کابل ښار (پژواک ٤ سلواغه ٩٠): د افغانستان د ماليې وزارت د ١٣٩١کال د ٩مياشتو لپاره د ٢٤١،٦ ميليارده افغانيو ملي بوديجې وړاندوينه کړې ده، چې د سږ کال د بوديجې په پرتله ٨ سلنه زياتوالى په ګوته کوي.
هغه خبرپاڼه، چې د جمهوري رياست د مطبوعاتي دفتر له لوري پژواک خبري اژانس ته را رسېدلې کاږي، چې د افغانستان د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال تېره ورځ د وزيرانو شورا په غونډه کې وويل، چې د ١٣٩١کال په بوديجه کې ١٣٤،٢ ميليارده افغانۍ عادي بوديجه ده او ١٠٧،٤ ميليارده افغانۍ يې پراختيايي بوديجې ته ځانګړې شوې دي.
ياده بوديجه په دې خاطر د ٩ مياشتو لپاره په پام کې نيول شوې، چې راتلونکى مالي کال د مرغومي په لومړۍ نېټه پيل کېږي، تر اوسه د هېواد مالي کال د وري پر لومړۍ نېټه پيل کېده.
چارواکو ويلي، چې د ژمي په لومړۍ مياشت کې د مالي کال د پيل کېدو ګټه دا ده، چې ډېرى پروژې په ژمي کې ځنډېږي او د کار د موسم تر رارسېدو د بوديجې د ترتيب او تصويب پړاوونه ترسره کېږي.
د راتلونکي کال د ٩ مياشتو عادي بوديجه د روان کال په پرتله ١٦،٥ ميليارده افغانۍ راټيټه شوې، خو پراختيايي بوديجه ٣٣،٤ ميليارده افغانۍ لوړه شوې ده.
د روان کال بوديجه په ټوليزه توګه ٢٢٤،٧ ميليارده افغانۍ ده، چې ١٥٠،٧ افغانۍ يې عادي بوديجه او ٧٤ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه جوړوي.
د ولسمشرۍ په خبرپاڼه کې د افغانستان د ماليې وزير له قوله ويل شوي، چې د راتلونکي مالي کال بوديجه له کورنيو عوايدو څخه ٩٥ميليارده افغانۍ، ١٣٣،٥ ميليارده افغانۍ له بهرنيو مرستو او ٣،٦٧ ميليارده افغانۍ يې د پور له اخيستلو څخه تمويلېږي.
د افغانستان د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د ملي بوديجې د تمويل لپاره له کورنيو عوايدو او بهرنيو مرستو سره سره د راتلونکي کال په پراختيايي بوديجه کې ٣٨٥، ٩ مليارده افغانۍ کسر شتون لري.
د ماليې وزير به په هغې ناسته کې، چې ټاکل شوې نن د ولسمشر په مشرۍ د اقتصادي وزيرانو په ګډون د ارګ په ماڼې کې جوړه شي، د بوديجې په اړه وضاحت ورکړي، څو د ١٣٩١ کال ملي بوديجه نهايي او تاييد شي.
همدرانګه ماليې وزارت ته دنده سپارل شوې، څو په دې غونډه کې د اوبو او انرژۍ د پروژو، لکه دکجکي، دهلې او نورو ابګردانو بندونو د اوبو او انرژۍ پروژو لپاره د بوديجې د نه تخصيص، د ملي پيوستون پروژو لپاره د تخصيص شوې بوديجې او هغه پروژې، چې د بهرنۍ بوديجې په له لارې په ولايتونو کې تمويلېږي، هم معلومات ورکړي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د ماليې وزير به په نننۍ غونډه کې د اقتصادي پاليسيو په رڼا کې د کار موندنې موضوعات تحليل او و ارزوي.
بوديجه، د وزيرانو شورا له تاييد څخه وروسته د تصويب لپاره ملي شورا ته استول کېږي.
