کابل (پژواک٩غبرګولى٩١): د ماليې وزير وايي، د توکيو کنفرانس د افغانستان د کورنيو عوايدو د لوړېدو په موخه جوړېږي او افغانستان بايد تر٢٠٢٠ کال پورې د دې وړتيا پيدا کړي، چې ٥٠ سلنه پروژې په خپله تمويل کړي.
مشرانو جرګې نن د ماليې، اقتصاد، کرنې او سوداګرۍ وزيران خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو، چې تر ٢٠١٤ کال وروسته د حکومت د اقتصادي تګلارو په اړه معلومات ورکړي او په دې اړه د جرګې د غړو اندېښنې ځواب کړي.
د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځ ته کول، له هېواده د پانګې د وتلو مخنيوى، د صنعت د پرمختګ لپاره د اسانتيا او د اړتيا وړ انرژي برابرول، د دولتي تصديو د خصوصي کېدو مخنيوى او په کرنيزه برخه کې پرمختګ راوستل، د مشرانو جرګې د غړو له مهمو غوښتنو څخه وې.
د ماليې وزير حضرت عمر زاخېلوال وويل، چې د افغانستان په اړه د توکيو په نړيوال کنفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مرستو د لګولو پر څرنګوالي هم بحث وشي.
د افغانستان په اړه د توکيو نړيوال کنفرانس په راتلونکې جولاى کې جوړېږي او موخه يې له افغانستان سره تر ٢٠١٤ کال وروسته له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې دي.
زاخېلوال وايي، د افغانستان حکومت به له دې کنفرانس څخه وغواړي، چې کېدونکې مرستې تر ډېره د دولت له لارې پر هغو پروژو ولګول شي، چې د افغانستان حکومت ورته لومړيتوب ورکوي.
زاخېلوال وويل، چې تر دې مهاله له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې ٢٠ سلنه مرستې د افغانستان د حکومت له لارې لګول کېږي او پاتې نورې يې بهرنيان په خپله خوښه لګوي او د پروژو په ټاکلو کې د افغانستان د حکومت لومړيتوبونه په پام کې نيسي.
ده زياته کړه: ((په اوسنۍ توګه د مرستو لګول د منلو وړ نه دي، اولويت به يې دولت ټاکي.))
زاخېلوال وايي، بهرنۍ مرستې بايد پر هغو پروژو ولګول شي، چې خلکو ته کار پيدا کوي، ملي عوايد لوړوي او په هېواد کې دوام لرونکى اقتصادي پرمختګ رامنځ ته کولى شي.
د ماليې وزير وويل، اوسمهال د افغانستان اقتصاد ٩٠ سلنه پر بهرنيو مرستو ولاړ دى او اقتصادي پرمختګ يې دوامدار نه دى.
ده وويل چې د تحول په لسيزه کې (٢٠١٥ څخه تر ٢٠٢٥ کال پورې)، بايد افغانستان پر بهرنيو مرستو خپله اتکا تر ١٠ يا ٢٠ سلنې راټيټه کړي.
ټاکل شوې چې تر ٢٠١٤ کال پورې د چارو مسووليتونه په بشپړه توګه له بهرنيانو افغانانو ته وسپارل شي او په افغانستان کې د ناټو-ايساف پوځي ماموريت پاى ته ورسېږي.
زاخېلوال زياته کړه، چې د افغانستان حکومت د خپلو کورنيو عوايدو د لوړولو او پرځان د بسياکېدو لپاره ٢٢ پروګرامونه په پام کې لري او تر ډېره به پر طبيعي سرچينو تمرکز وکړي.
دى وايي، چې دغه پروګرامونه به د توکيو کنفرانس ته هم وړاندې شي.
د زاخېلوال په وينا، له طبيعي سرچينو د افغانستان د کورنيو عوايدو کچه بايد په ٢٠١٤ کال کې ٤٠٠ ميليونه امريکايي ډالر، په ٢٠٢٠ کال کې يو ميليارد ډالر او په ٢٠٢٥ کال کې ٣ ميليارد ډالره وي.
د ماليې وزير وويل، چې د افغانستان حکومت به هم د مرستو په لګولو کې د توکيو کنفرانس ګډونوالو ته د روڼوالي ژمنه ورکړي.
هغه وويل، له ٢٠١٤څخه تر ٢٠٢٥کال پورې موده کې په نظامي او نورو برخو کې د افغانستان لخوا غوښتل شوي مرستې په هيواد کې دميشتو بهرنيو ځواکونو ديو کال له لګښت څخه هم کمې دې.
د سوداګرۍ وزير انوارالحق احدي، مشرانو جرګې ته وويل چې د تېرو کلونو تجربو ته په کتو سره، په افغانستان کې د بازار اقتصاد ګټور نه و او د ځينو بدلونونو اړتيا ليدل کېده.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې، دولت، خصوصى پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـوونيت يې تضمينوي.
دغه راز د دې قانون له مخې، په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.
احدي وويل چې په صنعتي تګلاره کې د راغلو بدلونو له مخې، چې ژر به کابينې ته وړاندې شي، حکومت کولى شي په توليد او د خدمتونو په وړاندې کولو کې خپل محدود نقش ډېر کړي.
ده په هېواد کې د توليداتو په اړه وويل، حکومت صنعتکارانو ته سبسايډي “مالي مرسته” نه شي ورکولى؛ خو پر بهرنيو توکو د ګمرکي تعرفو د لوړولو له لارې کولى شي د کورنيو توليداتو ملاتړ وکړي.
احدي همداراز د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځ ته کول ګران وبلل اوزياته يې کړه، چې افغانستان يواځې هر کال ٢،٣ ميليارد ډالرو نفتي توکي له بهره واردوي.
د ده په وينا، انډول هغه مهال رامنځ ته کېداى شي چې د کورنيو توليداتو کچه لوړه شي او نفتي توکي استخراج شي؛ خو زياتوي: “فکر نه کوم چې د تادياتو په بېلانس کې مطلق انډول ته ورسېږو.”
ده وويل، اوسمهال افغانستان هر کال څه باندې ٥ ميليارده ډالر واردات لري؛ خو د صادراتو کچه يې يواځې ٥٧١ ميليون امريکايي ډالره ده.
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزير محمداصف رحيمي د مشرانو جرګې په غونډه کې وويل، چې دې وزارت په خپل ستراتيژيک پلان کې دوه موخې چې خلکو ته د خوړو او کار برابرول دي، په پام کې نيولې دي.
هغه زياته کړه، په ياد ستراتيژيک پلان کې ځينې پروګرامونه په پام کې نيول شوي، چې د اوبو د سرچينو پراختيا، د کانالونو بيارغونه او د اوبو له ضايعاتو مخنيوى يې د پروګرامونو مهمې برخې دي.
د ده په وينا، اوسمهال تر کروندو پورې د رسېدونکو اوبو ٦٠ سلنه ضايع کېږي.
هغه همداراز په ولايتونو کې د سړو خونو او د کرنيزو توليداتو د پروسس مرکزونو جوړول هم، د نوي پلان د يوې برخې په توګه ياد کړل.
د اقتصاد وزير عبدالهادي ارغنديوال بيا په نننۍ غونډه کې وويل، که څه هم دغه وزارت پاليسي جوړوونکى دى، خو د لامل له څرګندونو پرته يې وويل، چې تردې مهاله يې د پاليسيو په جوړولو کې کومه ونډه نه ده لرلې.
هغه وويل، په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې داسې ځانګړې اقتصادي پاليسي نشته، چې ملي اړتياوې ځواب کړي.
ارغنديوال وويل، د هېواد د اقتصادي ودې لپاره بايد فقر او بېکاري له منځه يوړل شي او تر ډېره دې موخې ته د رسېدو لپاره، بايد کرنيزې برخې ته ډېر پام وشي چې نږدې ٧٠ سلنه افغانان پرې بوخت دي.
هغه زياته کړه، کرنيزو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره بايد په کرنې پورې تړلي صنايع رامنځ ته شي، چې دا کار به د هېواد په پرمختګ کې مهمه ونډه ولري.
