ميمنه (پژواک،١٥جدى٩٣): کميسيون مستقل حقوق بشر درفارياب، از افزايش نقض حقوق و قتل زنان ابراز نگرانى نموده، ميگويد که يکعده از مجرمين و ناقضين حقوق زن، به علت عملى نشدن قانون، به ساحات مخالفان مسلح و یا در کنار افراد زورمند پناه برده و مجازات نمى شوند.
آمار اين کميسيون نشان ميدهد که امسال، ٦٤ مورد خشونت عليه زنان و دختران در فارياب صورت گرفته که نسبت به سال گذشته ٢٠ درصد افزايش يافته است.
ازاين جمله ٢٤ مورد را قتل زنان و بقيه را مجروحیت، لت و کوب، تجاوزجنسی، ممانعت از انتخاب همسر، فسخ نامزدی، فرار از منزل و… تشکيل ميدهد.
اين موارد، توسط شوهر و اعضاى خانوادۀ شوهر و بيشتر آن، از سوى افراد مسلح غيرقانونى صورت گرفته است.
يکى از اين موارد تکاندهنده، قتل يک مادر و دختر ١٥ ساله اش در ماه جدى سال جارى در ولسوالى شيرين تگاب بود.
مهاجمين مسلح، شبهنگام داخل منزل مسکونى اين خانم گرديده و بعد از آنکه دختر او به اثر اصابت گلوله جابجا کشته شد و پسر هشت سالۀ اين خانم از ناحيۀ بطن به شدت جراحت برداشت، مادر که ميخواست توسط زينه به بام بالا شده و فرار کند، با ضرب گلوله از پادرآمد.
به گفتۀ مقامات محلى، شوهر اين خانم که ازين حمله فرار نموده، به پوليس شکايت کرده و پوليس براساس شکايت وى، يکتن را دستگير نموده؛ اما عاملان اصلى فرار کرده اند.
علت اين قتل ها اختلافات خانوادگى خوانده شده است. فرد دستگيرشده، خواستگار دختر اين خانواده بود و بعد از آنکه به خواست وى تن ندادند، با چنين سرنوشت خونين مواجه گرديدند.
اين خانواده، آنقدر بى بضاعت بوده که جنازۀ مادر و دخترش درميدان باقى مانده و حتى مصرف تکفين و تدفين آن وجود نداشت که بعداً به کمک مردم محل به خاک سپرده شدند.
قتل مادر٥٠ ساله و دختر٢٠ ساله اش در ولسوالى شيرين تگاب توسط افراد مسلح، کشته شدن يک خانم حامله در ولسوالى قيصار و يک خانم ٣٨ ساله در ولسوالى پشتونکوت توسط اعضاى خانواده اش نيز شامل اين آمار است.
سيد حفيظ الله فطرت رييس کميسيون ساحوى حقوق بشر در فارياب، یکی از دلایل ثبت افزایش خشونت ها را آگاهی و میزان مراجعه مردم به دولت و نهادهای دفاع ازحقوق بشر دانسته گفت که پنجاه درصد زنان با سواد و بیسواد از طریق برنامه های آموزشی، نهادهای مدنی، رسانه ها و شوراهای محلی با حقوق شان آشنا شده، دادخواهی میکنند تا عاملان آن مجازات شوند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها از اجرا آت ارگانهای عدلی و قضایی بخصوص محاکم، در قسمت پیگیری و مجازات عاملان خشونت علیه زن رضایت دارند؛ اما از ضعف حاکمیت قانون نگران اند.
فطرت علاوه کرد: “شمارى از مجرمین از اثرعدم تطبیق قانون، به ساحات تحت کنترول مخالفان مسلح رفته و یا در کنار افراد زورمند پناه مى برند و مجازات نمیشوند.”
رییس کمیسیون حقوق بشر، ازدولت خواست که ساحه حاکمیت قانون را گسترش داده، از طریق آن به ارائه خدمات عمومی و تحقق حکومتداری خوب پرداخته، با فساد و زورمندان مبارزۀ جدى کند تا حقوق شهروندی به شمول حقوق زنان نقض نگردد.
وى عدم آگاهی مرتکبین نقض حقوق بشر از احکام شریعت، قانون، حقوق و وجایب شهروندی، عرف وعنعنات ناپسند، فرار ازمنزل، تامین روابط دختر باپسر زیرعنوان عشق وعاشقی بی بنیاد، عدم تادیه نفقه، و بلند بودن طویانه های گزاف میداند.
اين درحالى است که يک دختر جوان که عاشق يک پسر در فارياب بود، بعد از آن خود را آتش زد که پسر به وى جواب رد داد.
لطيفۀ ١٨ ساله بر جوانى به نام فيصل عاشق بوده و درماه قوس سال جارى، زمانى در خانۀ پسر درشهر ميمنه مرکز فارياب دست به اين کار زد که پسر و خانواده وى، پيشنهاد ازدواج دختر را قبول نکردند.
لطيفه به خانۀ فيصل رفته و هشدار داد که اگر پسر با وى ازدواج نکند، خود را آتش مى زند؛ همان بود که بعد از شنيدن جواب رد از سوى خانوادۀ پسر، بر سر خود تيل پاشيد و خود را آتش زد و خانوادۀ پسر وى را در حالت آتش گرفتگى از خانۀ خود بيرون نمودند.
اين دختر که شديداً سوخته بود، به شفاخانۀ افغان تُرک ميمنه منتقل گرديده و با گذشت يکشبانه روز جان داد.
خودکشى و خودسوزى نيز ازمواردى بوده که مسوولان حقوق بشر، خشونت هاى خانوادگى را علت اصلى آن مى دانند.
در سال جارى، معصومه محصل سال اول پوهنځی حقوق پوهنتون فاریاب، به علت بى نتيجه ماندن در امتحان سمستر اول پوهنځی حقوق، عقده مند گرديده و خود را حلق آويز نمود و به زندگى خود خاتمه داد.
يک دختر، براثرخوردن دواى زهرى درشهر ميمنه نيز جان باخت. با وجودى که معده اش را داکتران شستشو کردند؛ اما موفق نشدند که وى را نجات بدهند. اين جوان ١٩ سال داشته و فارغ صنف دوازدهم بود.
در سال جارى، جسد سوختانده شدۀ محصل پوهنځى زراعت پوهنتون فارياب، از يک قبرستانى در شهر ميمنه نيز کشف و به دست آمده است.
بر مبناى تحقيقات پوليس، نخست اين خانم به قتل رسيده و بعداً جسدش سوزانده شده بود. شوهر اين خانم گفت که از خانمش سه طفل به شمول يک طفل شيرخوار باقى مانده و از دولت ميخواهد که قاتلان را شناسايى، دستگير و مجازات کند.
برخى زنانى که مورد خشونت قرار ميگيرند، خواهان طلاق هستند.
يک خانم ٣٨ ساله باشندۀ ولسوالى شيرين تگاب که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که ١٥ سال از عروسى اش ميگذرد و دو دختر ويک پسر دارد؛ اماشوهر ٤٠ ساله اش، چهار سال قبل با يک دختر جوان ازدواج نموده و به وى و اطفالش نه تنها توجه ندارد، بلکه وى را لت و کوب نيز ميکند.
اين خانم که داغ لت و کوب درپيشانى و شانۀ خود رانشان داد، گفت: “شوهرم در خانۀ خانم دوم خود خانه داماد است و گاهى که به خانۀ من مى آيد و من از وى نفقه ميخواهم، بدون موجب مرا لت و کوب ميکند و ميرود.”
اين مادر افزود باوجودى که شوهرش خانم دوم دارد، در صورتى که اصلاح شود، وى را قبول دارد؛ اما ازاين وضعيت به ستوه آمده و ميخواهد که از شوهرش جدا شود و نمى خواهد که زندگى وى و اطفالش در حالت بى سرنوشتى و دربدرى سپرى گردد.
وى علاوه کرد که مى ترسد اگر به کسى شکايت کند، مانند چند زنى که در ولسوالى شيرين تگاب توسط شوهران و افراد مسلح کشته شده اند، وى نيز با چنين سرنوشتى دچار شود.
شریفه عظیمی رییس امور زنان فاریاب، هرگونه خشونت عليه زنان را تقبيح کرده، گفت که ارقام قتل زنان، از آنچه گفته شده بالاتر است.
وى افزود که در سال گذشته تا شش قتل صورت گرفته بود؛ اما امسال ٢٦ زن به قتل رسیده و ممکن است آمارزیادتر از آن باشد؛ چون ارگانهای کشفی درقسمت ارائه معلومات باریاست زنان همکاری لازم ندارند و برخی ولسوالان نیز قضایای قتل را گزارش نمیدهند.
رييس امور زنان، عوامل افزایش قتل وخشونت ها راناشی از ناامنی، حضور قوماندانان مسلح غیرقانونى، مصارف گزاف عروسی، عدم موافقه خانواده ها به خواست دختران و پسران شان و مسايل میراث میداند.
اما خانم عظيمى افزود که خشونت و بدرفتاری با زنان، هرگز مانع تعلیم و تربیه و کار آنها نمیشود؛ بلکه برای محو خشونت و اصلاح جامعه مبارزه خواهند کرد.
وى گفت که طی ١٣سال گذشته، توانسته اند حدود ١٥٠هزار زن را با تدویر ورکشاپ ها مسایل سیاسی، انتخابات، جندر، میراث، حق زن درخانواده، حق مهر، سوادآموزی، درست خواندن و درست نوشتن را آموزش بدهند.
رييس امور زنان علاوه کرد که دراين مدت، ٦٠ هزار زن حرفه های خیاطی، گلدوزی، چرمه دوزی، کلچه پزی، لحاف دوزی، پرگرام های کمپیوتر و زبان انگلیسی را نيز فرا گرفته که هم اکنون ١٥٠٠ تن آنان در دفاتر مختلف استخدام شده و کار میکنند.
خانم عظيمى افزود که در هرولسوالی، هفت انجمن ٢٥ نفری زنان رضاکار را ایجاد کرده اند که آنها منازعات خانوادگی و محیطی را حل و فصل مینمایند.
این انجمن ها تاکنون در ولسوالی های شیرین تگاب، قیصار، پشتونکوت وخواجه سبزپوش، توانسته اند چندین منازعه برسرازدواج های بدلی، ممانعت رفتن به مکتب و کمبود معلم اناث در مکاتب را حل نمايند.
رييس امورزنان، حضورزنان درپُست های کلیدی دولتی راقناعت بخش دانسته، گفت که صدها زن و دخترتحصیلکرده درجستجوی کارهستند؛ اما نظربه محدودیت تشکیل ادارات پذیرفته نمیشوند.
وی ازدولت خواست که تامین امنیت، محو فساد اداری ومبارزه بامواد مخدر را، درصدر برنامه هاى خود قرار بدهد که عوامل اصلى خشونت ها و مانع فعالیت زنان میباشد.
هویدا معلم یکی از مکاتب شهر میمنه گفت که در ١٣ سال گذشته، زنان تا اندازه اى به حقوق شان دست یافته، درموسسات تعلیمی، تحصیلی و ادارات دولتی حضور پُررنگ دارند، درشورای ولایتی و شوراى ملى به عنوان نماینده انتخاب شده اند؛ اما درپُست های کلیدی نقش شان سمبولیک است.
وی گفت: “هنوزهیچ زن و دختر نمیتواند درجامعه بدون بُرقع و چادر ظاهر شود و به مکتب و یا کار برود؛ چادر را به مسایل دینی ربط داده زنان را تحقیر مینمایند؛ درحالیکه ٣٠ سال پیش ما بدون برقع به مکتب میرفتیم.”
اين معلم افزود که حقوق زنان بیشترتوسط دولتمردان پامال میشود و زنان در مسایل و تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سهم ندارند و حتی محافل ومجالسی که به زنان ارتباط دارد، در آن اولتر و بيشتر مردان صحبت میکنند؛ اگرنوبت سخنرانی به زنان برسد، به بهانه هايی محفل را ترک میکنند.
دفترزنان برای زنان درفارياب نيز وضعيت زنان را تاسف بار خوانده وخواستار پايان دادن به خشونت عليه آنان است.
محمد بشیر دُرانی وکیل مدافع اين نهاد گفت که چهارسال میشود این دفتر در فاریاب ایجاد گردیده و از آن وقت تاکنون، ١١٩٧ مورد خشونت را ثبت کرده است.
بر اساس اين آمار، صرف در یکسال اخیر ٣٨٩ قضیه خشونت را ثبت نموده اند که ١٤ مورد آن قتل وخودسوزی، هشت مورد ازدواج زیرسن، دو مورد عقد نکاح طفل، ١٩مورد ازداج اجباری، ٧٩ مورد خشونت منجر به تفریق، ٧٤ مورد فرار از منزل، لت و کوب و موارد دیگر بوده است.
دُرانى، ناامنی در ساحات مختلف وعدم همکاری پولیس درقسمت جلب عاملان قضایارا، ازمشکلات اساسی در برابر فعالیت های شان عنوان نموده افزود: “موارد زیادی ازخشونت علیه زن وجوددارد که به علت تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها و نسبت نبود پولیس فنی و مسلکی برای جلب مرتکبین، ثبت نگردیده است.”
وی، نبود وکیل مدافع زن را هنگام درج اظهارات زنان متضرر، از مشکلات ديگر شمرده گفت که حکومت باید در قسمت گزینش خانم ها در ارگانهای عدلی و قضایی توجه خاص نماید تا حقوق زنان نقض نگردد.
دُرانی علاوه کرد که دفتر زنان برای زنان در ولسوالی های پشتونکوت، المار، قیصار، کوهستان و ولسوالی های چهارگانه (اندخوی، قرمقُل، قُرغان، خان چارباغ) نمایندگی های خویش را ایجاد نموده و توانسته است که ٨٠ درصد قضایای ثبت شده را باهمکاری ارگانهای عدلی و قضایی حل نمایند.
موصوف، ازاشتراک زنان درعرصه هاى مختلف اجتماعی ابراز رضایت قسمی نموده؛ اما افزود که حضورآنها در پُست های کلیدی کمرنگ بوده، در تمام ادارات فاریاب دو ریاست به زنان تعلق دارد.
یلداسعیدی مسوول دفتر تعلیمی زنان افغان(اویک) درفارياب گفت زنانیکه در قرا و قصبات زندگی میکنند، نسبت به آنهايی که درشهر هستند، کمتر به حقوق اجتماعی و فرهنگی شان دسترسی دارند؛ چون اکثر نهادهای مدنی و امدادی فعالیت های خودرا در شهر متمرکز ساخته اند.
وى گفت: “ناامنی، تبعیض، مردسالاری، ازدواج اجباری وزیرسن، طویانه گزاف، بددادن، تجاوزجنسى، ممانعت از تعلیم وتحصیل، نبودبرنامه های آگاهیدهی، ظرفیت سازی، مهارتی وحرفوی، عدم اعتماد برتوانایی های زنان، عدم مصوونیت وتفویض صلاحیت کاری، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضعف اقتصاد خانواده ها عمده ترین مشکلات زنان را تشکيل ميدهد.”
اين مسوول مدافع حقوق زنان علاوه کرد که دفتر(اویک) هشت سال میشودکه پروژه هايی را دربخش آگاهیدهی، ظرفیت سازی، سوادآموزی، خدمات حقوقی، حرفه های کوچک جهت حمایت وتقویت اقتصادی وعروسی های دسته جمعی بخاطر جلوگیری ازمصارف گزاف و طویانه های گران، درفاریاب عملى نموده است.
گفتنى است که در سالجارى بيش از٢٢٠٠ قضيۀ خشونت به شمول ده ها قتل در سطح کشور ثبت وزارت امور زنان نيز گرديده است. اين وزارت در ماه قوس سال جارى، کمپاين سراسرى دو هفته يى را به راه انداخت و از خانواده ها و ملا امامان خواست که در جمع نمودن گليم خشونت عليه زنان و دختران جداً بکوشند.
همچنان اتحاديۀ اروپا وسازمان ملل متحد به مناسبت تجليل از روزجهانى محوخشونت با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان در افغانستان گفته اند که آنان متعهد اند تا در برابر خشونت علیه زنان مبارزه کنند و محوخشونت و تبعیض علیه زنان و دختران افغان، از اهداف مهم پاليسی حقوق بشر اتحادیه اروپا را تشکيل ميدهد.
