باميان(پژواک،٥جدى٩٤):تعدادى اززنان درباميان به علت دسترسی نداشتن به نهادهای حقوق بشری وارگان های عدلی وقضايی وترس ازآبرووحیثیت شان یاازشکایت کردن خودداری نموده ویا دسترسی به ادارات پیدانمى توانند.
شمارزیادی اززنان هستند که حتی ازترس شوهر وخانواده خود نمیتوانند ظلمى را که بالای شان تحمیل گردیده ویابا خشونت روبه روميشوند، آن را ثبت ادارات مربوط مانند کميسیون ساحوى مستقل حقوق بشر ویا ریاست امور زنان نمایند.
رياست امورزنان ميگويد که چنین موارد،بسیار زیاد است وحتی زنان درمرکز بامیان دسترسی به ارگان های رسمی وحمایتی ندارند و به دلایل مختلف به ادارات مراجعه نمى کنند .
عزیزه احمدی سرپرست ریاست امورزنان باميان به آژانس خبرى پژواک گفت که مشکل تنها خشونت های اعمال شده برزنان نیست،بلکه در بسیاری موارد خانم هاخود باورمندی به حقوق مساوی خود ندارند وطرزدید شان نسبت به خود شان این است که گویا انسان های درجه دوم درخانه واجتماع هستند.
خانم احمدى افزود:(( خیلی ازقضایای زنان است که ما متوجه میشویم اما به علت ثبت نکردن قضایای شان به هر علتی دسترسی ما به آن طور قضایا کم گردیده وما نمی توانیم آن را دنبال نمایيم.))
سرپرست رياست زنان علاوه کرد ، قضایای که ثبت ریاست امور زنان میشود تحت نظارت قرار دارد وحتی در څارنوالی ومحکمه از دوسیه ها نظارت مى کنند.
وی ميگويدکه يکى ازاين موارد،قضیه خانمی از مرکز بامیان است که نمیخواهد شکایت نماید،زیرا تحت فشار بيشتر خانواده قرار ميگیرد.
خانم احمدى گفت که اين خانم مشکل حقوقى دارد،شوهر وخانوادۀ شوهر؛ ملکيت واموال وى را تصرف نموده وهمواره او را لت و کوب ميکنند.اين خانم حتى ازپوشيدن لباس واستفاده اززيوراتى که درخانه دارد، محروم است.
سرپرست رياست زنان باميان علاوه کرد: (( ما ازوضعيت اين زن خبرداريم که اين ظلم را تحمل مى کند،اما ميگويد که مى ترسد که اگر قضيه خود را به رياست زنان درج کند، خشونت بروى بيشترمى شود.))
يکى از اين خانم هااز نفقه ندادن شوهرش شکایت داشته، میگوید که چهار سال است که نفقه وی ودو اولاد بدوش خودش بوده وشوهرش هيچگونه احساس مسووليت نمى کند.
اين خانم که باشندۀ مرکزباميان است و نخواست که اسمش ذکر شود،گفت: ((شوهرم ماه یک بار ویادوبار که به خانه می آید نه بخاطر دادن نفقه، بلکه به قصد اذیت کردن وهم خوابی می آید وهیچ خرچ خانه را نميدهد و ميگويد که کار نیست.))
وى که مادردو طفل است، علاوه نمود که در خانه های مردم لباسشويى مى کند ودر بهار، پوست درختان را در چوب فروشی ها جدا نموده و با به دست آوردن يک مشت پول، شکم خود ودو طفلش را سير ميکند.
اين خانم درمورد اينکه آيا به کدام نهادى مراجعه نموده است؟ گفت:((اگرشکایت کنم،فايده ندارد،هم آبرويم میریزدوهم بمن طلاق خواهد داد که بعد از طلاق سخت است زن بیوه، شوهر پیدا کند مجبورم که همینطور بازندگی کنار آیم.))
وی علاوه ميکند که در منطقه آنها شرم است زنی از شوهرش طلاق بگیرد به خاطرى که آبروی پدر و مادرش نرود مجبور است که با چنين زندگی که به جز از بدبختی ارمغانى ندارد، گذاره کند.
مشکل ديگرى در برابر دختران عدم مصوونیت آنان در بازار،راهها وکوچه ها است که آنان نميخواهند شکايت شان را درج نمايند.
راضیه، محصل سال سوم پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان ميگويد: (( وقتى که در یک مسیر در حرکت هستیم هم موتر داران وهم بچه هايی که از مسیرعبور میکنند با کلمات رکیک وآزار دهنده گاهی ازدختران دعوت میکنند که درموتر سوار شوند وگاهی میگویند عجب استایلی دارد ویا چه مقبولى دارد وبعضی جوانان، سخنان آزار دهنده دیگرى به دختران در راه پوهنتون مى گويند.))
وی افزود که هر روزى که به طرف پوهنتون میرود این وضعیت یکی دومورد اتفاق می افتدوبه این معنی است که یا فرهنگ برخورد درجامعه بسیار ضعیف است ویا از دختران توقعات خلاف را دارند که به هر صورت برای دختران آزاردهنده است.
اين محصل ميگويدکه این موضوع را پولیس هم نمیتواند کنترول نماید زیرا نه شکایت از کسی صورت میگیرد ونه دختران وزنان دنبال شکایت هستند زیرا اين قشر نمیخواهد که خود را به جنجال بيندازند.))
راضيه گفت موثر ترین راه این است که باید در جامعه فرهنگ سازی شود ومردها زنان را به عنوان انسان با حقوق مساوی بشناسند واز آزارو اذیت شان خود داری نمایند.))
شبکه زنان افغان نيز ازاين وضعيت نگران است.
صغرا عطايی ریيس اين شبکه درباميان ميگويدکه مشکلات عمومی زنان در بامیان عدم مصوونیت آنان در بازار،راهها وکوچه ها به علت خیابان آزاری است که باید در این مورد ادارۀ محلی توجه داشته ونگذارد که زندگی برزنان در عرصه اجتماع بیش از این تنگتر گردد.
وى مى افزايد که مشکل ديگر اين است که قاتلین زنان گرفتار و محاکمه نمى شوند وهمه شان فراری هستند.
خانم عطايى در مورد استخدام زنان ميگويد که چندی قبل ٢٥ تن در ادارات دولتی جذب شدند اما در میان آنان حتی يک زن هم حضور نداشت که ادارۀ محلى نبود تجربه کاری ونبود لیسانس را در بخش استخدام زنان،بهانه مى آورد.
شبکه زنان افغان از ادارۀ محلی وحکومت میخواهد که به خواسته های زنان توجه داشته وبه زنان در عرصه های مختلف سهم بيشتر داده شود.
سرپرست ریاست امور زنان ميگويد که زنان دربامیان فقط پنج درصد در ادارات دولتی و١٢ درصد در موسسات کارميکنند.
وى گفت که مشارکت زنان در عرصه های فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی ونظامی خیلی قناعت بخش نیست،زیرا زمینه کار برای زنان در بامیان فراهم نبوده ولازم است که نقش زنان بايد بيشتر گردد.
سرپرست ریاست امور زنان ميگويد که گراف خشونت عليه زنان ودختران در باميان بلند رفته واین یک چالش جدی در برابر زنان است که بايد با آن مبارزه شود.
آمارسال گذشتۀ رياست امور زنان باميان نشان ميدهد که ٨٩ مورد خشونت عليه زنان ودختران ثبت گرديده ،اما امسال که هنوز سه ماه به پايان آن باقى است، آمار به ٧٥ مورد رسیده است.
سفینه فهیمی،مدیرحقوق ریاست امورزنان باميان ميگويدکه درسال جارى تکاندهنده ترين خشونت هاى ثبت شده شامل سه قتل، دومجروحیت،دوخود کشی پنج قضیه تجاوز جنسی بوده است.
سايرخشونت هاى امسال را ٣١مورد لت وکوب ، نُه مورد آزارواذیت،دوموردنکاح قبل ازسن ازدواج ،هشت مورد ممانعت از ازدواج ، يک مورد ازدواج با بیش از یک زن ،يک مورد فریب ،شش مورد تحقیر وتوهین ودو قضیه ندادن نفقه تشکيل ميدهد.
درسال گذشته نيزسه موردقتل وسه مجروحيت ثبت گرديده وسايرخشونت هارا سه تجاوزجنسى، ٣٤ مورد لت وکوب،دومورد طلاق ،ازدواج هاى اجبارى، نفقه ندادن وغيره احتوا ميکند.
همچنان ٢٠ مورداقدام به خودکشى ثبت گرديده که چهار آن منجر به مرگ شده است.
يکى آنها خانمى بود که دراوايل بهار امسال به زندگى خود خاتمه داد. وى که مادر دوطفل وشوهرش براى کار کردن به ايران رفته بود، به علت خشونت هاى خانوادگى در منطقۀ درۀ فولادى مرکز باميان خودرا آتش زد.
مدیرحقوق ریاست امورزنان باميان ميگويد:(( بعضی ازقاتلین فراری بوده وبه صورت مطلوب به دوسیه های مقتولين رسیدگی نگرديده است.))
به گفتۀ وى، قتل ها در ولسوالی هاى ورث، پنجاب ومرکز بامیان صورت گرفته که قاتل یک زن در پنجاب که برادر شوهر وی بوده فرار کرده وقرار معلومات فعلاً در ایران به سر میبرد.
اين درحالى است که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان امسال حدود ۲۶۰۰ قضيۀ خشونت علیه زنان به شمول۱۹۰ قتل درسطح کشور را ثبت نموده وگفته است که عاملان اکثر اين قتل ها فرار کرده اند که بايد دستگير و مجازات شوند.
اين قتل ها توسط شوهر، خانوادۀ شوهر، اقارب و مخالفان مسلح صورت گرفته است.
آمار کميسيون نشان ميدهد که۹۰۰مورد خشونت لفظی و روانی، ۵۵۰ خشونت اقتصادی، بيش از ۱۸۶ خشونت جنسی، ۷٠ خشونت فزیکی وجسمی و بقيه راساير خشونت ها به شمول فرارازمنزل، طلاق، نفقه ندادن و... تشکيل ميدهد.
قدریه یزدان پرست،کمیشنر بخش زنان کمیسیون حقوق بشرافغانستان ميگويد که عاملان ۵۱ قتل دستگیر گردیده، اما عاملان متباقی این قتل ها فرار کرده و قضایای شان مورد بررسی قرارنگرفته است. دولت بايد آنها را به پنجۀ قانون سپرده و مجازات کند.
وى علاوه ميکند که به دلیل مسلط بودن بحران عمومی در کشور، قانون سنتی در حال افزایش است و قشر اناث افزون بر مشکلات معیشتی شان زیر فشار اطرافیان و وابستگان خویش نیز قراردارند.
يزدان پرست مى افزايد: "درحال حاضر زن در بسیاری جغرافیای کشورباصمیمیت ناآشنا شده وبه فرهنگ زن ستیزی در ولایات و حتی شهرهای ما نفوذ کرده،بی اعتنایی و بی تفاوتی مقامات دولتی، تیغ و شمشیر خشونت علیه زنان برنده تر گردیده است. "
سرپرست ریاست امور زنان باميان،عوامل خشونت علیه زنان را فقر،عدم آگاهی از حقوق زنان ازدواج های اجباری، سنت های بیجا وحاکم در اجتماع دانسته، ميگويد که آنان برای آگاهیدهی، ماهوار در یکی از ولسوالی ها بصورت نوبتی ٤٥ زن را آموزش ميدهند .
خانم احمدی علاوه نمودکه همچنان کمپاین محوخشونت علیه زنان را عملی کرده که از طریق آن زنان به زنان دیگر قریه ها آموزش ميدهند.
وى گفت که درجريان کمپاین ١٦روزه محو خشونت علیه زنان، به برخى ولسوالى ها سفر نموده و شماره تيليفون رياست امور زنان را برای زنان توزیع کرده تا اگر با مشکلی مواجه میگردند بدون مصرف، در تماس شده ومشکلات شان را باز گو نمایند تا جهت رفع مشکل شان مشوره داده شود.
خانم احمدى علاوه ميکند که زنان فقط دربخش اقتصادی کارهای شاقه از قبیل کارهای زراعتی، مالداری وچوپانی انجام میدهند که عوایدش نیز مربوط زنان نمیگردد ومردان از آن عواید استفاده میکنند.
سرپرست رياست امورزنان گفت: (( اگربراى زنان درهرعرصه بخصوص خودکفايى اقتصادی به وجود نیاید،زنان همیشه محتاج مردان خواهند بود وبه همین جهت است که وقتی خود کفايی نداشت مورد خشونت قرار میگیرد.))
همچنان حلیمه رضايی یکی ازاعضای شبکه دادخواهی زنان باميان، عدم دسترسی زنان به عدالت ، سرگردان کردن زنان در ادارات عدلی وقضايی، آزارو اذیت در ادارات دولتی وموسسات، نقش سمبولیک در ادارات، کمبود وکیل مدافع زن وعدم رسیدگی به مشکلات زنان معلول را از چالش ها درقبال زنان عنوان میکند.
وی ميگويد: (( دربامیان ما حتی یک وکیل مدافع زن نداریم که زنان بتوانند مشکلات حقوقی شان را با وکیل زن مطرح نماید وشاید خیلی از مشکلات شان را زنان نتواند با وکیل مرد در میان بگذارند.))
رضايى افزود که زنان نه تنها در بامیان، بلکه در کل کشور به عنوان انسان های درجه دو وکمتر از مردان به حساب می آیند که باید این ذهنیت هم از مردان وهم از خود زنان برداشته شود وادارات محلى دراين راستا توجه جدى داشته باشند.
اماعبدالرحمن احمدی سخنگوی ولایت بامیان ميگويد که ادارۀ محلی همیشه متعهد بر این است که از حقوق زنان حمایت کندو به همین منظور است که والی بامیان در مسایل جندر همیشه تلاش داشته است تا زنان در همه عرصه ها سهم بیشتری داشته باشند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
