در څارنوالى و قضاى کندهار فقط يک زن کار مى کند

کندهار (پژواک، ١٦ حوت ٩٥): در ولايت کندهار فقط يک څارنوان زن کار مى کند؛ اما در بخش قضا هيچ کارمند زن وجود ندارد.

رياست امور زنان و فعالان زن، اين وضعيت را قابل نگرانى خوانده و مى گويند که در نبود څارنوال و قاضى زن، مشکل است که دوسيه هاى حقوقى و بخش هاى ديگر مربوط زنان، به شکل درست تحقيق و يا حل و فصل شود.

خانم رقيه اچکزی رييس امور زنان ولايت کندهار، در مصاحبۀ ويژه با آژانس خبرى پژواک گفت که متاسفانه در اين ولايت، فقط يک څارنوال زن و يک وکيل مدافع زن کار مى کنند؛ اما در بخش قضا هيچ کارمند زن وجود ندارد.

او افزود که موجوديت يک څارنوال و يک وکيل مدافع زن در اين ولايت، به هيچ شکل کفايت نمى کند؛ چرا که در اينجا تعداد خانم هايى که متضرر و يا هم به جرايم مختلف متهم شناخته شده اند، زياد است.

به گفتۀ او، در همچو يک وضعيت مشکل است که دوسيه هاى متهمين و متضررين زن، به شکل درست بررسى شود و يا هم فيصلۀ عادلانه و منصفانه در حق آنها صورت گيرد.

خانم رقيه گفت که موضوع مهم در اين مورد رازهاى محرم و احساسات متهمين و متضررين زن است که آن را در جريان تحقيق، به مردان بيان کرده نمى توانند؛ اما مى توانند که آن را به زنان به شکل آزادانه اظهار نمايند.

رييس امور زنان افزود: "وقتيکه يک خانم متضرر و متهم، در جريان تحقيق دوسيۀ خود، حرف دل خود را گفته نتواند و يا هم رازهاى محرم خود را بيان کرده نتواند، آيا ممکن است که دوسيه اش به شکل همه جانبه بر رسى گردد و يا در مورد او فيصلۀ عادلانه صادر گردد؟"

به گفتۀ اچکزى، زنان که به جرايم مختلف متهم شناخته شده اند، تمامى آنها زنان بد نيستند، بلکه وضعيت زندگى آنها را به جرايم مجبور کرده؛ از همينرو يک څارنوال و يک قاضى زن، احساسات آنها را در اين مورد خوب درک کرده مى تواند.

رييس امور زنان، از ادارۀ مرکزى خواست که توجه خاص به اين بخش داشته باشد و تعداد کارمندان زن در ارگان هاى عدلى و قضايى را افزايش دهد.

او گفت که فعلاً در محبس عمومى کندهار ٢٣ زندانى زن وجود دارد که به قتل، فرار از خانه، اختطاف، دزدى و ساير جرايم متهم شناخته شده اند.

او همچنان افزود که طى سال جارى، ٢١٠ قضيۀ خشونت با خانم هايى ثبت شده که شامل موارد لت وکوب، عدم دادن حقوق، عروسى در سن پايين، فرار از خانه و همچو رويدادهاى ديگر مى باشد.

به گفتۀ او، اکثريت رويدادهاى يادشده خيلى پيچده بود که بررسى و تحقيق آن، بايد به شکل معيارى و مسلکى از سوى څارنوالان و قضات زن انجام مى شد؛ اما اين کار نشده است.

اچکزى گفت يکى از مشکلات اين است که زنان کارمند در تشکيل ارگان هاى عدلى و قضايى، به جاى اينکه براى انجام دادن وظايف به کندهار مراجعه کنند، در کابل به وظايف خدمتى گماشته مى شوند، لازم است که ارگان هاى مربوطه به اين مشکل رسيدگى کنند.

موصوف علاوه بر اين، خانواده ها را مقصر خواند که از دختران خود در جريان تحصيل، حق انتخاب مسلک ها را گرفته اند.

او گفت: "شمار زيادى از دختران که مى خواهند تعليمات مسلکى در بخش هاى مختلف انجام دهند، حق انتخاب مسلک از سوى بزرگان خانواده ها از آنها گرفته شده است، اکثريت خانواده ها مى خواهند که دختران شان داکتر و يا معلم شوند؛ از همينرو نقش زنان در ساير بخش هاى علمى و مسلکى کم و حتی صفر است."

شمار زيادى از فعالان مدنى زن در کندهار نيز نبود څارنوالان و قضات زن در اين ولايت را مشکل بزرگ خوانده و مى گويند که زن و مرد دو قشر برابر جامعه است، لازم است که در بخش هاى مختلف نيز سهولت ها و خدمات يکسان به آنها تهيه گردد.

شاهده يکى از فعالان مدنى و اجتماعى، به آژانس خبرى پژواک گفت که از يک طرف، شمار زيادى از زنان با خشونت هاى مختلف از طرف مردان مواجه اند، از سويى هم اين دوسيه و قضيه ها از سوى مردان بررسى و تحقيق مى شود که اصولاً کار درست نيست.

او افزود يک خانم مريض که به يک داکتر زنانه نياز دارد، به همين ترتيب براى بررسى موضوعات و دوسيه هاى حقوقى، به څارنوالان و قضات زن نياز است.

او گفت دولت مى تواند که اين مشکل را حل نمايد، يک راه حل آن اين است که خانم هايى را با امتياز بلند و معاشات تشويقى، در ارگان هاى عدلى و قضايى توظيف نمايند تا اين خلا پُر گردد.

پژواک تلاش نمود که در اين مورد، با يگانه څارنوال زن کندهار نيز صحبت نمايد؛ اما او به اساس ملحوظات امنيتى حاضر نشد؛ همچنان با ارگان هاى عدلى و قضايى اين ولايت تماس گرفته شد؛ اما موفق نشديم.

اما صميم خپلواک سخنگوى والى کندهار گفت که علاوه بر ساير مشکلات، مسايل سنتى و عنعنوى باعث شده که نه تنها در ارگان هاى عدلى و قضايى، بلکه در ساير ادارات دولتى نيز نقش کارمند زنان کم است.

موصوف به آژانس پژواک گفت: "متاسفانه که نقش زنان در ارگان هاى دولتى کندهار فقط ٣ درصد است."

او گفت که ارگان هاى انگشت شمار وجود دارد که نقش زنان در آن يک اندازه خوب است، مانند رياست هاى معارف، صحت عامه، کار و امور اجتماعى؛ اما نقش آنها در ساير بخش ها کم رنگ و يا هم صفر است.

او افزود که ادارۀ ولايتى، مکرراً از ارگان هاى عدلى و قضايى خواسته است که تشکيل کارمندان زن را در ادارات مربوطۀ خود تکميل نمايد؛ اما هنوزهم اين مشکل بر جاى خود باقى است.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.