تبلیغات وو؛ که څه هم چې دغې تجربې ښې لاسته راوړنې درلودې[1].

دویم: په ۱۹۶۶ز کال کې د اسلامي اقتصاد مضمون د سوډان د اُم درمان په پوهنتون کې پیل شو، چې په پایله کې یې د غیر سودي بانک جوړول رامنځته شول، خو د وخت شرایطو دغه پلان له خنډونو سره مخ کړ[2].

درېیم: په ۱۹۷۱ز کال کې د ناصر ټولنیز بانک تاسیس شو، دغه لومړی بانک و چې سودي معاملې یې نه کولې او په قانوني ډول منځته راغی، خو د دغه بانک ډېر معاملات په ټولنیزو چارو پورې تړلي وو، نه په بانکي چارو پورې[3].

څلورم: په ۱۹۷۵ز کال کې د اسلامي بانکدارۍ د جوړونې لپاره دوې هڅې وشوې، چې یوه يې د جدې د ودې او پراختیا بانک و؛ د دغه بانک هدف دا و چې اقتصاد ته وده ورکړي او هم د اسلامي شریعت مطابق غړو هېوادونو ته په ټولنیزو چارو کې پراختیا او وده ورکړي. دویم يې د دُبی اسلامي بانک و؛ دغه بانک د اماراتو د  حکومت په پرېکړه پرانیستل شو او څرګنده کړې یې وه چې د بانک ټولې چارې به د اسلامي شریعت مطابق پرمخ ځي[4].

پنځم: په ۱۹۷۷ز کال کې درې اسلامي بانکونه تاسیس شول چې عبارت دي له؛ په سوډان کې د فیصل اسلامي بانک، په مصر کې د فیصل اسلامي بانک او په کویټ کې د بیت تمویل بانک. پر دې سربېره، د اسلامي بانکونو د پیاوړتیا، پراختیا او د بانکونو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره د بانکونو د اتحاد کمېټه جوړه شوه ترڅو د دغو بانکونو د اهدافو او مقاصدو ترمنځ یووالی راولي او هم معاملات له اسلامي فقهې سره سم ترسره شي[5].

شپږم: له دې څخه وروسته په نړۍ کې اسلامي بانکونه زیات شول  چې په ۲۰۰۴ز کال کې په ټوله نړۍ کې د اسلامي بانکونو شمېر ۲۸۴ ته ورسېد، چې د دوی د کارونو حجم ۲۶۱میلیاردو ډالرو ته ورسېد او د هغو بانکونو شمېر چې د سودي بانکونو فرعې دي، ۳۱۰ ته ورسېد، د دوی د کړنو حجم ۲۰۰ میلیاردو ډالرو ته رسېږي[6]. څېړونکو په ډاګه کړې چې د اسلامي بانکونو کلنی عاید اوسمهال د ټولې نړۍ له ۱۵- ۲۰  سلنې پورې رسېږي.

د اسلامي بانکونو اهمیت

په دې کې شک نشته چې بانکونه د اقتصاد ستنې او اساسي محور ګڼل کېږي؛ ځکه همدغه بانکونه د خلکو شتمنۍ خوندي ساتي، هغه په تحرک راولي، کار ترې اخلي، د هغو د ودې لپاره پلانونه طرحه کوي، دا هم یو واقعیت دی چې په دې برخه کې د بانکونو رول له پامه نه شي غورځېدای.

همدارنګه بانکونه د اسلامي قانون یا شریعت په چوکاټ کې د وخت اړتیا ده چې هره اسلامي ټولنه په اقتصادي ډګر کې هغو ته لېواله ده، په دې اساس بانکونه د خلکو معاملات په اسانه او ساده توګه سرته رسوي او هم يې شتمنۍ ته پراختیا او وده ورکوي. همدا لامل و چې اسلامي فقهاء او مفکرين دې ته اړ شول چې د وخت له غوښتنو سره سم له بانکي چارو څخه ګټې لاسته راوړي او هم يې په داسې توګه وکاروي، چې د اسلامي شریعت له اصولو سره په ټکر کې نه وي.

اسلامي بانکونه د اسلامي حرکت د هڅو پایلې او نتیجې دي؛ په تېره بیا په اسلامي نړۍ کې؛ ځکه اسلامي نړۍ د لوېدیځ ټولې لارې چارې وکارولې، خو هېڅ یې هم ترېنه لاسته را نه وړل او ورته څرګنده شوه چې دغه قوانین او اقتصادي پلانونه د دوی له ټولنو او عاداتو سره سمون نه خوري.

اسلامي بانکونه هڅه کوي چې ټولې هغه اقتصادي او ټولنیزې ستونزې حل کړي چې اسلامي ټولنه ورسره لاس او ګرېوان ده، البته دا به هم مناسبه نه وي چې ټولې اقتصادي ستونزې بانکدارۍ ته پرېښودل شي او دغه بوج ټول هغه پورته کړي.

د اسلامي بانکونو اهمیت په لاندې ټکو کې واضېح کېږي:

۱- د ټولنې د افرادو غوښتنو ته په داسې توګه ځواب ویل چې له هر راز سودي معاملې څخه لېرې وي.

۲- په بانکي کړنو کې د معاملاتو د فقهې لپاره د تطبیق ډګر پیدا کول.

۳- اسلامي بانکداري د اسلامي اقتصاد د ودې بنسټ ګڼل کېږي.

له پورتنۍ مقدمې څخه وروسته به اوس راشو په افغانستان کې اسلامي بانکدارۍ ته؛ په افغانستان کې د اسلامي بانکداري مفکوره په ۲۰۰۳/۲۰۰۴ز کلونو کې چې کله د بانکدارۍ لپاره د قانون جدا مسوده جوړېده رامنځته شو، خو د عملي کادر د نشتوالي له کبله د افغانستان بانک پر دې ونه توانېد چې په مسلکي او علمي ډول یې ‎په قانون کې ځای پر ځای کړي. سره له دې چې یو شمېر ځوانان چې د اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتون څخه فارغ شوي وو، هلته یې کار کاوه. دا چې تازه ګومارل شوي وو او کافي تجربه یې نه درلوده او همدارنګه نړیوالو چې د افغانستان له بانکي نظام سره تخنیکي مرسته کوله، په اسلامي بانکدارۍ کې تجربه نه درلوده. د دې تر څنګ هېڅ بانک او پانګوال لېوالتیا نه وه ښکاره کړې چې اسلامي بانکداري پیل کړي، نو تصمیم همدا شو چې د اړتیا په وخت کې ورته بېله مقرره جوړه شي. په ۲۰۰۶ز کال کې الفلاح بانک د اسلامي بانکدارۍ د کړکۍ جوړولو غوښتنه وکړه؛ دا داسې وخت دی چې مقررات هم نه وو تسوید شوي، د افغانستان بانک عالي شورا د حقوقي مشاوریت د وړاندیز پر بنسټ ابتدايي اجازه ورکړل شوه او بیا په ۲۰۰۹ز کال کې د افغانستان بانک له خوا نورو یو شمېر تجارتي بانکونو ته د اسلامي بانکدارۍ اجازه ورکړل شوه چې په دې ډله کې افغان ملي بانک، یونایټېډ بانک، غضنفر بانک، افغان انټرنېشنل بانک، میوند بانک او باختر بانک شامل وو. دغو ټولو بانکونو د اسلامي بانکدارۍ کړکۍ پرانیستلي. زما د معلوماتو پر اساس کله چې زه په ۲۰۰۹ز کال کې ملي بانک ته راغلم او د دغه بانک د اسلامي بانکدارۍ د برخې مشاور وټاکل شوم، نو دغه مهال د افغان ملي بانک رییس خان افضل هډوال و، نوموړی چې د بانکدارۍ په چارو کې خورا رسېدلی شخصیت و او هم يې د شرعیاتو په برخه کې معلومات درلودل، ځکه چې د اسلام آباد نړیوال پوهنتون د شرعیاتو او حقوقو له پوهنځي څخه فارغ و او همدارنګه له یاد پوهنتون څخه یې لېسانس (B.A) هم درلود، نو افغان ملي بانک لومړی تجارتي بانک و چې عملاً يې اسلامي فعالیتونه پیل کړل، تر دې چې دغه بانک خپل فعالیتونه په داسې اسلامي بڼه  پیل کړل چې په نورو هېوادونو لکه مالیزیا او خلیج کې یې هم ساری نه و. علت یې دا و چې موږ له هر ډول شبهې څخه ځان ساته او د افغان ملي بانک د هغه مهال ريیس (خان افضل هډوال) به د اسلامي چارو په تړاو زموږ خبره منله، نورو ته يې اعتبار نه ورکاوه، تر دې چې یوه ورځ د عامل هيئت جلسه وه، موږ د اسلامي بانکدارۍ امیر مرحوم صدیقي او نور کسان يې هم ور وغوښتل، نو په یوه مسئله کې زموږ او د عامل هیئت تر منځ اختلاف راغی، خو هډه‌وال په ډېره زړوتیا او قاطعیت هغوی ته وویل چې اسلامي بانکداري ستاسو کار نه دی او نه ورباندې پوهېږئ، څه چې دوی وايي دا سمه ده، په دې اساس زموږ د برخې (اسلامي بانکدارۍ) فزیکې پیسې هم له مروج بانک څخه جلا وې؛ ځکه موږ د ښاغلي هډه‌وال ته وویل سره له دې چې علماء فزیکې ګډوالې ته اجازه ورکوي، خو موږ ته پکې شک ښکاري، نو چې ګډوي نه وي، دا به ډېره ښه وي؛ هغه راسره ومنله او زموږ فزیکي پیسې، صراف او هر څه يې جلا کړل. کله چې موږ مرابحه پیل کړه، نو چې لږ شبهه به پکې موجوده وه، هغه به موږ نه ترسره کوله. ښه مې په یاد دي چې د یوه خصوصي ټلویزیون مؤسسین راغلي وو او د ټلوېزیون لپاره يې قرضه غوښته، نو هډه‌وال موږ ور وغوښتولو، راته ويې ویل چې دغه کسان اسلامي قرضه غواړي، مونږ ورنه پوښتنه وکړه چې په ټلوېزیون کې به څه پروګرامونه ترسره کوي، هغه وویل، زیاتره به ګردي مېزونه وي، کله نا کله به کومه سندره هم وي، نو د همدې سندرې په اساس موږ ورته قرضه منظوره نه کړه او ريیس سمدستي راسره ومنله. دغه راز زما یو ملګری و، هغه قرضه اخیسته او تورق يې کول، موږ ورسره لاړو خبره مو هم وکړه، خو مواد يې نه تسلیمول، تورق يې کول، هغه قرضه مو بېرته رد کړه. دې ته ورته کړنې ډېرې وې، آن زموږ د اسلامي بانکدارۍ د مامورینو معاش به يې د بانک د جایدادونو له کرايې څخه راکاوه، نه له مروج بانک څخه. هغه له دې کبله چې شبهه پکې رانه شي. پر دې سربېره، د ملي بانک د وخت رییس (هډه‌وال) ما ته پخپله وویل چې د هېواد په کچه تکړه او با تجربه کسان پیدا کړه، چې اسلامي بانکدارۍ ته يې راولو، تر څو دا په پښو ودروو، ما چې ډېر فکر وکړ، نو ډاکټر عبدالقادر سلیمان‌ کې ذهن ته راغی، هغه ته مې وړاندیز وکړ، ډاکټر سلیمان راته وویل چې سمه ده، بېرته مې هډه‌وال ته وویل، هغه راته وویل زه موافق یم او سپین ږیږی دی، تل دې نه راځي، کله نا کله دې راځي؛ صرف زموږ اسلامي مسایل دې راته حل کوي، نو لنډه دا چې د هېواد په کچه تکړه علماء او اشخاص يې را غونډ کړي وو او هم يې له هر ډول شبهې څخه ځان ساته. د یادونې وړ ده چې د لومړي ځل لپاره په ملي بانک کې ښاغلي هډه‌وال شریعت بورډ تأسیس کړ، په مرکزي بانک کې په نوم و، خو صرف یوه جلسه يې کړې وه، خو په افغان ملي بانک کې به د شریعت بورډ غړي په منظم ډول راتلل او کار به يې کاوه، له دې څخه وروسته هډه‌وال د افغانستان بانک لومړی مرستیال شو او له ملي بانک څخه لاړ، له یو څه مودې وروسته زه هم افغانستان بانک ته لاړم او له هډه‌وال سره مې خبره وکړه، هغه سمدستي ومنله او هلته يې د اسلامي بانکدارۍ لپاره مرحوم صدیقي صېب امیر وټاکه او شریعت بورډ يې تأسیس کړ چې زه، عبدالبدیع صیاد او فروتن پکې وو، بیا د ټاکنو له لارې زه د بورډ رییس وټاکل شوم. په افغانستان بانک کې موږ ته له مالیزیا څخه داوود بکر او اکرم لال دین راغوښت، ترڅو له موږ سره همکارې وکړي هغوی دواړه د نړۍ د اسلامي بانکونو د شریعت په بورډونو کې غړیتوب لري او هم د ایوفي یا المعاییرالشرعیه په کمېټه کې هم غړیتوب لري، چې د نړۍ په کچه په اسلامي بانکدارۍ کې وارد اشخاص دي؛ آن دا چې موږ د شریعت بورډ غړي هم د یو ټرېنېنګ لپاره مالیزیا ته ولېږل، بیا يې اکرم لال دین د شریعت بورډ خپلواک غړي وټاکل. ‎د شپږو کلونو په موده کې موږ د مرکزي بانک ۴۵ پالیسۍ تصویب کړې او د دې تر څنګ مو د نورو بانکونو پالیسۍ تصویب کړې، د نورو اسلامي بانکونو د شریعت بورډ غړو امتحان او منظوري  مو ورکړه، د لومړي ځل لپاره باختر بانک بشپړ اسلامي بانک ته واوښت، شریعت بورډ يې ټولې پالیسۍ تصویب کړې او اجازه يې ورکړه چې بیا وروسته نظار هیئت خپل اجراآت ترسره کړل او دغه بانک ته يې اجازه ورکړه. په دې اساس ویلای شم چې د اسلامي بانکدارۍ په مسوولینو کې نه یوازې دا چې د هېواد په کچه مسلکي او پوه اشخاص راټول شوي وو، بلکې له مالیزیا څخه تر نورو پوه او مسلکي اشخاص هم پکې وو، نو اسلامي بانکداري په دې وروستۍ لسیزه کې په افغانستان کې زیات پرمختګ وکړ او په دې کې ډېره ونډه د افغان ملي بانک د پخواني مشر ښاغلي خان افضل هډه‌وال وه؛ ځکه چې نوموړی لومړی د ملي بانک ريیس و بیا د افغانستان بانک لومړی مرستیال ‎شو چې اسلامي بانکداري د قانون له مخې په لومړي مرستیال پورې تړاو درلود، دا چې اوس یو شمېر خلک ادعا کوي چې اسلامي بانکداري سمه نه وه او یا پکې ناپوه اشخاص وو، موږ هرې مناظرې ته ورته حاضر یو، که هغه د ټلوېزیون له لارې وي او  که د کومې بلې ناستې له لارې وي. کوم کار چې په دې موده کې شوی، هغه هم په دلایلو سره په ثبوت ورته رسوو، دا د دې لپاره نه وایو چې موږ ځانونه لوړ ګڼو، خو ځینې کسان دغسې ویناوي  کوي چې ګواکې د هغه وخت په ټیم کې غیر مسلکي کسان راغونډ شوي وو او اسلامي بانکداري نه وه، هسې چل یې جوړ کړی و، له همدې کبله دغه خبره کوو، ښايي ځینې نیمګړتیاوې به وې، خو په هغه اندازه نه، لکه دغه کسان یې چې ادعا کوي.

د بشپړې لیکنې ترلاسه کولو له پاره دلته کلک کړئ

یادونه:  دا لیکنه د لیکوال خپل نظر دی؛ پژواک یی مسوولیت نه اخلي

     شیخون، محمد: المصارف ا لاسلامیه، لومړی چاپ اردن دار وایل ۲۰۰۲م مخ ۳۴۹.[1]

     ارشید، محمد عبد الکریم احمد: الشامل فی معاملات وعملیات المصارف الاسلامیه لومړی چاپ اردن دار النفاس ۲۰۰۱م مخ ۲۵۶.[2]

4     موقع المصارف الاسلامیه علی شبکه انترنیت www.bltagi.com

    شبیر، محمد: المعاملات المعاصره فی الفقه الاسلامي مخ ۲۵۷.[4]

   مخکنی مصدر مخ ۲۵۸.[5]

 7  د انترنیت پاڼه www. Elaph.com Elaphweb/Economics/2005/9/89666.ht[6]

Visits: 498

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.