کابل (پژواک ٥ ليندۍ ٩٠): رحمت الله نبيل د ملي امنيت د رياست، نورالله دلاوري د افغانستان بانک د رياست او عبدالمنير دانش د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون د غړيتوب لپاره د ولسي جرګې رايه تر لاسه کړه.
نن د ٢٤٩ کسيزې ولسي جرګې ٢٢٩ تنه حاضر وو او هغه کانديد بريالى ګڼل کېده چې ١١٥ رايې خپلې کړي.
خو د يادو کسانو لپاره د نننۍ رايې اچونې په پايله کې رحمت الله نبيل ٢٠٨، نورالله دلاوري ١٧٣ او عبدالمنير دانش ١٥٥موافقې رايې تر لاسه کړې.
په دې رايه اچونه کې نبيل ته له کارول شويو رايو څخه( ١٢ ) رد ، (٤ ) سپينې او ( ٥) باطلې وې، دلاوري ته له کارول شويو رايو څخه ( ٣٤ ) رد ، (١٢ ) سپينې او ( ١٠) باطلې وې او منير ته له کارول شويو رايو څخه ( ٤٦ ) رد ، (١٥ ) سپينې او ( ١٣) باطلې وې.
د يادو درېيو تنو ژوند ليکونه دلته ولولئ.
يادو شويو کسانو مخکې له دې چې رايه تر لاسه کړي، جرګې ته د خپلو پلانونو په اړه معلومات ورکړل.
نبيل وويل، هڅې به وکړي چې د ملي امنيت تشکيلات پراخ، د دې رياست د کارکوونکو کاري وړتياوې لوړې او د بهرنيو استخباراتي شبکو لاس لنډ کړي.
ده وويل چې د ترهګرو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه د ده له مهمو لومړيتوبونو څخه ده او د بهرنيو ځواکونو له خوا د خپلسرو تلاشيو د مخنيوي او د بهرنيو او افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ لپاره به هم هڅې وکړي.
نورالله دلاوري وويل چې هڅې به وکړي، چې د افغانستان په بانکي سيستم کې شته ټولې ستونزې په تېره بيا د کابل بانک ستونزه هواره او د چارو د سمون لپاره د بانکونو په قانون کې تعديل راشي.
دلاوري زياته کړه، چې په هوايي ډګرونو کې بايد جدي مراقبت رامنځ ته شي، ترڅو هېڅوک ونه شي کړاى چې له هېواد څخه بهر ته په ناقانونه توګه پيسې يوسي.
عبدالمنير دانش وويل، چې په هېواد کې به د قانون د حاکميت لپاره هڅې وکړي او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار چارې به په ښه توګه پر مخ بوځي.
هغه وويل، چې که د درې ګونو ځواکونو تر منځ کومه ستونزه رامنځ ته کېږي، نو دى به هڅه کوي چې په بې پلوې توګه د قانون په رڼا کې پرېکړه وکړي.
وروسته له هغه چې د ملي امنيت پخواني مشر امرالله صالح د روان کال په غبرګولي کې او د افغانستان بانک پخواني مشر عبدالقدير فطرت د روان کال د چنګاښ په مياشت کې استعفا ورکړه، ولسمشر د دې څوکيو لپاره کانديدان ولسي جرګې ته نه و ورپېژندلي.
پر اساسي قانون د څار د اوه کسيز کمېسيون پنځو تنو د ولسي جرګې په تېره دوره کې شاوخوا دوه کاله مخکې د اعتماد رايه ترلاسه کړې، خو دوه نور يې تر اوسه جرګې ته نه و معرفي شوي.
ولسمشر حامد کرزي تېر کال د جمهوري رياست تر ټاکنو وروسته، کانديد وزيران د ولسي جرګې تېرې دورې ته وروپېژندل؛ خو د يو شمېر وزارتونو کانديدانو د جرګې رايه تر لاسه نه شو کړاى او تر اوسه د سرپرست وزيرانو له خوا اداره کېږي.
په يادو شويو وزارتونو کې د اوبو او برېښنا، ښځو چارو، عامې روغتيا، ښاري پراختيا، ترانسپورټ او هوايي چلند، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ او د لوړو زده کړو وزارتونه شامل دي .
د يادولو ده چې ولسمشر حامد کرزي په ١٣٨٨ کال کې تر دويم ځل ولسمشر کېدو وروسته، د خپلواکو رياستونو لپاره کانديدان ولسي جرګې ته نه دي معرفي کړي او د سترې محکمې د درېيو غړو وخت هم پوره شوى او بايد پر ځاى يې نوي کسان دې جرګې ته د اعتماد رايې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل شي.
ولسي جرګې په تېر شاوخوا يو نيم کال کې څو ځلې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي و ، چې د يادو شويو څوکيو لپاره کانديدان ورمعرفي کړي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزير همايون عزيزي پژواک خبري اژانس ته ويلي و چې وروسته له هغه به ولسي جرګې ته د اعتماد د رايې لپاره نور کسان وروپېژندل شي، چې جرګه د افغانستان بانک او ملي امنيت رياست کانديد مشرانو او پر اساسي قانون د څار د کميسيون دوو غړو ته رايه ورکړي.
