کابل (پژواک، ۲۵ وږی ۱۴۰۵): د راپورونو له مخې، د امریکا استازو جرګې د درېیم ځل لپاره د جګړې د واکونو پرېکړهلیک تصویب کړی چې موخه یې دا ده، څو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس له تایید پرته په ایران کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ور نه کړي.
اسوشیټیډ پرېس راپور ورکړی چې دغه پرېکړهلیک نن د ۲۰۴ مخالفو رایو پر وړاندې په ۲۲۰ موافقو رایو تصویب شو؛ د جرګې ټولو ډیموکرات غړو او اوو جمهوريپالو ورته مثبته رایه ورکړه.
د راپور له مخې، دا روان کال په ایران کې د پوځي عملیاتو د محدودولو لپاره د امریکا د استازو جرګې درېیمه هڅه ده. تر دې مخکې هم په جون او جولای میاشتو کې دوه ورته پرېکړهلیکونه تصویب شوي وو، خو هېڅ یو د ولسمشر تر مېزه نه دی رسېدلی.
اسوشیټیډ پرېس لیکلي، که نوی پرېکړهلیک هم په پای کې ولسمشر ته ورسېږي، کېدای شي ټرمپ یې ویټو کړي.
د استازو جرګې ډیموکرات غړي سېټ مولټن، چې دغه پرېکړهلیک یې مخته وړی، ویلي کانګرس باید د جګړې د دوام په اړه جدي پوښتنې مطرح کړي او د جګړهییزو پرېکړو په برخه کې خپل قانوني رول ادا کړي.
بلخوا، د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمېټې جمهوريپال مشر برایان مست ویلي، ایران لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ دی. هغه د ټرمپ د حکومت له روانې پوځي تګلارې ملاتړ کړی.
د راپور له مخې، د امریکا او ایران جګړه چې د فبرورۍ په ۲۸مه پیل شوې، نږدې اووه میاشتې روانه ده او په دې موده کې د دواړو لورو ترمنځ وخت ناوخت مرګوني توغندیز بریدونه شوي دي.
اسوشیټیډ پرېس لیکلي، دا جګړه د امریکا د منځمهاله ټاکنو په درشل کې پر یوې مهمې سیاسي موضوع بدله شوې او د سونتوکو، په ځانګړې توګه د پټرولو، د بیو لوړېدل هم د هرمز تنګي له لارې د نفتو د لېږد له ګډوډۍ سره تړاو لري.
د امریکا د کانګرس د بودجې دفتر د سهشنبې په ورځ ویلي چې د جګړې لګښت د اګست تر لومړۍ نېټې له ۳۸ میلیارد ډالرو اوښتی او د جګړې د شدت له مخې هره میاشت له دوو تر درېیو میلیاردو ډالرو پورې نور لګښت هم لري.
دغه دفتر اټکل کړی چې جګړه ښايي د ۲۰۲۷ کال تر پیل پورې د انفلاسیون کچه د پخوانۍ اټکل شوې کچې په پرتله شاوخوا نیمه سلنه لوړه وساتي.
د امریکا سنا جرګې هم تر دې مخکې له څو هڅو وروسته ورته پرېکړهلیک تصویب کړی و، خو جمهوريپالو سناتورانو یوه ورځ وروسته او د ټرمپ له مداخلې وروسته خپل دریځ بدل کړ.
د امریکا د جګړې د واکونو قانون له مخې، د اوږدې مودې لپاره د پوځي عملیاتو دوام د کانګرس تایید ته اړتیا لري؛ خو د دغه هېواد اساسي قانون ولسمشر ته د وسلهوالو ځواکونو د اعلی سرقوماندان په توګه د پوځي اقداماتو په برخه کې ځینې صلاحیتونه هم ورکړي دي.
