کابل (پژواک، ۲۰ تله ۱۴۰۵): ستره محکمه وایي، د ننګرهار د جلالاباد ښار د انګورباغ سیمې د ځمکې د ملکیت په اړه یې له نږدې اوو میاشتو څېړنو وروسته د پخوانۍ قضایي پرېکړې د تطبیق امر کړی او یاده ځمکه باید له غصبه راوګرځول او اصلي مالکینو ته وسپارل شي.
د سترې محکمې مرستیال ویاند قاري منصوراحمد حمزه پژواک ته وویل، د جلالباد د انګورباغ د ځمکې اړوند قضیه له کلونو راهیسې د محکمو تر څېړنې لاندې وه او په بېلابېلو دورو کې پرې قضایي پرېکړې شوې دي.
هغه وویل، د قضیې له بشپړې څېړنې وروسته، د محکمو د پرېکړو له مخې څرګنده شوې چې یاده ځمکه د هغو اشخاصو حق دی چې په ګټه یې وروستۍ پرېکړه شوې ده او نور کسان پرې د غصب په توګه تصرف لري.
د ده په خبره: «د پرېکړې له تطبیق وړاندې، د ننګرهار ولایت د ځینو مسوولینو له لوري موضوع د مشرتابه (حفظهالله تعالی) عالي مقام ته وړاندې شوه. د مشرتابه عالي مقام له لوري د موضوع د ارزونې لپاره یو هیئت وټاکل شو چې د قضیې اړوند اشخاص هم پکې شامل وو، د هیئت له راپور وروسته، د عالیقدر امیرالمومنین حفظهالله تعالی مقام د احتیاط له مخې د پرېکړې د تطبیق ځنډولو امر وکړ او سترې محکمې ته یې هدایت وکړ چې قضیه په خپلواک ډول او له سره وڅېړي.»
حمزه زیاتوي، سترې محکمې نږدې اووه میاشتې یاده قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړله، د څېړنې پایله دا وه چې د قضیې په اړه د تېر امارت او د تېر حکومت د دورو د محکمو د پرېکړو او اسنادو له ارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تأییدېږي او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پرېکړه شوې، د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.
دی وایی، له همدې امله، سترې محکمې د قضایي پرېکړې د تطبیق امر صادر کړ، څو د ځمکې له غاصبانه تصرف څخه د حق خاوندانو ته د هغوی حق وسپارل شي.
حمزه وایي: «پرون د پرېکړې د تطبیق پر مهال، کله چې د رسنیو له احتمالي غبرګون او شور څخه اندېښنه څرګنده شوه، د حقونو د تأمین او د قضایي پرېکړو د تطبیق بهیر یوازې د رسنیزو غبرګونونو له امله نه شي ځنډېدلی؛ په ځانګړي ډول هغه مهال چې موضوع د مشرتابه مقام له لوري هم ارزول شوې وي او سترې محکمې یې له اوږدې څېړنې وروسته د تطبیق پرېکړه کړې وي.»
د سترې محکمې مرستیال ویاند وویل، د قضایي پرېکړو تطبیق د عدالت د تأمین، د خلکو د حقونو د اعادې او د غصب د مخنیوي یوه اساسي برخه ده، له همدې امله، د قضایي پرېکړې تطبیق د امارت شریعت، قانوني مراحلو او اړوندو اسنادو پر بنسټ ترسره کېږي.حسرت
