کابل(پژواک،٢٨ ثور٩٣): زنان در ١٣ سال اخير در عرصه هاى گوناگون پيشرفت قابل ملاحظه اى نموده؛ اما هنوزهم اين قشر، قربانى جنگ و خشونت ميشود و خشونت اشکال فجيعترى را به خود گرفته است.
آزادى زنان در وقت حکومت طالبان در دهۀ ١٣٧٠ سلب شد. فعاليت اين قشر که نيمى از پيکر جامعه را تشکيل ميدهند، درهمه عرصه ها بخصوص در بخشهاى سياسى، اجتماعى و تعليمى محدود شد.
نقش زنان در ادارات دولتى بخصوص تلويزيون و راديو و از دختران در مکاتب، بيحد کاهش يافت و حقوق آنها زير پا گرديد.
اما بعد از سقوط حکومت طالبان و حضور نيروهاى بين المللى و ايجاد حکومت جديد، زنان و دختران جان تازه اى گرفتند و حضور خود را در همه عرصه ها ثابت کردند و اينک که ١٣ سال ميگذرد، اين نقش روز به روز بيشتر ميشود.
زنان اکنون در شوراى ملى عضويت دارند، در راس وزارتخانه ها قرار دارند و اين قشر به حيث اعضاى نهادهاى جامعۀ مدنى، نقش عمده اى در احقاق حقوق زنان ايفا ميکنند.
هزاران مکتب بعد از سقوط حکومت طالبان تاسيس شده و اينک بيش از ٩ ميليون تن به شمول ميليونها دختر مصروف درس اند.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، از پر رنگ شدن نقش زنان و دختران در کشور سخن گفته، به اين باور است که در طول ١٣ سال اخير، در زندگى زنان تفاوتهاى زيادى رونما شده است.
ثريا صبحرنگ کميشنر اين کميسيون، تفاوتها را در مشارکت زنان در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دانسته، ميگويد که زنان در بيش از يکدهۀ گذشته دربخش سکتور خصوصى، مغازه هاى فروش اجناس، سهم گرفتن در تجارت و بخش هاى کار در جامعه مدنى سهم مستقيم دارند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: ((زنان و دختران نسبت به سالهايى که در اسارت حکومت طالبان در خانه هاى شان زندانى بودند، اينک نقش مهم در جامعه دارند که اين خود تفاوت زيادى را نشان ميدهد.))
صبحرنگ افزود که زنها، از نگاه اجتماعى آزادانه زندگى کرده، هيچگونه قيد و بند وتبعيضى عليه آنها وجود ندارد؛ تا مانع کار و پيکار آنها درراه کسب آزادى شان شود.
کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: “زنان ما شاعر و نويسنده اند و در بحث ها روى مسايل اکادميک جر و بحث مينمايند که اين خود، ديد ما را نسبت تغييراتى که در زندگى آنها رونما شده وضاحت ميدهد.”
وى فعاليت نهادهاى جامعه مدنى را در راستاى مبارزه به خاطر دفاع از حقوق زنان خوب ارزيابى کرده، ميگويد که جامعه مدنى افغانستان، دانش و آگاهى زنان را بيشتر ساخته، به زنان فرصت داده تا از اينطريق به مطالعه، کمپيوتر و انترنت دسترسى پيدا نمايند.
خانم صبحرنگ گفت که اعضاى جامعه مدنى و حقوق بشر به دوردست ترين نقاط کشوررفته، مشکلات زنان را برجسته ساخته و انعکاس ميدهند و پيرامون رفع مشکلات آنها دادخواهى مينمايند.
وى علاوه کرد که کميسيون در طول ١٣سال اخير، به عنوان يک نهاد ملى حقوق بشر، براساس مسووليت ها و وظايفش، زنان را در ولايات مختلف در بخش رهبرى، توانمندى، دادخواهى و نظارت آموزش ميدهد.
از طريق کميسيون مستقل حقوق بشر براى زنان دربخش هاى آموزش تعليمات حقوق اسلامى، قوانين ملى و بين المللى نيز آگاهى داده شده؛ بناءً زنان از حقوق خود آگاهى حاصل کرده و براى رفع مشکلات خويش به مراجع مسوول مى شتابند.
خانم صبحرنگ علاوه کرد که نقش زنان دربخش رانندگى نيز پر رنگ شده ميرود؛ حال آنکه در وقت طالبان رانندگى زنان، ننگ و عار پنداشته ميشد.
قرار آمار رياست عمومى ترافيک؛ در سال جارى براى ٧٠ زن در کابل و ٤٠ زن در ولايات هرات، بلخ و ننگرهار لايسنس توزيع شده و سال گذشته جمعاً ٢٥٠ لايسنس براى زنان دراين ولايات توزيع گرديده بود، که شمار لايسنس امسال نسبت به سال گذشته؛ بيست درصد افزايش را نشان ميدهد و اين روند رو به فزونى است.
براى آموزش رانندگى در شهر کابل، سه کورس خصوصى نيز فعاليت دارد وعلاوه بر آن، شمارى از زنان و دختران رانندگى را از اعضاى خانواده خود مى آموزند و بعد از سپرى نمودن امتحان از رياست ترافيک، لايسنس به دست مى آورند.
اما کميسيون مستقل حقوق بشر با وجود اين دستاوردها، ميگويد که خشونت عليه زنان و دختران شکل فجيعتر را به خود گرفته و اين قشر، قربانى جنگ نيز ميشوند.
به گفتۀ کميسيون، آمارخشونت عليه زنان تا يک دهه قبل خيلى کم بود؛ اما اينک شکل تکاندهنده ترى را به خود گرفته و اين آمار درسال ١٣٩٢ به بيش از ٦٦٠٠مورد رسيده که در مقايسه سال هاى قبل ، ١٦ تا ٢٤ درصد افزايش را نشان ميدهد.
يک نمونه خشونت هاى فجيع، بريدن بينى و لبهاى يک زن به نام ستاره توسط شوهرش در هرات بود که بعداً جهت تداوى به خارج از کشور منتقل گرديد.
در بغلان شوهر ديگرى، دهن خانمش را بخاطرى که پنجاه افغانى را بدون اجازۀ وى خرج کرده بود، توسط چاقو پاره نمود و يک زن ديگر در همين ولايت، با ضرب تبر توسط شوهرش کُشته شد.
کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر گفت که در يکسال گذشته، ١٢٠قضيه قتل و يکصد قضيه تجاوزجنسى در کميسيون ثبت شده است و ساير خشونت ها را لت و کوب و خشونت هاى روانى و… تشکيل ميدهد.
وى قتل، خشونت هاى فزيکى، مشکلات روانى و فقر را بيشتر از ديگرجنبه هاى خشونت ها عنوان کرده و دلايل مختلفى را دربارۀ وقوع اينگونه خشونت ها بيان داشته است.
خشونت هاى روانى، عبارت از خشونت هايى است که از سوى مرد به گونۀ توهين و تحقير بر زن وارد ميشود که شخصيت او را متزلزل ساخته، باعث بروزخشونت در هردو جانب ميگردد.
اما خانم صبحرنگ گفت که کميسيون، به کمک پوليس وعلماى دينى، شبکه هاى دولتى و غيردولتى را براى کاهش خشونت عليه زنها ايجاد نموده و مشوره هاى حقوقى براى شان داده است.
وى زنان را قربانى جنگ نيز خوانده گفت که قبل از حضور نيروهاى خارجى، جنگهاى داخلى وجود داشت که در آن، بسيارى افراد جامعه بدون در نظرداشت جنسيت کشته شدند.
کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر گفت: “اکنون که نيروهاى خارجى درافغانستان آمده اند، هم جنگ ادامه دارد و زنان به اشکال مختلف قربانى جنگ ميشوند.”
دفتر معاونت سازمان ملل متحد (يوناما) نيز به تازگى با ابراز نگرانى از افزايش تلفات ملکى در افغانستان، از جناح هاى درگير خواسته که از تلفات ملکى جلوگيرى کنند.
يوناما، آمار تلفات افراد ملکى در سال ١٣٩٢ در افغانستان را ٢٨٤٤ تن به شمول اطفال و زنان خوانده که٢،٨ درصد افزايش را نسبت به سال ١٣٩١ نشان ميدهد.
در قطعنامۀ ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال دوهزار ميلادى به تصویب رسیده، تاکید شده که همانطورى که زنان از ناحيۀ جنگ متضرر ميشوند، بايد درتامين صلح و امنيت نيز نقش داشته باشند.
درين قطعنامۀ ١٨ ماده يى تصريح گرديده که زنان در عرصه های امنیت وصلح، سهیم باشند و دولت های عضو ملل متحد، باید در این مورد تدابیر ویژه را روی دست بگیرند.
خجسته فنا ابراهیم خیل ریيس حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت امور خارجه گفت که براساس همين قطعنامه، “پلان عمل ملی نقش زنان براى صلح در افغانستان”، در حال تهيه شدن است و ازهمينرو، آنها با تدوير جلسات در ولايات، نظر مسوولان و نهادهاى محلى و مدنى را ميگيرند و در آن ميگنجانند.
وى افزود که این پلان عمل، بر اساس تلاشهای دولت ونهادهای جامعه مدنی تحت رهبری وزارت خارجه تسوید گردیده و با درنظرداشت مشوره های مردم درسراسر کشور، تا ختم سال ٢٠١٤ نهایی گرديده و تا سال ٢٠١٨ قابل تطبیق خواهد بود.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد که شش ماه قبل، شمارى از زنهاى چيز فهم، منشورى به نام “منشور زنان افغانستان” را که درآن مصوونيت، حاکميت قانون، حق صحت، حقوق اقتصادى زنها، حق آموزش، مشارکت سياسى و نقش زنان درپروسه صلح درج است، ايجاد نموده و از رئيس جمهور آينده ميخواهند تا اين منشور را توشيح نمايد.
کميسيون، با اين پيشنهاد که در قانون اساسى، تعليمات بکلوريا اجبارى شده وتحصيلات عالى مجانى باشد، پيشنهاد ميکند که اين منشور بايد ضمانت اجرايى پيدا کرده، کميته اى به نام نظارت بر تطبيق منشور، از طرف رييس جمهور به رسميت شناخته شود و اين کار بايد عملى گردد.
همچنان به کمک کميسيون مستقل حقوق بشر، به زودى قانون خانواده که تا کنون در شوراى ملى است، توشيح خواهد شد.
وزارت امور زنان نيز ميگويد که زنان افغان در سه دهه جنگ، بيشترين صدمه را در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى متحمل گرديده و يکى از مسايلى که بيشتر در جامعه نقش دارد، مشکلات روانى است که خانواده ها در اثر جنگها و ناملايمات طولانى با آن مواجه اند.
فوزيه حبيبى معين اين وزارت گفت که خشونت يک پديدۀ جهانى است و افغانستان هم، به حيث جزئى از کشورهاى جهان با اين مشکل مواجه است.
وى افزود که تنها ريشۀ خشونت را در فقر نميتوان دخيل يافت؛ خشونت عوامل گوناگون دارد که هر کدام تاثير خود را در روند ميزان افزايش خشونت ها دارد. بخش ديگرى که خشونتها را دامن ميزند؛ سطح پايين سواد، عدم آگاهى از ارزشهاى اسلامى و موجوديت عنعنات نا پسند در خانواده ها و اجتماع است.
خانم حبيبى به اين باور است که فقرهم ميتواند خانواده را با خشونت مواجه سازد؛ زيرا نبود اقتصاد قوى، نداشتن نان براى اولاد، نداشتن کارمناسب که بتواند درآمد خوب براى تقويت خانواده داشته باشد و اکثر جار و جنجالهايى که بين پدر و پسر، زن و شوهر به ميان آمده به خاطر فقر است.
وى نيز خشونت در بيش از يکدهه قبل را خيلى کم خوانده، گفت: “خشونت ها قسمى نيست که مربوط يک ولايت باشد، سالانه در حدود چهار تا پنجهزار قضيه ميباشد؛ بيشترين آن لت و کوب و خشونتهاى لفظى است که با مشوره ها حل ميشود، ولى شمارى از اينها آنقدر تلخ است که زبان بشريت، از بيانش عاجز ميماند .”
معين وزارت امور زنان گفت که بريدن گوش و بينى، حلق آويز کردن به شکل فجيع و تجاوزجنسى که بيشتر از جنگها و ناملايمات منشا ميگيرد، يک نوع تهاجم فرهنگى است که به خاطر بدنام ساختن نظام و فرهنگ افغانستان، از آن استفاده ميشود.
به عقيدۀ وى جنگ، ناامنى و تهاجم فرهنگى، ارزشهاى اسلامى و اخلاق اجتماعى را صدمه زده است. وزارت امور زنان از طريق علما کار ميکند تا بتواند دوباره فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى را تقويه کرده، جلو خشونت هاى خانوادگى را بگيرد.
به گفتۀ خانم حبيبى، ٨٥الى ٩٠ درصد خشونت ها درخانواده ها رخ ميدهد، برخى عاملان آن دستگير ميشوند و برخى ديگر فرار ميکنند، که از فرارآنها بايد با تحکيم سرحدات جلوگيرى شود و قضات ومحاکم، قانون را بر همه يکسان تطبيق کنند.
وزارت امور زنان منحيث يک اداره پاليسى ساز، خلاهايى را که در کارها موجود است، بر ملا ميسازد و وزارتى است که مستقيماً خدمات را در يک عرصه ارايه ميکند.
اما وى پيشرفتها در قبال زنان در ١٣ سال اخير را چشمگير خوانده، گفت که درزمان طالبان، دروازه هاى مکاتب بسته بود؛ اما امروز درساحه تعليم و تربيه ٣٠ درصد را معلمين و ٤١ درصد را متعلمين دختر تشکيل ميدهند.
خانم حبيبى افزود: “نقش زنان در شوراى ملى خيلى برجسته است، ما بيستمن کشورى هستيم که در سطوح تصميم گيرى در جرگه هاى عنعنوى صلح، جرگه هاى قانون اساسى و اضطرارى، خانمها را داريم .”
معين ادارى وزارت امور زنان گفت که درعرصۀ قوانين و پاليسى ها، حکومت نگرانى زنان را دراولويت کارى خود قرارداده قوانين، پاليسى ها و برنامه هاو موضوع زنان را نهادينه ساخته است.
اين وزارت، امروز ٨ پاليسى ملى دارد که درآن مسئله اقتصادى زن، مبازره عليه خشونت ومشارکت سياسى آنها مطرح است.
معين وزارت امور زنان گفت که اين وزارت، سه قانون بسيار خوب به نفع زنان دارد که شامل قانون منع خشونت، قانون خانواده و قانون سرپرستى اطفال ميشود.
براى اولين بار، مقررۀ مراکز حمايوى براى زنان تصويب شد و کشور، شاهد حضور بيش از سه صد زن تجارت پيشه نيز بوده است. قرار آمار اداره حمايت از سرمايه گذارى افغانستان(آيسا) در يکسال اخير، بيش از ٧٠٠ کمپنى توسط زنان مستقلانه اداره ميشود.
وزارت امور زنان ١٨٠ ساختمان را ايجاد کرده که زنها در آنجا آگاهى حاصل کنند؛ به گونۀ مثال باغهاى زنانه که شامل دکانهاى فروش صنايع دستى، مراکز آموزشى حرفوى بخصوص براى زنان کم سواد و بيسواد ميباشد.
وى علاوه کرد که اين وزارت با دفتر(سيواى)هندوستان قرارداد دارد که سالانه ١٥٠٠ زن را در بلخ، بغلان، کابل و پروان آموزش حرفه و سواد ميدهد و سالانه حدود ٢٠٠ زن را جهت آموزش به هندوستان اعزام ميکند تا آنها دو باره آمده و به حيث ترينر کار نمايند.
همچنان اين کارها از طريق پروژۀ خدمات انکشافى ملل متحد( UNDP) در هرات، ننگرهار، باميان و کندز نيزآغاز شده و تا سه سال آينده ،١٩ ولايت را در بر خواهد گرفت.
وزارت امور زنان، در ايجاد کوپراتيف ها براى زنان و پروژه هاى کوچک اقتصادى تصميم گرفته است که از طريق شوراهاى محل، سالانه درخانه ها به پيش برده ميشود که فرصت هاى کارى را براى زنان زمينه سازى ميکند.
معين وزارت زنان افزود: “نميتوانم بگويم که وضعيت زن تغيير نکرده، مکلفيت وزارت امور زنان اين است که صداى زن را بلند کند؛ امروز که همگى از زنان افغان گپ ميزنند، مديريت قوى آن، از وزارت امور زنان است.”
اما وى اين پيشرفت ها را از سوى اين وزارت کافى ندانسته گفت: ” هنوزهم زنهاى کشور ما درعرصه تعليمى مشکلات دارند، زنهايى که در دوردستها زندگى ميکنند، نميتوانند از فرصت هاى صحى و تعليمى خود استفاده کنند، حق بيرون شدن از منزل را ندارند و خشونت هاى خانوادگى، هم در مرکز و هم در ولايات دامنگير آنها است.
خانم حبيبى با سپاسگذارى از حمايت و کمکهاى جامعه بين المللى گفت: ((عليه اين مشکلات به مبارزه بيشتر و تعهد دوامدار ضرورت است و بيشتر ما به حمايت نهادها و موسسات ملى و بين المللى در اين عرصه ها نياز داريم.))
معلمين نيز از فراهم آورى زمينۀ تعليم و تحصيل در بيش از يک دهۀ اخير، ابراز خرسندى کرد.
عابده عظيمى ليسانسه حقوق و سر معلم مکتب خصوصى امانيۀ کابل، در مورد تغييراتى که در زندگى زنان رونما شده است، گفت که پس از سقوط حکومت طالبان، دروازه مکاتب به روى دختران باز شد، زنان به وظيفه رفتند و به تحصيلات عالى پرداختند.
وى افزود: “هم اکنون در کابينه زنها وجود دارد، شمارى از زنها به خاطردفاع از حقوق حقه شان، به تشکيل نهاد هاى جامعه مدنى پرداخته اند؛ زنها در چوکى هاى بلند دولتى به وظايف گماشته شده اند که اين خود، سير انکشافى زندگى زنان را برملا ميسازد.”
شيما استاد ليسه منوچهرى شهرکابل نيز گفت که زنها از خانه برآمده و در جامعه منحيث زنان روشنفکر براى خود جاى پا باز کردند. اکثريت دختران، تحصيل را نسبت به ازدواج ترجيح ميدهند و در خانواده ها ذهنيت ها براى فرستادن دختران به مکاتب و پوهنتونها روشن شده است.
وى افزود که يگانه راهى که ميتواند زنان را به مدارج عالى خوشبختى برساند، آموزش سواد است که بالاخره آنها از اين راه ميتوانند به حقوقى که درجامعه دارند، پى برده از حقوق شان دفاع کنند.
استاد شيما علاوه کرد: “بايد سواد در ميان زنان ترويج داده شود؛ تا هرخانواده، دختران خودرا به مکتب بفرستند.”
اما وى پس از مکث کوتاهى گفت که خشونت عليه زنان، در ١٣ سال اخير بيشتر شده که يک دليل آن، حکمروايى زورمندان در ولايات است. زنان روستاها مانند زنان شهر کابل نيستند که نسبت به زنان ولايات، سهولت اندکى در زندگى شان دارند؛ در ولايات زندگى زنان خيلى با ناهنجارى ها مواجه است.
اين استاد افزود که شمارى از دختران به بد داده ميشوند، به ازدواج هاى اجبارى تن در ميدهند، مورد تجاوز قرار ميگيرند و به گونه خيلى فجيع کشته و مجروح ميگردند.
وى علاوه کرد که دليل عمدۀ آن بر سر اقتدار شدن شمارى از قوماندانان بيسواد و کم سواد است، که به زور تفنگ يا به زور پول؛ دختران را بدون رضايت او و خانواده اش درعقدنکاح خويش در مى آورند.
اين استاد گفت که در شمارى ازخانواده ها، پدر و مادر زندگى دختران شانرا به تباهى ميکشند؛ آنها را بدون اينکه نظر شان را بگيرند، در عقد کسى که با پول دختر را ميخرند در مى آورند.
زنان خانه نيز از وضعيت زندگى کنونى، راضى به نظر ميرسند.
گل مکى يکى از باشندگان شهرکابل و خانم خانه گفت که در زمان طالبان، زنان حق نداشتند حتى بدون محرم شرعى از خانه برآيند. زنان حق کارکردن در بيرون از منزل را نداشتند، کسانيکه بيوه بودند، به بسيار بيچارگى زندگى را به پيش ميبردند.
وى افزود: ((شکر خدا اس که حالا زندگى ما زنان خوب شده.))
اين خانم خانه در رابطه به مزايايى که در زندگى زنان رونما شده، گفت که زنان وزير، رئيس، معين، داکتر، انجنير، معلم… شده اند؛ آنها خود را ثابت کردند که ميتوانند کار کنند.
اما گل مکى به مشکلاتى که زندگى زنان و دختران را تهديد ميکند، اشاره نموده گفت که اگر جلو خشونت هايى که از دست زورمندان رخ ميدهد گرفته نشود، چه طالب و چه قوماندانان، خشونت ها بيشتر شده ميرود.
وى از رئيس جمهورآينده خواست که از حق و حقوق زنها دفاع کند؛ چرا که زنها در انتخابات به شکل برجسته اشتراک کردند و کسى را که رئيس جمهور ميشود، يک دستش را زنان و دست ديگرش را مردان گرفته او را به قدرت مى رسانند.
تعداد زيادى از اجتماعات و نهادى زنان، در ١٣ سال اخير عرض وجود کرده و در بخش بهبود زندگى اين قشر، فعاليت ميکنند.
شهلا ميهن دوست مسوول مجتمع زنان افغانستان گفت که هرچند در زندگى زنان تغييراتى رونما گرديده؛ اما اين کافى نيست، نهادهاى جامعه مدنى زنان تشکيل شد و به حقوق يکتعداد زنان رسيدگى صورت گرفت؛ اما شمارى از زنان هنوزهم تحت خشونت قرار دارند، از حقوق حقۀ خود آگاهى ندارند؛ چون به آنها رسيدگى نشده است.
به گفتۀ وى، خشونت ها عليه زنان نه تنها کم نشده، بلکه بيشتر هم شده است؛ به خاطرى که خشونت ها از فقر به وجود آمده و فقر، يگانه وسيله يى است که دامنگير زنان افغان گرديده و شمار زياد شوهران آنها نيز بيکار استند.
ميهن دوست علاوه کرد: “اگر ما مجموعاً بررسى کنيم، مشکلات زنان افغان هنوز باقى است و نهادهاى دفاع از حقوق زنان، کارهايى را که بايد تا کنون در زمينه انجام بدهند نداده اند؛ هر نهادى که به خاطر دفاع از حقوق زن صدا بلند کرده، چون جامعه ما يک جامعه مرد سالار است، مشکلاتى براى زنان خلق شده است.))
صديقه بلخى نمايندۀ مردم ولايت بلخ در مشرانوجرگه نيز گفت که ٥٠ درصد سعى و تلاش و استعداد زنها و ٥٠ درصد کوشش نهادهاى دولتى و غيردولتى، به زنان ذهنيت بخشيده تا با پيروى از روشنفکران جامعه، به سوى پذيرش حقايق براى رفتن به سوى خوشبختى ها شوند.
وى گفت که خانواده هاى خيلى بى بضاعت، سعى ميکنند تا اولاد شان در عرصه هاى تعليم و تربيه به آموزش بپردازند و کار کنند.
اين سناتور علاوه کرد: ((امروز الحمدلله زنان و دختران ما در کوچه و بازار ديده ميشوند، هيچ مانعى نبوده که زن برود در کنج خانه نشسته شلاق بخورد.))
خانم بلخى گفت که زنان چادرى دار، براى انتخابات برآمدند، اين زور چوب نبود؛ اين بلند رفتن شعور خود زنان بود که آنها را به پاى صندوق هاى راى کشانيده تا آنها به زعيم ملى آيندۀ شان راى بدهند.
وى به تاييد سخنانش، از قول يک زنى که عصا به دستش بود، گفت: “درست است که من تا تقرر رييس جمهور آينده نخواهم بود؛ اما من براى آينده مردم افغانستان راى ميدهم.”
اين سناتور افزود که تنها زنان با سواد نيستند که راى ميدهند؛ شعور سياسى زنهاى بى سواد هم بلند رفته است. منفى بافى در بسيارى مسايل خوب نيست؛ چرا هرقدر براى کسى بگويى که تو منفى استى، به سوى رشد و بالندگى نميرود.
زنان در بخش امنيتى نيز نقش به سزايى دارند و در کنار مردان، مصروف خدمت به مردم و وطن هستند.
آنها به حيث ساتنمن و حتى جنرال و پيلوت، ايفاى وظيفه ميکنند.
سمونمل حکمت شاهى رسولى رييس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله گفت که پوليس زن به سطح جنرال و معاونت، در وزارت داخله نيز ايفاى وظيفه ميکند؛ اما نظر به رسوم و عنعناتى که در جامعه حاکم است، مشکلاتى فرا راه پوليس زن، هم در خانه و هم در جامعه وجود دارد.
وى افزود که در ١٣ سال اخير، نظر به ضرورت و توجه زيادى که به پوليس زن صورت گرفته، ارقام آن بالا رفته و اکنون تعداد آنها به بيش از دوهزار تن ميرسد که به وظايف ملکى و نظامى گماشته شده اند و وزارت امور داخله در نظر دارد که تعداد آنها را به پنجهزار تن برساند.
رييس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله گفت: “پوليس زن منحيث يک مُجرى قانون، ميتواند وظيفۀ بسيار مثبتى را در قبال کار خود انجام بدهد.”
وى افزود: قسميکه به يک داکتر زن در جامعه ضرورت است، همانطور براى پوليس زن نيز اشد ضرورت احساس ميشود؛ چرا که پوليس، وظيفۀ امن و نظم عامه را انجام ميدهد؛ منسوبين پوليس زن، در انجام بعضى وظايفى که از نگاه دين اسلام لازم است، ميتواند رول خود را داشته باشند.
رييس جندر حقوق بشر و اطفال وزارت داخله گفت که امنيت، جزء عمدۀ يک جامعه را تشکيل ميدهد که مرد و زن به آن ضرورت دارند؛ بناءً از زنان و دختران ميخواهد که به صفوف پوليس ملى بپيوندند.
شاروالى کابل نيز ميگويد که زندگى زنان پس از سقوط طالبان متحول شده است.
راحله کوهستانى رئيس خدمات کلتورى شاروالى کابل گفت که پس از سقوط طالبان، پيشرفتهاى فوق العاده اى در زندگى خانمها در سطح کشور بخصوص در شهر کابل رونما شده است. خانمها توانستند که دوباره به وظايف خود بروند، دختران توانستند که دوباره به مکاتب شان بروند؛ محصلين دختر به پوهنتون ها رفتند.
در شاروالى کابل نيز نقش زنان برجسته بوده و خانمى به نام نسرين صبرى، به حيث رئيس سرسبزى شاروالى ايفاى وظيفه ميکند.
اما کوهستانى گفت که در قبال اينهمه پيشرفتها، مشکلاتى هم وجود دارد که در زندگى زنان عجين ميباشد؛ بخصوص ازدواجهاى اجبارى، مشکل عمده اى است که بايد از آن جلوگيرى شود و به دختران حق داده شود که شريک زندگى را به رضايت خود انتخاب کنند.
زنان و دختران، در بخش ورزش نيز پيشرفت نموده اند که مى توان از بخشهاى کوهنوردى، دوش، فوتبال، واليبال، بسکتبال، بدن سازى، کاراته و… نام بُرد.
شکريه حکمت مسوول بخش ورزش طبقه اناث رياست المپيک گفت که در دوران طالبان، هيچ خانمى نميتوانست از خانه برآيد؛ چه رسد به اينکه در کشورهاى خارجى رفته، بيرق کشورخود ر ا به اهتزاز درآورده و به کشور افتخار کمايى کند.
وى افزود که تا کنون ٢٥ رشته ورزشى رابراى دختران و خانمها در سراسر کشور فعال نموده اند و صدها دختر، در بخشهاى مختلف ورزشى تمرين ميکنند.
مسوول بخش ورزش طبقۀ اناث درادامه صحبتهايش، از اشتراک تهمينه کوهستانى يگانه وزرشکار دخترافغان در بازيهاى المپيک لندن درسال ٢٠١٢ در بخش ورزش ياد کرد که به گفتۀ وى، هرچند اين ورزشکار افغان دراين مسابقات مدال کمايى نکرد؛ اما اشتراک وى يک دستاورد بى نظير براى افغانستان محسوب ميگردد.
خانم حکمت علاوه کرد که مشکلات سنتى بودن افغانستان نيز مطرح است که مردها براى دختران و خانمها، اجازه فعاليت ورزشى را نميدهند.
به گفتۀ وى، امکانات و تجهيزات درست وجود ندارد، جمنازيوم هاى سربسته براى خانمها نيست و برخى مسوولان، به ورزش دختران و خانمها ارزش قايل نيستند.
