د نيمروز په درېيو ولسواليو محکمې فعالې شوې زرنج (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه ٩١): د نيمروز په درېيو ولسواليو کې له ٢٤ کلونو وروسته د قضاتو په استولو سره محکمې فعالې شوې.
د نيمروز ولايت په پنځو واړو ولسواليو کې له تېرو ٢٤ کلنو څخه محکمې غير فعالې وې او د چخانسور، کنګ او چهاربرجک ولسواليو محکمې په دې وروستيو کې فعالې شوې.
د نيمروز د استيناف محکمې مشر عطاالله فطري پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د دغه ولايت په ولسواليو کې د محکمو د نه فعاليت لامل، قاضيانو ته د لږ امتياز ورکول و.
هغه زياته کړه، چې هېڅ يو قاضي دې ته غاړه نه ږدي، څو په لږ معاش د ولايت له مرکز څخه په لرې پرتو سيمو کې دنده ترسره کړي.
فطري زياته کړه، چې د دغو ولسواليو د اوسېدونکو، محکمې، ولايتي شورا او د ولايت مقام ستونزو ته په پام سره له سترې محکمې څخه يې، د دغه ولايت په ولسواليو کې په ښه امتياز د قضاتو د ګومارلو غوښتنه وکړه.
نوموړي وويل، چې ياد وړانديز ومنل شو او د دغه ولايت د چخانسور، کنګ او چهار برجک ولسواليو د محکمو لپاره قاضي، محرر او يو کارګر ګومارل شوي او فعالې شوې دي.
د فطري په وينا، د خاشرود او دل ارام ولسواليو محکمې به هم په نږدې راتلونکې کې فعالې شي.
د فطري د معلوماتو له مخې، د ولسواليو د محکمو قاضيانو ته د ٢٠زره افغانيو دولتي معاش ترڅنګ، ٧٠٠ ډالره امتيازي هم ورکول کېږي.
د نيمروز د ولايتي شورا منشي ملاګل احمد پژواک اژانس ته وويل، چې د ولايت مرکز ته له ولسواليو څخه د قضايي مسايلو د هوارولو لپاره د خلکو تګ راتګ ، غير اقتصادي او ډېره موده به يې اخيسته.
نوموړي زياته کړه، خلک د دې ترڅنګ چې په تګ را تګ کې يې پيسې لګولې، د څو ورځو لپاره به له خپلو کورنيو څخه لرې وو.
هغه هېله وښوده، چې ستره محکمه به په بېړه د خاشرود او دل ارام د لرې پرتو ولسواليو د محکمو د فعالېدو لپاره قاضيان واستوي.
د چهار برجک ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي يوسف پژواک اژانس ته وويل، چې په تېرو ٢٤کلزنو کې د دغې ولسوالۍ محکمه تړلې وه او خلک د حقوقي کارونو د ترسره کولو په خاطر، د ولايت مرکز ته تلل.
نوموړي زياته کړه، چې د يو کس د تګ راتګ کرايه ٢ هزار افغانۍ کېږي او که چېرې په يوه قضيه کې شاهد ته اړتيا وي، څوک تګ ته تن نه ږدي؛ ځکه چې کرايه او لګښت ډېرېږي او د دې ترڅنګ څو ورځې له کور څخه لرې کېږي.
يوسف د دوى په ولسوالۍ کې د محکمې د فعاليدو په اړه خوښې وښوده او ويې ويل: (( اوس دخلکو کارونه په بېړه او له پېسو پرته ترسره کېږي.))
د نيمروز د استيناف محکمې د مشر د معلوماتو له مخې، د هرې ولسوالۍ د محکمې په تشکيل کې ٣ قاضيان، يو محرر او دوه کارګران شامل دي، خو دمګړې د هرې ولسوالۍ د محکمې لپاره، يو قاضي، يو محرر او يو کارګر ګومارل شوى دى.
