در زندان نسوان تخار، ٢٤ طفل نيز درعقب ميله هاى زندان محبوس اند

تالقان (پژواک،٢٦جدى ٩٥): در زندان نسوان تخار، همراه با برخى زنان ٢٤ طفل نيز بدون کدام جرم، شب و روز را در محبس سپرى مى کنند.

زندان نسوان تخار، در يک منزل کرايى فعاليت مى کند که ٤٠ زن، به ارتکاب جرايم مختلف در آن محبوس اند.

اين زندان، سه اتاق رهايشى دارد که در آن، افزون برزنان محبوس، اطفال نيز زندانى اند.

ضمن اينکه براى اين اطفال ميدان بازى درنظرگرفته نشده است، بيشتر آنان درفصل سرما چپلک هاى پلاستيکى به پاى دارند و لباس اکثر آنها کهنه است.

اطفال متذکره بى خبر ازاينکه درکجا زندگى مى کنند، در صحن همين زندان با همديگر مصروف بازى هاى طفلانه اند و گاهگاهى بايکديگر درگير هم مى شوند.

عبدالودوود مسوول زندان متذکره، به تاريخ ٢٦ جدى در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که دراين زندان، ٢٤ طفل با مادران شان يکجا زندگى مى کنند، که از ٤ الى ٩ سال سن دارند.

نامبرده افزود که اين اطفال با مادران شان، از همه حقوق مدنى بى بهره اند و حکومت نيز در مورد آنان سهل انگارى مى کند.

نامبرده گفت: "ما در مورد نگران استيم، مادران شان به ارتکاب جرم بندى اند؛ اما فرزندان آنها بايد زندانى نباشند، درست تربيت شوند؛ در محبس اخلاق آنان فاسد مى شود، آنها جرمى را مرتکب نشده اند."

سمونوال سيدمحمودالحسن شهيدزاده اکرامى مديرمحابس عمومى تخار، به پژواک گفت که دراين رابطه با مسوولين تخار، حقوق بشر و يوناما گفتگو نموده؛ اما تاکنون پاسخ مثبت دريافت نکرده است.

اکرامى افزود که در محبس براى تعليم و تربيۀ  اطفال متذکره، هيچ امکانات وجود ندارد.

نامبرده گفت که براى اين اطفال، بايد يک مکان مناسب در نظرگرفته شود و اگر به زندگى، تعليم و تربيۀ آنها توجه جدى صورت نگيرد، آنها آيندۀ خطرناک خواهند داشت.

وى افزود: "من درمورد خيلى نگران استم، نگرانى ام را با حکومت محلى تخار، يوناما، حقوق بشر و برخى نهادهاى ديگر در ميان گذاشته ام  و اميدوارم تا راه حل برايش پيدا شود."

به گفتۀ موصوف، رياست کار و اموراجتماعى وظيفه دارد تا به مشکلات اطفال متذکره رسيدگى نمايد.

اما نورالدين محبى سرپرست رياست کار و امور اجتماعى تخار، به پژواک گفت که آنها امکانات ندارند تا براى همچو اطفال، مکان ويژه اعمار نمايند؛ اما در پرورشگاه مقدارى امکانات را براى آنان مهيا کرده مى توانند.

محبى علاوه کرد: "اطفالى که از٤ الى ٧ سال سن دارند، ما براى آنان از ساعت هشت صبح الى چهارعصر، امکانات تعليم و تربيه را فراهم کرده مى توانيم؛ اما به شرط آنکه کسى مسووليت انتقال آنان را عهده دار شود."

اما مسوولين محبس مى گويند که آنها امکانات کافى ندارند تا اين اطفال را صبح به پرورشگاه انتقال دهند و عصر دوباره به محبس ببرند.

تلاش ورزيديم تا با برخى زندانيان محبوس نيز گفتگوکنيم؛ اما آنان از صحبت کردن با رسانه ها ابا ورزيدند.

درعين حال بسم الله وزيرى رييس بخش اطفال کميتۀ ولايتى حقوق بشر در تخار، به پژواک گفت که از موجوديت اطفال در زندان متذکره، آنها نيز مطلع اند.

نامبرده گفت که به منظور حل اين مشکل، چندبار با مسوولين ولايتى بحث کرده؛ اما تاکنون کدام راه حل برايش سراغ نشده است.

موصوف افزود که آنها تلاش مى ورزند تا اطفال مذکور، از مشکلات متذکره رهايى يابند.

منيراحمد هدف مسوول نهاد شبکۀ مدنى تخار گفت که حبس اطفال با مادران شان درزندان، کار خلاف قانون است و اطفال را با سرنوشت خطير مواجه مى سازد.

هدف افزود که زيستن اطفال  درمکان جرمى، آنان را از حقوق مدنى بى بهره مى سازد و از ناحيه ذهنى بيشتر متضررمى شوند.

نامبرده گفت: "من از ادارۀ محلى تخار و حکومت  مرکزى مى خواهم تا به اين مشکل رسيدگى کنند؛ زيرا اطفل آينده سازان کشوراند و آنان بايد براى آيندۀ خوبتر تربيه شوند."

از جانب ديگر سنت الله تيمور سخنگوى والى تخار، به پژواک گفت که کار اعمار زندان جديد ادامه دارد و با تکميل شدن کار آن، اين مشکل رفع خواهد شد.

نامبرده افزود که در زندان جديد، براى زنان و مردان، مکان هاى خاص درنظرگرفته شده و داراى ملحقات ضرورى خواهد بود.

به گفتۀ تيمور، در زندان جديد براى تعليم، تربيه  و بازى اطفال، مکان هاى ويژه در نظرگرفته شده است.

بر بنياد مادۀ ٢٦ قانون اساسى افغانستان، جرم يک عمل فردى است، تعقيب، توقيف و تطبيق جزا بر متهم، به هيچکس ديگر ارجاع نمى شود.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.