جلال اباد (پژواک ١٢ مرغومې ٩٢): د ننګرهار د ملکي روغتون رييس ادعا کوي چې د نسايي او ولادي څانګې ډاکټرانې د مور او ماشوم په ګڼو مړينو کې لاس لري او د هغو دوسيې يې عدلي طب ته لېږلې دي.
خو د نسايي ولادي څانګې ډاکترانې د چارواکو يادې څرګندونې پر دوى فشار او تور بولي او د سپيناوي غوښتنه يې کوي.
يادې څرګندونې د ننګرهار د ملکي روغتون رييس ډاکتر همايون زهير د ننګرهار په ولايتي شورا کې د ښځينه ډاکترانو د اعتراضيه غونډې پر مهال رسنيو ته وکړې.
د ننګرهار د ملکي روغتون ښځينه کار کوونکو د روغتيا وزارت د هغې پرېکړې په اړه، چې نوکريوالان له نوکريوالۍ وروسته د نيمې ورځ رخصتۍ حق نه لري او تر رسمياتو به پر دندو کې پاتې کېږي، ولايتي شورا ته په شکايت راغلې وې.
دوى د وزارت دغه پرېکړه د نړيوالو قوانينو خلاف عمل وباله.
خو د همدې غونډې په جريان کې د ملکي روغتون رييس همايون زهير وويل، چې په دغه روغتون کې ټولې ښځينه ډاکترانې په عدلي طب کې دوسيې لري او ډېرى يې د ميندو او ماشومانو په مړينه کې لاس لري.
هغه زياته کړه: ((له اتياوو زياتې دوسيې موجودې دي، دلته ميندې مړې شوې، ماشومان مړه شوي او د هرې ډاکترې په کې لاس شته.))
ډاکتر زهير وايي، چې د دغه روغتون ډېرى ولادتونه په دهليزونو او له عمليات خانې بهر شوي چې دا هره ستونزه د ښځينه ډاکترانو د بې پروايۍ له امله رامنځته شوې ده.
خو د روغتون د نسايي ولادي څانګې يوې مشرې ډاکترې چې نه يې غوښتل نوم يې څرګند شي پژواک اژانس ته وويل، چې د نسايي ولادي څانګه يواځې پنځوس بسترونه لري، خو دوى په څلرويشتو ساعتونو کې له دوه نيمو سوو زيات ولادي پېښې لري.
نوموړې دا هم وايي، چې د پرسونل له کمښت سره، سره چې هره يوه ډاکتره د دوو برابر کار کوي، وزارت ترې له نوکريوالۍ وروسته د رخصتۍ امتياز اخيستى دى.
دغه ډاکټره وايي: ((کله مو چې مشکل له ادارې سره شريک کړ، دوى پرې جدي غبرګون وښود او موږ ته يې ويل چې تاسې کولى شئ، ټولې خپلو کورونو ته ولاړې شئ.))
ډاکترې له چارواکو وغوښتل، چې که چېرې د دوى دوسيې په عدلي طب کې موجودې وي نو بايد ژر تر ژره وڅېړل شي او که چېرې هره ډاکتره مجرمه وه، نو بايد سزا وويني.
د نوموړې په وينا، د روغتون چارواکو چې کوم تورونه پر دوى پورې کړي ټول بې بنسټه دي او دوى يې د څېړلو غوښتونکي دي.
د دغه روغتون يوه بله ښځينه کار کوونکې مرسل پژواک اژانس ته وويل، چې وزارت بايد پر ټولو روغتونونو يو ډول قانون تطبيق کړي.
هغې زياته کړه: ((په پوهنتون روغتون کې يو ډول قانون دى او دلته بل، بايد ټولو ته په يوه سترګه وکتل شي.))
نوموړې له چارواکو وغوښتل، چې په عدلي طب کې دې د دوى دوسيې وڅېړي که چېرې دوى مجرمينې وي نو بايد سزا ورته ورکړل شي او که مجرمينې نه وي نو بايد د دوى د حيثيت اعاده وشي.
خو د عامې روغتيا د ملکي روغتون رييس همايون زهير بيا وايي، چې له نوکريوالۍ وروسته د رخصتۍ صلاحيت دوى نه لري.
دا چې دا ښځينه ډاکترانې له روغتون څخه د روغتون چارواکو شړلې او که په خپله تللې نوموړو يې په اړه څه ونه ويل.
بلخوا د ولايتي شورا غړى ذبيح الله زمرى وايي، چې د ننګرهار په روغتيايي سکتور کې ګڼې ستونزې موجودې دي او مرکزي اداره يې هم پر وړاندې بېغوره پاتې شوې ده.
هغه پژواک ته وويل، تر کومه يې چې ياده ستونزه له نږدې څارلې، دوى ته جوته شوې، هر هغه څوک که د ننګرهار په ملکي روغتون کې خپل حق وغواړي پر هغوى تورونه پورې کېږي او تر فشارونو لاندې يې راولي.
زمرى وايي: ((هېڅوک کوم ډاکتر په زوره له روغتون څخه نه شي شړلى، دلته څارنوالي شته، امنيتي ارګانونه شته او نورې ادارې شته، هغوى بايد پلټنه وکړي.))
دى وايي، که چېرې د ښځينه ډاکترانو دوسيې په عدلي طب کې پرتې وي بايد وپلټل شي او پر وړاندې يې جدي اقدامات وکړي.
ده دا هم وويل، چې د ننګرهار په ملکي روغتون کې هر څه په روابطو پالل کېږي او چارواکو يې د نسايي ولادي د ټولې څانګې کار کوونکې شړلې وو او ورته يې ويلي چې که د دوى په خوښه کار کوي، کوي دې او که يې نه کوي نو دندو ته دې نه راځي.
نوموړي وويل: ((زه دا موضوع نه پرېږدم، که چېرې ښځينه ډاکترانې مجرمانې وي، سزا به ووينې او که نه وي نو د روغتون چارواکي به ځواب وايي.))
پژواک اژانس هڅه وکړه، چې په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتيا د رييس ډاکټر بازمحمد شېرزاد نظر واخلي، خو نوموړي د نظر له ورکولو ډډه وکړه.
ياده دې وي، له دې وړاندې هم د ننګرهار په ملکي روغتون کې د روغتون د چارواکو او د جراحۍ واټ د ډاکترانو تر منځ لانجه رامنځته شوې وه.
ډاکترانو ويل، د روغتون چارواکي ورته درمل پر خپل وخت نه ورکوي او ډېرى وخت ناروغ په عمليات خانه کې پروت وي، مګر دوى د عمليات اړوند وسايل او درمل نه لري.
