ماليه وزارت په بودجه کې بدلونونه راولي

کابل (پژواک ٢٨کب ٩٠): د ماليې وزارت د ولسي جرګې له خوا د بودجې ردول عادي پروسه بولي او وايي چې په بودجه کې به اړين بدلونونه راولي، ترڅو د جرګې قناعت ترلاسه او بودجه تصويب شي.

دا څرګندونې د ماليې وزارت سلاکار نجيب الله منلي، نن (د کب ۲۸مه) پژواک خبري اژانس ته وکړې.

ولسي جرګې د راتلونکي کال لپاره د دولت بودجه د ولايتونو ترمنځ د انډول په پام کې نه نيوو، د کابل بانک ستونزې ته د ٨٠ ميليارد ډالرو د ځانګړې کېدو او ځينې نورو دلايلو له امله رد کړه.

منلى وايي چې د ماليې وزارت د افغانستان عوايدو او شته امکاناتو ته پام سره، بودجه جوړه کړې او امکاناتو ته په پام سره يې پروژو ته په کې ځاى ورکړى دى.

دغه راز دى وايي، چې د رېل پټلۍ په څېر ځينې پروژې ملي پروژې دي او ګټه يې ټولو هېوادوالو ته رسي او په يوه وخت کې په ټولو ولايتونو کې د لويو پروژو پلي کول شوني نه دي.

منلى وايي، چې په بودجه کې اتيا ميليون ډالره د نړيوال وجهي صندوق (IMF) په غوښتنه د افغانستان بانک له پانګې څخه د ملاتړ په موخه ځانګړي شوي دی.

د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د افغانستان بانک وروسته له هغه چې کابل بانک له بحران سره مخ شو، د دې لوى خصوصي بانک د له منځه تلو د مخنيوي او د خلکو د ستونزو د حل لپاره شاوخوا ٨٠٠ ميليون امريکايي ډالره پور ورکړ.   

کابل بانک شاوخوا دوه کاله مخکې د ناقانونه پورونو او ناسم مديريت له امله له بحران سره مخ شو. دغه بانک وورسته د افغانستان بانک تر خپل کنټرول لاندې راووست او اوس د دولت په چوکاټ کې د (نوي کابل بانک) تر نوم لاندې فعاليت لري.

کابل بانک شاوخوا ٩١٠ ميليون ډالره پور ورکړى و او تراوسه هم د دې بانک پور اخيستونکو د پور ټولې پيسې دې بانک ته نه دي ورکړي.

 نړيوال وجهي صندوق د افغانستان له دولت څخه غوښتي، چې د کابل بانک ستونزه حل او د افغانستان بانک د پانګې د ملاتړ په موخه هر کال  ٧٠ تر ٨٠ ميليون ډالره په بودجه کې ځانګړې کړي.

تېر کال دغه صندوق د کابل بانک د ستونزې او د افغانستان د بانکي نظام په اړه اندېښنه وښوده او ځينو مرستندويانو له همدې امله له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډولې.

منلي هم همدې موضوع ته په اشارې سره وويل: ((که موږ غواړو چې بيا د تېر کال په څېر د مرستو د ځنډېدو له ګواښ سره مخه نه شو، چې افغانستان ورته سخته اړتيا لري، نو بايد دغه اتيا ميليون ډالره په بودجه کې شامل شي.))

 د راتلونکي کال په بودجه کې  ٥٠٠ ميليونه افغانۍ ځانګړې شوې دي، ترڅو دولتي کارکوونکو ته د تنخواګانو د اجرا په بدل کې خصوصي بانکونو ته ورکړل شي.

د ولسي جرګې غړي وايي، چې دومره ډېرې پيسې دې برخې ته ځانګړي کول هم د بودجې د رد له لاملونو څخه دي.

خو منلى وايي، دولت اړ دى چې خصوصي بانکونو ته د تنخوا د اجرا د خدمتونو په بدل کې پيسې ورکړي.

دغه راز منلي د نويو ښوونکو لپاره د بودجې په اړه چې ولسي جرګې پرې نيوکه لرله، وويل چې د پوهنې وزارت په نوي کال کې د ١٨زره نويو ښوونکو لپاره د تنخوا برابرولو په موخه د بودجې غوښتنه کړې وه؛ خو د ماليې وزارت ورته د ٩زرو ښوونکو لپاره بودجه په پام کې نيولې ده.

دى وايي، د ماليي وزارت ځکه دا کار وکړ چې تېر کال يې د پوهنې وزارت ته د ١١٠٠٠ ښوونکو د استخدام لپاره بودجه په پام کې نيولې وه؛ خو هغه وزارت يواځې دوه زره ښوونکي استخدام کړل.

د ولسي جرګې غړو دا هم ويلي، چې د بودجې په لارښود کې د اړوندو چارو لپاره د وزيرانو شورا ته ډېر واک ورکړل شوى دی؛ خو منلى وايي، چې دغه لارښود په تېرو کلونو کې هم جرګې وړاندې شوى او جرګې پرې نيوکه نه لرله.

ده وويل، د ماليې وزارت هڅه کوي چې بودجه تر اړينو بدلونونو وروسته د راتلونکې شنبې په ورځ بېرته ولسي جرګې ته وړاندې کړي.

مشرانو جرګې بودجه تر تصويب وروسته د کب په دويمه، له خپل مشورتي نظر سره يوځاى ولسي  جرګې ته لېږلې وه.

 ولسي جرګه بايد د اساسي قانون له مخې، په يوه مياشت کې د بودجې طرحه تصويب کړي.

د اساسي قانون په ٩٨مه ماده کې راغلي: ((…ولسي جرګه نه شي كولاى د بودجې تصويب له يوې مېاشتې څخه زيات او د پور د اخيستلو او وركولو اجازه، كوم چې په بودجې كې شامل نه وي، تر پنځلس ورځو زيات وځنډوي. كه چېرې ولسي جرګه په دغې موده كې د پور د اخيستو او وركولو د وړانديز په هكله تصميم ونه نيسي، وړانديز شوى بودجه تصويب ګڼل كېږي.))

د ماليې وزارت د ماليې، بودجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل له مخې، د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بودجه په پام کې نيولې وه.

ولسي جرګې د تلې په ٢٥مه، د ياد شوي تعديل پرېکړه وکړه چې له مخې به يې د افغانستان مالي کال، چې تر اوسه د وري په لومړۍ نېټه پيلېده، د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.

د چارواکو په وينا، د ژمي په لومړۍ مياشت کې د مالي کال پيلېدل دا ګټه لري، چې په ژمي کې د ډېرو پروژو کارونه د سړې هوا له امله ځنډېږي او د کار د موسم تر رسېدو د بودجې د جوړېدو او تصويب پړاوونه وهل کېږي.

د ماليې د وزير په وينا، د راتلونکي کال بودجه ځکه د نهو مياشتو لپاره جوړېږي، چې د روان کال بودجه د پخواني مالي کال له مخې، د يو کال لپاره (د وري له پيل څخه د کب تر پايه) جوړه شوې او بايد ولګول شي.

Views: 3