کابل (پژواک، ٢٢ تله ٩٨): د ملي امنیت سلاکار ډاکتر حمدالله محب وايي چې د پارلمان غړي د ولس استازي او د قانون جوړوونکي دي، دوى تر بل هر چا د قانون پر ارزښت پوهېږي او په عملي کېدا کې دې مرسته وکړي.
د ملي امنيت شورا له خوا د تلې په ٢٢مه په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې حمدالله محب د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او پولیسو ترمنځ د رامنځته شوې وروستۍ لانجې په اړه له ځينو وکيلانو او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ سره وکتل.
سرچينې زياته کړې، په دې کتنه کې د ملي امنيت سلاکار ټینګار کړی چې هېڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو يو ډول پلی کړي.
مُحب ده د کورنیو چارو له وزیر او ستر امنيتي مرستيال سره په کتنه کې له هغوی غوښتي، څو امنیتي منسوبین دغه ټکي ته متوجه کړي چې د ستونزې د ایجاد پر مهال له نرمښت او سم چلنده کار واخلي.
په خبرپاڼه کې راغلي، د ولسي جرګې غړو د رامنځته شوې ستونزې ترڅنګ ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې په امنیتي او اجرائیوي برخو کې د وکیلانو په اړه موجودې دي.
دوی د خپلو موټرو ګرځولو، وسلو او ساتونکو په اړه یو شمېر وړاندیزونه شریک کړل چې د ملي امنیت سلاکار له خوا یې په اړه له قانوني اجرااتو ډاډ ورکړل شو.
سرچينې زياته کړې، په دې اړه يو پلاوی هم وټاکل شو چې د جرګې له اداري پلاوي سره د يادو ستونزو د حل په اړه ګډ کار وکړي.
د يادونې ده، دوه شپې مخکې د کابل د څرخي پله په سيمه کې د پوليسو له خوا د وکيلانو د موټرو د تلاشۍ پر مهال شخړه رامنځته شوې وه.
له يادې شخړې وروسته د شپې یوولس بجې د ولسي جرګې ٦١ وکيلانو بېړنۍ غونډه ونيوه او د کورنيو چارو وزير يې احضار کړ.
login or register a new account.
