کابل(پژواک٢١ورى٩١): د افغانستان د ماليې وزارت سلاکار د ولسي جرګې لخوا د بوديجې ردېدل د ملت په حق کې جفا بولي او وايي ، چې ښايي له کوم بدلون پرته به همدا بوديجه بيا هم ولسي جرګې ته واستول شي.
د ماليې وزارت سلاکار نجيب منلي نن له پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وويل، چې ولسي جرګې د بي ځايه دلايلو له مخې په دويم ځل بوديجه رد کړه.
ولسي جرګې نن د سږني کال لپاره د دولت بوديجه په دويم ځل په پخوانيو دلايلو رد کړه، چې د ولايتونو ترمنځ انډول په پام کې نه دى نيول شوى او د کابل بانک د ستونزې د حل لپاره پکې ٨٠ ميليونه ډالر ځانګړي شوي دي.
کابل بانک تېر کال د ناقانونه پورونو او ناسم مديريت له امله هغه مهال له بحران سره مخ شو، چې شاوخوا ٩١٠ ميليون ډالره يې قرض ورکړل او د يادو پيسو ډېره برخه تراوسه هم د دغه بانک پور اخيستونکو دغه بانک ته نه دي ورکړي.
دغه بانک اوس د نوي کابل بانک په نوم ددولت په چوکاټ کې فعاليت کوي.
د ماليې وزارت سلاکار وويل ، چې د افغانستان بانک د پانګې د تلافي لپاره د افغانستان د حکومت قانوني مکلفيت لري، چې ان د ولسي جرګې له تصويب پرته دغه پيسې د افغانستان بانک ته ورکړي.
خو د نړيوالو په غوښتنه او د شفافيت د تامين لپاره دوى دغه موضوع د ولسي جرګې د تصويب لپاره واستوله.
د ده د معلوماتو له مخې، تېر کال هم ولسي جرګې په همدې دليل بوديجه رد کړه، چې په پايله کې له افغانستان سره د نړيوال وجهي صندوق د مرستو د ځنډ لامل شوه.
هغه زياته کړه: ” د افغانستان د قانوني مکلفيت د نه احترام په خاطر باندې، په ميلياردونو ډالر بهرنۍ مرستې په خطر کې اچول، دا فکر کوم چې د افغانستان له ملت سره جفا ده. او دغه پلمه چې ولسي جرګه ورباندې تکيه کوي غيرقانوني پلمه ده او د منلو وړ نه ده. “
منلي همداراز وويل چې ولسي جرګې ته د دولت په وړاندې شوې بوديجه کې د زده کړې ، روغتيا او د کليو پراختيا په برخه کې انډول په پام کې نيول شوى دى.
هغه وويل چې د افغانستان دولت داسې امکانات نه لري، چې په ټولو سيمو کې په يوه وخت لويې پروژې عملي کړي، خو د پراختيايي پروژو د ځانګړې کولو په برخه کې بوديجه انډوله ده.
دا چې د درېيم ځل لپاره به ماليې وزارت په بوديجه کې بيا تغييرات راولي، ددې وزارت سلاکار يې په اړه وويل :” د ماليې وزارت نور هيڅ ډول امکان نه لري، چې په بوديجه کې تغييرات راولي، که بوديجه د درېيم ځل لپاره وړاندې شي ، ډېر احتمال شته چې همدا بوديجه کټ مټ ولسي جرګې ته وړاندې شي. “
د ماليې وزارت سلاکار وويل چې د ولسي جرګې لخوا د بوديجې په مکرر ډول ردول به حکومت له يو لړ ستونزو سره مخ کړي.
هغه وويل چې د پوهنې وزارت لخوا ١١ زره نوي ښوونکي ګومارل شوي او همداراز د ملي اردو تشکيل پراخ شوى ، خو ترڅو چې نوې بوديجه تصويب نه شي ، دوى پيسې په واک کې نه لري، چې د دولت نويو مامورينو ته يې ورکړي.
هغه همداراز وويل چې سږنى مالي کال ٩ مياشتې دى او د بوديجې د تصويب په برخه کې د ولسي جرګې ځنډ، د پراختيايي بوديجې تطبق هم وځنډاوه.
هغه وويل ، چې سږکال به د پراختيايي بوديجې تطبيق ١١ سلنه ټيټه شي او که نوره هم وځنډول شي ، نو د پراختيايي بوديجې لګول به نور هم ټيټ شي.
منلي زياته کړه: ” هغه بوديجه چې موږ يې هميش په لګولو کې اعتراض لرو، چې ٥٠ فيصده يې هم نه مصرفېږي، په هغې کې چې د ولسي جرګې له برکته ١١ فيصده نور هم کموالى راشي، فکر کوم چې دا به د افغانستان د پراختيايي پروژو لپاره يوه سخته ضربه وي. “
منلي وويل چې په دې کار سره د پراختيايي بوديجې د تطبيق په برخه کې هم يو مياشت ځنډ راغى .
دماليې وزارت د بوديجې مشر جاويد جلالي هم وايي ، چې د ماليې وزارت د دولت په بوديجه کې انډول په پام کې نيولى، خو ولسي جرګې له بوديجې سم تحليل نه دى کړى.
د جلالي په باور، ولسي جرګه د بوديجې په اړه ملي فکر نه کوي، بلکې د سمتي او منطقوي دلايلو له مخې يې ردوي.
په ولسي جرګه کې د پکتيا استازي کمال ناصر اصولي، د دويم ځل لپاره د بوديجې ردول يو سياسي حرکت وباله او زياته يې کړه، چې بايد دا ځل بوديجه تصويب شوې واى، ځکه د بوديجې رد د ټولو پراختيايي کارونو د ځنډ لامل ګرځي.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې د کمېسيون مشر اميرخان يار وايي، چې بوديجه بايد نه واى رد شوې، ځکه د ماليې وزارت له دې زيات امکانات نه لري.
د ماليې وزارت د ماليې، بوديجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل له مخې، د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه په پام کې نيولې وه.
خو کله چې د ولسي جرګې له لوري په لومړي ځل (د تېر کال د کب مياشتې ٢٨مه) بوديجه رد شوه، ١٣٤ ميليون افغانۍ په عادي بوديجه او ١٢٥ ميليون افغانۍ په پراختيايي بوديجه کې ډېروالى راوستل شو.
