ننګرهار کې مدني ټولنو د وکيلانو د حقوقو تصويب کړې مصوبه ستره جفا وګڼله

  جلال اباد(پژواک٢٦چنګاښ٩٣): په ننګرهار کې مدني ټولنو د ولسي جرګې له لوري د وکيلانو د حقوقو هغه مصوبه ، چې دوى تصويب کړې، په کلکو ټکو وغندله او هغه يې له ولس سره ستره جفا وګڼله.

 د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ٢٧مه) جلال اباد ښار کې د مدني ټولنو د تجمع په دفتر کې د يو شمېر مدني ټولنو له لوري د ولسي جرګې د وکيلانو هغه عمل وغندل شو، چې له مخې يې د وکيلانو د حقوقو او مصوونيت مصوبه تصويب کړې وه.

 د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر ډاکټر نعمت الله همدرد د خبري غونډې پر مهال وويل، چې د ولسي جرګې د ځينو وکيلانو ياده کړنه، چې د خپلو حقوقو او مصوونيت مصوبه يې تصويب کړې، د افغانستان له مظلوم ملت سره ستره جفا ده.

 ده زياته کړه: ((دوى دې حالت ته نه ګوري چې افغانستان يو فقير او بې وزله هېواد دى، هو، دا د هېواد رښتوني استازي نه، بلکې د خپلو ځانونو استازي دي.))

 د همدرد په خبره، که څه هم مشرانو جرګې ياده مصوبه رد کړې او له دې وروسته به د دواړو مجلسونو يو ګډ کمېسيون جوړېږي، نو بايد ياد مصوبه رد کړي.

 د ولسي خير ښېګڼو ټولنې مشر ډاکټر اسد الله ښالېز هم ورته خبره وکړه او ويې ويل، چې وکيلان دا مهال له سترو امتيازاتو څخه برخمن دي.

 نوموړي زياته کړه، هر وکيل د وکالت په دورې کې ځانګړي امنيتي او مادي امتيازات لري او هر کله چې يې د وکالت دوره پاى ته رسېږي، بايد د ټولنې د عادي وګړو په څېر ژوند وکړي.

 هغه وويل: ((خو دوى تل د ولس په وينو او زور خپل ځان ساتلى، اوس ورته زما کونډه ابۍ څه ښکاري، دوى د يتيم څه پروا ساتي؟))

 د مدني ټولنې يوه بله فعاله نفيسه هوتکي هم د ولسي جرګې پر غړو نيوکه کوي او وايي، دوى يواځې د خپلو ګټو په موخه کړنې کوي او بايد د ولس رښتيني استازي واوسي.

 نوموړې وويل، چې د ولسي جرګې غړو ته ولس رايه ورکړې، مګر له بده مرغه اوس دوى داسې پرېکړې کوي، کومې چې د ولس د ارادو او ګټو په خلاف وي.

 هغې زياته کړه: ((موږ دغه عمل په کلکو ټکو غندو، که چېرې د مجلسينو ګډه کمېټه جوړه شي، بايد رد يې کړي، ګنې نو موږ به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړو.))

 هوتکي پر هغو وکيلانو هم غږ وکړ، چې د مصوبې د تصويبېدو پر ورځ په مجلس کې نه وو حاضر، بايد په دغه برخه کې خپل نظر د ولس په خير روښانه کړي.

 د مدني ټولنو د تجمع دفتر مسوول عبداللطيف مل شينواري د خبري غونډې پر مهال وويل، دوى هڅه کوي ترڅو مدني ټولنو ته د يووالي زمينه برابره کړي.

 ده زياته کړه، دوى به په راتلونکي کې هم د داسې مسايلو پر غبرګون کنفرانسونه نيسي او هڅه به کوي، چې مدني ټولنې سره راټولې او منظمې کړي.

 شينواري وايي: ((مدني ټولنې کولى شي چې په هېواد کې د ډېرو ستونزو مخنيوى په خپلو مدني حرکتونو وکړي، نو پس موږ ژمن يو چې د هرې حساسې مسئلې په اړه مدني ټولنې راجمع او په شريکه د ستونزې حل ولټوو.))

 ياده دې وي، چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې له لوري د وکيلانو د حقوقو او مصوونيت مصوبه تصويب شوه، چې له مخې يې د وکالت له دورې وروسته هر وکيل ته دوه ساتونکي، ٢٥ سلنه معاش، د وکيلا لپاره سياسي او د کورنۍ لپاره خدمتي پاسپورتونه په پام کې نيولي وو.