کابل (پژواک، ۴ میزان ۱۴۰۰): اتحادیۀ شرکت های قراردادی می گوید که شرکت توسعۀ ملی حکومت قبلی، سه میلیارد افغانی از آنها قرضدار است و حکومت جدید، باید این مشکل آنها را حل کند.
در بارۀ این موضوع، به تاریخ ۴ میزان مسئولان شرکت های قراردادی، یک نشست اعتراضیه را در کابل برگزار کرده و از طالبان خواستند که در مورد اجرای پول شرکت های خصوصی، اقدام جدی انجام دهند.
نصرت احمد عبدالله رئیس اتحادیۀ شرکت های قراردادی، در این نشست گفت که شرکت های این اتحادیه، به ۱۰۸۰ پروژه کار کرده که برخی از این پروژه ها تکمیل و کار تعدادی دیگر جریان دارد.
وی افزود که شرکت های یادشده، پول پروژه های تکمیل شده را نگرفته اند، و سرنوشت شرکت توسعۀ ملی نیز نامشخص می باشد.
موصوف گفت که این شرکت ها، در پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند و اگر طالبان، این معضل را حل نکنند، پول هزینۀ آنها هدر خواهد رفت.
همچنان توریالی مومند، به نمایندگی از شرکت های قراردادی گفت که در این اتحادیه، هزاران شرکت موجود و هزاران تن با آنها کار می کنند.
به گفتۀ او، شرکت توسعۀ ملی، سه میلیاد افغانی از شرکت های یادشده قرضدار می باشد، که باید پول آنها داده شود.
وی افزود: “در حساب بانکی شرکت توسعۀ ملی، پنج میلیارد افغانی موجود است؛ اما یک هیئت باید تعیین شود تا پول ما را بدهد؛ زیرا به اندازه ای پول نداریم که به کارمندان بدهیم.”
در همین حالۀ ذبیح الله نمایندۀ شرکت اکسس، به پژواک گفت که آنها به ازرش ۳۵ میلیون دالر یک پروژه را در سرپل تکمیل کرده اند.
وی افزود: “انوایس های ما در بخش مالی موجود می باشد؛ اما کسی نیست که چک های ما را امضا و پول ما را تسلیم کند.”
پژواک تلاش نمود که در این مورد، نظر سخنگویان امارت اسلامی افغانستان را نیز با خود داشته باشد، اما آنها به تماس ما جواب ندادند.
Views: 19
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک