کابل (پژواک، ٣٠ جدى ٩٦): تقرر رييس لابراتوارهاى وزارت فوايدعامه از طريق برنامۀ CBR دو ماه وقت دربر گرفت؛ اما در نتيجه شخص کامياب شده به اين بست، به دلايل نامعلوم پذيرفت نشد.
برنامۀ ارتقاى ظرفيت به اساس نتايج( سى بى آر)، حدود سه سال قبل آغاز شده و امور استخدام مقامات بلندپايه در ادارات ملکى به اساس این برنامه انجام ميشود.
ميرعالم حريفال گفت که در ماه جدى سال ١٣٩١ خورشيدى، از طريق رقابت آزاد به حيث رييس لابراتوارهاى وزارت فوايد عامه استخدام شد؛ اما اين بست در ماه قوس سال ١٣٩٤ از طريق سى بى آر دوباره اعلام شده است.
او افزود که يک سال بعد، از طريق اين برنامه امتحان تقرر در اين بست اخذ گرديد، که موصوف ٨٢.٧ نمره به دست آورده و از دو رقيب ديگر خود، در امتحان پيشتاز شده است.
به گفتۀ او، نتيجۀ امتحان در ماه ثور سال جارى از سوى سى بى آر و يک کمپنى خارجى به نام (HR-Firm)، که مسووليت کنترول کيفيت امتحان را بر عهده دارد، تاييد شد.
او گفت که اين پروسه به علت(سازش ها و بهانه ها) به تاخير انداخته شده و چند ماه بعد(در ماه عقرب)، نتايج امتحان به رييس جمهور ارسال گرديده است.
اما موصوف افزود که اکنون، اين امتحان به اساس (توطيۀ بعضى افراد) در وزارت فوايد عامه و کميسيون اصلاحات ادارى لغو گرديده و بست دوباره به اعلان سپرده شده است. وى در مورد اين توطيه ها جزييات نداد.
پروسۀ استخدام از طريق برنامۀ سى بى آر، از سوى کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى انجام ميشود.
در مکتوب کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى که در اواخر ماه عقرب سال جارى به وزارت فوايد عامه ارسال گرديده، آمده است که رييس جمهور، پيشنهاد تقرر ميرعالم حريفال به حيث رييس لابراتوار هاى وزارت فوايد عامه را تاييد نکرده و هدايت داده که اين بست، به اعلان مجدد سپرده شود.
اما حریفال گفت که در اين مورد هدايت رييس جمهور وجود ندارد، طبق فرمان رييس جمهور، آنعده هدايات رييس جمهور تطبيق ميشود که در رياست عمومى دفتر قصر رياست جمهورى ثبت باشد.
در اين فرمان، رياست دفترعمومى قصر رياست جمهورى؛ به ثبت، ابلاغ و تحقق هدايت کتبى رييس جمهور مکلف شده و در آن آمده است: "آنعده هدایات کتبی ريس جمهور اعتبار قانونى ندارد که در رياست عمومى دفتر رياست جمهورى، ثبت نباشد."
به نظر حريفال، افرادى که اين بست را دوباره به اعلان سپرده اند، از نام رييس جمهور سوء استفاده مى کنند و با در نظرداشت اين فرمان، آن مکتوب جنبۀ قانونى دارد که به منظور اعلان مجدد اين بست صادر شده است.
شاه حسين مرتضوى سرپرست دفتر سخنگوى رييس جمهور گفت که در مورد عدم تقرر حريفال به حيث رييس لابراتوارهاى وزارت فوايدعامه، بايد کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى معلومات ارايه کند؛ چرا که اين پروسه از سوى کميسيون متذکره پيش برده ميشود.
فريد احمد مسوول مطبوعاتى کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى گفت که تاييد و رد پيشنهاد مقررى يک شخص، از صلاحيت هاى رييس جمهور است.
موصوف در مورد هدايت کتبى رييس جمهور گفت: "وقتیکه وی {رییس جمهور} کدام پيشنهاد را امضا نکند، به معناى رد آن است."
موصوف افزود: "رييس جمهور در مورد هر شخص از ادارات مختلف معلومات دارد... اگر کسى به کدام اداره معرفى ميشود، رييس جمهور در مورد او معلومات و ملاحظات خود دارد؛ همينکه مکتوب اين شخص را مضا نکرده است، امکان دارد که کدام ملاحظۀ خاص يا گزارش خاص داشته باشد."
موصوف در مورد اينکه چرا کار مقررى در اين بست دو سال وقت گرفته است؟ مى گويد که پروسۀ سى بى آر، در بخش تقرر، بعضى مشکلات داشت که زمان گير شد.
او افزود: "وقتيکه يک بست اعلان مى شد، در مورد آن شکايات مختلف صورت مى گرفت که بررسى آن به زمان نياز داشت؛ اما اکنون فيصله صورت گرفته که مدت بررسى شکايات در مورد بست، بايد در ٣٨ روز تکميل گردد."
مهدى روحانى سخنگوى وزارت فوايد عامه گفت وقتيکه اين بست، از طريق پروسۀ سى بى آر به اعلان سپرده شد، با وجودى که (بعضى مشکلات) نيز داشت، نتيجۀ آن از سوى وزارت فوايد عامه به کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى فرستاده شد و از سوى اين اداره، به رييس جمهور محول گرديد؛ اما رييس جمهور تاييد نکرده و به اساس مکتوب کميسيون اصلاحات ادارى، اين بست مجدداً به اعلان سپرده شده است.
مهدى در مورد اين مشکلات چيزى نگفت؛ اما بدون ارايۀ جزييات افزود که مردم از خرابى کيفيت سرک ها شکايت دارند.
يک منبع که نخواست از او نام گرفته شود، به آژانس پژواک گفت که با دوسيۀ مقررى حريفال، يک نوشته نيز به رييس جمهور فرستاده شده که در آن گفته شده که برادر حريفال، شرکت خصوصى لابراتوارها دارد و حريفال، بعضى قراردادها را به برادر خود داده است.
به گفتۀ منبع، همين علت است که رييس جمهور، تقرر حريفال به حيث رييس لابراتوارها را تاييد نکرده است.
حريفال تاييد کرد که برادرش درسال ١٣٨٤خورشيدى، زمانى که وى(حريفال) در وزارت وظيفه نداشت، شرکت خصوصى لابراتوار مواد ساختمانى را ايجاد کرده بود؛ اما افزود که به برادر خود هيچ کدام قرارداد نداده است.
اما سخنگوى وزارت فوايد عامه گفت که وزارت، همچو نوشته اى که گويا برادر حريفال شرکت خصوصى لابراتوار مواد ساختمانى دارد و قرارداد را به برادر خود داده است، به رييس جمهور نفرستاده است.
وقتيکه از مهدى پرسيده شد که آيا حريفال به شرکت خصوصى برادرش قرارداد داده است يا خير؟ و يا اگر داده باشد، اسناد آن را با آژانس پژواک شريک کرده مى تواند؟ گفت: "از شما ده دقيقه وقت مى خواهم، اجازه دهيد که معلومات بگيرم."
اما بعد از اين وعده، براى سه روز به شمارۀ مهدى زنگ زديم؛ اما تاکنون نيز معلومات نداده و نه هم به تماسها جواب گفته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
