ولسي جرګه: په نوو بانک نوټونو د اجمل احمدي لاسلیک مشروعیت نه لري

کابل (پژواک، ۱۲ سلواغه ۹۹): ولسي جرګه په داسې حال کې پر نوو بانک نوټونو د اجمل احمدي لاسلیک د قانون خلاف ګڼي چې «د افغانستان بانک» ویلي چې تر قرارداد لاندې پر بانک نوټونو اوسني سرپرست نه، بلکې د بانک د مخکني سرپرست لاسلیک شوی دی.

دغه راز د ولسي جرګې یوه سرچینه وايي چې دې جرګې نوي بانک نوټونه تر هغې ځنډولي چې د بانک د رییس په توګه یو کس له دې جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.

اجمل احمدي چې د حکومت له خوا د افغانستان بانک (مرکزي بانک) د ریاست لپاره معرفي شوی و، د روان کال د لیندۍ په ۱۲مه په ولسي جرګه کې ورته د رایو صندوقونه کېښودل شول، خو د وکیلانو د باور رایه یې ترلاسه نه کړه.

سره له دې چې د احمدي نوماندي د دغه بانک لپاره ولسي جرګې رد کړه، خو نوموړی د بانک د سرپرست په توګه خپله دنده ترسره کوي. نوموړي ولسي جرګې ته د افغانستان بانک د نوماند رییس په توګه تر معرفي کېدو مخکې هم په داسې حال کې شاوخوا شپږ میاشتې د دغه بانک د سرپرست په توګه دنده ترسره کړې چې د سرپرستۍ قانون له مخې، هېڅوک نه شي کولای په دولتي ادارو کې له دوو میاشتو ډېر د سرپرست په توګه دنده ترسه کړي.

د ځينو راپورونو له مخې، د ولسي جرګې څو غړو ویلي چې اجمل احمدي هڅه کوي چې په افغاني بانک نوټونو خپل لاسلیک وکړي. د سرچینې په خبره، دوی ویلي چې له همدې امله ټاکل شوې احمدي پولنډ ته لاړ شي.

په ورته وخت کې، د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د اطلاع رسونې او ستراتيژیکو اړیکو آمر احمد رامین ایاز پژواک ته وویل، د ۱۳۹۸ کال د مرغومي په ۱۰مه د تدارکاتو ملي کمېسیون په ۲۰۹مه ناسته کې له یوه پولنډي شرکت سره د ۷سلنه ټکس په ګډون د څه باندې ۸.5 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک اړوند د تازه بانک نوټونو «۱۰-۲۰-۵۰ - او ۱۰۰ نوټونو» د ۳۸۰ میلیون قطعو د چاپ او طبعې پروژه منظور شوه.

د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمېسیون مرستیال عبدالظاهر تمیم تېره ورځ پژواک ته وویل، د مرکزي بانک د سرپرست په توګه د احمدي حضور دې جرګې ته مشروعیت نه لري او که کوم کار هم ترسره کړي، د قانون خلاف دی او مشروعیت نه لري، ځکه پر بانک نوټونو باید رییس لاسلیک وکړي.

د نوموړي په خبره، تر اوسه له دغه کمېسیون سره د نوو بانک نوټونو د چاپ په اړه معلومات نه دي شریک شوي، خو مخکې دا ډول وړاندیز شوی و، خو دا چې د افغانستان بانک (مرکزي بانک) د سرپرست له خوا اداره کېږي، کمېسیون د بانک د رییس په توګه د یو کس له خوا د باور رایو ترلاسه کېدو پورې د نوو بانک نوټونو چاپ ځنډولی دی.

هغه زیاته کړه: ((که حکومت او مرکزي بانک د بانک د سرپرست په لاسلیک نوي بانک نوټونه چاپ کړي، د قانون خلاف کار دی او دغه جرګه به یې پر وړاندې ودرېږي او له احمدي سره باید قانوني چلند وشي.))

د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمېسیون رییس قاضي نذیر احمد حنفي وویل، احمدي قانوني مشروعیت او په بانک کې تطبیقي صلاحیت نه لري، ځکه له یوې خوا یې ولسي جرګې د دغه بانک لپاره نوماندي رد کړې او له بلې خوا یې د سرپرستۍ قانوني دوه میاشتنۍ موده بشپړه شوې ده.

د هغه په خبره، که حکومت دغه اقدام (په بانک نوټونو د احمدي لاسلیک) وکړي، «ظلم دی، مرګ پر ظلم.»

حنفي زیاته کړه، که حکومت د بانک نوټونو د چاپ غوښتونکی وي، د اساسي قانون د ۱۲مې مادې د درېیمې فقرې مطابق باید موضوع د ولسي جرګې له اقتصاد کمېسیون سره شریکه کړي او که دغه کمېسیون اجازه ورکړه، کولای شي پیسې نشر کړي، له دې پرته په خپل سر چاپ به د افغانیو ارزښت ته ډېر زیان ورسوي.

هغه زیاته کړه، په نوو بانک نوټونو باید د مرکزي بانک رییس چې د ولسي جرګې د باور رایه یې ترلاسه کړې وي، لاسلیک وکړي او که حکومت د رد شوي سرپرست په لاسلیک دغه کار ترسره کړي، نو له هغو مسوولینو سره دې قانوني چلند وشي چې یاد اقدام کوي، ځکه د ده په خبره، دغه کار یې افغانیو ته چې ملي سند ګڼل کېږي، لویه ضربه رسوي او باور یې له منځه وړي.

پژواک تېره ورځ مرکزي بانک ته له پرله پسې پیغام استولو وروسته هم بریالی نه شو چې د وکیلانو د یادو څرګندونو، پولنډ ته د احمدي د سفر، د نوو بانک نوټونو د چاپ او پر دغه بانک نوټونو د احمدي د لاسلیک په اړه د دغه بانک نظر واخلي.

خو یاد بانک نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې وروستیو کې یې د افغانیو نوي بانک نوټونه تر قرارداد لاندې دي، چې یوه اندازه یې چاپ او رسېدلې او پاتې به یې په راتلونکي یو کال کې چاپ شي.

سرچینې لیکلي: ((د هغه څه پر خلاف چې طلوع نیوز خپاره کړي، د افغانستان بانک اوسني سرپرست اجمل احمدي په هغو نوو بانک نوټونو لاسلیک نه دی کړی چې تر قرارداد لاندې دي، بلکې پر دغه بانک نوټونو د بانک پخواني سرپرست [واحدالله نوشېر] لاسلیک کړی دی.))

په خبرپاڼه کې زیاته شوې، د بانک پخوانی سرپرست واحدالله نوشېر نه د بانک رییس و او نه یې هم له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه.

سرچینې زیاته کړې: ((اوس پوښتنه دا ده چې د شریف ملت استازي او د هېواد مطبوعات چېرته وو چې هغه وخت یې غږ پورته کړی وای؟ ... موږ له محترمو رسنیو هیله لرو جې د اوازو د خپرولو له لارې د خلکو ذهنونه مغشوش نه کړي.))

خو حنفي وویل، نوشېر د داسې یو سرپرست په توګه چې ولسي جرګې نه دی رد کړی، پر نوو بانک نوټونو لاسلیک کړی، خو احمدي د دغه بانک سرپرست او نوماند په توګه رد شوی او لاسلیک یې مشروعیت نه لري.

د ولسي جرګې دغه غړي زیاته کړه، که پر بانک نوټونو نوشېر لاسلیک کړی وي، نو د دندې پر ځای یې باید سرپرست یا کفیل لیکل شوی وي.

د افغانستان بانک د قانون په ۳۶مه ماده کې راغلي: ((بانک نوټونه د مالیې وزیر او د افغانستان بانک رییس لاسلیک لري. یو کس هغه مهال د مالیې وزیر یا د افغانستان بانک رییس پېژندل کېږي چې د ولسي جرګې رایې یې خپلې کړې وي.))