کابل(پژواک، ٢٠ ثور ٩٥): اکثر هزاران قضیۀ خشونت علیه زنان که سالانه در افغانستان ثبت شده است، درحالى از طریق میانجىگری حل شده که ميکانيزمى براى نظارت بعد از حل اين قضايا وجود ندارد.
آگاهان امور، حل قضاياى خشونت ازطريق ميانجىگرى را کار نيک براى ازهم نپاشيدن شيرازۀ خانواده ها می‌دانند و درحالى از نبود ميکانيزم براى نظارت بعد از حل قضايا از طريق ميانجىگرى نگران اند که کمترين قضاياى خشونت عليه زنان، از سوى محاکم حل مىشود.
همچنان يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در شش سال گذشته، بيش از ٢١ هزار مورد خشونت عليه زنان به شمول صدها مورد قتل در وزارت امور زنان ثبت شده، ٩٠ درصد زنان در طول عمر، يک بار با نوعى از خشونت مواجه شده و از هر پنج قربانی این نوع خشونت ها، چهار تن سن پایین تر از سی سال دارند.
خشونت علیه زنان، از گذشته ها به انواع مختلف در افغانستان وجود داشته و با آن که در حدود ۱۴ سال گذشته برای رفع این معضل توجه بیشتر شده؛ اما هنوزهم به خصوص در دهات و مناطق دورافتادۀ کشور، این مشکل پا برجا است.
خشونت؛ دامنگير اکثريت زنان افغان
بر بنیاد سروی سال ۲۰۰۸ «گلوبل رایتس» در افغانستان، از هر ده خانم ۹ خانم یک بار در زندگی خود با نوعى از خشونت روبرو شده اند.
عزيزه عدالتخواه رييس حقوق وزارت امور زنان در اول ثور سال روان، به آژانس خبرى پژواک گفت به دليل اينکه در افغانستان خشونت ها عليه زنان خيلى زياد است، گزارش «گلوبل رایتس» را مىتوان تاييد کرد.
وى افزود: «چون جامعه افغانى يک جامعه سنتى است، خشونت از يک پيشانى ترش شروع شده تا لت و کوب و انجام فجيح ترين اعمال، پس مىتوانيم بگوييم که اين تحقيق دقيق است و ٩٩ درصد خانم ها درافغانستان در زندگى شان، يک بار يکى از انواع خشونت را تجربه کرده اند.»
٢١٠٠٠ قضيه ثبت شده خشونت در شش سال
به اساس معلومات وزارت امور زنان، با آنکه برخى زنان مواجه شده با خشونت، به دليل برخى سنت هاى اجتماعى، قضاياى شان را ثبت نمىکنند، از آغاز سال ١٣٨٨ تا ختم سال ١٣٩٤ سالانه به شکل اوسط حدود ٣٥٠٠ قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده است.
رييس حقوق وزارت امور زنان در مورد عوامل اينکه کمترين قضاياى خشونت در سال ١٣٨٨ و بيشترين آن در سال گذشته (١٣٩٤) ثبت شده و در چهار سال ميان اين دو سال نيز کاهش و افزايش در ثبت همچو قضايا ديده می‌شود، گفت که برخى اوقات ممکن نا امنى ها سبب کاهش ثبت آمار خشونت شده باشد.
وى که از حدود سه سال به اين طرف به حيث رييس حقوق اين وزارت کار مى کند، در مورد افزايش آمار ثبت خشونت درسال گذشته گفت: «به دليل بلند رفتن سطح آگاهى خانم ها و افزايش اعتماد خانم ها نسبت به وزارت امور زنان، رقم ثبت قضايا افزايش يافته است.»
فجيح ترين خشونت ها
معلومات کتبى که وزارت امور زنان به آژانس خبری پژواک داده است، نشان میدهد که لت و کوب در صدر جدول خشونت ها عليه زنان جا دارد؛ اما فجيح ترين نوع خشونت ها چون قتل، تجاوز جنسى، بد دادن، اختطاف و غيره نیز شامل ٤٣ نوع خشونت ثبت شده عليه زنان در اين وزارت می‌باشد.
ادارۀ مرکزی احصایيه افغانستان نفوس کشور را ٢٨.٦ میلیون تن تخمین نموده که حدود نصف آن ها را زنان تشکیل میدهند.
با در نظرداشت این آمار و رقم قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در شش سال گذشته در کشور از هر ٦٨١ خانم یک خانم قضایای خشونت را ثبت کرده است.
ثبت بيشترين قضايا از سوى جوانان
در یک گزارش ماه اپریل سال ۲۰۱۵ هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) و کميشنرى عالی ملل متحد براى حقوق بشر، تجارب انفرادى ١١٠ زن که با مراجعه به نهادهاى عدلى و قضايى خواستار عدالت شده بودند، از مرحله ثبت قضيه گرفته الى تحقيق، تعقيب عدلى و فيصله در محکمه و نيز حل و فصل قضيه از طريق ميکانيزم هاى غيرقضايى به خصوص ميانجىگرى که مطابق با احکام قانون منع خشونت عليه زنان صورت گرفته است، مستند سازى شده است.
این گزارش نشان میدهد که نزدیک به ۷۰ در صد موارد خشونت علیه زنان به ترتیب در ریاست امور زنان و پولیس و کمترین موارد (کمتر از پنج در صد) در محاکم ثبت گردیده و اکثریت کسانی که این قضایا را ثبت نموده زنان جوان می‌باشند.
عزيزه عدالتخواه رييس حقوق وزارت امور زنان گفت که اين وزارت، يوناما را در تهيه گزارش يادشده همکارى نموده و اين گزارش بر مبناى حقيقيت استوار است.
وى افزود که زنان و دختران سنين مختلف مورد خشونت قرار می‌گيرند؛ اما به دليلى بيشتر خانم هاى زير سى سال خشونت ها را ثبت کرده اند، که جوانان تحمل کمتر و جرئت بيشتر دارند و قضايا را ثبت مى کنند.
حل قضایا
در گزارش يادشدۀ يوناما و کميشنرى عالی ملل متحد آمده است که بیشترین قضایا، توسط نهادهای مندرج قانون منع خشونت علیه زنان میانجىگری شده است و متباقی از سوی سازمان های غیردولتی، میکانیزم های سنتی حل منازعات و مرکب از چندین نهاد، حل شده است.
يافته هاى اين منابع نشان مى دهد که کمترين قضايا از سوى محاکم حل گرديده است.
یافته های يادشده نشان می دهد شمار زنانی که تعقیب عدلی جزایی عاملین خشونت را برگزیده اند، اندک می باشند. محدود بودن دسترسی به نهادهای قضایی و یا مشکلات ناشی از طی مراحل و دوران قضایا از جمله موانعی هستند که زنان را دلسرد می سازند تا شکایات شان را از طریق مراجع قضایی به پیش ببرند.
منبع خاطرنشان کرده است که نگرانی های گسترده در مورد عدم موثریت سیستم عدلی و قضایی و وجود فساد در این سیستم در جریان طی مراحل قضایا، دلیل اصلی زنان برای انتخاب روند میانجىگری بوده است.
در گزارش آمده است که دسترسی محدود به مساعدت های حقوقی در سراسر کشور منحیث یک چالش کلیدی، فرا راه دسترسی زنان به عدالت بوده است؛ حتی در مناطقی که این نوع مساعدت های حقوقی توسط فعالین حکومتی و یا غیرحکومتی ارايه می شود، زنان به سبب نبود تعلیم و یا عدم دسترسی به معلومات در مورد موجودیت این گزینه ها آگاهی لازم ندارند.
يک مقام ستره محکمه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که محاکم در رسيدگى به قضاياى خشونت، با جديت کامل کار مى کند و اظهاراتى مبنى بر اينکه در طى مراحل همچو قضايا در محاکم، محدوديت ها وجود دارد، نادرست می‌باشد.
وى بدون ارايه آمار خاطر نشان کرد که ثبت کمترين قضاياى خشونت عليه زنان در محاکم، به دليل اين است که اکثريت همچو قضايا در وزارت امور زنان، لوى څارنوالى و نهادهاى ذيربط ديگر، حل و فصل مى شود.
ميانجىگرى؛ بهترين گزينه براى حل قضايا
برخى خانواده هايى که براى حل قضاياى شان از طريق میانجىگری به وزارت امور زنان مراجعه نموده، مىگويند که بهترين راه حل خشونت ها میانجىگری مىباشد.
يک مرد حدود ٤٥ ساله که از ذکر نامش خوددارى نمود و براى حل مشکل ميان او و خانمش به وزارت امور زنان مراجعه کرده بود، به آژانس خبرى پژواک گفت:« میانجىگری، مثل آب شرين است که نتيجه شيرين مىدهد.»
او گفت که حدود يک سال پيش، زن دوم را گرفت و زمانى که اين کار را انجام داد، خانم اولى او با چهار اولاد خود به خانه پدرش رفت و تا حال در آنجا زندگى مى کند.
اين مرد افزود: «خانم دوم نصيبم بود؛ اما خانم اول خود را هم دوست دارم و نمى خواهم که اولادهايم از زير سايه محبت پدر دور باشند؛ بهترين راه حل، میانجىگری است که مشکل ما حل شود.»
يک خانم که براى حل مشکل خانوادگى اش به وزارت امور زنان مراجعه نموده، بدون ذکر نامش گفت که از عروسى اش سه سال مى گذرد و در اين مدت، از سوى شوهر و مادر شوهرش مورد خشونت هايى چون توهين، تحقير و حتى لت و کوب قرار گرفته است.
او که از سه ماه به اين طرف همراه با يک کودکش در خانۀ پدر خود زندگى مى کند، گفت: «مه نمى خواهم که زندگى ما خراب شود، مىخواهم که اولادهايم زيرسايه پدرشان بزرگ شوند، ولى بايد شوهرم اصلاح شود و متوجه بدى هاى خود شود؛ مى خواهم که مشکل ما از طريق ميانجى گرى حل شود."
شوهر اين خانم که او نيز به وزارت امور زنان آمده بود، نيز طرفدار حل مشکل خانوادگى شان از طريق میانجىگری بود؛ اما نخواست که در اين رابطه با خبرنگار پژواک صحبتى داشته باشد.
رييس حقوق وزارت امور زنان نيز گفت که اين وزارت در مورد قضايايى که حاد نباشد، به خاطر از هم نپاشيدن شيرازۀ خانواده ها، جانبين قضيه را در چندين جلسه به گفتگو دعوت و ميان شان صلح مىکند.
وى افزود که اکثر قضاياى ميانجىگرى، نتايج خوب در پى داشته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
