د اسلامي بانکدارۍ د قانون تر توشيح مخکې بايد بانکونه نوي حسابونه نه پرانيزي

کابل (پژواک ٢٧ لړم٩٠): د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ د قانون مسوده بشپړه کړې او له بانکونو غواړي، چې د دغه قانون تر توشيح د اسلامي بانکدارۍ په چوکاټ کې نوي حسابونه نه پرانيزي.

 د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې، دغه مهال په هېواد کې له ١٧ بانکونو څخه، چې درې يې دولتي او پاتې نور يې خصوصي دي، د دوو دولتي بانکونو په ګډون په ٩ بانکونو کې د اسلامي بانکدارۍ د خدمتونو څانګې پرانيستل شوې دي.

 د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د ليندۍ په ٢٧مه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې شاوخوا درې کاله مخکې په هېواد کې د اسلامي بانکدارۍ د قانون رامنځته کولو په موخه هڅې پيل شوې دي.

 دا په داسې حال کې ده، چې تر اوسه په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ قانون نشته.

 خو دلاوري نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، چې د ياد قانون مسوده بشپړه شوې او همدا نن به يې د عدليې وزارت د تقنين رياست ته وسپاري.

 هغه وويل، د دې لپاره چې افغانستان د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې جامع قانون ولري، د دغه قانون په مسوده کې د نړۍ د ځينو نامتو علماوو نظرونو ته هم ځاى ورکړل شوى دى.

 هغه، د اسلامي بانکدارۍ سيسټم په ټولو مالي مسايلو کې مصوون سيسټم او په هېواد کې د اسلامي بانکدارۍ نظام ته پراختيا ورکول اړين وبلل او هيله يې څرګنده کړه، چې په دې برخه کې له جوړېدونکي قانون څخه دې په هېواد کې ټول بانک لرونکي ملاتړ وکړي.

 دلاوري له پژواک خبري اژانس سره په يوه لنډه مرکه کې له هغو بانکونو، چې د اسلامي بانکدارۍ د خدمتونو څانګې لري، وغوښتل، چې د ياد قانون تر توشيح پورې په دې برخه کې نوي حسابونه نه پرانيزي.

 د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې، دغه مهال غضنفر، افغان يونايټيد، باختر، ميوند، عزيزي، الفلاح او درې دولتي بانکونه (افغان ملي بانک، پښتنې تجارتي بانک، نوى کابل بانک) د اسلامي بانکدارۍ د خدمتونو څانګې لري.

  د دولتي افغان ملي بانک مشر خان افضل هډه وال په هېواد کې د اسلامي بانکدارۍ د قانون جوړېدل يوه اړتيا وبلله.

 هغه د ياد شوي قانون تر توشيح د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د نويو حسابونو د نه پرانيستنې په اړه وويل: ((د افغانستان بانک يوه تصميم نيونکې اداره ده، هغه چې هر څه وايي، موږ يې تعقيبوو.))

 د عدليې وزارت د قانون متن د وزيرانو شورا ته لېږي، هلته تر تصويب وروسته ملي شورا ته استول کېږي او د شورا تر تصويب وروسته يې ولسمشر توشيح کوي .

  د چارو د پوهانو په وينا، په بانکدارۍ کې د سود، قمار او غرر نه شتون د اسلامي بانکدارۍ له ځانګړنو څخه دي.

 غرر په لغوي ډول د خطر نا معين والي او دوکې ته وايي او غرر هغه وخت رامنځته کېږي، چې د يوه تړون يا معاملې عواقب مبهم پاتې شي.

  د دلاوري د معلوماتو له مخې، په هېواد کې په دوو دولتي او ١٥ نادولتي بانکونو کې شاوخوا ٢،٢ ميليارده ډالر پانګونه شوې ده.