کابل (پژواک٩سلواغه٩٠): د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت وايي چې له درېيو اروپايي هېوادونو سره د اوږدمهاله همکاريو لاسليک شوي سندونه به د تصديق په موخه ملي شورا ته واستول شي.
د افغانستان د اساسي قانون د نوييمې مادې له مخې، د دولتونو ترمنځ د معاهداتو او نړيوالو ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بېلول د ملي شورا له واکونو څخه ګڼل کېږي.
ولسمشر کرزي حامد کرزي اروپا ته په خپل پنځه ورځني سفر کې، چې نن سهار بېرته هېواد ته راستون شو، له فرانسې سره د (دوستۍ او همکارۍ معاهده)، له ايټاليا سره د (د همکاريو او دوه اړخيز مشارکت موافقتنامه) او له انګلستان سره د شلو کلونو لپاره د (دوامداره ستراتيژيکو اړيکو سند) لاسليک کړ.
د بهرنيو چارو وزارت وياند جانان موسى زي، نن په کابل کې خبريالانو ته وويل چې له يادو شويو هېوادونو سره لاسليک شوي سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د تصديق په موخه ملي شورا ته لېږل کېږي؛ خو کره نېټه يې نه ده معلومه.
افغانستان څه موده مخکې له هند سره هم د ستراتيژيکو همکاريو تړون لاسليک کړ؛ خو موسى زي ملي شوار ته د تصديق په موخه د دې تړون د لېږلو په تړاو څه ونه ويل.
د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمېسيون مشر ګلرحمن قاضي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ولسمشر د اساسي قانون له مخې واک لري، چې د ملي شورا تر تصديق وړاندې له کوم بهرني هېواد سره د همکاريو تړون لاسليک کړي.
قاضي وويل چې تړون د ولسمشر له خوا تر لاسليک وروسته ملي شورا ته د تاييد په موخه استول کېږي او ملي شورا واک لري، چې لاسليک شوى تړون تاييد او يا هم رد کړي.
د بهرنيو چارو وزارت وياند همداراز وويل، چې د راتلونکې چهارشنبې پر ورځ به د پاکستان د بهرنيو چارو وزيره حنا رباني کهر له خپل افغان سيال زلمي رسول سره د سولې پر سر د خبرو په موخه کابل ته راشي.
هغه وويل، چې حنا رباني به د افغانستان له ولسمشر او د بهرنيو چارو وزير سره هم وګوري.
د ده په وينا، په دې وروستيو کې د دواړو هېوادونو اړيکې له ستونزو سره مخ شوې وې او هيله ده چې له دغه سفر سره به دا اړيکې بېرته ښې شي.
