د اسیا د پرمختګ په کتنه یا ای ډي او کې د اسیا پرمختیایي بانک د افغانستان لپاره د اقتصادي ودې کچه د تیر کال په څیر د دې کال لپاره هم ۳٪ خودلې ده، دا په داسې حال کې ده چې په ټول هېواد کې بیړنی حالت دي او د هېواد لوي ښارونه د کرونا ويروس سره د مبارزې په برخه کې بوخت دي.
د افغانستان د مالیې وزارت د کال د لومړنۍ ربعې د اقتصادي ودې په اړه انديښمن دي او د تیر کال د لومړنۍ ربعې د ودې په بنیاد د سږ کال لپاره نهه سلنه کمښت ښايي د مالي وزارت په خپاره شوي راپور کې د کمښت لاملونه په افغانستان د کرونا ویروس او را پورته شوی سیاسي ناندرې ښودل شوي دي.
د کرونا ويروس له وجې دا مهال د نړۍ اقتصاد د رکود په حالت کې روان دي، راکړی ورکړی او ټول تجارتي کړنې د هیوادونو ترمنځ درول شوې او د روغتيا د سازمان لخوا په نړۍ کې بیړنی حالت اعلان شوی دی.
د نړۍ په اقتصادي انځور کې د افغانستان څرک نه لګېږي او د نړۍ په اقتصاد کې کوم خاص رول نه لوبوي. د هېواد دغه سخت شرایط او اقتصادي حال د ۲۰۱۴ کال څخه را پیل شوی چیرته چې د رامنځته شويو انتخاباتی شخړو په پایله کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د واک دغه وېش، د بهرنيو مرستو کمېدل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې لامل وګرځېد چې خپل ټاکلي هدف ته چې ۵ سلنه اقتصادي وده وه ونه رسېږو او ایله ۲.۹ سلنه اقتصادي وده ولرو.
افغانستان هغه هېواد دی چې د دولت عادي او پراختيايي بوديجه یې بهرني کمکونه جوړوي او په یواځې ځان نشي کولی چې خپل عادي او روزمره مصارف هم پوره کړي، د افغانستان کلنی داخلي ناخالص تولیدات شل بليونه ډالرو ته رسېږي چې د دغه مقدار ډېرې برخه بهرنۍ مرستې جوړوي.
د هېواد د عاید جوړونې عمده برخه خصوصي سکتور جوړوي، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو پر درېیمه برخه کاري فرصتونه د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو له خوا برابر شوي دي، که چېرې افغانستان غواړي اقتصادي وده زیاته کړه باید خپل تمرکز په خصوصي سکتور زيات کړې.
خصوصي سکتور، کوچني او منځني کاروبارونه د هېوادونو د پرمختګ لامل ګرځي، افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه بلل کېږي چې په خصوصي سکتور متکي دی، په دې وروستيو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسليک څخه وروسته د خصوصي سکتور لپاره په هېواد کې مثبت ذهنیت جوړ شو، هیلې زیاتې شوي چې په هېواد کې به د پانګونې سطحه لوړه شي او د اقتصادي ودې لامل به وګرځي. خو د کرونا ویروس دغه پروسه متاثره کړي او کارونو ته يي زیان اړولې دي.
د ویروس د خپریدو له امله په هېواد کې اقتصادي فعاليتونه متضرره شوي دي، ښونځي تړلي شوي، دولتي ادارات تعطيل شوي خارجي مؤسساتو خپل فعاليتونه ځنډولي او یا یې هم د کوره ترسره کوي سوداګريزې راکړې ورکړې کمي شوی خلک د واټن په ساتلو ټينګار کوي او د خوراکي توکو د پوره کولو په برخه کې هڅه کوي. خصوصي سکتور او نورو ګڼ شمېر اداراتو د کارکونکو په کمولو لاس پورې کړی ښه بیلګه یې د ښځینه ژورنالیستانو له کاره لرې کېدل دي.
کوچني کاروبارونه چې د هېواد عمده کاري قوه یې په کار ګمارلي د دغه حالاتو متاثره شوي د مالي اړخه د ستونزو سره مخ دي کارکوونکي له کاره ګوښه کوي او یا هم فعالیتونه بندوي، په دې سختو شرایطو کې هېوادوال دندې له لاسه ورکوي، په بازار کې د توکو د تقاضا د کموالي او د هېوادونو د سرحداتو د تړلو له امله واردات کم شوي او د هېواد ګمرکي عوايدو یې اغیزمن کړي. هغه کارکوونکو چې په ورځنیو کارونو عاید لاسته راوړه، کارونه یې په ټپه دریدلې او د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شوي چې افغان دولت باید ورته پاملرنه وکړي. دغه ټول داخلې عوامل د دې لامل شوي چې هېواد په یوه سخت اقتصادي حالت کې قرار ولري.
د کرونا ویروس د خپریدو له امله په بازار کې د خوراکي توکو او نورو اولیه موادو قیمتونه لوړ شوي او افغانستان هغه هېواد دي چی ۵۴ سلنه خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د قیمتونو د لوړیدو څخه سخت اغیزمن شوي دي او د دولت څخه غواړي چې د دوي سره مرستې وکړي.
د کورنیو عواملو ترڅنګ ځینې بهرني عوامل هم شته چې د هېواد په اقتصادي حالت به یې اغیزې د پام وړ وي، د نړۍ لوي اقتصادي هېوادونه لکه چین، امریکا، اروپایي ټولنه، هم د کرونا ویروس څخه اغيزمنې شوې، په ۲۰۰۳ کال کې چې د سارس اپدیمی رامنځته شوې وه د چين اقتصاد ته یې ۴ ملیارده ډالره او د اسیا جنوب لویدیځ سیمې اقتصاد ته یې د ۱۸ ملیارده ډالرو زیان اړولې وه، په لنډ مهاله کې د سارس د وبا په خلاف کرونا ویروس د چین هېواد ته زیات زیان اړولې دی او ښايي د نړۍ اقتصاد ته لا زیات زیان واړوي. د کرونا ویروس خپریدو ته په کتلو او د ویروس لپاره د مخنيوي د واکسين او مخنيوي پلانونو نشتوالي ته په کتو سره داسې ارزول کېږي چې د سيمې او جهان اقتصاد ته به د سارس د وبا په نسبت ډیر زیان واړوي. که د ویروس د مخنيوي لپاره ژر واکسين او یا د مخنيوي لپاره لارې چارې ونه لټول شي د انساني ناورين لامل به وګرځي او د نړۍ اقتصاد ته به نه جبران کيدونکی زیان واړوي.
په دغه خراب حالت کې به ټول هېوادونه د خپل ځان په اړه فکر وکړي او د دې ترڅنګ به هغه مالي او اقتصادي تصمیمونه ونیسي چې د دوي د هېواد لپاره ګټمن وي.
د ویروس خپریدو ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د هېوادونو ترمنځ به واردات او صادرات په ډېره اندازه کم شي، ښه بیلګه یې د ګاونډيو هېوادونو لکه پاکستان بندري پولو تړل دي، افغانستان یو ډېر شمیر خام مواد د نورو هېوادونو څخه واردوي چې دا واردات به کم شي او په تولیدونکی کمپنیو به منفي اغیزې ولري چې د هېواد اقتصاد ته به ورسره پراخ زیان ورسېږي.
پرمختللي هېوادونه هم د ویروس خپریدو او زیانونو خلاص نه دي. حالاتو ته په کتو سره دغه هېوادونه به هم اقتصادي ستونزو سره مخ شي چې د ښه مالي پاليسۍ لکه د دولت په عامه مصارفو کې زياتوالي سره د مالیاتو او د سود نرخ په ټيټولو سره به وشي کولي چې دغه سخت شرایط یو اندازه د پانګوالو لپاره اسانه کړي ترڅو لا زیاته پانګونه وشي.
له بده مرغه د افغانستان مالي او بانکي نظام د دغه ګړنو توان نه لري او ټول فشار به عام وګړي احساسوي، اوس هغه وخت دې چې دولت خپلمنځي ستونزې پرځاي پرېږدي او د اقتصادي بهران څخه د مخنیوي لپاره رغنده ګامونه پورته کړي.
افغان دولت ته لازمه ده په بودجه کې پراخوالي راولي او د خصوصي سکتور سره مرستي وکړي ترڅو د دغه ستونزمن حالت څخه هېواد ووځي په خصوصي سکتور د مالياتي معافیتونو له خوا دولت له دغه سکتور سره مرستې کولې شي البته دا به د دولت په عوایدو کې کموالي راولي.
يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.
