استخراج غيرقانونى معادن بدخشان ادامه دارد

فيض آباد (پژواک،١٧جدى ٩٦): مسوولان در ولايت بدخشان مى گويند که تمام معادن اين ولايت، از سوى افراد مسلح غيرمسوول و مخالفان مسلح، به گونۀ غيرفنى استخراج مى گردد و حکومت در سال روان، از معادن بدخشان هيچگونه عوايدى به دست نياورده است.

به گفتۀ اين مسوولان، عوايد رياست معادن ولايت بدخشان، در سالجاری صفربوده و تمام عايد معدن هاى اين ولايت، به جيب زورمندان و طالبان سرازير شده است.

 آنها هشدارميدهند درصورتيکه حکومت اقدام جدى نکند، امکان دارد در سال آينده، دروازه رياست معادن بدخشان بسته گردد.

محمدحيدر مدير مالی و اداری و سرپرست رياست معادن بدخشان، به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما طرح هايی را در رابطه به قرارداد معادن به سکتور خصوصی به وزارت معادن در سالجاری سپرديم؛  اما تا کنون هيچ اقدامی صورت نگرفته است. شورای امنيت ملی و وزارت معادن وپتروليم، قراردادهاى معادن را الی امر ثانی معطل قرار داده است."

وی افزودکه عوايد معادن بدخشان، به دليل تعليق قراردادها در سالجاری صفر بوده و هيچ قرارداد جديدى هم صورت نگرفته است؛ معدن لاجورد در ولسوالی کران ومنجان به دست زورمندان استخراج و از طريق ولايت پنجشير قاچاق مى گردد و حکومت دراين زمينه نيز اقدام نکرده است.

موصوف افزود: "درسال۱۳۹۴حدودشش ميليون افغانى، از مدرک معادن عوايد داشتيم و درسال ۱۳۹۵ اين رقم به پنج مليون ميرسيد؛ اما درسالجاری نسبت اينکه قرارداد معادن به بخش سکتور خصوصی الی امر ثانی معطل قرارداده شده است، عوايد ما صفر مى باشد."

همچنان وى گفت که در حدود ده تن (۱۴۰۰سير- يک سيرمعادل هفت کيلو) لاجورد که توسط هيئت دولتى به اساس  فرمان رييس جمهور، از تجار سنگ لاجورد در ولسوالى های جرم٬ بهارک و فيض آباد ديپو و لاک ومهر شده، تاهنوز دراين ديپوها نگهداری مى شود که تاجران از اين مدرک زيان فراوان کرده اند.

موصوف افزود که تا کنون براى اين تاجران اجازه داده نشده تا سنگ خود را به مارکيت های کشور غرض فروش عرضه  نمايند.

محمد حنيف يکتن از تاجران سنگ لاجورد در ولايت بدخشان گفت: "سه سال قبل  سنگ لاجورد را که از معدن خريداری نموده بودم، توسط هيئت موظف ديپو شده است، تمام سرمايۀ من درهمين سنگ ها بند است."

موصوف افزود که از مردم محل، بدهکار است و ضرر فراوانى از اين درک نموده است و نميداند که چه کند و به کجا شکايت نمايد.

مقامات محلى بدخشان نيز ازاستخراج  غيرفنى معادن به دست مخالفان مسلح و زورمندان  نگران اند.

عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولايتی بدخشان، به پژواک گفت که دو معدن بزرگ لاجورد و طلاى بدخشان، فعلا در کنترول مخالفان مسلح و زورمندان قرار دارد و بصورت غيرفنى استخراج مى گردد.

او افزود که  مخالفان مسلح، سهم خود را ازعايد اين معادن مى گيرند.

همچنان وى افزودکه  يکتعداد معادن  کوچک ديگر که دارای دانه های قيمتی ونيمه قيمتی مى باشند، توسط مردم محل و يا زورمندان استخراج و به کشورهای پاکستان وحتی دوبی قاچاق مى گردد.

اين مقام محلى بدخشان افزود به دليل اينکه مردم محل مسلکی نيستند، آنها دراين  معادن ماه ها کار مى نمايند برخى اوقات هيچ چيز بدست شان نمی آيد واگر هم چيزی پيدا نمايند در برابر پول ناچيز به فروش ميرسانند.

موصوف افزودکه حکومت وحدت ملی و اداره محلى بدخشان هيچ گونه توجه به معادن ندارند.

وى با توجه به اينکه عوايد اين معادن، به مخالفان مسلح و زورمندان تعلق ميگيرد، پيشنهاد مينمايد که رياست معادن بدخشان، بايد اين معادن را با بخش سکتور خصوصی  قرارداد نموده تا از اين مدرک عوايد به دست بياورد.

موصوف افزود: "معادن زياد دراختيار داريم، اگر عوايد آن بصورت قانونى جمع آوری گردد، بدخشان  نيز درجمله ولايات رو به انکشاف قرار خواهد گرفت."

 براساس معلومات انجنير ثناء الله مدير عمومی جيو ساينس رياست معادن  بدخشان، تعداد ظواهر معدنى از جمله سنگ هاى قيمتى و فلزات دراين ولايت که توسط پرسونل مسلکی اين رياست سروی ابتدايى و نمونه برداری گرديده، به (۳۸) معدن مى رسد که در ولسوالى های مختلف بدخشان موقعيت دارد.

موصوف افزود که اين معادن شامل طلا، لاجورد٬ لعل٬ بيروج٬اکاميرين، زغال٬ ابرک، آهن، زمرد ٬ سلفر، اکسايد مس٬ مرمر‌٬ فاسفيت٬ سرپينتين٬ سرمه٬ جست و طلا پاشان مى باشد که فعلاً به دست زورمندان ويا مخالفين دولت استخراج مى گردد.

اما عبدالقدير مطفى سخنگوى وزارت معادن و پتروليم، درصحبتى با پژواک گفت که اين وزارت به منظور شفافيت، حساب دهى و استفاده از منابع طبيعى، يک راهکارى جديد (نقشه راه)  را ايجاد کرده است.

موصوف افزود يکى از مواردى که دراين نقشۀ راه، روى آن تمرکز شده مديريت قرار دادها مى باشد که پس از اين به منظور ارزيابى و دقت بيشتر روى قراردادها، در شوراى اقتصادى به رياست رييس جمهوربحث مى شود  و دراين شورا فيصله مى شود که قراردادها چگونه بايد صورت بگيرد.

وى افزود: "ما دو نوع قرار داد داريم، يکى قراردادهاى کوچک و حرفوى و قراردادهاى بزرگ است و در خصوص قراردادهاى کوچک، پيشنهادات از سوى وزارت معادن به شوراى اقتصادى ارايه شده؛ تا بتوانيم قراردادهاى کوچک را عقد کنيم؛ اما تاکنون دراين مورد فيصله نهايى صورت نگرفته است که ما اين قرار دادها را چه وقت شروع کنيم."

سخنگوى وزارت معادن و پتروليم درادامۀ صحبت هايش گفت که در نظراست تا هرچه زودتر قرار دادها عقد گردد؛ چون منابع عايداتى حکومت معادن است.

موصوف، استخراج غيرقانونى معادن درکشور را يک معضله بزرگ عنوان کرده گفت که وزارت معادن، درحد امکان از معادن که نظارت مى کند، معلومات آن را با ارگان هاى امنيتى شريک ميسازد و نيروهاى امنيتى در محافظت از معادن، تدابيرخاص دارند و در صورت ضرورت، عمليات نظامى نيز انجام مى دهند.

موصوف بر ضرورت همکارى مردم  درخصوص محافظت از معادن کشور  تاکيد کرد.

 اما وى پذيرفت که درساحاتى که جنگ باشد و يا تحت کنترول مخالفان مسلح دولت باشد؛ نظارت، ممانعت از استخراج غيرقانونى و جلوگيرى ازقاچاق مشکل مى باشد.

بدخشان، از جمله ولايات کوهستانى بوده و معادن و ذخاير زيرزمينى فراوانى بخصوص طلا، لعل و لاجورد را در خود جا داده است و اين ولايت درسرحد با چين، پاكستان و تاجكستان واقع مى باشد.

 به گفته مسوولان اين ولايت، اگر معادن اين ولايت به شکل قانونى استخراج گردد، ضمن اينکه عوايد خوبى به دست مى آيد، براى هزاران تن زمينه کار نيز مساعد مى گردد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.